به نقل از «جام نیوز»

زلزله این بار در نرخ مسکن/ افزایش 15 درصدی

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۸۸۹۸۶

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، افزایش ناگهانی نرخ مسکن این روزها شوکی را به کسانی که می خواستند خانه دار شوند وارد کرده است، اما سوال اینجاست چرا به صورت ناگهانی مسکن گران شد؟ زیرا در سالهای گذشته نرخ خرید و فروش مسکن تقریبا راکد بوده و تنها اجاره بها روز به روز گران تر می شد اما این روزها به اعتقاد کارشناسان این حوزه مسکن 15 درصد گران شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

به نظر می رسد این افزایش قیمت مسکن به دلیل بار روانی احتمال گرانی بنزین به 1500 تومان باشد و به همین دلیل پیش بینی می شود مسکن با رکود تورمی دست و پنجه نرم کند.

 

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان گران شدن بنزین باعث می شود قیمت مسکن تا نزدیک به دو برابر افزایش یابد، و این موضوع نه تنها رکود مسکن را در شرایط بدتری قرار می دهد که باعث افزایش اجاره بهای خانه ها نیز می شود.

 

مجید کیان پور نماینده مجلس درباره وضعیت مسکنمی گوید: به طور معمول هر سال با افزایش قیمت مسکن روبرو هستیم،  افزایش قیمت مسکن آثاری را بر ساخت وساز خواهد داشت و بیشترین اثر آن نیز مربوط به بحث حامل‌های انرژی و تولید مصالح ساختمانی است.

 

وی با بیان اینکه حباب قیمتی بازار مسکن تخلیه شده است، گفت: به نظر می‌رسد قیمت بازار مسکن با وجود این حباب قیمتی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد با افزایش روبرو شده است.

 

کیان پور تصریح داد: افزایش ناگهانی قیمت بنزین آثار روانی مناسبی را برای بازار مسکن ایجاد نخواهد کرد و با ایجاد چنین شوکی به متقاضیان مسکن، بسیار زیان بار خواهد بود.

 

عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: هرسال میزان دستمزد کارگران و به طور اتوماتیک افزایش می‌یابد دولت نیز باید این رویه را برای بخش حامل‌های انرژی در نظر بگیرد و قیمت بنزین را هرساله برابر با نرخ تورم افزایش دهد.

 

وی ادامه داد: افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی باعث افزایش شدید نرخ تورم در این بخش و در نتیجه قیمت تمام شده بازار مسکن می‌شود.

افکارنیوز

110

منبع: جام نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۸۸۹۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

تین نیوز

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید