سازمان سنجش تفسیر خاص خود را از قانون حذف کنکور دارد
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۸۷۹۴۶
تهران- ایرنا- مدیر کل دفتر تالیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری معتقد است سازمان سنجش آموز کشور با وجود گذشت پنج سال از مصوبه مجلس شورای اسلامی با عنوان قانون حذف کنکور، تفسیر خاص خود را از این قانون دارد.
محمود امانی طهرانی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش ایرنا اظهار داشت: این سازمان با ایجاد تعاونی سنجش و گزینش کنکور، به نوعی درگیر مسائل حاشیه ای کنکور شده است که این اقدام شایسته یک دستگاه دولتی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: معتقدیم اگر قانون اولیه مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 86 درباره حذف کنکور اجرا می شد تا امروز مساله کنکور حل شده بود.
امانی طهرانی با بیان اینکه قانون اولیه مجلس حدود پنج سال بدون هیچ اقدامی باقی مانده و عملیات اجرایی روی آن انجام نشده است، تصریح کرد: اکنون پس از پنج سال از اتمام مهلت تعیین شده قانونی، که مجلس پیگیر علت اجرایی نشدن این قانون است سازمان سنجش اعلام می کند قانون مذکور قابلیت اجرا ندارد.
وی ادامه داد: این در حالیست که قبل از هر گونه اظهار نظر در خصوص این قانون باید چند اقدام اساسی انجام می شد اول اینکه باید برای اجرای آزمایشی آن تلاش و ثابت می شد که آیا موفق آمیز بوده و یا اینکه با شکست مواجه شده است.
مدیر کل دفتر تالیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری بیان داشت: حالت دوم این است که با انجام کارهای پژوهشی باید مطالعات تطبیقی بین المللی انجام می شد مبنی بر اینکه آیا چنین سیستمی قابلیت اجرا دارد و اگر نتایج نشان داد که قابلیت اجرا ندارد گزارش های لازم ارائه می شد.
امانی طهرانی اضافه کرد: در حالت سوم باید گروهی متشکل از کارشناسان، افراد خبره و معتقد یا مخالف این قانون تشکیل می شد و پس از بررسی و تنظیم صورت جلسه به جمع بندی می رسیدند که آیا چنین قانونی قابلیت اجرا دارد یا خیر.
وی خاطرنشان کرد: این در شرایطی است که در طول پنج سال از تصویب قانون حذف کنکور، چنین اتفاقی نیفتاد و پس از این مدت اعلام شد که این قانون قابلیت اجرا ندارد.
مدیر کل دفتر تالیف کتاب های درسی ادامه داد: مصوبه اولیه مجلس شورای اسلامی معروف به قانون حذف کنکور مربوط به نهم آبان ماه سال 1386 است و در قانون بعد که دهم شهریور سال 1392 به تصویب رسید قرار بود ضریب اعمال سابقه تحصیلی در نتیجه کنکور از 25 درصد در سال 92 آغاز شود و پس از پنج سال به 85 درصد برسد.
امانی طهرانی با اشاره به اینکه این موضوعی است که باید به عنوان مطالبه عمومی مطرح شده و سازمان سنجش باید فهرست پژوهش هایی که در طول 40 سال اخیر درباره ویژگی های گزینش دانشجو داشته را ارائه دهد تا مشخص شود که این سازمان تا چه اندازه به دنبال بهبود فضای سنجش دانشجو بوده است.
به گزارش ایرنا، در قانون مصوب سال 86 مجلس شورای اسلامی معروف به «قانون حذف کنکور» قرار شد نمرات امتحانات نهایی سراسری در سه سال دوره متوسطه و یک سال پیش دانشگاهی که به صورت سراسری برگزار می شود به عنوان ملاک پذیرش داوطلبان در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی قرار گیرد و برگزاری کنکور به شیوه فعلی، کنار گذاشته شود.
با توجه به عملیاتی نشدن این قانون مصوب، قانونگذار در اصلاحیه قانون حذف کنکور در سال 91، وزارت آموزش و پرورش را مکلف به ارائه سوابق تحصیلی از طریق آزمون های نهایی و سراسری استاندارد، مطابق اصول سنجش و اندازه گیری کرد.
طبق تکلیف دیگری که در این قانون ایجاد شد، تاثیر سوابق تحصیلی برای داوطلبان کنکور باید از 25 درصد شروع می شد و پس از افزایش صعودی، انتظار می رفت که بعد از چهار سال، این پوشش به 100 درصد برسد.
مطابق قانون، سوابق تحصیلی داوطلبان باید شامل نمرات 10 درس از سه سال آخر دوره متوسطه و 5 درس از مقطع پیش دانشگاهی باشد که امتحانات آنها به صورت سراسری و نهایی برگزار شده است و این درحالیست که تاکنون فقط نمرات 5 درس دوره پیش دانشگاهی از طرف آموزش و پرورش به سازمان سنجش اعلام می شود.
در این میان، دو مجموعه آموزش عالی و آموزش و پرورش، هر یک دیگری را مسئول اجرایی نشدن قانون حذف کنکور می دانند.
فراهنگ**1883**1055
خبرنگار: مریم جلوداران**انتشار: زینب کارگر
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۸۷۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس کمیسیون حقوقی مجلس: بعید است بررسی قانون مهریه به مجلس یازدهم برسد
به گزارش جماران؛ رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: بعید است بررسی قانون مالیات بر مهریه به مجلس یازدهم برسد.
موسی غضنفرآبادی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره اینکه قانون مالیات بر مهریه در چه مرحله‌ای قرار دارد و دارای چه ویژگی‌هایی است، گفت: در نوبت بررسی است، جزئیات را به زمان بررسی واگذار کنیم.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بعید است قانون مالیات بر مهریه به این مجلس برسد اما در نوبت صحن قرار دارد.
وی با اشاره به جمعیتی که به دلیل عدم پرداخت مهریه در زندان هستند، گفت: به دنبال این هستیم ان شاءالله کمتر کسی به زندان برود و محور این طرح از زندان رفتن خیلی از افراد جلوگیری می‌کند.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد