بدهی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به ۵ بانک چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۹۳۵۷۰
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به صورت یک شرکت سهامی برای مدت نامحدود و با سرمایه اولیه یک میلیارد و سیصد و چهل و یک میلیون ریال رسماً در سال 1342 تاسیس شد و موظف شد تا موجبات پيشرفت و توسعه تعاون و پيشبرد عمليات اقتصادي، اجتماعي، بازرگاني و خدمات تعاوني ها را بر عهده بگيرد. اخیراً بدهی این سازمان به 5 بانک به بدهی دولت منتقل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش تابناک اقتصادی، با نگاهی به تاریخ می توان گفت نقطه آغاز تعاون رسمی در ایران با قانون تجارت در ایران یکی است چرا که تعاون به عنوان یک نهضت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در ایران از سال 1303 شمسی و با تصویب اولین قانون تجارت زمینه قانونمند شدن را پیدا کرد. در خرداد ماه سال 1325 قانون صندوق های تعاون روستایی و در مهر ماه همان سال اصلاحیه قانون مذکور به تصویب رسید. در این قانون زمینه های خرید و فروش محصولات کشاورزی، ممانعت معاملات سلف و تصدیات واسطه ها و رباخوران، اعطای وام به کشاورزان و دامداران، دفاع از حقوق دهقانان، تصمیم و گسترش بیمه محصولات کشاورزی و دامی پیش بینی شده بود.
اولین قانون شرکت های تعاونی در ایران در مرداد ماه 1334 شمسی مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره با الهام از قوانین تعاونی دیگر کشورها از تصویب کمیسیون مجلسین سنا و شورای ملی وقت گذشت و بانک کشاورزی بر اساس مفاد این قانون نسبت به اعزام کارمندان و کارشناسان خود به روستاها اقدام نمود تا زارعین را به تشکیل شرکت های تعاونی روستایی تشویق و راهنمایی کنند.
تعداد 990 شرکت تعاونی توسط بانک کشاورزی تا سال 1341 تاسیس شد. سرعت در تشکیل تعاونی های آن قدر زیاد بود که در برهه ای از زمان احساس شد که باید سازمانی برای هدایت، ارشاد، نظارت و پیشبرد امور تعاونی ها تشکیل شود و به همین منظور سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به صورت شرکت سهامی برای مدت نامحدود و با سرمایه اولیه یک میلیارد و سیصد و چهل و یک میلیون ریال رسماً در سال 1342 تاسیس شد و موظف شد تا موجبات پيشرفت و توسعه تعاون و پيشبرد عمليات اقتصادي، اجتماعي، بازرگاني و خدمات تعاوني ها را بر عهده بگيرد و براي تحقق اين اهداف وظايف سنگيني به اين سازمان محول گرديد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 1370 قانون بخش تعاون مشتمل بر 71 ماده و 50 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و توسط شورای نگهبان تایید شد. بر این اساس وزارت تعاون تشکیل و مقرر شد کليه تعاوني ها از جمله شبكه تعاوني هاي روستايي و كشاورزي تحت پوشش اين وزارتخانه جديد قرار بگيرند .با این وضعیت مهمترین بازوی اجرایی وزارت کشاورزی وقت (جهاد کشاورزی کنونی) در عرصه توسعه روستایی و کشاورزی، از این نهاد جدا می شد. به همین منظور این نهاد خواستار مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از شمول قانون مذکور شد و در تاریخ 24 مهر ماه 1370 قانون مستثني شدن سازمان مركزي تعاون روستايي از شمول قانون بخش تعاوني طي ماده واحده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
سازمان مرکزی تعاون روستایی که بر اساس قانون عهده دار امر هدایت، نظارت و حسابرسی شبکه گسترده تعاونی های روستایی و کشاورزی می باشد، دارای 31 شعبه در استان ها، 234 نمایندگی در شهرستان ها، 12 مدیریت و 25 اداره در مرکز می باشد. تعداد کارکنان این سازمان 2920 نفر می باشد.
به تازگی و بر اساس مصوبه هیئت دولت و به پیشنهاد اقتصاد و به استناد ماده 6 قانون رفع موانع تولید بدهی این سازمان به بانک های ملی، ملت، رفاه، سینا و تجارت ناشی از تکالیف قانونی بابت اصل و سود تسهیلات به بدهی دولت منتقل شده است. میزان این بدهی 574 میلیارد تومان می باشد که در نوع خود بدهی کلانی برای این سازمان محسوب می شد. بیشترین میزان بدهی سازمان مرکز تعاون روستایی ایران به بانک ملت با رقم 195 میلیارد تومان و پس از آن به بانک ملی با رقم 189 میلیارد تومان می باشد.
شایان ذکر است به موجب این موضوع، سرمایه دولت در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران معادل مبلغ بدهی انتقال یافته افزایش خواهد یافت.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۹۳۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۲۲ درصدی تعاونیهای زنان در دولت سیزدهم
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از رشد بیش از ۲۲درصدی تعاونیهای زنان در دولت مردمی سیزدهم خبر داد و گفت: دولت توجه ویژهای به فعالیت بانوان در قالب تعاونی دارد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، نگاهی به آمارها بیانگر این است که تعداد افراد شاغل در کشور در زمستان 1402 بالغ بر 24.1 میلیون نفر بوده است. از این تعداد 84.4 درصد را مردان و 15.6 درصد را زنان تشکیل داده اند. اما از سوی دیگر میزان اشتغال ناقص در زنان کمتر از مردان بوده است.
آمارها بیانگر این است که در زمستان 1402، تعداد افراد دارای اشتغال ناقص به 2 میلیون و 82 هزار و 48 نفر رسیده است. به بیان دیگر در این برهه زمانی 8.6 درصد از افراد شاغل، از حداکثر بهرهوری خود استفاده نکرده و در زمره نیمه بیکارها یا اشتغال ناقص قرار گرفته اند. برآوردها خبر از آن می دهد که شمار افرادی که درگیر اشتغال ناقص بودهاند در گروه مردان بیشتر از زنان بوده است.
حامد ویسکرمی، معاون امور تعاون وزارت تعاون,کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه هدف ارتباط دوسویه جهت بررسی مشکلات و موانع صورت گرفت گفت: تعاونیهای زنان تعاونیهای هستند که حداقل 70درصد اعضا آنها را زنان تشکیل میدهند. تعداد 7هزار و 10تعاونی زنان با عضویت بیش از 66هزار نفر بالغ بر 92 هزار فرصت شغلی در کشور فعال هستند.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: 45درصد از تعاونیهای زنان در گرایشهای فرش دستباف، صنعت و صنایع دستی، 18درصد در گرایش کشاورزی، 23درصد در رشته خدمات و 14درصد در سایر گرایشها فعالیت دارند.
وی گفت: تعاونیهای زنان بیشتر در حوزه صنایع دستی، فرش دستباف، صنایع غذایی، صنایع بستهبندی و کشاورزی فعالیت دارند. در حوزههای گردشگری نیز ظرفیتهای کسب و کار و اشتغال خوبی برای بانوان در بخش تعاونی کشور وجود دارد.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون 1223 شرکت تعاونی زنان با 12 هزار و 196 عضو و 18 هزار و 900 فرصت شغلی تشکیل شده است که از رشد بیش از 22درصدی نسبت به مدت دوره مشابه قبل برخوردار است.
وی با تاکید بر تقویت تعاونی های زنان در سال جاری بیان کرد: خوشبختانه سایر دستگاهها نیز همکاری مطلوبی با تعاونی ها دارند و حمایت از تعاونیها منجر به ایجاد اشتغال پایدار و امنیت شغلی خواهد شد.
انتهای پیام/