نماینده تهران: صدور مجوز بانکداری از سوی یک وزارتخانه کار فاسدی بود
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۹۵۹۸۴
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در دوره‌ای گفته‌شده که وزارت تعاون می‌تواند به مؤسسات اعتباری مجوز دهد که معلوم است که این کاری فاسد است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، محمدجواد فتحی در پنجمین همایش تکریم جایگاه نهاد سردفتری اسناد رسمی که در تالار مرکزی شهر برگزار شد با بیان اینکه پس از گذشت 38 سال از انقلاب اسلامی امروز در شرایط خاصی قرار داریم اظهار داشت: شرایط امروزی کشور به‌گونه‌ای است که در سخت‌ترین روزهای جنگ تحمیلی هم آن را تجربه نکرده‌ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر متوجه این شرایط نبوده و به دنبال اصلاح وضع کشور نباشیم، آسیب‌های فراوانی به کشور وارد می‌شود که ممکن است غیرقابل جبران باشد.
وی ادامه داد: ما با این قانون اساسی به سر منزل مقصودی که حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب مدنظر دارند، نخواهیم رسید و خداوند به ما توفیق داده درزمانی زندگی کنیم که با اواخر حیات بزرگ‌مردی چون امام خمینی(ره) متقارن بوده و در حکومتی شیعی زندگی کنیم.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: چرا بعد از 38 سال هنوز گرفتاری و مشکلاتی وجود دارد که نمی‌توانیم از آنها رهایی پیدا کنیم؟ تصور بنده این بوده که یک بخش مهمی از مشکلات ناشی از قانون اساسی است که در سال 1358 با تفکر انقلابیون بزرگ تدوین شد.
وی خاطرنشان کرد: تصوری وجود دارد که قانون اساسی را یک متن مقدس می‌داند و اگر بخواهیم این قانون را نقد کنیم، به ما تهمت‌ها زده می‌شود و این در شرایطی است جامعه‌ای که در دادگستری آن 15 میلیون پرونده وجود دارد و آمار طلاق و اعتیاد و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی دیگر آن غیرقابل‌تحمل است، ریشه عمده آن در برخی اصول قانون اساسی است.
فتحی با بیان اینکه در عمر 230 ساله ایالات‌متحده آمریکا 27 بار قانون اساسی آن کشور اصلاح‌شده است، تصریح کرد: قانون از اذهان بشر تراوش شده و نباید روی آن تعصب به خرج داد، بنده از همان هفته نخست احساس کردم که هرروز بر گناهانم اضافه می‌شود و حق‌الناس فراوانی بر گردن ما می‌آید چون باید کارهایی انجام داده اما نمی‌توانیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: نمایندگانی که از شهرستان‌ها انتخاب می‌شوند، با مناسبات خاصی وارد مجلس می‌شوند و هر کس با نگاه‌های منطقه‌ای و محدود به مجلس آمده است، درحالی‌که مجلس باید به نحو احسن به تدبیر امور کشور بپردازد.
وی اظهار داشت: وظیفه قوه مقننه تدبیر امور کشور و ریل‌گذاری برای انجام امور کشور است، چرا یک‌دفعه با پدیده‌ای مثل شاندیز، کاسپین، البرز ایرانیان و آرمان ایرانیان مواجه می‌شویم؟ این‌ها همه ناشی از ضعف قوانین و مقررات است.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در همه مشکلات کشور پای قانون در میان است، تصریح کرد: وظیفه‌ای که به عهده نمایندگان مجلس گذاشته‌شده، بعضاً از توان آنها خارج است، در دوره‌ای گفته‌شده که وزارت تعاون می‌تواند به مؤسسات اعتباری مجوز دهد که کارهای بانکداری انجام دهند، معلوم است که این کاری فاسد است چون بانکداری یک تخصص است و به این شکل دارایی مردم بر باد می‌رود.
وی با بیان اینکه قانون‌هایی در مجلس تصویب می‌شود و بعد از 24 ساعت آن را اصلاح می‌کنند، ادامه داد: ساختار نظام اداری کشور نیز باید اصلاح شود، 22 نهاد در کشور متولی مبارزه با آسیب‌های اجتماعی هستند، درحالی‌که 12 میلیون حاشیه‌نشین داریم که در فقر مطلق هستند، اگر گزارش جامع‌تری انجام شود این آمار ممکن است به 20 میلیون نفر هم برسد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از گستردگی و پراکندگی مراکز فرهنگی کشور، تصریح کرد: بودجه مردم و بیت‌المال در کجا دارد خرج می‌شود؟ این‌همه نهادهای مختلف و متنوع فرهنگی وجود دارد، آیا امروز از فرهنگی که داریم، راضی هستید؟
وی با اشاره به وجود 15 میلیون پرونده در دادگستری تأکید کرد: باید عوامل و علل ارتکاب جرائم استخراج شود و علت این دعاوی حقوقی مشخص شود تا مشکلات را از ریشه حل کنیم.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: ما باید براساس استانداردها جهانی وزارتخانه داشته باشیم و اینکه در هر دولت به تعداد وزارتخانه‌ها افزوده یا از آنها کاسته شود، به ضرر ملت است و پول بیت‌المال در این میان در کارهای بیهوده خرج می‌شود.
انتهای پیام/
R7854/P1377/S6,62/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۹۵۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت ۳۰ نماینده مجلس با افزایش ۱۰درصدی تعرفه‌های تاکسی‌های اینترنتی!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس از تصویب افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد در مجلس، سازمان امور مالیاتی خواستار دریافت این مبلغ از تاکسی‌های اینترنتی شده است. اما ۳۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به هیئت‌رئیسه، این درخواست را خلاف قانون دانسته و مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند.
براساس گزارش دیجیاتو، «محمدرضا میرتاج‌الدینی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره نامه نمایندگان به هیئت‌رئیسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: «بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه‌یافته و درعین‌حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته‌شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم در تأمین نیاز حمل‌ونقل به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.»
این نماینده مجلس افزود: «درحال‌حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیست.»
انجام روزانه بیش از ۵ میلیون سفر با تاکسی‌های اینترنتینماینده تبریز، آذرشهر و اسکو بیان کرد: «حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.»
میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: «در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به‌دلیل بهره‌بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است. یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال است.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق‌دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقب‌گرد کشور درجهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به‌دنبال دارد.»
او تأکید کرد: «علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات براساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.»
طرح سؤال از وزیر اقتصاداین نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: «در همین راستا سؤالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.»
وی ادامه داد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.»
میرتاج‌الدینی تأکید کرد: «دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901699
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند