معاملات مسکن ۵۰ درصد رشد کرد | متوسط قیمت از مرز ۵ میلیون تومان گذشت
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۸۸۳۰۸
اقتصاد > مسکن - همشهری آنلاین:
معاملات مسکن با ۵۰ درصد رشد در آذرماه امسال، به ۱۷.۸ هزار واحد مسکونی رسید؛ ضمن اینکه متوسط قیمت با ۱۵ درصد افزایش، به ۵ میلیون و ۹۰ هزار تومان رسیده است.
مهر به نقل از بانک مرکزی نوشت: معاملات مسکن تهران در آذرماه بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت. تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آذرماه سال ۱۳۹۶، به ۱۷.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ماه مورد اشاره، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران ۵۰.۹ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۴.۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذرماه سال ۱۳۹۶ که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.
بر اساس این گزارش، در آذرماه امسال، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۷.۸ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۰.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ همچنین در ماه مورد گزارش متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران ۵۰.۹ میلیون ریال بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۴.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
حجم معاملات مسکنبررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در آذرماه سال جاری حاکی از آن است که از مجموع ۱۷ هزار و ۷۷۶ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۸.۸ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقایسه با آذرماه سال قبل ۳.۷واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.
در عین حال توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در آذرماه سال ۱۳۹۶ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۴.۹ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است، همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم‌های ۱۱.۴ و ۹.۹ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
در مجموع ۷۴.۱ درصد از کل معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به ده منطقه شهر به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۴، ۲، ۸، ۱۴، ۱۰، ۷، ۳، ۱ و ۱۵ بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۵.۹ درصد از کل معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.
در همین زمینه: ادامه صعود دلار منجر به تورم مسکن می‌شود معاملات مسکن در آذرماه ۱۷ درصد افزایش یافت رشد ۶۳ درصدی معاملات مسکن در منطقه یک قیمت مسکن در تعقیب نرخ تورممنبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۸۸۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است