ضربه اقتصادی مهمی در فتنه 88 به کشور وارد شد/فتنه 88 ظلم بزرگی به نظام جمهوری اسلامی کرد
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۷۰۵۷۳
به گزارش حوزه احزاب و تشکل های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرکز اسناد انقلاب اسلامی برای تبیین رابطه امنیت و اقتصاد و بررسی تاثیر فتنه 88 بر اقتصاد ایران با غلامرضا مصباحی مقدم گفتگو کرده است.
متن گفتگو به شرح زیر است.
*به نظر شما چه رابطه‌ای بین امنیت و اقتصاد وجود دارد؟ عدم وجود امنیت در یک کشور چگونه باعث فرار سرمایه‌گذاری خارجی میشود و چگونه از این طریق به اقتصاد لطمه وارد میکند؟
امنیت یک کشور، از جهت روانی برای عامه مردم امری است که آنها را در آرامش قرار می‌دهد تا آنها زندگی خودشان را به‌گونه‌ای که مورد توقعشان است بگذرانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شما یک بندر را در نظر بگیرید؛ اگر در آن بندر جنگ رخ دهد، دیگر هیچ کشتی‌ای نمی‌تواند به آنجا رفت و آمد کند، پس حمل و نقل صورت نمی‌گیرد و متعاقب آن صادرات و واردات تحقق پیدا نمی‌کند. نظیر این را می‌توان نسبت به هرگونه سرمایه‌گذاری دیگر هم مشاهده کرد.
سرمایه‌گذاران به دنبال بازدهی در آینده هستند. مثلاً سرمایه‌گذاری در پتروشیمی نیازمند پنج‌سال کار مقدماتی است تا بتواند ماشین آلات را سرپا کرده و به نتیجه و محصول برساند؛ لذا اگر امنیت در کشور برقرار باشد سرمایه‌گذاری انجام می‌گیرد، ولی اگر امنیت نباشد تا وقتی که امنیت برقرار نشده این سرمایه‌گذاری صورت نخواهد پذیرفت.
از طرف دیگر امنیت ناپایدار هم به کار نمی‌آید. چون اگر امنیت برقرار باشد، اما پیش‌بینی شود که این امنیت بی‌ثبات است و در آینده پایدار نخواهد ماند و احیاناً شش‌ماه یا یک‌سال دیگر دچار مشکل خواهد شد، باز هم هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نمیشود یک کار اقتصادی پنج‌ساله را شروع کند.
یکی از مسائلی که همین امروز در پسابرجام با آن روبرو هستیم این است که آمریکایی‌ها می‌خواهند ایران را یک کشور ناامن معرفی کنند تا سرمایه‌گذاران خارجی در اینجا سرمایه‌گذاری نکنند و تفکرشان این باشد که اگر برویم و در ایران سرمایه‌گذاری کنیم ممکن است چند ماه دیگر جنگی رخ بدهد یا تحریم جدیدی پدید بیاید و با آن جنگ یا تحریم ما نتوانیم آن سرمایه‌گذاری خودمان را ادامه بدهیم یا اگر به نتیجه رسیده باشد به بهره‌برداری برسانیم؛ بنابراین "امنیت" در تصمیم‌گیری برای فعالیت‌های اقتصادی خیلی مؤثر است.
*همانطور که گفتید، عدم وجود امنیت، سرمایه‌گذاری خارجی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این شرایط بر روی سرمایه‌گذاری و تولید داخلی چه تاثیری می‌گذارد؟
وقتی یک شهر ناامن باشد، مغازه‌ها و کارگاه‌های تولیدی در آن شهر تعطیل میشود و بنگاه‌های کوچک هم اقدام به فعالیت اقتصادی نمی‌کنند و خرید و فروش و کسب و کار رکود پیدا میکند. برعکس، اگر شرایط امن باشد و این امنیت برای عموم فراهم باشد، بازار‌ها فعال می‌شوند و رونق پیدا میکنند و سرمایه‌گذاران هم اقدام به سرمایه‌گذاری میکنند و فرضشان بر این است که بتوانند از حاصل کار و سرمایه‌گذاری خودشان استفاده کنند؛ لذا کارخانجاتی ایجاد میشود که معمولا یک زمان مشخصی -مثلا یک یا دو سال- دوره سرمایه‌گذاری آنها است. بعد از اتمام دوره سرمایه‌گذاری، دوره بازدهی شروع میشود. پس باید شرایط برایشان کاملاً امن باشد تا آنها اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.
*با توجه به توضیحاتی که در فضای تئوری و نظری دادید٬ بحث را در وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم و فتنه ۸۸ بررسی کنیم. خب٬ پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، اتفاقاتی در کشور رخ داد که امنیت را خدشه‌دار کرد. به نظر شما این ناامنی‌ها چه تاثیری در اقتصاد گذاشت؟
درسال ۸۸ انتخابات بسیار بسیار خوبی با مشارکت حدود ۴۰ میلیون نفر برگزار شد که واقعاً مایه افتخار بود. مشارکت چشم‌گیری که هم در داخل و هم در خارج از نظر افکار عمومی حکایت از قوی بودن دموکراسی در ایران می‌کرد. ولی مع‌الأسف کسانی که بازنده میدان این انتخابات بودند مسئله را به گونه‌ای رقم زدند که این شیرینی بزرگ و این شور و نشاطی که پدید آمده بود تبدیل به یک تلخی شد.
***فتنه ۸۸ ظلم بزرگی به نظام جمهوری اسلامی کرد***فتنه ۸۸ علاوه بر این که از نظر سیاسی جایگاه ایران را در منطقه و جهان با افول مواجه کرد که غیر قابل بخشش است، ظلم بزرگی به نظام جمهوری اسلامی کرد. نظامی که انتخاباتش همواره مثال‌زدنی است و بهترین و امن‌ترین انتخابات را برگزار میکند ناگهان به اغتشاش کشیده شد. چون معمولاً انتخابات در دیگر کشورهای اغلب با حوادثی همراه است؛ گاهی یک عده زخمی می‌شوند، کشت و کشتار میشود، گاهی صندوق‌ها را می‌دزدند و... از این اتفاقات زیاد می‌افتد. الحمدلله کشور ما از این جهت بسیار عالی است.
***بعد از فتنه ۸۸ اقتصاد کشور راکد شد***اما اتفاقی که پس از انتخابات رخ داد شرایط بحرانی در کشور پدید آید. بحرانی که به اقتصاد کشور هم ضربه زد. بلافاصله واکنش بازار این بود که مغازه‌ها را تعطیل کردند. عده‌ای در خیابان‌ها بودند، عده‌ای که آنها را فریب داده بودند و به خیابان‌ها کشیده بودند. وقتی این اتفاق افتاد، مردم احساس ناامنی کردند و به دنبال این احساس ناامنی، مغازه‌ها تعطیل شد. در مدت قابل توجهی ماه‌ها این اتفاق ادامه پیدا کرد؛ و این مسئله تاثیر روشن ناامنی بر روی سرمایه‌گذاری، فعالیت‌های متعارف اقتصادی و کسب و کار مردم گذاشت و همه چیز راکد شد.
وقتی می‌آمدند و مساجد را آتش می‌زدند، وقتی هیئت‌ها را به آتش می‌کشیدند، وقتی بانک‌ها و جا‌های دیگر را آتش می‌زدند، خوب، در این شرایط هر مغازه‌دار و تولیدکننده‌ای این ترس را دارد که اتفاق مشابهی برای مغازه یا کارگاه او رخ بدهد؛ لذا طبعاً کرکره‌ها را پایین می‌کشد چنانکه بعد از وقایع سال ۸۸ این اتفاق رخ داد و مغازه‌ها را تعطیل کردند.
این فضای ناامنی وجود داشت و هر روز اطلاعیه‌ای از سوی شکست‌خوردگان داده می‌شد و مردم را همچنان به خیابان‌ها می‌خواندند. کسانی که به خیابان‌ها می‌آمدند و شورش می‌کردند، شعار‌هایی می‌دادند که این شعار‌ها اصل نظام و ولایت‌فقیه را به چالش کشیده بود و نگرانی دگرگونی سیاسی پدید آمده بود. گرچه ثبات اساسی نظام را داشتیم، اما اذهان و افکار که تحت تأثیر این اوضاع قرار گرفته بود را نمی‌توان نادیده گرفت.
یک سال و چند ماه این اتفاق استمرار پیدا کرد و طبعاً هر سرمایه‌گذاری که بخواهد سرمایه‌گذاری کند در طی این مدت خودداری می‌کرد و این امر تولیدکنندگانی که می‌خواستند کار جدید انجام دهند را هم متوقف کرده بود. یعنی کسانی که می‌خواستند کار جدید انجام بدهند دست نگه داشته بودند و کسانی هم که مشغول کار بودند تعطیل کرده بودند. به نظرم فتنه ۸۸ یک ضربه اقتصادی قابل توجه و مهمی به کشور تحمیل کرد.
ماه‌ها یک چنین شرایط ناامنی در کشور برقرار بود و البته منحصر به این مسئله نشد. خسارت به بانک‌ها، مغازه‌ها، اموال عمومی، سطل‌ها زباله‌ها، ایستگاه‌های خطوط اتوبوس‌رانی و ... هم بخشی از خسارت‌هایی بود که به کشور تحمیل شد. تا اینکه ۹ دی اتفاق افتاد، مردم علیه این شرایط قیام کردند و به خیابان‌ها آمدند و یک راهپیمایی خودجوش شکل گرفت.
*تحریم‌هایی که از سوی کشورهای غربی و اروپایی به دلیل وقایع فتنه ۸۸ وضع شده بود، چه تاثیری در اقتصاد کشور گذاشت؟ این تحریم‌ها در تولید و صادرات نفت چه مشکلاتی را به وجود آورد؟
پس از این اغتشاشات و ناامنی‌هایی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری پدید آمده بود، دشمنان قسم خورده ملت ایران به تشدید تحریم‌ها پرداختند و از کسانی هم که به خیابان‌ها آمده بودند حمایت کردند و گفتند ما حامی آنها هستیم. اسرائیل هم اعلام کرد که آنها سخنگوی ما هستند؛ لذا چنین مواضعی از طرف کشور‌هایی که با مردم ما دشمن هستند اتخاذ شد و آن تحریم‌ها تاثیر بدی بر اقتصاد ما گذاشت.
تحریم‌هایی که آمریکا و کشورهای غربی علیه ایران اعمال کردند بر تجارت و صادرات و واردات ما و بر صادرات نفت و قیمت نفت در بازارهای جهانی هم تاثیر گذاشت. البته سعودی‌ها هم از این فرصت استفاده کردند و برای به شکست کشاندن ایران، عرضه نفت را یکجانبه به شدت افزایش دادند و تولید نفت خودشان را تا ۱۰ و نیم میلیون بشکه بالا بردند تا بتوانند هر چه نفت ایران از بازار کاهش پیدا میکند جایگزین کنند.
***سقوط صادرات و قیمت نفت بعد از فتنه ۸۸***بعد از این تحریم‌ها، صادرات نفت از ۲/۷ میلیون بشکه به کمتر از یک میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد. قیمت نفت هم از ۱۱۰ دلار به صورت میانگین در طول یک‌سال به ۴۰ دلار و حتی زیر ۴۰ دلار رسید. معلوم است که چه اتفاقی افتاده است. این آثار بسیار ناگواری در اقتصاد ما برجای گذاشت و اقتصاد ما را به جای اینکه بسط پیدا کرده و بزرگ‌تر بشود، کوچک و کوچک‌تر کرد.
***افزایش ۳۰ درصدی هزینه‌های تجارت پس از فتنه ۸۸ ***یکی دیگر از خسارت‌هایی که به اقتصاد کشور وارد شد این بود که هزینه "مبادله" را برای کشور ما بالا برد. چرا که تجارت بین ایران و کشورهای دیگر با کشتی‌های ما مشکل داشت و کشتی‌های ما اجازه پهلو گرفتن در بنادر اروپا را نداشتند. تحریم‌ها اجازه نمی‌داد نفت‌کش‌های ما نفت جابه‌جا کند و اگر پرچم ایران بر روی نفت‌کشی بود به آن اجازه عبور نمی‌دادند؛ لذا ما ناچار بودیم از پرچم کشورهای دیگر برای انتقال نفتمان استفاده کنیم. ما روزانه برای هر کشتی ۶۰۰ دلار هزینه پرچم می‌پرداختیم و بدین‌ترتیب حمل و نقل نفتمان هزینه جدیدی پیدا کرده بود. حمل و نقل بار هم حدود ۳۰ درصد قیمت تجارت را بالا برده بود. این‌ها محاسبه شده و کاملاً کار تحقیقاتی صورت گرفته است. نتیجه این شد که حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد هزینه تجارت را برای ما سنگین کرد. معلوم است که از نظر اقتصادی چه آثار زیان‌باری برای اقتصاد کشور ما به همراه داشت.
***هنوز کشور از آثار اقتصادی فتنه ۸۸ رنج می‌برد****بعد از فتنه ۸۸ هم بخشی از داریی‌های ایران توسط کشورهای غربی بلوکه شد...
این هم یکی از آثار تحریم‌ها بود. وقتی که تحریم‌ها اعمال شد، ایران از نظر مبادلات دلار تحریم شد. بخش عظیمی از درآمدهای ارزی ما هم در قالب دلار بود که در بانک‌های خارجی بلوکه شد و هنوز هم قابل تبدیل نیست. اگر هم تبدیل بشود به پول ملی آن کشور‌هایی که به ما بدهکار هستند تبدیل میشود و ما ناچار هستیم کالا‌های آنها را خریداری کنیم که احیاناً ممکن است ما آن کالا‌ها را نیاز نداشته باشیم یا آن کالا‌ها کیفیت لازم را نداشته باشند.
هنوز هم کشور ما از آثار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فتنه ۸۸ رنج می‌برد. زیان اقتصادی‌اش این بود که جلوی بسیاری از فعالیت‌ها و کسب و کار‌ها را گرفت. بخشی از سرمایه‌گذاری خارجی که می‌توانست طبق روال مطابق با قبل از شرایط فتنه رشد و استمرار پیدا کند با یک وقفه روبرو شد که هنوز هم به نقطه قبلی بازنگشته است.
*با توجه به اینکه در آن زمان شما عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بودید، آیا در آن زمان جلسه‌ای با سران فتنه برگزار شد تا به آنها درباره خسارت‌هایی که به اقتصاد کشور تحمیل میشود صحبت شود و به آنها هشدار داده شود؟ شما در این رابطه اطلاعی دارید؟
خبر‌هایی داریم که بعضی از افراد رفتند که با آنها از سر دلسوزی صحبت کنند. اما متأسفانه آنها نشنیده گرفتند و اعتنایی به این صحبت‌ها نکردند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۷۰۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، تحولات اقتصادی امروز ایران ریشه در اتفاقات دهه نود و حتی قبل تر از آن دارد که بسیاری بدون توجه به آن شرایط فعلی را قضاوت میکنند و به ظن خود راه حل اقتصادی میدهند.
اگر بخواهیم صورت مسئله تورم در اقتصاد ایران را به زبان ساده تشریح کنید، باید به بهم خوردن عرضه و تقاضا پرداخت؛ در واقع هرگاه عرضه کمتر از تقاضا باشد یا تقاضا بیشتر از عرضه، شاهد تورم یک کالا هستیم.
چه کسی از تورم سود می‌برد؟
تداوم این چرخه نامعیوب در اقتصاد ایران منجر به بروز پدیده ای به نام تورم مزمن شده است که با خود یک فرهنگ و رفتار اقتصادی خاص را هم به وجود آورده است. برخلاف تصور همه افراد جامعه از تورم ناراضی نیستند، چرا که تورم منجر به افزایش سرمایه و درآمدهای آنها میشود اما چگونه؟ فرض کنید فردی دارای چندین ملک مسکونی و تجاری است که با اجاره دادن آنها، کسب درآمد میکند.
چنین شخصی از تورم ذی نفع است چرا که هم ارزش ملک مسکونی یا تجاری‌اش افزایش پیدا میکند و هم به مرور زمان اجاره بیشتری دریافت میکند، برای همین بسیاری از افراد با هدف حفظ و افزایش ارزش سرمایه خود اقدام به خرید یک کالای بادوام میکنند به این امید که در آینده گران‌تر بفروشند.
به زبان ساده تر فردی که خانه ندارد، هدفش از خرید خانه تهیه یک سقف برای سکونت و زندگی کردن است اما کسی که یک خانه دارد و با هدف کسب سود بیشتر اقدام به خرید خانه های بیشتر میکند، در واقع یک تقاضای سوداگرانه و سرمایه ای دارد نه مصرفی. چنین شخصی از عرضه خانه خود استنکاف میکند مگر آن که به اندازه کافی گران شده باشد.
بدون حذف تقاضاهای سرمایه‌ای، عرضه زیاد اثرگذار نیست
افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای در یک اقتصاد منجر به تشدید شکاف بین عرضه و تقاضا میشود به شکلی که اگر شما هر چه قدر هم عرضه یک کالا را زیاد کنید (به طور نمونه خانه های زیادی بسازید) اما به واسطه حضور تقاضاهای سرمایه باز هم شاهد گران‌تر شدن آن کالا خواهیم بود.
از همین جهت هست که حتی در کشورهای پیشرفته به هیچ وجه اجازه حضور تقاضاهای سرمایه‌ای در یک بازار مصرفی را نمی‌دهند، در واقع اگر کسی تمایل به افزایش سرمایه و کسب سود دارد بایستی در بازارهای سرمایه و ... به شیوه صحیح سرمایه‌گذاری کند یا در تولید یک محصول خلاقیت و ابتکار داشته باشد که سودی ناشی از تولید حاصل بشود.
مخالفت با بدیهیات اقتصاد در ایران
یکی از ابزارهای بدیهی و ساده در تمام دنیا برای کنترل تقاضاهای سرمایه ای، اجرای انواع قوانین مالیاتی است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در راس آن مورد توجه کشورهاست به نحوی که مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۱ کشور جهان اجرا میشود.
اما این قانون بدیهی و مرسوم در جهان همواره مخالفانی در ایران دارد که بیشتر ریشه در خواستگاه سیاسی شان دارد.
چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟
هفته گذشته با اصلاح برخی از مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم ترین قوانین ضدتورمی کشور در مجلس تصویب شد تا با تایید شورای نگهبان به مرحله اجرا درآید اما همزمان با این اتفاق شاهد برخی اظهارنظرهای سیاست مداران بودیم که به شیوه ژورنالیستی به این طرح مالیاتی حمله کردند.
آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات جز اولین نفراتی بود که به اسم مردم، سیگنال اغتشاش و ناامنی را داد؛ او وضع قانون برای مالیات ستانی بر عایدی سرمایه را مالیات بر تورم دانست و اعلام کرد چنین طرح هایی مثل کبریت بر انبار باروت است!
آذری جهرمی در حوزه ارتباطات باید پاسخگوی عملکرد خود باشد اما بارها پا در کفش اقتصاددانان کرده و این ورود بی تخصص منجر به گاف های بزرگی هم شده بود. مثلا چند وقت پیش او در یک اشتباه آماری در حوزه غیرتخصصی رشد بخش نفت سال ۱۴۰۲ را مرتبط به افزایش قیمت نفت دانست، درحالی که اصلا افزایش قیمت در حسابداری تولید ملی محاسبه نمیشود. ضمن اینکه قیمت نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷درصد کاهش داشته است.
آیا مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از تورم است؟
وزیر ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم در حالی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات را مالیات بر تورم خوانده است که اگر کمی انصاف به خرج میداد و نگاهی مختصر به طرح بیندازید با عبارت « تعدیل تورم» در متن مواجه می‌شوید. این عبارت که در خصوص معاملات حوزه املاک و خودرو آورده شده است نشان می‌دهد که قانون گذار در این طرح، برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه معاملات با دوره تملک بیشتر از ۱ سال تا ۵ سال، بصورت پلکانی افزایش قیمت حاصل از تورم را از عایدی معامله کسر میکند.
جالب اینجاست که برای معامله ملک و خودرو با دوره تملک بیش از ۵ سال نرخ تعدیل تورمی ۱۰۰ درصدی در نظر گرفته شده است که نشان دهنده کسر تمام اثرات تورمی از عایدی معامله برای فروشنده و اخذ مالیات از مانده آن می‌باشد.
البته شاید جناب آقای وزیر سابق جوان معاملات در بازه کمتر از ۱ سال در حوزه ملک و خودرو یا کلیه معاملات طلا و ارز را مد نظر قرار داده‌اند که در اینصورت حق با ایشان است، مجلس و دولت قصد گرفتن مالیات بر تورم از این معالملات را دارد؛ اما سوال اینجاست که چه کسانی قرار است با این شدت جریمه شوند؟
یک نگاه ساده به بخش معافیت‌های این طرح نشان می‌دهد که مردم عادی در سطوح مختلف در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند. در نتیجه با این حجم از معافیت‌ها فقط دلالانی که بلای جان مردم در شوک‌های تورمی هستند شامل این مالیات می شوند. حال این پرسش مطرح میشود که آیا جناب آذری جهرمی با اخذ مالیات از دلالان مشکل دارد؟!
بر آذری جهرمی که نادانسته وارد فضای کار غیر تخصصی شده حرجی نیست اما بایستی از برخی اقتصاددان ها همانند عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی پرسید که چرا به یک طرح بدیهی و مرسوم در جهان حمله میکند؟ طرحی که در صورت اجرای صحیح برای عامه مردم منافع زیادی دارد و فقط دلالان و سوداگران را نشانه رفته است.
بی‌اطلاعی آقای رئیس کل از علم اقتصاد
عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی در واکنش به تصویب این قانون نوشت: «رئیس مجلس گفته اند: مالیات بر سوداگری شامل نیم درصد جامعه میشود و نگرانی ندارد! حتی اگر درصد اعلامی درست هم باشد، این نوع اظهار نظر بی توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیر مستقیم این نوع از مالیات ها به سایر طبقات جامعه و فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است».
همتی در حالی مدعی خروج سرمایه از کشور است که به خوبی میداند که چه جریان های بزرگ اقتصادی هستند که با داشتن سرمایه های هنگفت چوب حراج به دارایی‌های ملی می‌زنند و درآمد آن را به خارج از کشور می‌بردند.
به نظر همتی حتی از کارکردهای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بی اطلاع است و نمی‌داند در علم اقتصاد کاهش انگیزه سوداگری، کاهش فرار مالیاتی (به واسطه ایجاد شفافیت اقتصادی)، کاهش بازدهی بخش غیرمولد و حمایت از فعالیت‌های تولیدی، افزایش درآمدهای مالیاتی، ارتقای عدالت مالیاتی (میان درآمد حاصل از نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه)، افزایش تقاضای مصرفی و کاهش تقاضای سرمایه‌ای و کمک به ثبات بازار ارز کاملا تعریف شده اند.
مخالفت های سیاسی با یک طرح اقتصادی مرسوم و بدیهی که در هر حکمرانی عاقلانه ای لازم الاجراست، جلوی حل مسئله تورم را می‌گیرد؛ مخالفتی که به اسم مردم است اما به کام دلالان و سوداگران عمل میکند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»