کاهش ۱۰ساعته کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت‌های شدید
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۸۴۸۳۵
نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان با کاهش ۱۰ ساعته کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت های شدید و خیلی شدید موافقت کردند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 6 دیماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به لایحه حقوق افراد دارای معلولیت با اصلاح و تصویب مواد این لایحه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس این گزارش نمایندگان ابتدا با ماده 26 این لایحه با 179 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر موافقت کردند.
این ماده به شرح زیر است:
پنجاه‌درصد(50%) حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسؤولیت پرداخت هزینه¬های مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است. گواهی تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارائه خواهد شد.
تبصره- آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین نمایندگان با تصویب ماده 27 با 184 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
ماده 27 به شرح زیر است:
یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها‌معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت‌وظیفه عمومی معاف می‌گردد.
تبصره - همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‌نمایند مادامی که‌سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌گردند.
در ادامه نمایندگان با تصویب ماده 28 این لایحه با 184 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
ماده 28 به شرح زیر است:
دولت مکلف است کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.
بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) از تسهیلات مقرر در قانون خدمت نیمه‌وقت بانوان ( مصوب 10/9/1362) و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهره‌مند خواهند شد.
کارمندان مرد دارای همسر معلول یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) با یک‌چهارم (1/4 ) کسر ساعات کار هفتگی، از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهند نمود.
همچنین نمایندگان با اصلاح ماده 29 با 143 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
ماده اصلاح شده به شرح زیر است:
دستگاههای مشمول مکلفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید را حداکثر 10 ساعت کاهش دهند.
همچنین نمایندگان با تصویب مواد 30 تا 35 این لایحه موافقت کردند.
این مواد به شرح زیر است:
ماده 30 - مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری‌های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه‌ریزی نماید که جمعیت افراد دارای معلولیت به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص‌گردد.
ماده 31- به منظور شفاف‌سازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.
ماده 32- در راستای تحقق مفاد این قانون و با هدف نهائی اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای کلیه قوانین معطوف به افراد دارای معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنان، کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
1- معاون اول رئیس جمهور (رئیس کمیته)
2- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیر کمیته)
3- رئیس سازمان
4- وزیر راه و شهرسازی
5- وزیر آموزش و پرورش
6- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
7- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
8- وزیر صنعت، معدن و تجارت
9- وزیر کشور
10- وزیر ورزش و جوانان
11- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
12- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
13- رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
14- نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه
15- رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران
16- پنج نفر از نمایندگان افراد دارای معلولیت کشور به انتخاب شبکه‌های ملی تشکلهای مردم‌نهاد بر حسب گروههای اصلی افراد دارای معلولیت کشور
17- سه نفر از کارشناسان برجسته امور افراد دارای معلولیت کشور با معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
18- نماینده انجمن‌های صنفی مراکز غیردولتی توانبخشی
تبصره 1- افراد ذیل نیز حسب مورد باید در این کمیته شرکت نمایند:
الف- سایر وزرا و مسؤولان مدعو متناسب با موضوع کار کمیته حسب مورد
ب- رؤسای کمیسیون‌های بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی به طور ثابت و سایر کمیسیون‌ها بر حسب موضوع
تبصره 2- دبیرخانه این کمیته در سازمان تشکیل خواهد شد.
تبصره 3- این کمیته مکلف است هر سال، گزارش اقدامات انجام شده در راستای این قانون را دریافت، بررسی و پس از تأیید در شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کمیسیون‌های اجتماعی، بهداشت و درمان و قضائی و حقوقی مکلفند ظرف مدت یک‌ماه پس از بررسی گزارش و صحت آن، خلاصه گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت و نتایج آن را جهت اطلاع عموم منتشر کنند.
ماده 33- دستگاههای مشمول باید هر سال گزارش اقدامات انجام شده خود را در خصوص اجرای این قانون و قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب 13/9/1387 به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون ارسال نمایند.
ماده 34- قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383 از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نسخ می‌شود.
ماده 35- آیین‌نامه‌های مورد نیاز این قانون ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ آن به استثنای موارد مصرح در این قانون، توسط وزارت، سازمان و مراجع مرتبط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره- مادامی که آیین‌نامه‌های این قانون به تصویب نرسیده است، آیین‌نامه‌های قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در صورت عدم مغایرت با این قانون به قوت خود باقی است.
نمایندگان در ادامه با 182 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در صحن علنی با تمامی مواد این لایحه موافقت کردند.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۸۴۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلالان نقره داغ شدند؛ تعیین قانون قیمت‌گذاری در بازار مسکن
به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی، گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت که امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستأجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود، تاکید کرد: این طرح که همه‌جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستأجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره بها می‌پردازند.
مجوز قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن
وی ادامه‌داد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است، به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد.
سادات اضافه‌کرد: همچنین در این ماده تبصره‌هایی وجود دارد که مستأجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد، پس از گذشت حتی پنج سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره‌هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستأجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره قیمت‌گذاری‌ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته‌ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر می‌شود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. همچنین در این طرح که به‌زودی ابلاغ می‌شود باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد.
وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود.
حمایت از مشاوران املاک مجوز دار
مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون، گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوز دارو حرفه‌ای است. کمک می‌کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه‌ای خدمات قابل‌اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می‌کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.
سادات تصریح‌کرد: برای افرادی که به شکل حرفه‌ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستأجر و خریدار و فروشنده کمک می‌کنند، این قانون و سیاست‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد راهگشاست.
وی گفت: این طرح به گونه‌ای تدوین شده است که از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می‌کند. امروز بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت‌ها و نیروهای دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده‌هایی است که اقشار کم‌درآمد بر اساس آن ایده‌ها بتوانند صاحب ملک شوند.
وی توضیح‌داد: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده ۱۵ این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا ۱۰ برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار، محرومیت دائمی، دیده شده است.
سادات به توضیح مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت و سبب تأخیر در تأیید آن شد پرداخت و گفت: در موضوع سیاست‌های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود، شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.
ایجاد فضای اطمینان‌بخش در بازار مسکن با تصویب قانون اسناد عادی و رسمی
وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است، تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می‌کند. هم‌اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تأیید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.
کد خبر 6099488
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد