لایحه افزایش سرمایه ایران در موسسات بین المللی توسعه به دولت بازگردانده شد
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۸۷۳۶۸
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه اجازه افزایش سرمایه و سهام جمهوری اسلامی ایران در هجدهمین دور افزایش سرمایه موسسات بین المللی توسعه از موسسات وابسته به گروه بانک جهانی به دولت بازگردانده شد.
به گزارش حوزه پارلمانی گروه سیاسی خبرگزاری آنا، محمدعلی وکیلی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی استرداد لایحه اجازه افزایش سرمایه و سهام جمهوری اسلامی در هجدهمین دور افزایش سرمایه موسسات بین المللی توسعه از موسسات وابسته به گروه بانک جهانی به شماره ثبت 268 به موجب درخواست شماره 54789/1199353 مورخ 27 آذرماه 1396 رئیس جمهوری به دلیل یکپارچگی افزایش سرمایه ایران در تمامی موسسات جهانی و به استناد بند یک ماده 138 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: همچنین استرداد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ناگویا در مورد دسترسی به منابع ژنتیکی و تقسیم عادلانه و منصفانه منافع حاصل از استفاده آن ها الحاقی به کنوانسیون تنوع زیستی به شماره ثبت 86 به موجب درخواست رییس جمهوری به دلیل لزوم ورود دستگاه های امنیتی به ویژه انجمن های علمی جهت جلوگیری از تهدیدهای امنیتی احتمالی و به استناد بند یک ماده 138 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعلام می شود.
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۸۷۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه _سوم اردیبهشت_ صحن مجلس در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع ۱۸۹ رأی مأخوذه، با ۱۳۷ رأی مخالف در مقابل ۴۷ رأی موافق و ۵ رأی ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است:
«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»
کد خبر 746836
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام