موضوع کرسنت تنها در فرزند مرحوم هاشمی رفسنجانی خلاصه نمیشود/ چه کسی به مهدی هاشمی آن اختیارات کلان را داده بود؟
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۹۱۰۲۴
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو گفت: چه کسی پای مهدی هاشمی را به پرونده کرسنت باز کرد و به او اختیار داد تا بر اساس آن هم محکوم شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ احمدعلیرضا بیگی در گفتوگو با آناج با اشاره به اطاله موجود در رسیدگی به پرونده کرسنت و ابهامات آن، ابراز داشت: قوه قضاییه باید پاسخگو باشد، با توجه به اینکه بر اساس این پرونده مهدی هاشمی محکوم شده است، ما همه منتظریم تا بگویند موضوع چه بوده و اشتباه از ناحیه چه کسانی رخ داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: مهدی هاشمی چه اختیارات قانونی داشته که توانسته کار به این بزرگی را انجام داده و در این رابطه محکوم شود، طبیعی است که موضوع به مهدی هاشمی خلاصه نمیشود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با بیان اینکه یکی از دلایل توزیع بیاعتمادی در جامعه به این دلیل است که ما از گفتن حقایق به مردم واهمه داریم، تاکید کرد: همه منتظریم تا بدانیم مسببان قرارداد کرسنت چه کسانی بودهاند، مهدی هاشمی مگر صاحب چه اختیاراتی بوده که بر اساس آن محکوم شده؟ در آن زمان او رئیس سازمان بهینه سازی سوخت بود و قطعا در این رابطه مسئولیت اداری و نقش حکومتی نمیتوانست داشته باشد.
وی متذکر شد: مهدی هاشمی از طرف چه کسی یا به چه جرمی به این حبس محکوم شده و در سطوح بالا و سازمان دهندگان این معامله چه کسانی بودند و چرا از وی فراری هستند.
بیگی با اعلام اینکه کمسیون انرژی مجلس، دیوان محاسبات و کمسیون اصل 90 در این رابطه مسئولیت دارند و مسئولیت مستقیم بادستگاه قضایی است، اذعان کرد: وقت شعار دادن گذشته
و بالاخره این موضوع سبب بیاعتمادی مردم شده است؛ ما مصرانه از دستگاه قضایی نه تنها در رابطه با این پرونده بلکه تمامی پروندههای مطرح فساد به عنوان دستگاه صلاحیتدار، ورود به این پروندهها و اعلام نتیجه آن به ملت را میخواهیم.
وی بیان داشت: به عنوان مثال در رابطه با قاچاق کالا منِ نماینده مجلس از نظر قانونی نمیتوانم بگویم که فرزندان فلان مقامات در قاچاق کالا دست دارند، این وظیفه مدعی العموم هست که اختیارات قانونی دارد و میتواند رسیدگی و اقدام قضایی کند
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با تاکید بر اینکه دیگر وقت این صحبتها گذشته است، تصریح کرد: قوه قضاییه باید ورود مستقیم کرده و به مردم اعلام نتیجه کند تا بستر سواستفاده دشمنان فراهم نشود؛ انتقادات من و امثال من از طرفی هم مدرکی برای سوءاستفاده گروههای معاند و دشمنان غربیست.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۹۱۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد. به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کمکاریها نادیده گرفته میشود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد میدانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینهاش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامهای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامهای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند. وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما میشود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحثهای نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم میشود. عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نهتنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند. محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد میکنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانهها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال میشد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود میکرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی میکرد یا تحقیق و تفحص میکردند که در این اتفاق از این برخوردهای نظارتی کوتاهی شد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد. وی عنوان کرد: اینها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناحهای مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. اینها باعث میشود که دوباره مجلس دوازدهم یک دستتر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: فلاحت پیشه : هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران / سرنوشت پول های اختلاس شده هم مشخص نشد روزنامه هم میهن : دولت از شفافیت در باره بدهکاران بانکی می گوید اما حتی یک سطر از دلیل پرداخت 3.7میلیارد دلار به صاحب شرکت چای دبش منتشر نمی کند نماینده مجلس : مردم از چپاولهای درشت مانند چای دبش نتیجه میگیرند که اموال آنان بلاصاحب است