دولت ۵ هزار میلیارد درآمد محاسبه نشده بودجه ۹۶ را کجا برده است؟
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۵۹۵۱۳
دولت از محل تفاوت نرخ ارز مبادله‌ای با مداخله‌ای در بازار در هشت ماهه امسال بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده که تاکنون در محاسبات بودجه امسال براورد نشده بود و محل مصرف آن نیز معلوم نیست.به گزارش بلاغ، یکی از مباحث لایحه بودجه سال ۹۷ کشور به موضوع درآمد از محل «مابه التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی» اشاره دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این موضوع در ردیف‌های متفرقه بودجه و جدول شماره ۵ ذکر شده که از این محل رقمی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده است.
این ردیف به چه چیزی اشاره دارد؟ دولت زمانی که نفت م فروشد ارز آن را در اختیار بانک مرکزی قرار داده و با قیمت ارز مبادله‌ای، ریال آن را دریافت خواهد کرد. بنابراین قاعدتا و طبق مقررات این ارزها در تملک بانک مرکزی قرار می‌گیرد و دیگر دولت نباید اختیاری نسبت به آن داشته باشد. با این حال قرائن نشان می‌دهد که اتفاق دیگری رخ می‌دهد.
دولت پس از آنکه ارز نفتی را به بانک مرکزی می‌دهد و با توجه به قیمت ارز مبادله‌ای ریال دریافت می‌کند، برای پوشش کمبود درآمدها و کسری بودجه، بخشی از ارز خود را به واسطه بانک مرکزی با قیمت ارز مداخله‌ای یا همان ارز آزاد در بازار به فروش می‌رساند. حال آن که درآمد ناشی از تفاوت قیمت ارز مبادله‌ای تا مداخله‌ای را از بانک مرکزی طلب می‌کند. بدین ترتیب بدون آنکه در بودجه ردیف درآمدی برای این بحث وجود داشته باشد و یا جزء درآمد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به حساب بیاید دولت پول آن را خرج می‌کند.
مصداق این موضوع نیز کسب درآمد ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی است که در هشت ماهه امسال از این محل بدست آمده است.در کسب اطلاع از خزانه کل کشور در ردیفی مربوط به سایر درآمدها، این رقم وصول شده و دولت از آن بهره‌مند می‌شود.
از طرفی قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی مصوب تیرماه سال ۱۳۹۲ صراحت دارد که «تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها ناشی از ارزیابی حسابداری بوده و سود تحقق یافته تلقی نمی‌گردد و مشمول مالیات نیست و مابه التفاوت آن در حسابی تحت عنوان مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود.»
همچنین کسب اطلاع از برخی کارشناسان نشان می دهد که در این رابطه اختلافی میان خزانه داری و بانک مرکزی وجود دارد و علی الحساب تفاوت نرخ ارز یاد شده به حساب بودجه واریز می‌شود. هر چند به نظر می‌رسد این اقدام قانونی نیست.
با این وجود طی سال های گذشته این رویه اتفاق افتاده اما برای آنکه موضوع کمی شفاف شود مسئولان سازمان برنامه و بودجه تصمیم گرفتند در لایحه بودجه ۹۷ ردیفی را بدین موضوع اختصاص دهند.
با درنگی روی این ردیف متوجه خواهیم شد، دولت برای اولین بار در نظام بودجه نویسی اقدامی شایسته و در راستای بودجه ریزی عملیاتی انجام داده است. درج چنین ردیفی جای تقدیر دارد، اما مسئله اینجاست که چرا این رقم در ردیف‌های متفرقه آمده و شفافیت را کمرنگ کرده است. در حالی که این رقم باید در بخش درآمدهای نفتی ذکر می‌شد.
در این دو تصویر که اولی مربوط به لایحه بودجه سال ۹۷ است نشان می‌دهد در ردیف‌های متفرقه رقمی برای مابه التفاوت حاصل از ارز پیشنهاد شده است که در تصویر لایحه و قانون بودجه سال ۹۶ درج نشده است.
نکته دیگر اینکه باید این رقم در سرجمع درآمدهای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای افزوده می‌شد که با تورق و مداقه در لایحه این موضوع مشاهده نمی‌شود، بنابراین این از نکات غیر شفاف و مبهم بوده و به عنوان نقطه ضعف در تدوین لایحه به حساب می‌آید.
احتمالا دولت قصد داشته با این کار علاوه بر کاهش حساسیت عمومی روی این منابع فرض شده، سهم منابع نفت را از کل بودجه پایین نشان دهد، در حالی که به وضوح مشخص است ۱۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده بخشی از منابع حاصل از فروش نفت و گاز است. در حال حاضر برخی نمایندگان مجلس متوجه موضوع شده و این ردیف در کمیسیون برنامه و بودجه حذف شده است. اگرچه به نظر نیم رسد حذف این ردیف به تنهایی مشکلی را حل کند و این ردیف باید در بخش دیگری از درآمدها اضافه شود.
در این راستا هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است: مجلس در بودجه ۹۷ قصد دارد که بگوید ذکر کردن نرخ تسعیر در بودجه ممنوع و حرام است و می‌گوییم که دولت می‌خواهد ۱۰۱ هزار میلیارد تومان از نفت کسب درآمد کند، مجلس این ۱۰۱ هزار میلیارد تومان را به دولت خواهد داد، حال اگر نرخ ارز به جای ۳۵۰۰ تومان شد ۴ هزار تومان دیگر دولت حق ندارد، آن ۵۰۰ تومان اضافی را در بودجه خرج کند و حتماً باید به مجلس متمم ارائه کند و مجلس راجع به این ۵۰۰ تومان اضافی که از مردم گرفته می‌شود تصمیم بگیرد.
جای این پرسش هنوز باقی است که در صورتی که این اقدام دولت و دیگر نهادهای ذی ربط خلاف قانون بوده است، چرا تاکنون دیوان محاسبات به عنوان دستگاه نظارتی در قبال آن موضع شفاف اتخاذ نکرده است؟
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۵۹۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیممتن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد