به نقل از «جام جم آنلاین»

رژیم آل‌خلیفه در سراشیب

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۰۱۲۵۵

مجلس نمایندگان رژیم بحرین که یک نهاد فرمایشی و در خدمت رژیم آل‌خلیفه است نیز با صدور بیانیه‌ای حکم‌های صادره در دادگاه نظامی را تائید کرده و بر حکم اعدام شش شهروند بحرینی صحه گذاشته است.

موافقت آل‌خلیفه با دستگیری، شکنجه و محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی و صدور حکم اعدام برای آنان، نشانگر این است که استبداد آل‌خلیفه به‌ دنبال شنیدن صدای مردم بحرین نیست و حل مسالمت‌آمیز بحران را نمی‌پسندد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در چنین وضعیتی، پیش‌بینی می‌شود صدور احکام غیرعادلانه و خشن از سوی دادگاه نظامی بحرین موجب تشدید ناآرامی، افزایش نارضایتی ملی و گسترش تنش در این کشور شود. تظاهرات اهالی منطقه الدر، در مخالفت با احکام صادره که در نزدیکی محل سکونت آیت‌الله عیسی قاسم و با وجود کنترل امنیتی شدید رخ داد، اولین گام مرحله جدید اعتراضات مردمی است. تظاهرات‌کنندگان، نام پادشاه بحرین را بر زمین نوشته، لگد مال کردند و با آتش کشیدن تصاویر او، خواهان اعدام پادشاه شدند.

مخالفان حاکمیت بحرین که اکثریت مردم هستند، صدور چنین احکامی را دارای انگیزه و ماهیت سیاسی دانسته و آن را توهین به ملت تلقی می‌کنند. مردم بحرین معتقدند صدور این احکام توسط دادگاه نظامی، جریان‌های مخالف آل‌خلیفه به‌رهبری سیدمرتضی السندی و سیدحبیب الجمری و همچنین آیت‌الله شیخ عیسی قاسم را هدف قرار داده و این رویکرد، نشان‌دهنده انگیزه سیاسی احکام صادره است. از سوی دیگر این احکام در زمانی صادر می‌شود که موضوع سلامت آیت‌الله عیسی قاسم موجب نگرانی عمومی شده و اخبار دقیقی از وضعیت جسمانی ایشان وجود ندارد. عدم اطلاع‌رسانی از وضعیت سلامت آیت‌الله عیسی قاسم که دارای سن زیاد و بیماری‌های متعدد است، نه‌تنها خلاف موازین انسانی بلکه مصداق بارز نقض حقوق بشر است و در سکوت زجرآور کشورها و نهادهای مدعی حمایت از حقوق بشر اعمال می‌شود.

در چنین شرایط بحرانی، اخباری مبنی بر تلاش آل‌خلیفه برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی منتشر شده که نشان می‌دهد دولت بحرین برای سرکوب قیام ملت خود، به حمایت رژیم اشغالگر قدس و آمریکا دل بسته است. گرچه 25 موسسه بحرینی مخالفت خود را با هر گونه عادی‌‌سازی با رژیم صهیونیستی اعلام کرده‌اند، اما به ‌نظر می‌رسد ارتباطات پنهان رژیم آل‌خلیفه با عوامل رژیم صهیونیستی برای افزایش همکاری اقتصادی و متعاقبا عادی‌سازی روابط، ادامه یابد. این موسسات بحرینی، سفر هیاتی به قدس به نمایندگی از بحرین و به اسم گفت‌وگوی ادیان را محکوم کرده و این اقدام را در شرایط فعلی ناجوانمردانه و مصداق فرو کردن خنجر بر پشت ملت فلسطین دانسته‌اند.

عزم جدی گروه‌های مخالف آل‌خلیفه برای ادامه مبارزات حق طلبانه و ادامه اعتراضات مردمی تا زمان تحقق خواسته‌های ملت و بخصوص لغو احکام صادره از سوی دادگاه نظامی، رژیم آل‌خلیفه را با مشکلات جدی در روزهای آینده مواجه خواهد کرد و زمینه را برای پیروزی قطعی مردم بحرین فراهم خواهد ساخت.

محسن پاک‌آئین

کارشناس ارشد مسائل بین الملل

منبع: جام جم آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۰۱۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ترس نتانیاهو از بازداشت؛ بی بی دست به دامان خانواده اسرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، نتانیاهو برای جلوگیری از بازداشتش دست به دامن خانواده‌های اسرا شده است.

در همین ارتباط نیز شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد نتانیاهو از خانواده‌های اسرای اسرائیلی خواسته دیوان کیفری بین‌المللی را جهت جلوگیری از صدور حکم بازداشت او و دیگر مقامات اسرائیلی تحت فشار قرار دهند.

به تازگی پایگاه مرکز مطالعاتی العربی الجدید در مقاله‌ای به بررسی اقدامات فوری محافل قضایی و دیپلماتیک رژیم صهیونیستی که نشان از وحشت این رژیم از احتمال صدور حکم بازداشت قضایی ضد سرکردگان تل‌آویو حکایت دارد، پرداخته است و می‌نویسد که رژیم اسراییل هجمه قضایی و دیپلماتیک گسترده‌ای را برای ممانعت از صدور حکم دادگاه لاهه ضد مسئولان ارشد سیاسی و نظامی خود به کار گرفته است، اما محافل اسراییلی امکان موفقیت این تلاش‌ها را بسیار اندک می‌دانند.

بر اساس این گزارش مسئولان اسراییلی معتقدند که دادگاه لاهه به احتمال فراوان حکم بازداشت تعدادی از مسئولان ارشد این رژیم از جمله بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر را در خصوص جنایت‌های انجام شده در جنگ غزه صادر خواهد کرد. این موضوع را ۵ تن از مسئولان ارشد اسراییلی و غیر اسراییلی به روزنامه نیویورک تایمز اطلاع دادند.

بر اساس این گزارش سران اسراییل نگرانی عمیقی از پیامدهای صدور این حکم دارند. در همین رابطه روزنامه اسراییل هیوم گزارش داد که یسراییل کاتس وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک این رژیم در خارج دستور داده تا آمادگی‌های لازم برای مقابله با گسترش اعتراض‌های جهانی نسبت به رفتار نتانیاهو و ارتش اسراییل در صورت صدور این حکم را داشته باشند.

هاآرتص نیز گزارش داد که کارشناسان حقوق بین‌الملل رژیم صهیونیستی نسبت به صدور حکم بازداشت مسئولان اسرائیلی هشدار داده و تاکید کرده‌اند که صدور چنین حکمی می‌تواند محدودیت‌های دیگر نظیر منع فروش تسلیحات به اسراییل و دیگر تحریم‌های اقتصادی را در پی داشته باشد. در همین رابطه وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی تلاش گسترده‌ای برای جلوگیری از صدور این حکم انجام می دهد.

در همین رابطه نتانیاهو و ران دیریمر وزیر امور راهبردی اسراییل تماس‌های گسترده‌ای را با نمایندگان کشورهای امضا کننده منشور دادگاه لاهه و اعضای این دادگاه برقرار کرده‌اند تا آنها را به عدم صدور حکم بازداشت قانع کنند. کارشناسان اسراییلی معتقدند که نتانیاهو به علت کوتاهی در انجام اقدام‌های قضایی برای قانع کردن دادگاه لاهه بامشکل بزرگی مواجه شده است.

«إلیاب لیبلیخ» استاد حقوق بین الملل دانشگاه تل آویو در گفت‌وگو با روزنامه صهیونیستی هاآرتص اعلام کرد که تخریب گسترده‌ای که ارتش اسراییل در غزه مرتکب شده، دادگاه‌های بین‌المللی را به این اعتقاد رسانده که اسرائیل نیت قبلی برای آسیب زدن به فلسطینیان و گرسنه نگه داشتن آنها و اخراج آنها از غزه و حتی نسل کشی آنها داشته است.

«روعی شیندروف» معاون سابق مستشار حقوقی اسراییل در حقوق بین‌الملل نیز در این زمینه معتقد است که صدور حکم بازداشت می تواند ادله کافی برای متهم کردن مسئولان اسراییلی به ارتکاب جنایت‌های جنگی را فراهم کند.

«متان غوتمان» استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه رایخمان در این باره تصریح کرد که صدور حکم بازداشت نتانیاهو و دیگر سرکردگان رژیم صهیونیستی به این معنا است که این افراد در هنگام سفر به هر کشوری از میان کشورهای امضا کننده منشور دادگاه لاهه ممکن است بازداشت شده و به این دادگاه تحویل داده شوند.

غوتمان در تحلیل خود در روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت نوشت که در صورت صدور این حکم، نتانیاهو به فهرست طاغوت‌ها و جنایتکارانی اضافه می‌شود که پیش از این چنین احکامی علیه آنها صادر شده است. از جمله آنها می‌توان به عمر البشیر رئیس جمهور سابق سودان و جوزف کونی فرمانده ارتش سابق اوگانادا اشاره کرد.

کد خبر 6093657