خرید غیبت سربازی در کمیسیون برنامه و بودجه مسکوت ماند
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۹۱۴۹۸
به گزارش جماران، نبی هزار جریبی ، با اشاره به بررسی لایحه بودجه سال 97 در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات عنوان کرد: بررسی خرید غیبت خدمت سربازی در کمیسیون به درازا کشیده شد و در نهایت از آنجایی که خرید خدمت را به نفع سرمایه داران و به ضرر فقرا لحاظ شد، این بحث در کمیسیون مسکوت ماند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد:این نکته مورد توجه قرار گرفت که در خرید خدمت سربازی معیار درستی در نظر گرفته نشده است و در نهایت به نفع سرمایه دارا و اقشار پر درآمد جامعه تمام می شود این در حالی است که سربازی رفتن امر واجب برای کشور است و اگر قرار بر فروش آن است باید با رعایت عدالت انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس دهم شورای اسلامی گفت: پول معیار خوبی برای سنجش فروش خدمت نیست، به این جهت در کمیسیون موضوع مسکوت مانده شد تا بررسی بیشتری روی آن صورت گیرد، اما شخصا پیشنهادی دارم که با آن می توان عدالت در این موضوع را پیدا کرد.
وی توضیح داد: به طور مثال می توان هزینه خرید سربازی را برای اقشار پر درآمد و کم درآمد را مجزا کنیم تا هم اقشار کم درآمد از این فرصت بهره مند شوند و هم با دریافت مبلغ قابل توجه از دهک های پردرآمد منابع خوبی برای دولت تعریف کنیم، این نگاه را می توان در مدت زمان فرار از خدمت نیز لحاظ کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: به این صورت که میزان جریمه فرار از خدمت بین بازه زمانی 2 سال تا 10 سال متفاوت در نظر گرفته شود، با این حال موضوع درکمیسیون برنامه مسکوت مانده است و بعد از بررسی های بیشتر آن را به نتیجه خواهیم رساند./
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۹۱۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس هفته آینده وضعیت بازار ارز را بررسی میکند | رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس : نگران وضعیت بازار ارز هستیم
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس در پاسخ به تذکر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی درباره تغییرات اعمال شده در جداول بودجه گفت: بخش دوم لایحه بودجه براساس بند «ب» ماده ۱۸۲ مورد بررسی قرار میگیرد لذا کمیسیون تلفیق، صحن مجلس و حتی دولت نمیتواند احکام جدیدی را در جداول آورد.
وی اضافه کرد: براین اساس اگر تغییری درباره موضوع مالیات یا ال پی جی در جداول لحاظ شده باشد به معنای حکم جدید است که امکان طرح آن در بخش دوم لایحه بودجه وجود ندارد. مجددا میگویم که نمایندگان در پیشنهادات خود و کمیسیون تلفیق و همچنین در جریان بررسی در صحن امکان طرح حکم جدید نیست اگر دولت هم در بخش دوم لایحه حکم جدیدی آورده باشد خلاف قانون عمل کرده و قابل طرح نیست.
روند نزولی قیمت دلار در بازار آزاد | بازار آرام ارز پس از انتقام ایران از رژیم صهیونیستیرئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی براساس ماده ۱۸۲ آییننامه بخش اول لایحه بودجه یعنی منابع و مصارف را تصویب کرد که بعد از تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون شد و در اسفندماه ابلاغ شد، پس دولت و کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی حق تغییر منابع و مصارف را ندارند و نمیتوان آن را کم و زیاد کرد منتها جابجایی بین جداول امکانپذیر است.
قالیباف در واکنش به این موضوع که دولت تغییری در جداول برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی در بخش اول لایحه بودجه داشته است، تصریح کرد: شاید دولت جداول را براساس لایحه و نه مصوبات تنظیم کرده است که براین اساس اصلاحاتی در مجلس شورای اسلامی صورت میگیرد که این کار را کمیسیون تلفیق انجام میدهد.
وی درباره روند بازار ارز هم اظهار کرد: جلسه مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار ارز به تاخیر افتاد حتما ما جلسهای را هفته آینده برگزار خواهیم کرد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی در تذکر خود گفت: براساس اصلاحات آییننامه قرار بود که بعد از تصویب بخش اول لایحه بودجه مربوط به منابع و مصارف و احکام، دولت جداول را مبتنی بر بخش اول ارائه دهد حال اینکه تفاوت زیادی بین اعداد و ارقام احکام با جداول وجود دارد.
وی ادامه داد: نمونه آن را میتوان در موضوع فروش محصولات فرعی گاز اتان و گاز مایع دید. دولت در تبصره هشت این موضوع را به عنوان منابع قید کرده بود که ما در صحن علنی مجلس حذف کردیم اما مجددا در جداول آمده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: درباره موضوع ارز هم قرار بود مجلس جلسهای برگزار کند که به دلیل اتفاقات اخیر به عقب افتاد انتظار میرود جلسه فوقالعادهای تشکیل شود. ما نگران وضعیت بازار ارز هستیم.
وی بیان کرد: باید موضوع سیاستهای ارزی تعیین تکلیف شود که چالشی برای سیاستهای اقتصادی کشور است.
کد خبر 844832 برچسبها محمد باقر قالیباف ارز - بازار داخلی محمدرضا پورابراهیمی خبر مهم شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی دلار آمريكا