گزارش کميسيون حمايت از توليد ملي/1170 ميليون يورو خريد خارجي به رغم امکان توليد داخل
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۶۳۳۳۶
خبرگزاري آريا - فارس گزارش کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل 44 را در خصوص بخش توليد با رويکرد اجراي قانون حداکثر استفاده از توان توليدي منتشر کرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، گزارش کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي در خصوص بخش توليد با رويکرد اجراي قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور منتشر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنابراين گزارش در بخش ارزيابي عملکرد اين قانون و ارائه راهکارهاي اصلاحي در اين گزارش آمده است که هدف از اصلاح اين قانون در سال 91 رفع ايرادات مکانيزم اجراي قانون و تقويت ضمانت اجرا بود که در عمل موفق نشد.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است در قانون جديد حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور حداقل 51 درصد مي‌بايست در قالب دو پارادايم غالب 51 درصد اول در ارجاع کار به شرکت‌هاي ايراني- خارجي و 51 درصد دوم مربوط به خريد مواد و تجهيزات و تعليم خدمات مورد نياز پروژه‌ها يا خريدهاي پروژه‌اي مورد تاکيد قرار مي‌گرفت اما در عمل موضوع خريدهاي پروژه‌اي با موضوع خريدهاي غير از پروژه‌اي مانند خريدهاي متعارف و روتين کالاهاي مصرفي بادوام و سرمايه‌اي توسط دستگاه‌هاي اجرايي و مشمولان اين قانون مخلوط شده است.
گزارش کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مي‌افزايد که عملکرد وزارت صنعت در زمينه اجراي اين قانون عمدتا داراي ماهيت مکاتبه‌اي، برقراري جلسات و تقاضاي رعايت و درخواست ارسال فهرست کالاهاي خارجي مورد نياز و در نهايت تذکر به دستگاه‌هاي اجرايي بوده است و حتي در ايفاي وظايف اصلي جهت تکميل سامانه جامع اقلام و محصولات و توانمندي‌هاي داخلي و ايجاد وندورليست به منظور دسته‌بندي و ساماندهي شرکت‌هاي صاحب صلاحيت به دليل عدم همکاري ساير دستگاه‌هاي اجرايي موفق نبوده است.
اين کميسيون در ادامه گزارش خود درباره بخش توليد با رويکرد اجراي قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور در برشماري آسيب‌شناسي اين قانون به موارد زير اشاره کرده است:
-بي‌اطلاعي دستگاه‌هاي اجرايي از قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و نحوه اجراي آن
-عدم نظارت توسط دستگاه‌هاي مسئول و عدم تهيه آئين‌نامه‌هاي اين قانون
- فقدان يک مرجع تخصصي براي قضاوت در مورد تشابه محصولات وارداتي با توليدات داخلي
- مقيد نمودن اعتبارات اسنادي توسط کارفرمايان در برخي موارد و تاکيد بر استفاده صرف از تامين کنندگان اروپاي غربي در متن اعتبارات اسنادي
کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي در ادامه گزارش خود برخي از موارد عدم رعايت قانون مذکور را به شرح زير برشمرده است:
- خريد خارجي توربين، مبدل، شيرآلات الکتروموتور در پروژه نيروگاه‌هاي هريس، اسلام‌آباد غرب به مبلغ 420 ميليون يورو در حالي که شرکت‌هاي داخلي مپنا، اير کولر آبان، کاوه مبدل، آذراب و ماشين‌سازي اراک توانمندي ساخت محصولات فوق‌الذکر را دارند.
خريد خارجي مبدل حرارتي الکتروموتور،توربين همزن، شيرآلات کوره پمپ در پروژه پالايشگاه خليج فارس از کشورهاي کره جنوبي، ايتاليا و هند به ارزش تقريبي 400 ميليون يورو در حالي که شرکت‌هاي داخلي اير کولر آبان، فاتح صنعت کيميا، طلايه‌داران صنعت فرايند و شرکت جهان ، توانمندي توليد محصولات فوق‌الذکر را دارند.
خريد خارجي پمپ، شيرآلات، مبدل، تابلو برق الکتروموتور، در پروژه نيروگاه مازندران، يزد، خرم‌آباد و رودشور از کشورهاي آلمان و ايتاليا به ارزش تقريبي 350 ميليون يورو در حالي که شرکت‌هاي داخلي پمپ ايران، پتکو، دمافين، آذراب، گرماگستر، جمکو و ميراب، توانمندي ساخت محصولات فوق‌الذکر را دارند.
ادامه دارد...
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۶۳۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل کنسرسیوم کشتی‌سازی تمام ایرانی امضا شد
به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر علیپور مدیرعامل شرکت صنعتی دریایی ایران در نشست خبری در نمایشگاه ایران اکسپو گفت: کنسرسیوم کشتی‌سازی داخلی با حضور سه شرکت بزرگ ایرانی با هدف اینکه نیازمندی‌های صنعت دریایی کشور را تأمین کند ایجاد شد. این کنسرسیوم با تجمیع نیازها و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و توان اعضا می‌تواند اقدامات گسترده‌ای را انجام دهد.
مدیرعامل شرکت صدرا، فاز اول را در همکاری تمامی دستگاه‌ها و متخصصان دانش‌بنیان و دانشگاه‌های دریایی برای تأمین نیازهای داخلی در مسیر تحقق جهش تولید عنوان کرد و گفت: فاز دوم این برنامه به بانک‌ها و مؤسسات مالی با کارفرمایان برای تجمیع منابع است. ضمن اینکه تجمیع فناوری نیز همواره مدنظر ما در تمامی مراحل کمک به تولید و تأمین نیازهای تجهیزاتی داخل در کنار واردات نیازها است.
وی ادامه داد: هم‌اکنون قرارداد ۴ کشتی با ظرفیت‌های سه هزار و ۵۰۰ تنی و ۵ هزار تنی با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران منعقد شده که دو فروند به صورت «روروشیپ» و دو فروند مربوط به حمل کالاهای عمومی است که تا پایان سال دو فروند تحویل کشتیرانی می‌شود و دو فروند دیگر که فرایند مهندسی آن در حال طی‌شدن است.
علیپور خاطرنشان کرد: همچنین قرارداد ساخت ۵ فروند کشتی کشور با ظرفیت‌های ۴۰ تا ۷۰ هزار تن را با یک هلدینگ امضا شد و این ۵ کشتی در سبک‌های نفتکش، فله بر و کانتینر بر است.
وی در ادامه گفت: ما قانونی داریم که حداکثر استفاده از توان داخل است بر همین اساس مجاز نیستیم که تجهیزاتی که در داخل تولید می‌شود را از خارج تأمین کنیم؛ بنابراین تمام تلاش ما این است که شرکت‌های دانش بنیان و صنعت را فعال کنیم. البته بیشتر تجهیزات چه سیستم رانش چه سیستم ناوبری و مخابراتی در داخل کشور ساخته می‌شود و در تلاش هستیم که از ظرفیت‌های بخش غیرنظامی استفاده کنیم.
علیپور گفت: هلدینگ دریایی خاتم از مجموعه موسساتی تشکیل شده که کارهای مختلفی انجام می‌دهند. در بخش عمرانی ساخت اسکله‌ها، موج‌شکن‌ها، لایروب‌ها و خدمات لایروبی انجام می‌دهند که البته صدرا بخش کشتی سازی و فراساحلی را انجام می‌دهد.
کد خبر 6091409
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور