ابلاغ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۸۶۷۰۱
به گزارش پایگاه خبری سبزالبرز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در ابلاغیه حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور به سازمان ملی استاندارد ایران آمده است:
«در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یازدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ ۱۳۹۶/۹/۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید تبصره ۱ بند ۷ مطابق اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: سبز البرز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sabzalborz.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «سبز البرز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۸۶۷۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی امروز - یکشنبه - در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه _۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در راستای اجرای ماده ۱۶۴ آیین داخلی مجلس اعلام وصول شد.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
منبع: ایرنا
کد خبر 748698