کدام پزشکان بیشترین قصور پزشکی را دارند؟
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۰۰۵۵۶
به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در بین پرونده های قصور پزشکی ارجاعی به پزشکی قانونی ،جراحی زنان و زایمان دارای بیشترین قصور است و در هفت ماهه امسال از پروندهای ارجاعی قصور پزشکی یکهزارو 503پرونده محکوم شدند .
گاهی پیش می آید پزشک آنگونه که باید در انجام وظایف خویش عمل نمی کند و بصورت اتفاقی و غیرعادی نتیجه ای متفاوت از نتیجه معمول حاصل می شود در این موارد مساله خطا، تخلف، قصور یا تقصیر پزشک مطرح می شود که پیامد حقوقی آن برای پزشک و بیمار متفاوت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
انتظار بیمار از پزشک داشتن دقت و مهارت است که متاسفانه گاهی نبود این دو عامل سبب بروز حوادث و تشدید بیماری افراد و حتی گاهی به فوت بیمار منجر می شود، از چنین اتفاقاتی معمولا به عنوان قصور پزشکی یاد می شود زیرا معمولا ماهیتی عمدی ندارند.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، قصور پزشکی عبارت است از کوتاهی در اجرای استاندارد مراقبت های پزشکی که باید به عمل آید و در حقیقت قصور به معنای ترک فعل لازم و یا انجام فعل ممنوعه است و در صورتی که منجر به نقص عضو بیمار شود، پزشک ملزم به پرداخت دیه و در صورت قتل غیرعمد بر اساس ماده 616 قانون به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
بی احتیاطی، شایع ترین قصور پزشکی است و شایع ترین بی احتیاطی، نگرفتن شرح حال، معاینه و عدم توجه به علائم بالینی بیمار است و بر این اساس هر نوع خطایی که در فرآیند ارائه سلامت ایجاد شود به عنوان خطای پزشکی محسوب می شود.
رئیس سازمان پزشکی قانون گفت: گاهی بیمار از نتایج درمان خود رضایت ندارد و اقدام به شکایت می کند.
احمد شجاعی ادامه داد : این شکایت می تواند از دو طریق انجام شود نخست اینکه بیمار به دادسرای نظام پزشکی مراجعه می کند و از پزشک معالج خود شکایت می کند که اگر اشکالی وجود داشته مورد بررسی مسئولان ذیربط قرار می گیرد در شکل دوم بیمار به دادسرای جرائم پزشکی شکایت می کند و محاکم قضایی برای کارشناسی وی را به نظام پزشکی یا پزشکی قانونی ارجاع می دهند .
شجاعی تاکید کرد: به دنبال قصور پزشکی بر اثر بی توجهی یا بی مبالاتی پزشک معالج ممکن است برای بیمار نقص عضو ،خسارت های جسمی ،روانی یا فوتت اتفاق بیفتد .
وی در مورد طرح شکایت توسط بیماران در قصور پزشکی گفت : معمولا افرادی نتیجه مطلوب مورد انتظار از روند درمانی خود نمی گیرند یا اینکه ادامه روند درمانی با مشکلاتی مواجه می شود شکایت می کنند که شامل تعدادی ازبیماران می شود که بیشتر هم مربوط به اورژانس و جراحی هاست .
** جراحی زنان و زایمان ،جراحی عمومی ، دندانپزشکی و ارتوپدی بالاترین تعداد قصور را دارند
شجاعی گفت : بیماری های زنان و زایمان ،جراحی عمومی ،دندانپزشکی و ارتوپدی بالاترین تعداد قصور شکایت و محکومیت را دارند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی تصریح کرد :از ابتدای فروردین تا پایان مهر ماه امسال 6هزارو 828 پرونده شکایت شامل تعداد دفعات تشکیل کمیسیون برگزار کننده قصور پزشکی در پزشکی قانونی ارجاع شد .
وی افزود: از این تعداد پرونده 3هزارو 708 مورد پرونده واصل شد که یک هزار و 503 مورد محکوم به قصور شدند و 2هزارو 205 مورد نیز تبرئه شدند .
**جراحی های زنان و زایمان دارای بیشترین پرونده قصور پزشکی است
شجاعی ادامه داد: از پرونده های ارجاعی به پزشکی قانونی دراین مدت جراحی های زنان و زایمان با 481پرونده دارای بالاترین پرونده قصور پزشکی است که از این تعداد 144پرونده محکوم و 137 پرونده نیز تبرئه شدند.
وی خاطر نشان کرد: جراحی عمومی دراین مدت دارای 358 پرونده قصور پزشکی بود که 170پرونده محکوم و 188پرونه تبرئه شدند و در دندانپزشکی نیز 359 پرونده به پزشکی قانونی ارجاع شده است که225 پرونده محکوم و 134 پرونده نیز تبرئه شدند .
شجاعی در خصوص پروند های ارجاعی گفت :در این مدت ارتوپدی با 279 پرونده ارجاعی در رتبه بعدی قصور پزشکی قراردارد و پس ازآن گوش و حلق و بینی وجراحی چشم در دیگر موارد بعدی قصور پزشکی قرار دارند.
**معمولا شاکیان در 80تا 90 درصد موارد راضی نمی شوند
رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت :معمولا شاکیان در 80تا 90 درصد موارد راضی نمی شوندو دوباره اعتراض می گذارند و کمیسیون دوم و سوم نیز برگزار می شود ،اما معمولا در این گونه موارد تغییری در رای نداریم و رای کمیسیون اول مورد تایید است .
** شمار پرونده های تشکیلی در خصوص جراحی پلاستیک بالاست
شجاعی گفت : در مقایسه با 358 مورد پرونده جراحی عمومی ،جراحی پلاستیک با 108پرونده دارای پرونده بالایی است که تقریبا 40درصد از این پرونده ها محکوم می شوند.
وی ادامه داد: سازمان پزشکی قانونی در مورد پرونده های ارجاعی قصور پزشکی اعلام نظر می کند و پرونده به محاکم می رود و میزان قصور و میزان تاثیر قصور و عارضه و یا فوت و همچنین آسیب های ایجادشده و دیه را محاکم تعیین می کنند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی در توصیه هایی به پزشکان و بیماران اعلام کرد:هرچه پزشک معالج از تبحر بیشتری برخوردارباشد، میزان قصور هم کمتر است و چنانچه اگر پزشکی در یک جراحی توانایی علمی کمی دارد در جهت تقویت بنیه علمی خود بکوشد و جراحی را به پزشکان متبحرتر بسپارد و با روش نوین جراحی و پزشکی آشنا شود و دوره های آموزشی مورد نظر را طی کند و همچنین پزشکان از روند درمان و جراحی و عوارض پس از آن کاملا بیمار را مطلع کنند وبیماران هم به تیم پزشکی خود اطمینان داشته باشند.
ایرنا
منبع: جام نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۰۰۵۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبادل الکترونیک پرونده بیماران از اطاله دادرسی جلوگیری می کند
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مسجدی، در جلسه شورای معاونین سازمان که با حضور سیدرضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشتبرگزار شد، گفت: امکان دسترسی برخط به پروندههای بیمارستانی افرادی که برای تعیین خسارت به مراکز پزشکی قانونی مراجعه میکنند یکی از درخواستهای جدی سازمان در سالهای گذشته بود که خوشبختانه با همکاری مناسب وزارت بهداشت این امکان به تازگی محقق شده است.
وی افزود: درخواست پروندههای بیمارستانی از برخی مراجعین پزشکی قانونی که برای اعلام نظر کارشناسی نیاز به تکمیل پرونده دارند وقت زیادی از مردم تلف میکند اما خوشبختانه با فراهم شدن امکان تبادل الکترونیک این پروندهها، ضمن عدم نیاز به مراجعه حضوری مراجعین به مراکز درمانی برای دریافت تصاویر پروندههای بالینی، از اطاله دادرسی جلوگیری و سرعت در اظهار نظر کارشناسی افزایش خواهد یافت.
مسجدی با اظهار امیدواری در خصوص ادامه دار بودن اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: فراهم شدن این امکان برای کارشناسان سازمان در راستای پاسخدهی سریعتر به مراجعین و تسهیل ارائه خدمت به آنان بسیار مهم است و مراجعین سازمان نیز که عمدتاً افراد متألم و آسیب دیده هستند، از آن منتفع خواهند شد لذا امیدواریم زین پس همکاریهای بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی کشور برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم تداوم داشته باشد.
پیگیریهای پزشکی قانونی برای تسهیل امور مراجعین قابل تقدیر است
در ادامه این جلسه سید رضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، گفت: پیگیری و مطالبه پزشکی قانونی برای راه اندازی و فعال شدن سامانه دسترسی به پروندههای بیمارستانی مراجعین به منظور تسهیل امور مردم قابل تقدیر و قدردانی است.
وی افزود: موضوع تبادل اسناد بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی یکی از اهداف برنامه رگلاتور-اپراتور وزارت بهداشت در قالب برنامه پنج ساله هفتم است که به صورت پروژهای مشترک با پزشکی قانونی اجرا خواهد شد.
مظهری اظهار داشت: در حال حاضر تمام زیر ساختهای لازم برای برقراری این تبادل فراهم شده است و پیش بینی میشود تا پایان ماه جاری (اردیبهشت ۱۴۰۳) امکان این دسترسی در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور فراهم شود.
به گفته رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب این اقدام و از طریق این سامانه کارشناسان پزشکی قانونی که در خصوص میزان و نوع خسارت و آسیبهای وارد شده به مراجعین اظهار نظر کارشناسی میکنند، میتوانند به جزئیات پروندههای بیمارستانی و مراحل درمان او دسترسی داشته باشند و به این واسطه، پاسخدهی در زمان سریعتری به مردم صورت گیرد.
گفتنی است در این جلسه معاونین و جمعی از مدیران کل سازمان پزشکی قانونی کشور و حسن واعظی رئیس مرکز مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز حضور داشتند.
کد خبر 6092106