به نقل از «آنا»

موافقت نمایندگان با اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۸۸۳۵۳

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح برخی مواد قانون آیین نامه داخلی مجلس موافقت کردند.

به گزارش حوزه پارلمانی گروه سیاسی خبرگزاری آنا‌، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، با بند یک ماده 20 این طرح با 168 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس بند مورد تصویب قرار گرفته؛ در جزء 3 بند (الف) ماده 112 قانون آیین نامه داخلی مجلس؛ عبارت "تذکر آیین نامه ای و یا اخطار قانون اساسی" حذف شد.

براساس ماده 112 اصلاح شده آیین نامه داخلی مجلس؛ ترتیب و مدت نطق بدین شرح است:

الف- مدت نطق در جلسه علنى به‏ شرح زیر خواهد بود:

1- براى استیضاح یک وزیر دو ساعت و براى استیضاح دولت یا بیش از یک وزیر چهار ساعت. استیضاح کنندگان مى‏ توانند از بین خود یک یا چند نفر را براى بحث در موضوع استیضاح معرفى نمایند، ولى در هر حال مجموع نطق‌هاى استیضاح کنندگان نباید از مدت فوق تجاوز نماید.

2- در مورد کلیات هر طرح یا لایحه، ابتدا سخنگوی کمیسیون اصلی حداکثر پنج‌ دقیقه گزارش مى‏ دهد، پس از آن حداکثر سه‌ نفر مخالف و سه ‌نفر موافق به ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق و سپس نماینده دولت و پس از آن سخنگوی کمیسیون هر کدام حداکثر پنج دقیقه صحبت مى‏ کنند.

تبصره 1- در مورد طرح‌ها و لوایح مهم یا مفصل با پیشنهاد رئیس‌ جلسه یا بیست و پنج نفر از نمایندگان و رأى اکثریت مطلق نمایندگان حاضر، مى‏ توان تعداد و یا وقت مخالف و موافق و وقت نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون را حداکثر تا دو‌ برابر افزایش داد.

تبصره 2- در بررسی کلیات طرح‌هاى دو یا سه فوریتى و طرح‌هایى که کمیسیون اصلى در موعد مقرر گزارش نداده است یکى از طراحان مى ‏تواند به جاى سخنگو در ابتدا و انتهاى رسیدگى در مجلس صحبت کند.

3- براى موارد ذیل هر یک پنج دقیقه:

- دفاع در برابر توهین و تحریف نطق

- مخالفت و موافقت نسبت به هر یک از مواد طرح‌ها و لوایح

- توضیح پیشنهاد اصلاحى نسبت به مواد طرح‌ها و لوایح اعم از فردى و جمعى

- توضیح نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون در مورد پیشنهادها

- توضیح پیشنهاد فوریت و یا سلب فوریت و مخالفت با آن

- پیشنهاد مسکوت ماندن طرح و یا لایحه و مخالفت با آن

- پیشنهاد تنفس

- پیشنهاد أخذ رأى مخفى

- پیشنهاد انواع رأى در مورد استیضاح

4- برای تذکر آیین‌نامه‌ای و یا اخطار قانون اساسی حداکثر سه دقیقه

ب- در تمام موارد مذکور در بند (الف)، در صورتى که ضرورت اقتضاء کند ممکن است استثنائاً بدون مذاکره و با پیشنهاد رئیس یا ده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس، مدت نطق و شور اضافه شود.

ج- در کلیات لایحه بودجه سالانه کل کشور پس از نطق رئیس جمهور، سخنگوی کمیسیون گزارش خود را ارائه می‌دهد سپس حداکثر ده ‌نفر از نمایندگان به عنوان مخالف گزارش کمیسیون و ده‌ نفر به عنوان موافق گزارش کمیسیون به ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق هر کدام حداکثر ده دقیقه صحبت می‌کنند. پس از آن نماینده دولت به مدت بیست ‌دقیقه و در پایان، سخنگوی کمیسیون صحبت می‌کند. مجموع زمان صحبت سخنگوی کمیسیون سی‌ دقیقه خواهد بود.

تبصره- در کلیات متمم و یک یا چند دوازدهم بودجه، اظهارات به میزان نصف مدت‌هاى مقرر در بند فوق است.

د- مدت نطق براى مسائل مهم مربوط به سیاست خارجى از قبیل عهدنامه‏ ها و مقاوله‏ نامه ‏ها و موافقتنامه هاى بین‏ المللى حداکثر سه ساعت و براى هر ناطق حداکثر پانزده دقیقه خواهد بود.

ه‍- پیش از أخذ رأى براى انتخاب حقوقدانان شوراى نگهبان و همچنین رئیس و دادستان دیوان محاسبات، هر نامزد می‌تواند حداکثر ده‌‌ دقیقه در جلسه علنى مجلس مشخصات، سوابق کاری، تحصیلات و برنامه ‏هاى خود را به اطلاع نمایندگان برساند.

تبصره- در کلیه مواردى که در این آیین‏ نامه، نمایندگان مى‏ توانند به‏ عنوان موافق یا مخالف صحبت کنند رعایت ترتیب ثبت‏ نام و یا درخواست صحبت الزامى است. در مواردى که قبل از تشکیل جلسه علنی متقاضیان صحبت یا نطق در لوح یا دستگاه الکترونیکی بیش از تعداد تعیین شده در این آیین ‏نامه باشد یکى از اعضای هیأت رئیسه موظف است به قید قرعه از بین افرادى که در موعد مقرر ثبت‏ نام کرده ‏اند افراد مورد نیاز را تعیین نماید. افراد تعیین ‌شده، حق واگذارى نوبت خود به نماینده دیگر را خواهند داشت.

در ادامه نمایندگان به اصلاح ماده 121 قانون آیین نامه داخلی مجلس رسیدند که نیاز به دوسوم آرا داشت که با 156 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس آن جزء 2 بند (هـ) موضوع نصاب انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات با ردیف 6 بند (و) همین ماده انتقال یافت.

براساس ماده 121 اصلاح شده قانون آیین نامه داخلی مجلس؛

ماده 121- نصاب رأى‏ گیرى در مجلس، کمیسیون، کمیته و شعبه در موارد مختلف به ‏شرح زیر می‌باشد:

الف ـ اکثریت چهار پنجم مجموع نمایندگان:

- اصلاحات جزئى خطوط مرزى کشور (اصل هفتاد و هشتم (78) قانون اساسى)

ب ـ اکثریت سه چهارم مجموع نمایندگان:

1- توقف انتخابات و ادامه کار مجلس سابق در زمان جنگ و اشغال نظامى (اصل شصت و هشتم (68) قانون اساسى)

2- مصوبات جلسه رسمى غیرعلنى (اصل شصت و نهم (69) قانون اساسى)

ج ـ اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان:

1- تصویب درخواست مراجعه به آراء عمومى (اصل پنجاه و نهم (59) قانون اساسى)

2- تصویب عدم کفایت رئیس جمهور (اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسى)

3- تصویب تقاضاى سه فوریت طرح‌ها و لوایح

د - اکثریت دو سوم نمایندگان حاضر:

1- تصویب آیین‏ نامه داخلى مجلس و تفسیر آن

2- تصویب تشکیل‌ جلسه رسمى غیرعلنى مجلس با رعایت ماده (106) این آیین‌نامه

3- تصویب تقاضاى دو فوریت طرح‌ها و لوایح

4- تصویب موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسی

5- اصلاح قانون برنامه توسعه در ضمن لایحه بودجه و سایر طرح‌ها و لوایح

ه‍- اکثریت مطلق نمایندگان حاضر:

1- انتخاب رئیس مجلس (مرحله اول)

2- رأى اعتماد به وزیران

3- رأى عدم اعتماد به وزیران

4- تصویب طرح‌ها و لوایح و تفسیر قوانین

5- تصویب انجام تحقیق و تفحص

6- تصویب تقاضاى یک فوریت طرح‌ها و لوایح

7- تغییر دستور هفتگی مجلس

8- رأی به وارد بودن سؤال نمایندگان از وزیر

9- تصویب موضوعات اصول (هفتاد و هفتم) (77) ،(هشتادم) (80)، (هشتاد و دوم) (82) و (هشتاد و سوم) (83) قانون اساسى

10- تصویب وضع قوانین آزمایشى و تصویب دائمى اساسنامه سازمان‌ها توسط کمیسیون‌هاى مجلس و دولت طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسى

11- تعیین تعداد اعضای کمیته‌ها در کمیسیون‌ها

12- تصویب اعتبارنامه نمایندگانی که پرونده آنان به کمیسیون تحقیق ارجاع شده است.

13- حذف مواد، تبصره‌ها و بندها از گزارش کمیسیون‌ها در جلسه علنی

14- تصویب افزایش تعداد مخالف و موافق یا وقت مذاکرات طرح‌ها و لوایح مهم موضوع تبصره (1) ماده (112)

15- سایر مواردى که در این آیین ‏نامه و سایر قوانین براى آنها کلمات«تصویب» یا «موافقت مجلس» آورده شده و در این آیین‌نامه نصاب آن مشخص نشده است.

و - اکثریت نسبى با حداقل رأی بیش از یک سوم نمایندگان حاضر:

1- انتخاب اعضای هیأت رئیسه شعبه

2- انتخاب نمایندگان جهت عضویت در کمیسیون تلفیق، مشترک و هیأت تحقیق و تفحص

3- انتخاب اعضای کمیسیون‌ تخصصی، ‌تحقیق و تدوین آیین‏ نامه داخلى در شعبه

4- تصویب تغییر کمیسیون نمایندگان

5- انتخاب اعضای کمیسیون ویژه در مجلس

6- انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور

ز - اکثریت نسبى:

1- انتخاب رئیس‌ مجلس (مرحله دوم) و سایر اعضای هیأت رئیسه مجلس

2- انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان

3- انتخاب رئیس و اعضای هیأت رئیسه کمیسیون و کمیته

4- انتخاب نمایندگان جهت نظارت در مجامع، شوراها و سازمان‌ها

5- انتخاب اعضای کمیته‌های هر کمیسیون

6- انتخاب ده ‌نفر از نمایندگان در اجرای اصل‌ یکصد و هفتاد و هفتم (177) قانون اساسی

تبصره- نصاب رأی برای نسخ، حذف، لغو و اصلاح قوانین، نصاب تصویب آن است مگر مواردی که در این آیین‌نامه به صراحت نصاب دیگری تعیین شده باشد.

در ادامه نمایندگان ماده 22 طرح مذکور را به تصویب رساندند که براساس آن در ماده 122 آیین نامه داخلی مجلس عبارت "حداقل 10 ثانیه" حذف و عبارت "سی ثانیه از زمان شروع رأی گیری به فوریت" جایگزین شد.

براساس ماده 122 اصلاح شده؛ رأى‏ گیرى در مجلس به یکى از روش‌هاى ذیل انجام مى‏ گیرد:

1- با دستگاه الکترونیکى

2- علنى با ورقه

3- مخفى با ورقه

4- قیام و قعود

تبصره- قبل از شروع رأی‌گیری باید متن یا موضوع مورد بحث برای نمایندگان قرائت و یا اعلام و بلافاصله رأی‌گیری انجام شود. در صورتی ‌که متن اعلام شود و نیاز به قرائت نباشد باید متن رأی‌گیری شده در پاورقی مشروح مذاکرات به طور کامل آورده شود.

رئیس جلسه موظف است با اعلام شروع رأی‌گیری از انجام اخطار، تذکر، نطق یا توضیح جلوگیری کند و پس از سی ثانیه از زمان شروع رأی گیری به فوریت نتیجه رأی‌گیری را اعلام نماید.

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس با ارجاع ماده 23 آن به کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با 149 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 3 رأی مخالف از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۸۸۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت نمایندگان با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه های انتخابیه

به گزارش«نماینده»، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.

در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال ۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزه های انتخابیه دارای ۵ شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده ۱۴۳ آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد ۱۴۰۲ با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج ترین معیار برای اصلاح حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل ۶۴ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر است و پس از همه پرسی سال ۶۸ و پس از هر ۱۰ سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر ۲۰ نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۸ تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال ۷۸ صورت گرفت.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه های انتخابیه سال ها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ۵ طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت ۱۴۰۰ بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح ۴۰ نماینده به ۲۳ استان کشور اختصاص یافت و ۲۰ نماینده متعلق به حوزه های جدید است و ۲۰ حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می شود.

محمدرضا صباغیان در موافقت با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال باید ۱۰ نفر به نمایندگان مجلس اضافه شود.

وی با بیان اینکه از سال ۶۸ به بعد به تعداد نمایندگان اضافه نشده است، ادامه داد: در حال حاضر جمعیت کشور به ۸۵ میلیون نفر رسیده اما هنوز این حق قانونی یعنی افزایش تعداد نمایندگان رعایت نشده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قبیل طرح‌ها به هر دلیلی در دوره‌های قبل رد می‌شد ادامه داد: متاسفانه یک بی‌عدالتی با افزایش جمعیت در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است که باید حتماً با افزایش تعداد نمایندگان برطرف شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و با ۷۰۰ نفر جمعیت داریم که سه نماینده در آن فعال هستند این در حالیست که در یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و ۴۵ هزار نفر جمعیت، یک نماینده فعالیت می‌کند.

صباغیان با بیان اینکه در حال حاضر یک بی‌عدالتی محضی در توزیع نمایندگان در کشور حاکم است ادامه داد: همه می‌دانیم نمایندگان نقش بالایی در توزیع عدالت دارند.

وی بیان کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه با ۶ شهرستان و ۶۵ هزار نفر جمعیت و یک نماینده داریم که اصلاً قابل قبول نیست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از بی‌عدالتی‌ها ناشی از عدم توزیع عادلانه نمایندگان است.

وی با بیان اینکه در مبحث توضیح نمایندگان سه شاخص جمعیت، محرومیت و وسعت مد نظر قرار گرفته است بیان کرد: هر فردی هم در رابطه با این مسئله اعتراض داشته ما گفتیم موارد را با شاخص‌ها در نظر بگیرد تا به بهترین نحو و بهترین شکل نمایندگان توزیع شوند.

غلامعلی کوهساری در موافقت با کلیات طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: در این طرح ۴۰ نماینده برای ۲۳ استان انتخاب شدند. البته مخالفین این طرح باید بگویند که اگر جز این ۲۳ استان نیز بودند باز هم با این طرح مخالفت می‌کردند و یا خیر؟

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۸۰ درصد نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه محروم قرار دارند، تاکید کرد: به واقع ما اضافه شدن نمایندگان را حق مناطق محروم می‌دانیم که باید مدنظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اضافه شدن نمایندگان بر اساس قانون اساسی مورد تاکید بوده است اظهار کرد: نمایندگان جز مسئولین قلمداد شده و در دسترس مردم هستند،بنابراین باید اجازه دهیم این قانون به درستی اجرا شود.

وی با بیان اینکه تصویب این طرح در کارنامه کاری مجلس یازدهم ثبت خواهد شد ادامه داد: در حال حاضر در یک حوزه انتخابیه یک نماینده و در یک حوزه انتخابیه ۴ نماینده فعال هستند امیدواریم مشکلات در این بخش براساس طرح فوق برطرف شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاید هزینه فعالیت یک نماینده در مجلس زیاد باشد، اما همین نماینده می‌تواند برای آن حوزه انتخابیه بسیار مفید باشد، تاکید کرد: بنابراین این خواسته به حق قانونی باید مد نظر قرار گرفته تا بسیاری از مشکلات حوزه‌های انتخابیه به درستی مورد بررسی قرار گیرد.

حسین حسین زاده در موافقت با کلیات طرح مذکور در صحن علنی مجلس، گفت: متاسفانه ما گاهی اوقات صحبت هایی را انجام می دهیم که در راستای کمک و خدمت به مردم نیست.

وی افزود: یک کشور زمانی می تواند کشور شود که مسئولین و نمایندگان آن هر لحظه قلبشان برای مردم بتپد و همه تصمیمات در وهله اول جهت تامین نظر تمامی افراد جامعه باشد نه اینکه درباره تصمیماتی که در آن ذینفع هستند، تصمیم بگیرند و این موارد اصلا منطقی نیست.

حسین زاده تاکید کرد: اگر نمایندگان بخواهند درگیر مسائل جزئی حوزه انتخابیه خود شوند باید شاهد تکثر و تنوع نمایندگان باشیم، در حال حاضر ما حوزه انتخابیه ای داریم که به اندازه ۴ استان کشور است.

وی با بیان اینکه استان فارس چهارمین استان مساحتی و جمعیتی کشور قلمداد می شود، گفت: این در حالی است که این استان تنها یک نماینده دارد. همچنین منطقه کهنوج استان کرمان حدود ۶ شهرستان داشته اما نمایندگان کمی در آن فعال هستند.

این نماینده مجلس با اشاره به مباحث بین المللی مربوط به افزایش تعداد نمایندگان، تاکید کرد: به عنوان مثال کشور انگلستان با ۶۰ میلیون نفر ۶۵۰ نماینده دارد، همچنین کشور فرانسه با ۷۵ میلیون نفر ۵۵۰ نماینده دارد. همچنین کشورهایی همچون ترکیه، ۶۰۰ نماینده، سوریه ۲۵۰ نماینده و عراق ۳۲۹ نماینده دارد بنابراین ما باید بر مبنای رسیدگی به مردم و رفع معضلات آن ها این مسائل را مدنظر قرار دهیم.

چنارانی: طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان باید طبق عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود

هاجر چنارانی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: مجلس شورای اسلامی از سال ۷۸ تاکنون هیچ نماینده‌ای به حوزه‌های انتخابیه اضافه نکرده کما اینکه برای استان تهران ۳۰ نماینده داریم بنابراین اگر معیار تعیین تعداد نمایندگان هر حوزه جمعیت باشد حرف برای گفتن داریم.

نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ممکن است یک حوزه انتخابیه جمعیت زیادی نداشته اما پراکندگی جغرافیایی داشته باشد ضمن اینکه مجلس در سطح کلان تصمیم‌گیری می‌کند و نماینده هر حوزه انتخابیه کار اجرایی انجام می‌دهد.

وی تصریح کرد: امروز که مشکلات کشور به این اندازه زیاد است فقط افزایش نمایندگان را کم داشتیم آن هم در شرایط بحران اقتصادی با تصویب این طرح چه مشکلی از کشور حل می‌شود، هر چند ممکن است در حوزه انتخابیه‌هایی که جمعیت زیادی دارند نیاز به این افزایش داشته باشند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: در شرایط کنونی که با مشارکت پایین مردم مواجه هستیم باید به سمت رضایتمندی آنها حرکت کنیم بنابراین با تصویب این طرح مخالف هستیم به خصوص برای مراکز برخی استان‌ها هرچند مناطق محروم این حق را دارند.

وی تأکید کرد: هم اکنون نیاز است این طرح مجدد به کمیسیون برگردد تا بر اساس عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود.

بسطامی: تصویب این طرح باعث تضییع حق استان‌های محروم می‌شود

علی اکبر بسطامی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح مذکور گفت: امروز نیاز است نظام بودجه‌ریزی و تصمیمات مبتنی بر قدرت چانه زنی باشد و این در حالی است که در جلسات بررسی این طرح در کمیسیون مربوطه گفته شد بر اساس شاخص‌هایی همچون عدالت نسبی در تقسیمات کشوری تدوین شده که صحیح نبود کما اینکه شاهد هستیم تخصیص بودجه و توزیع امکانات بیشتر در استان‌های برخوردار انجام می‌شود.

نماینده مردم ایلام، ایوان، سیروان، چرداول، مهران در مجلس یازدهم ادامه داد: این طرح نیز باید مبتنی بر نگاه کارشناسی و بررسی میدانی تدوین می‌شد و این در حالی است که به رغم اعتراض تعدادی از نمایندگان در دستور کار قرار گرفت آن هم در شرایطی که طرح‌های مهمتری مربوط به معیشت و توجه به توده‌های محروم مطرح است.

وی یادآور شد: هم اکنون مناطقی همچون استان گیلان به خصوص شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال که یک چهارم جمعیت استان گیلان را دارند وضعیتشان مشخص است، همچنین در ایلام دو نماینده دارد ، خودتان قضاوت کنید اگر نمایندگان این منطقه بالگرد هم داشته باشند نمی‌توانند به تمام حوزه انتخابیه رسیدگی کنند بنابراین لازم است حداقل رعایت عدالت را در توزیع مدنظر قرار می‌دادند.

بسطامی در ادامه خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون جهت اعمال اصلاحاتی مبتنی بر عدالت و بررسی‌های میدانی شد تا حقی از هیچ کدام از استان‌ها تضییع نشود.

وی افزود: طرح کنونی دور از عدالت است همچنان که در بودجه و برنامه نیز حق بسیاری از استان‌های محروم تضییع می‌شود.

بسطامی در پایان از عدم توجه به مناطق محروم در جداول بودجه انتقاد کرد و خطاب به نمایندگان گفت: محرومین را دریابید.

میرتاج‌الدینی: افزایش تعداد نمایندگان باید در قالب لایحه دولت اعمال شود

سید محمدرضا میرتاج‌الدینی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: این موضوع یکی از حساس‌ترین موضوعاتی است که وجود دارد و تا زمانی که همه جوانب قضیه سنجیده نشود تصمیم‌گیری مشکل‌ساز و تنش‌آفرین خواهد بود.

نماینده مردم آذر شهر، اسکو، تبریز در مجلس ادامه داد: در این زمینه باید اصل بر این باشد که در قالب لایحه و از سوی دولت مطرح شود به خصوص که دولت می‌تواند سه دهه را درنظر بگیرد و یک باره همه نیازهای استان‌ها را مدنظر قرار دهد کما اینکه ما آخر دهه سوم هستیم و دولت می‌تواند لایحه بیاورد و ۶۰ نماینده را تقسیم کند، در این صورت مشاجره و اختلاف نظر پیش نمی‌آید ضمن اینکه همه جوانب امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و حتی تاریخی نیز مدنظر قرار می‌گیرد.

وی یادآور شد: شکل‌گیری ترکیب کنونی مجلس یک پیشینه بیش از ۱۰۰ سال دارد، دوستان گفتند شاخص‌ها را در تدوین این طرح درنظر گرفتند، ممکن است این در مورد برخی حوزه‌ها درست باشد اما آیا برای چند نقطه کشور می‌توان به این طرح رأی داد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: تصمیم‌گیری در این زمینه باید منصفانه، عادلانه، جامع و فراگیر باشد تا همه استان‌ها را راضی کند و بر اساس کار کارشناسی ۴۰ نماینده برای ۳۱ استان انتخاب شوند، اگر می‌گفتید برای هر استان یک نفر و ۹ نفر برای موارد ضروری همه راضی می‌شدند.

میرتاج‌الدینی گفت: من به عنوان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو اولویت اولم دفاع از حقوق مردم حوزه انتخابیه‌ام است چرا که مردم این منطقه بیش از ۳۰ سال است در انتظار چنین روزی هستند، ما چطور می‌توانیم ببینیم حقشان تضییع می‌شود، گفته شد در این زمینه مناطق محروم را در نظر گرفته‌اند، آیا از لرستان، اردبیل و ایلام، محروم‌تر وجود دارد ضمن اینکه دولت و استان مازندران هم با این طرح مخالف هستند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان تأکید کرد که مردم تبریز و آذربایجان که حق زیادی در مشروطه داشتند با این طرح موافق نیستند.

ادیانی نماینده دولت در مخالفت با طرح کمیسیون شوراها برای افزایش تعداد نمایندگان حوزه های انتخابیه، گفت: به دلیل بار مالی مغایرت آن با مولفه های مندرج در اصل ۶۴ قانون اساسی و مغایرت صریح با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات، دولت با این طرح مخالف است.

وی افزود: چرا به یکباره در میانه زمان برگزاری انتخابات در دور دوم مجلس تصمیم می گیرد ۴۰ نماینده را به حوزه های انتخابیه اضافه کند و چرا ۴۰ نماینده در حالی که قانون ۲۰ نماینده را مجاز دانسته که اضافه شود.

در ادامه محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: افزایش حوزه های انتخابیه باید با تصمیم مجلس انجام شود و ما بر اساس سطح محرومیت، گستردگی جغرافیایی و شاخص های دیگر این تصمیم را گرفتیم.

وی تاکید کرد: این کار باید در مجالس گذشته انجام می شد و در حالی که دولت ها و مجالس اقدام نکردند در این مجلس طرحی کامل آماده شد و حالا دولتی که مخالفت کرده است در ۳ سال گذشته کجا بوده که لایحه بدهد. ما خواستیم دولت لایحه بدهد اما نداد و من شخصا با رئیس جمهور صحبت کردم و قرار بود دولت با این طرح مخالفت نکند.

جوکار خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سوگند یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی باشد اما سال ها است که اصل ۶۴ قانون اساسی روی زمین مانده است اما نماینده دولت چرا ادعا می کند این طرح مغایر فرمایشات رهبری است و چرا از رهبری مایه می گذارید. خوب است سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را بخوانند. آقا فرمودند "تعیین حوزه های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است" لذا وقت مجلس را با بی اطلاعی خود نگیرید، ۲۴ سال است دولت ها لایحه نداده اند و امروز می گویند مخالف این طرح هستیم چرا که اگر به نمایندگان اضافه شود ما باید پاسخگوتر باشیم اما این حق مردم است./