به نقل از «خبرگزاری آریا»

سياست دولت کنترل بازار است/رييس جمهور دستور داده مشکل تخم مرغ رسيدگي و حل شود

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۶۹۰۷۹

خبرگزاري آريا - سخنگوي دولت با تاکيد بر اينکه سياست دولت بر کنترل بازار است، اعلام کرد که رييس جمهور دستور داده مشکل افزايش قيمت تخم مرغ رسيدگي و حل شود.
به گزارش ايسنا، محمدباقر نوبخت صبح امروز در نشست خبري خود با اهالي رسانه با اشاره اينکه سياست دولت بر کنترل بازار است، گفت: دولت همچنان بر سياست مهار تورم تاکيد دارد و مجلس انتظار دارد که دولت نسبت به اصلاح قيمت هاي حامل هاي انرژي اقدام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي افزود: دولت مگر اجازه مي دهد که مردم زير بار تورم و گراني زندگي کنند؟ دولت خود را امسال هم مثل سالهاي گذشته خود را موظف مي داند در برابر تورم و افزايش نرخ ارز مقاومت کند.
نوبخت با بيان اينکه دولت به ثبات اقتصادي توجه دارد، گفت: اينکه ارزش ريال در برابر ساير ارزهاي خارجي پايين بيايد موضوعي نيست که مورد قبول دولت باشد و اينکه گفته مي‌شود قرار است قيمت بنزين و مواردي نظير آن بيشتر شود، همه جزو گمانه زني هاست
سخنگوي دولت در ادامه با اشاره به افزايش قيمت تخم مرغ در روزهاي اخير، اظهار کرد: قيمت تخم مرغ به عنوان يکي از اقلام غذايي مردم روال با ثباتي را در چهار ماهه نخست سال جاري داشته است، اما از مردادماه با توجه به کاهش توليدات داخلي نه تنها قدرت صادرات خود را از دست داديم بلکه مشکل آنفولانزا روي ميزان توليد ما و برخي کشورها اثر سوء گذاشت.
سخنگوي دولت تاکيد کرد: آنفولانزايي که ما و برخي کشورها درگير آن شديم باعث شد براي حفظ سلامت مردم نسبت به معدوم کردن مرغ ها اقدام کنيم و در اين راستا 23 ميليون و 500 هزار تن مرغ تخم گذار معدوم شد که 14 تا 20 درصد از نياز ما را اين ميزان مرغ معدوم شده تامين مي کرد و دولت نيز 30 ميليارد تومان براي جبران اين خسارات در سال گذشته پرداخت و امسال هم 100 ميليارد تومان براي جبران آن پرداخت کرد.
نوبخت با اعلام اينکه رييس جمهور دستور دادند که به اين موضوع رسيدگي و مشکل افزايش قيمت تخم مرغ حل شود، گفت : وزارت جهادکشاورزي نيز در اين زمينه اقدامات به وقتي انجام داد، در حال حاضر مجوز واردات 19 هزار تن تخم مرغ داده شده است و 120 هزار تن ديگر نيز در حال مجوز ادامه گرفتن است و 110 هزار تن تخم مرغ هم ترخيص شده است.
وي تصريح کرد: در چنين مباحثي است که بحث تکفيک وزارت‌خانه‌ها اهميت پيدا مي‌کند. مخصوصاً در کشور ما که کوچکترين تغيير قيمتي باعث واکنش‌هاي اجتماعي مي‌شود، انتظار داريم مجلس محترم به اين موضوع التفات کند هرچند که در هر صورت سياست دولت کنترل تورم است و با عرضه کردن محصولات، به قيمت واردات اين کار را خواهد کرد.
سخنگوي دولت ادامه داد: تورم يعني قدرت خريد خانواده‌ها پايين بيايد يا پايين آوردن نرخ ارز باعث پايين آمدن ارزش ريال ‌شود. بله، درست است که عده‌اي همين را مي‌خواهند ،اما دولت تاجر نيست و مطمئن باشيد امسال هم مثل سال‌هاي قبل خود را براي کنترل قيمت‌ها موظف مي‌داند.
نوبخت با تاکيد بر اينکه هميشه انتخاب بين بد و خوب نيست و گاهي اوقات انتخاب در شرايط اضطراري صورت مي‌گيرد، گفت: من هيچ‌گاه حرفي نمي‌زنم که ضمانت اجرايي نداشته باشد. اين فضاسازي هايي که ايجاد کرده‌اند و مي گويند دولت کنترل تورم را کنار گذاشته است، درست نيست، سياست ما کنترل تورم است.
وي همچنين با اشاره به پيگيري مطالبات سپرده‌گذاران موسسات مالي از سوي دولت گفت: از مردم خواهش مي‌کنم دقت کنند. بارها به مردم گفتند اما باز هم سپرده‌گذاري کردند. ما پيگير مطالبات آنان بعد از جلسه روساي سه قوه هستيم و آقاي رئيس‌جمهور پيگير اين مسئله هستند.
نوبخت با تاکيد بر اينکه دولت در سالهاي گذشته از مجوز افزايش حامل هاي انرژي استفاده نکرد، گفت: اين در حالي است که بر اساس قانون، اين اصلاح قيمت حق دولت است، اما دولت ريالي از اين پول را به خزانه نياورد و هر سال بين ده تا دوازده ميليارد تومان از محل خزانه را به درآمدهاي حاصل از افزايش حامل هاي انرژي اضافه و يارانه هاي مردم پرداخت کرد ولي براي سال آينده دولت تصميم دارد اين درآمد را صرف ايجاد اشتغال کند.
سخنگوي دولت ادامه داد: براي سال آينده در نظر داريم 17 هزار و 900 ميليارد توماني که به واحدهاي توليدي اختصاص داده بوديم را تا 75 هزار ميليارد تومان افزايش دهيم که از اين ميزان، 17 هزار ميليارد تومان آن را از محل اصلاح قيمت ها تامين مي‌کنيم تا تامين اشتغال با فشار بيشتر بر مردم همراه نشود و هر رقمي که از افزايش قيمت حامل هاي انرژي به دست آيد، حداقل 60 هزار ميليارد تومان به آن اضافه مي کنيم تا در بخش اشتغال استفاده شود.
سخنگوي دولت در ادامه تاکيد کرد: بخش ديگري از اين افزايش قيمت‌ها را براي بافت‌هاي فرسوده در نظر گرفته‌ايم و قصد داريم اين بافت‌ها را بازسازي کنيم و اين يک طرح محله به محله است که در نظر داريم در آن تمامي امکاناتي که يک محله به آن نياز دارد را احداث کنيم که همين امر خود فرصت‌هاي شغلي تازه‌اي را به وجود مي‌آورد و در عين حال شهر هم در برابر زلزله ايمن مي‌شود و نيز طبق برآوردها تا 240 هزار فرصت شغلي هم ايجاد خواهد شد.
وي با بيان اينکه نمي‌دانم چرا در کشور ما پرداخت ماليات سخت است، اظهار کرد: برخي مي‌گويند دولت دستش را در جيب مردم کرده است در حاليکه ما بايد اشتغالي ايجاد کنيم که مناسب شان مردم باشد تا مردم بتوانند ماليات هم پرداخت کنند. همچنين بايد به اين موضوع اشاره کنم که دولت بايد اين را بپذيرد که مي‌تواند منتقد داشته باشد، اما اينکه ميزان انصاف آن منتقدان درباره انتقادهايي که مطرح مي‌کنند چقدر است را نمي‌دانم که البته اين هم موضوع تازه‌اي نيست؛ چرا که در بحث حقوق نامتعارف شاهد بوديد که چه مطالبي مطرح شد اما مردم انتخاب خود را انجام دادند چرا که به دولت اطمينان دارند.
نوبخت ادامه داد: بنابراين اوضاع به اين صورت که در فضاي مجازي جلوه داده مي‌شود، نيست. مردم هنوز دولت را دوست دارند و اگر عده‌اي عنوان مي‌کنند که پشيمان هستند به نظر مي‌رسد بايد از آنان پرسيد که شما کي راي داديد؟ شايد خيلي از آنان جزو کساني نباشند که راي داده بودند.
سخنگوي دولت با اشاره به شکل‌گيري کمپين ما پشيمان هستيم در فضاي مجازي، افزود: دولت متعلق به همه مردم است و ما از نظرات مردم آگاه هستيم اما مي‌دانيم که عده‌اي لباس نقد پوشيدند و هيچگاه در کنار دولت و ملت نبودند پس آنهايي که امروز گفته‌اند ما پشيمان هستيم بايد از آنان پرسيد که چه زماني راي دادند که امروز پشيمان شدند.
سخنگوي دولت با تاکيد بر اينکه اموالي که در دست دولت است اموال پدري ما نيست، اظهار کرد: شايد اموالي که امروز در دست ماست در دولت‌هاي قبلي اموال پدري بود اما ما چنين ديدگاهي نداريم و دولت خودش را موظف مي‌داند از حقوق مردم صيانت کند. ما با مردم لج نمي‌کنيم و خودمان را عقل کل نمي‌دانيم و با رويکردهاي پوپوليستي پاسخ مردم را نمي‌دهيم.
وي در پاسخ به پرسشي درباره علت افزايش عوارض خروج از کشور، بيان کرد: در کشورهاي ديگر کسي ارز جابجا نمي‌کند چرا که همه کارت دارند اما در کشور ما هفت ميليارد دلار ارز خرج مي‌شود. ما که نفت را نمي‌دهيم و با چمدان پول را تحويل نمي‌گيريم پس اگر عده‌اي شبانه به کشورهاي همسايه سفر مي‌کنند ، با چمدان پر از قاچاق کالا باز مي‌گردند و از سويي ما مي‌گوييم توليد داخلي رونق پيدا کند بايد گفت که آيا با اين روش‌ها مي‌شود توليد داخلي را رونق داد؟
نوبخت تصريح کرد: ما نفس اين سفرها را نفي نمي‌کنيم اما بايد زندگي کارگران را هم در نظر بگيريم چرا که بازار از کالاهاي قاچاق پر شده است و البته در خصوص قانون افزايش عوارض خروج از کشور استثناهايي هم از قبيل دانشجويان و برخي ديگر از افراد وجود دارد.
سخنگوي دولت در پاسخ به پرسشي درباره اينکه آمادگي دولت براي رسيدگي به حوادث طبيعي، اظهار کرد: خودتان شاهد هستيد که در مورد اتفاقي که در نزديکي تهران رخ داد با وجود تلاش‌هايي که دولت انجام داد چقدر فضاسازي شد و مردم را نااميد کردند اما دولت فضاي بازي را ايجاد کرده است و ما از طبقه روشنفکر مي‌خواهيم به دولت در اطلاع‌رساني دقيق کمک کند.
وي با اشاره به درخواست رييس‌جمهور مبني بر زير نظر گرفتن نهادها در زمينه اختصاص بودجه، گفت: ما 159 نهاد غيردولتي داشتيم که از بودجه دولت استفاده مي‌کردند و اين بودجه شايد در اختيار رسانه‌هايي قرار مي‌گرفت که عليه دولت تيتر مي‌زدند اما ما بايد به اين 159 نهاد کمک کنيم و در بودجه سال 97 قرار است بودجه را بر اساس عملکرد اين نهادها به آنان تخصيص دهيم.
نوبخت در واکنش به سخنان سخنگوي قوه قضاييه مبني بر اينکه دولت خودش متقاضي امر شنود است، اظهار کرد: دستگاهي که بايد درباره چنين چيزي سخن بگويد وزارت اطلاعات است و من انتظار دارم وزير اطلاعات درباره اين موضوع پاسخ روشني بدهد و البته همه شما مي‌دانيد که اين دولت به دنبال اينکه يک شهروند چه صحبتي مي‌کند، نيست، چرا که ما به حقوق شهروندان احترام مي‌گذاريم اما باز هم از وزير اطلاعات درخواست مي‌کنم که درباره اين موضوع توضيح دهد.
سخنگوي دولت با اشاره به بودجه‌اي که دولت به حوزه‌هاي علميه اختصاص مي‌دهد، گفت: در اينکه طلاب با حداقل‌ها در حال کسب معارف و علوم ديني هستند ترديدي نيست و اينکه دولت پول اينها را قطع کند نيز فعلا در نظام تصميم‌گيري ما قرار ندارد البته که بخشي از وجوهات طلاب نيز از ساير منابع تامين مي‌شود.
وي ادامه داد: نفس کمک کردن به اين مراکز علمي قابل زير سوال بردن نيست اما اينکه دولت بيشتر از اين به آنان کمک کند هم ميسر نيست و بايد نظارتي از سوي دولت وجود داشته باشد که هزينه‌کردها مشخص شود و آنان نيز پاسخگو باشند.
نوبخت در پاسخ به پرسشي درباره اينکه چرا در ماه‌هاي اخير شاهد برگزاري ديدارهاي متعدد با مهدي کروبي بوده‌ايم اما ديداري با ميرحسين موسوي انجام نشده است، اظهار کرد: در اين زمينه دبير شوراي عالي امنيت ملي يا سخنگوي تعيين شده آن بايد اطلاع‌رساني کند اما من مي‌گويم که درباره هر سه نفر از محصوران اين تصميم گرفته شده و خودم نيز تصور مي‌کردم که براي هر سه نفر آنان ديدارها انجام شود اما پيگيري‌هاي لازم را انجام خواهم داد.
سخنگوي دولت در پاسخ به پرسشي درباره مشکلات ايران و عربستان، گفت: ما مشکل‌مان با مردم و کشور عربستان نيست بلکه با سياست‌هاي غيرانساني در عربستان مخالف هستيم و آنچه که در چارچوب عرف ديپلماتيک بتوانيم انجام دهيم، انجام مي‌دهيم چرا که مردان ديپلماتيک شجاعي داريم.
وي در پاسخ به پرسشي درباره اينکه ليستي از مديران يارانه‌بگير با حقوق نزديک به 17 ميليون تومان به دولت اعلام شده است، بيان کرد: بله، آقاي عادل آذر ليست اين افراد را اعلام کرده و تصميم گرفتيم اين افراد از ليست يارانه‌بگيران حذف شوند؛ چرا که برخي از افراد با حقوقي که شايسته دريافت يارانه نبودند، يارانه مي‌گرفتند که البته تعداد زيادي هم نبودند اما با همان تعداد هم برخورد خواهد شد. من از اينکه فردي با اين شرايط همان 45 هزار تومان را دريافت مي‌کرده است بدم آمد و آنان ملزم هستند يارانه‌اي را که تاکنون گرفته‌اند باز پس دهند.
ادامه دارد...

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۶۹۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجاره‏‏ بها «کنترل» شد یا «رکورد» زد؟

صبح روز گذشته احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست با خبرنگاران، سراغ بازار مسکن رفت و در واکنش به «اوضاع اجاره نشین‌ها در کشور» گفت: دولت‌های دهه ۹۰ در بازار مسکن غایب بودند و نقش تنظیم گری نداشتند، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داد و سیاست تنظیم اجاره بها را تصویب کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، این ادعای عضو کابینه دولت درباره «تنظیم اجاره بها در کشور»، تا چه حد با «واقعیت اوضاع اجاره نشین ها» سازگار است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد، «بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجاره بها را در تاریخ ثبت داده‌های رسمی از اجاره، به ثبت رسانده است.»

ماجرا چیست؟

ارقام رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن در تهران نشان می‌دهد، از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، «اجاره بها، سالانه به ترتیب ۴۵ درصد، ۴۴‌ درصد و ۵۲‌ درصد جهش کرد.»

از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، «بالاترین رشد سالانه اجاره بها، برای سال ۷۵ بود و به میزان ۴۱.۵درصد.» بنابراین، «ملتهب‌ترین دوره اجاره نشینی» برای سال‌های دولت سیزدهم بوده است و نه دولت‌های قبل تر. پس اگر از روی «داده رسمی»، قرار باشد کارنامه دولت رئیسی در بازار اجاره مسکن مورد قضاوت نسبی قرار بگیرد، این دولت در «تنظیم اجاره بها»، موفقیتی نداشته است.

همچنین تورم اجاره در کشور نیز طی دو سال گذشته، از «متوسط سالانه دوره‌های قبل»، سبقت گرفت. نسبت تورم عمومی به تورم اجاره در کشور، همیشه عدد ۱.۵ بوده است. اما سال گذشته به علت «رشد تاریخی اجاره بها در کشور»، این نسبت به مرز عدد یک رسید.

دولت تاکنون اقدام موثری برای تنظیم تورم مسکن و تورم اجاره به این معنا که باعث «بازگشت قیمت‌ها به سطح متعارف شود» انجام نداده است.