یک فعال سیاسی:شفاف بودن بودجه خوشایند برخی نهادها نیست
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۷۱۶۹۸
علی احمدی روز سه شنبه درگفت وگو با ایرنا افزود: نظام بودجه بندی در کشور مربوط به دولت دوازدهم نیست و برخی از دستگاههایی که امروز از بودجه عمومی ارتزاق می کنند از دوره های گذشته به لیست دولت اضافه شده اند.
وی تصریح کرد: در بودجه 97 نام دستگاههای مختلفی که از دولت بودجه می گیرند عمومی شده تا مشخص شود که اعتبارات و بودجه های دولتی در کجاها مورد استفاده قرار می گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احمدی گفت: برخی از نهادها از جمله دستگاههای فرهنگی که از طرف برخی شخصیتهای سیاسی و حقوقی اداره می شوند از بودجه دولتی ارتزاق ولی بازدهی قابل توجهی ندارند و خود را بردولت تحمیل می کنند.
وی تصریح کرد: شفاف بودن بودجه مخالفت ها واعتراض هایی را در ماههای آینده به دنبال دارد اما انتظار می رود فضای بودجه آینده معقول و معتدل شود.
احمدی اظهارداشت:در همین راستا نهادهایی که از بودجه دولتی استفاده می کنند باید عملکرد شفاف تری داشته باشند.
این فعال سیاسی تصریح کرد: دولت وارث خرابی سیاست دولت های گذشته است و امروز در قالب بودجه 97 برای شفاف سازی تلاش می کند.
وی در خصوص موج اعتراض های مردم نسبت به موسسه های بانکی گفت: این اقدام حق قانونی اعتراض کنندگان است ولی تاسیس این موسسه ها مربوط به دوره های گذشته است و امروز دولت راهی به غیر از ساماندهی آنها ندارد.
احمدی اضافه کرد: منتقدان دولت از این موج اعتراض ها برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند.
وی تاکید کرد: اگر هر دولت دیگری به غیر از دولت فعلی برسرکار بود و نیم نگاهی به آینده داشت با همین مشکلات و چالشها روبه رو بود.
6047/6045**خبرنگار: موناعیدان*انتشاردهنده: اکبراقبال مجرد
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۷۱۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقتصاد کشور را نباید دولتی مدیریت کرد
ایسنا/هرمزگان عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان گفت: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری و اشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود.
احمد مرادی در حاشیه یازدهمین کنفرانس ملی ماهی شناسی‌ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اهمیت و جایگاه استان هرمزگان در اقتصاد دریامحور، اظهار کرد: استان هرمزگان پایه اقتصاد دریامحور محسوب می‌شود و بیش از ۶۰ درصد از فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد دریا محور در استان هرمزگان شکل می‌گیرد. به همین جهت باید با یک نگاه ویژه به این فرصت‌ها برای توسعه متوازن اقدام شود.
وی، با اشاره به ارزش افزوده عظیم فعالیت‌های اقتصادی دریا از جمله صید و صیادی، گردشگری، حمل ونقل و ...، عنوان کرد: تنها نباید مسائل امنیتی و استراتژیک دریا را در نظر داشته باشیم بلکه می‌توان بهره‌های عظیم اقتصادی از آن برد.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان، بیان کرد: در اغلب برنامه‌های توسعه، درآمدهای حاصل از فعالیت‌های دریایی پیش‌بینی شده است که اگر بتوانیم آن را محقق کنیم، به راحتی می‌توان برای ایجاد پالایشگاه‌های مختلف در راستای جبران ناترازی انرژی در کشور گام برداشت که اقدامی بسیار مهم و توسعه‌ای محسوب می‌شود.
مرادی خاطرنشان کرد: مجلس به دولت تکلیف کرده بود که ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس پرورش داده شود. با بررسی‌های بنده در بهترین حال ۲۰ هزار تن حاصل شد که نشان دهنده فاصله عظیم و گسترده عمل تا هدفگذاری است. وقتی این موضوع از وزیر جهاد کشاورزی سوال شد، مسائلی مانند وابستگی صنعت شیلاتی کشور از جمله قفس، تور و بچه‌ماهی به کشورهای خارجی را از جمله این مطرح شد.اعلام کردم که شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های جوان کشور توانایی ساخت قفس و تور را در داخل کشور را دارند که مورد توجه قرار نمی‌گیرند.
وی، با ذکر این نکته که نباید اقتصاد کشور را دولتی مدیریت کرد، گفت: دلیل بروز این چالشها، مدیریت دولتی اقتصاد است. مقام معظم رهبری در شعار سال به جلب مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی اشاره کردند و اگر می‌خواهیم این چالشها در حوزه اقتصاد برطرف شود باید با عمل فرمایشات مقام معظم رهبری، دولت‌ها از تصدی‌گری در اقتصاد فاصله بگیرند.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان بیان کرد: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری واشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود. در چندین برنامه توسعه‌ای، رشد اقتصادی ۸ درصد هدفگذاری شد که این رشد اقتصادی صرفا با برگزاری جلسه و کنفرانس محقق نمی‌شود بلکه باید این باور را در سطوح مختلف جامعه بگسترانیم.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد