گاف اپراتورها کار را به لایحه حمایت از حریم خصوصی کشاند
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۷۱۹۹۲
در جدیدترین پیام توییتری وزیر ارتباطات، به تدوین لایحهای اشاره شده که میتواند راهکاری برای چالشهای حیاتی گفته شده از زبان وی در دو روز گذشته باشد.
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات باشگاه خبرنگاران پویا؛ محمد جواد آذری جهرمی با فاصله کوتاهی از آخرین سخنرانی جذاب و البته کوبنده خود در همایش سراسری مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که دو روز گذشته در سالن همایشهای شهید قندی این وزارتخانه برگزار شد، بار دیگر امروز به مقوله حریم خصوصی ورود داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر ارتباطات که در این مراسم واکنش تندی به استفاده اپراتورها از اطلاعات مردم در مقولههایی نظیر پیامکهای تبلیغاتی داشت، گفت: اپراتور بیجا میکند اطلاعات مشتریانش را در اختیار کسانی دیگر قرار دهد و حتی این اجازه را ندارد بدون اجازه از مشترک، سرویسی را برای او فعال کند.
وی حتی در ارتباط با بروز چنین تخلفهایی، خطاب به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که از بازوی سیاستگذار و حاکم حوزه ICT تلقی میشود نیز گفت: آقای سازمان تنظیم مقررات و مدیران استانی، این موضوعات حقالناسی است که بر گردن ماست و باید پیگیر آنها باشیم.
با این حال امروز هم وزیر ارتباطات طی توئیتی اعلام کرد: بنا بر وعدهای که در زمان رأی اعتماد مجلس دادم، پیشنویس لایحه حمایت از دادهها و حریم خصوصی در فضای مجازی با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه تدوین و در این هفته برای أخذ نظرات صاحبنظران به صورت عمومی منتشر میشود.
وی همچنین در ارتباط با اهمیت تدوین چنین لایحهای عنوان کرد: این لایحه میتواند رکن اساسی توسعه اعتماد الکترونیکی قرار گیرد.
به گزارش تسنیم، پیگیری این موضوع دقیقا زمانی مطرح شده که در همان همایش دو روز گذشته، وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبتهایش به افشای اطلاعات مشترکان یکی از اپراتورهای تلفن همراه اشاره کرد و گفت: وقتی دیتابیس یک اپراتور لو رفت دو مقام مسئول صحبت کردند و مشکل را از دیگری دانستند.
وی افزود: این در حالی است که اگر این اتفاق در هر جای دیگری از دنیا رخ میداد قطعا اتفاق دیگری میافتاد.
آذری جهرمی با تأکید برای اینکه باید بر اینکه اطلاعات مشترکان چگونه نگهداری میشود اهمیت قائل شویم، گفت: چنین رفتارهایی به مردم تلقین میکند که مسئولان به کل موضوع حریم شخصی مردم بیتفاوت هستند.
این طعنه که ظاهرا به لو رفتن اطلاعات خصوصی مربوط به 20 میلیون مشترک اپراتور دوم ارتباطی از طریق هک شدن دیتابیس آن باز میگردد که رسانهها سال گذشته به این موضوع پرداختند و در لینک زیر جزئیات مربوط به آن موجود است، رویکرد جدی وزارت ارتباطات دوره کنونی را در حفاظت از حریم خصوصی کاربران ارتباطی کشور نشان میدهد.
بیشتر بخوانید: اطلاعات خصوصی مشترکان ایرانسل لو رفت
البته چنین تأکیداتی به معنای عدم پیگیری حریم خصوصی در دولت قبل نیست اما در خلال تمامی شعارهایی که برای حفاظت از حریم خصوصی کاربران فضای مجازی داده میشد اما به یکباره روباتی تلگرامی با دریافت شمارههای کاربران ایرانسل اقدام به افشای اطلاعات مشترکان این اپراتور در فضای مجازی کرد.
این اتفاق عجیب که کلیه تلاشهای وزارت ارتباطات برای جاانداختن مقوله حفظ حریم خصوصی را زیر سوال برد و به سرعت پیامی به شرح «شماره بدهید اسم و تصویر بگیرید!» را در گستره وب پراکند، با تلاش وزارت ارتباطات مسدود شد.
حال امید میرود با توجه به پیگیری دقیق و موشکافانه وزارت ارتباطات دولت دوازدهم که حتی اخیرا با دستور رگولاتور ارتباطی ظاهرا سرشماره یکی از اپراتورهای موبایلی ارسال کننده پیامکهای تبلیغاتی را برای حفظ حقوق مشترکان تلفن همراه مسدود کرده، دیگر بار شاهد چنین اتفاقات ناقض حریم خصوصی و لو رفتن اطلاعات هویتی کاربران فضای مجازی نباشیم و اپراتورهای درگیر اطلاعات هویتی مشترکان، بیش از پیش خود را ملزم به رعایت حقوق مردم بدانند.
انتهای پیام/ R1012122/P1012122/S7,86/CT1 موضوعات مرتبط بازار تلفن همراه
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۷۱۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین حریم مشهد با طرقبه شاندیز در انتظار ابلاغ وزارت کشور
به گزارش قدس خراسان، دو شهر طرقبه و شاندیز که تا پیش از تابستان۱۳۸۷ ازجمله بخشهای شهرستان مشهد به حساب میآمدند، ۱۵ سالی میشود به شهرستانی مستقل با عنوان شهرستان بینالود یا طرقبه شاندیز در تقسیمات سیاسی استانداری خراسان رضوی و وزارت کشور تبدیل شدند.
با اینکه گفته میشود محدوده شهرستان طرقبه شاندیز از دوراهی طرقبه شاندیز (بعد از پل مهندس پرتویی) که عملاً انتهای بولوار وکیلآباد به حساب میآید آغاز و از شمال به محور مشهد قوچان محدود میشود و از جنوب با شهرستان نیشابور و از غرب نیز به شهرستان گلبهار متصل است و حریمهایی برای شهرستان طرقبهشاندیز با شهرستانهای همجوارش در نظر گرفته شده، اما گویا هنوز که هنوز است حریمی برای مرز شهرستانهای مشهد و طرقبهشاندیز به طور مشخص در اداره کل تقسیمات سیاسی وزارت کشور وجود ندارد. در این سالها اما بحثهای زیادی بر سر این موضوع وجود داشته که همچنان نیز ادامهدار است.
همه چیز در انتظار اعلام نهایی وزارت کشور
فرماندار مشهد در واکنش به اینکه سرنوشت تعیین حریم مشهد با شهرستان طرقبهشاندیز به کجا ختم شد به قدس میگوید: بر پایه آخرین اقداماتی که در این زمینه انجام شده حریم دو شهرستان مشهد و طرقبهشاندیز معین شده و در حال بررسی و پس از آن اعلام نهایی از سوی اداره کل تقسیمات کشوری است.
محسن داوری ادامه میدهد: چندی پیش مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور به همراه کارشناسان مربوط در مشهد حاضر شدند و از نزدیک در جریان بحث تعیین حریم مشهد و طرقبهشاندیز قرار گرفتند و نقشهها نیز رصد شد.
وی اظهار میکند: گزارشی از شرایط موجود براساس نقشههایی که تهیه شد تنظیم شده و در نهایت برای تصمیمگیری و تعیینتکلیف نهایی منتظر اعلام نظر اداره کل تقسیمات کشوری وزارت کشور هستیم.
فرماندار مشهد درباره مشخص بودن حریم این دو شهرستان بیان میکند: تا حدود زیادی مشخص شده، اما نمیتوان تا زمان اعلامنظر وزارت کشور آن را رسانهای کرد.
بلاتکلیفی حریم و ساختوسازهای بیضابطه
کارشناس ارشد شهرسازی و معماری درخصوص پیامدهایی که میتواند نامشخص بودن حریم شهرستانهای مشهد و طرقبهشاندیز داشته باشد، میگوید: ابتداییترین و پیش پا افتادهترین موضوع در این بحث همانی است که مردم مستقیم با آن دست به گریباناند آن هم در موضوع ساختوسازهایی که دارند.
محمدجواد رضایی ادامه میدهد: وقتی حریم مشخص نیست، مشکلات مهمی از جمله ساختوسازهای بیرویه و بدون ضابطه شکل میگیرد که طی سالیان گذشته همه از آن خبر داشته و به معضلات آن نیز واقفیم. این موضوع البته در محدودهای که اکنون مورد مناقشه مردم و مسئولان طرقبه و شاندیزاست بیشتر نمود دارد.
وی میافزاید: مشخص نبودن دقیق کاربری اراضی مورد مناقشه دو شهرستان اعم از گردشگری، کشاورزی، مسکونی یا حتی تجاری بودن آنها خود محل اختلاف است که البته این نیز فرار سرمایهگذاران را در پی داشته و دارد، چراکه سرمایهگذاری حاضر به هزینه در یک منطقه میشود که امنیت سرمایهاش تضمین شده باشد. وقتی بلاتکلیفی حریم مشهد با طرقبهشاندیز ادامهدار باشد دیگر کسی راغب به هزینه در این منطقه نیست.
الگوبرداری از سایر شهرها
رضایی در پاسخ به این پرسش که برای رفع مشکل موجود چه باید کرد، میگوید: در کشور مثالهای مشابهی مثل آنچه در مورد مشهد و طرقبهشاندیز وجود دارد، هست. نمونهاش شهرستانهای ری و شمیرانات. میتوان همان الگو را با تغییراتی در این مورد نیز دنبال کرد. توجه کنید زمانی که از محدوده شهری تهران وارد شهرستانهای ری یا شمیرانات میشوید احساس نمیکنید وارد منطقه دیگری شدید در حالی که در واقع در محدوده تقسیمات سیاسی دیگری قرار گرفتهاید این همان استفاده از الگوی متوازن شهری است که توانسته در این زمینه کارآمد باشد.
خبرنگار: هاشم رسائیفر
هاشم رساییفر