برای برخی موضوعات با دولت و مجلس می جنگیم

به گزارش جام نیوز، رئیس قوه قضاییه گفت: جذب و استخدام نیرو براساس ظاهر قانون و مصوبات مجلس و دولت است؛ اما اگر من این تعبیر را به‌کار ببرم که ما در بحث حقوقی قوه قضائیه و بحث استخدام واقعاً می‌جنگیم، تعبیر تندی است؛ ولی واقعاً همینگونه است؛ یعنی دستگاه‌ها و قوای دیگر برای حل این موضوعات کمکی نمی‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان ایلام پس از استماع گزارش رئیس کل دادگستری این استان و نظرات و پیشنهادات نماینده قضات و کارکنان دادگستری ایلام اظهار کرد: از همه شما عزیزان بابت حضور در این جلسه تشکر می‌کنم.

وی افزود: بسیاری از نکاتی که امروز و در این جلسه بیان شد، توقعات بجایی بود؛ اما محدودیت‌هایی در چارچوب قانون و نحوه رفتار قوه مجریه و قوه مقننه با دستگاه قضایی وجود دارد که البته ما تلاش می‌کنیم تا حد امکان این مشکلات را برطرف کنیم.

رئیس قوه قضائیه گفت: در گزارشات، به بند‌های قانونی استناد شد؛ اما وقتی که دولت محترم اعتبار و بودجه تخصیص‌یافته و چک صادره را برمی‌گرداند، آن موقع شما با استناد کردن به قانون انتظار دارید که همه توقعات برآورده شود؟

رئیس دستگاه قضا بیان کرد: ۵۶ درصد پست‌های مصوب اداری در استان ایلام خالی است و در قسمت ستادی فقط ۳۰ درصد پست‌ها تحصیل شده و الباقی پست‌ها خالی است.

وی اظهار کرد: جذب و استخدام نیرو براساس ظاهر قانون و مصوبات مجلس و دولت است؛ اما اگر من این تعبیر را به‌کار ببرم که ما در بحث حقوقی قوه قضائیه و بحث استخدام واقعاً می‌جنگیم، تعبیر تندی است؛ ولی واقعاً همینگونه است؛ یعنی دستگاه‌ها و قوای دیگر برای حل این موضوعات کمکی نمی‌کنند.

آیت‌الله آملی لاریجانی تصریح کرد: البته آنها مدعی هستند که کمبود امکانات و محدودیت هست؛ من هم نمی‌توانم این حرف‌ها را تکذیب کنم؛ واقعاً دولت در بحث بودجه و امکانات دارای محدودیت است؛ اما نمی‌دانم آیا به نحو عادلانه‌ای این محدودیت‌ها بین قوه قضائیه با دیگر جا‌ها تقسیم شده است یا خیر؟

رئیس قوه قضائیه افزود: اگر قرار است محدودیت‌ها تقسیم شود، باید تقسیم بصورت عادلانه صورت گیرد، مثلاً به برخی از استان‌ها بیش از ۱۰۰ درصد بودجه اختصاص داده شده؛ اما به قوه قضائیه ۸۰ درصد داده می‌شود؛ لذا ما برای حل این مشکلات در حال تلاش هستیم؛ اما مجموعه‌ای از مضایق قانونی و بعد، مضایق اجرایی و عملی وجود دارد.

وی تصریح کرد: زمانی معاونت برنامه و بودجه ریاست جمهوری ادعا کردند که ما قانونی داریم که به دولت اجازه می‌دهد وقتی مجموعه درآمد‌هایش کفاف ندهد، با نظر خودش بودجه برخی را اولویت‌بندی و کم کند.

آیت‌الله آملی لاریجانی بیان داشت: این معاونت گفته است که این کار براساس قانون است و من به ایشان بسیار اصرار کردم که قانون را بیاورید و نشان دهید که کردند. نهایتاً قانون را خواندیم و چنین ماده‌ای را اصلا پیدا نکردیم که به دولت اجازه داده شده باشد که بودجه مصوب شده مجلس را با اولویت و نظر خود پرداخت کند.

رئیس قوه قضائیه افزود: ما یک بحث عمده داریم که آن دقت مجلس است که نیاز‌های قوه قضائیه را ببیند. برخلاف برخی تبلیغات سوء که علیه قوه قضائیه می‌شود مبنی بر اینکه دستگاه قضایی مخارجش گران‌تر از همه جا است، اینگونه نیست و این حرف از آن حرف‌های نادرست است.

رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: این هم شبیه به آن مطلبی است که درباره شورای نگهبان مطرح شد. یک وقت دولت اصلاحات می‌خواست علیه شورای نگهبان تبلیغات کند و می‌گفت که شورای نگهبان ۱۲ نفر هستند ۶ نفر حقوقدان و ۶ نفر فقیه که ۱۲ میلیارد بودجه دارند. یعنی هرکدام ۱ میلیارد می‌خواهند چه کار؟ درحالیکه شورای نگهبان مجموعه‌ای از نمایندگی‌ها در استان‌ها را داشت؛ کارمند داشت؛ بخش ستادی داشت؛ منتهی در تبلیغات می‌گفتند هریک از اعضای شورای نگهبان فلان مقدار هزینه برمی‌دارد.

آیت‌الله آملی لاریجانی بیان داشت: الان هم دارند علیه قوه قضائیه از این قسم حرف‌ها می‌زنند. مثلاً گفته می‌شود که هزینه برای یک کارمند این مقدار است و برای کارمند قوه قضائیه فلان مقدار؛ یعنی یک ضرب و تقسیم‌های نامعقولی انجام می‌دهند که هرکسی به ساختار قوه قضائیه و شیوه کار آن توجه داشته باشد، جواب آن را می‌داند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: عرض من به شما و رئیس کل دادگستری ایلام این است که ما تمام تلاش خود را برای بهبود وضعیت قوه قضائیه و بهبود شرایط شما انجام خواهیم داد. در مجلس و دولت هم تلاش خود را خواهیم کرد که بودجه قوه قضائیه تکمیل شود؛ لذا تعبیر جنگ، تعبیر تندی است؛ اما عملاً اینگونه است و ما تلاش می‌کنیم که این قضیه حل شود.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به وظایف مهم قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: قوه قضاییه در جمهوری اسلامی، هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ قانون اساسی وظایف مهمی را بر عهده دارد؛ استقلال و اقتدار قوه قضاییه و همچنین عدالت، مقوله‌های مهمی است که همه مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی در هر سطحی باید همواره در نظر داشته باشند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دوام قوه قضاییه وابسته به عدالت و امکان اجرای عدالت وابسته به اقتدار و ا. ستقلال دستگاه قضایی است، گفت: در شرع هم تا حد زیادی مسئله اقتدار و استقلال قاضی دیده شده است. در قانون اساسی فراتر از این مسئله، وظایف و اختیاراتی بر عهده دستگاه قضایی گذاشته شده است؛ مانند اموری از قبیل: نظارت بر دستگاه‌های اجرایی و پیشگیری از وقوع جرم و حفظ و احیای حقوق عامه که بعضاً فراتر از "فصل الخصومه" است.

وی بیان داشت: به لحاظ شرع و قانون اساسی قوه قضاییه علاوه بر اینکه مرجع تظلمات است، مسئولیت‌های خطیر دیگری نیز بر عهده دارد که بدون استقلال و اقتدار دستگاه قضایی این اختیارات و وظایف قابل تحقق نیست.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با بیان اینکه اقتدار و استقلال دستگاه قضایی باید در عمل جلوه‌گر شود، تصریح کرد: اینکه در قانون اساسی نوشته شده قوه قضاییه قوه‌ای مستقل است، یک انشاء در متنی حقوقی است؛ بلکه آنچه اثرگذار است، آن است که در عمل، استقلال و اقتدار دستگاه قضایی تبلور یابد.

رئیس قوه قضاییه افزود: ما در طول این چند سال اصرار داشته ایم که قوه قضاییه با هر هزینه‌ای استقلال خود را حفظ کند؛ خیلی از دولت‌ها تلاش داشتند با روش‌های غیرحقوقی با دستگاه قضایی مواجهه شوند و اصحاب قدرت و ثروت نیز بدنبال این کار بودند؛ ولی ما ثابت کردیم که گوشمان بدهکار نیست و مبنای ما عمل به قانون و رعایت حقوق مردم است.

وی بیان داشت: افرادی که بر اریکه قدرت سوار بودند، تصریح می‌کنند که من فلان کس هستم؛ یکی می‌گوید من معاون رئیس جمهور بودم؛ آن دیگری می‌گوید من رئیس جمهور بودم. این چه حرفی است؟ قانون را برای همه نوشته‌اند. دستگاه قضایی با تمام توان استقلال و اقتدار خود را در چارچوب قانون استمرار می‌دهد.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به هجمه‌ها علیه قوه قضاییه گفت: دشمن بیرونی از قوه مقتدر می‌هراسد. در فتنه ۸۸ قوه قضاییه ایستادگی تام کرد و در فتنه‌های مشابه هم این چنین خواهد شد و قوه با اقتدار تمام خواهد ایستاد و معنای عدالت هم همین است.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: اگر قرار باشد اجرای احکام فقط برای افراد ضعیف باشد و اصحاب قدرت و ثروت کنار بکشند که اجرای عدالت تحقق نیافته است.

وی در ادامه با اشاره به تلاش برخی برای سیاسی جلوه دادن رسیدگی‌ها و احکام قضایی، اظهار کرد: عده‌ای مسئله پاسخگویی به دستگاه قضایی را سیاسی جلوه می‌دهند و سر و صدا‌هایی به راه می‌اندازند تا از رسیدگی‌های قضایی ممانعت کنند؛ اما قوه قضاییه اگر می‌خواهد به وظایف قانونی خود عمل کند، چاره‌ای نیست جز این که در میدان این نبرد با اقتدار و صلابت ایستادگی کند و به تخلفات مدعیانی که برای دیگران نسخه می‌پیچند و خود را فراموش می‌کنند، رسیدگی کند.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به فرمایشات امروز مقام معظم رهبری در خصوص پرهیز از سیاه نمایی، اظهار کرد: من باید از مقام معظم رهبری که امروز سخنان مهمی را بیان کردند و به همین مطلب اشاره داشتند، تشکر کنم. عده‌ای چه در حیطه موضوعات اجرایی و چه در حیطه قوه قضاییه سیاه نمایی می‌کنند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به خدمات دستگاه قضایی به مردم با رسیدگی به هزاران پرونده تصریح کرد: باید این سوال را مطرح کرد که ناامید کردن مردم چه وجهی دارد؟ دشمن که در حال انجام این کار هست. کار دشمن تخریب قوای کشور است؛ الان هم به سراغ قوه قضاییه آمده اند؛ چرا که می‌دانند دستگاه قضاییِ مقتدر و مستقل جلوی وابستگی‌ها و نفوذ دشمن را می‌گیرد. دشمن این را فهمیده و به تخریب قوه قضاییه و مسئولان و اقدامات این قوه روی آورده است.

وی افزود: بسیاری از کار‌هایی را که قوه قضاییه بر حسب قانون انجام می‌دهد، بگونه‌ای دیگر جلوه می‌دهند و از این طریق دستگاه قضایی را تخریب می‌کنند. رسیدگی به میلیون‌ها میلیون پرونده و ارائه انواع خدمات قوه قضاییه و دستگاه‌های تابعه آن را نمی‌بینند؛ اما یک پرونده را آن هم بر مبنای تحلیل نادرست خود معیار قرار می‌دهند و سیاه نمایی می‌کنند. این بدترین شیوه است و انسان درمی ماند که اینهمه بی انصافی و بی تقوایی از کجا نشات می‌گیرد.

آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: اینکه این همه قضات شریف و قانع و سالم را که در دستگاه قضایی مشغول خدمت هستند، نمی‌بینند، آن وقت حرف‌هایی بر مبنای تحلیل‌های نادرست را بر زبان جاری می‌کنند، بزرگ‌ترین جفا به انقلاب و کشور است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه بیان داشت: ما در قوه قضاییه در مقام عمل باید استقلال و اقتدار و عمل به عدالت را داشته باشیم و در این راه باید استقامت کنیم؛ چرا که وقتی شما می‌خواهید با اصحاب قدرت و ثروت دربیفتید، نتیجه‌اش همه نوع تهمت و تخریب است؛ اما توان را باید برای خدمت به مردم گذاشت و حق تعالی خودش از مومنان واقعی حمایت می‌کند.

وی با بیان اینکه نگاه دین نیز به بحث قضا. مبتنی بر استقلال و اقتدار و سلامتِ قاضی است، گفت: بدون استقلال و اقتدار و سلامتِ قاضی، کار قضا در شرع پذیرفته نیست؛ به همین جهت نقض حکم قاضی- مگر در موارد خاص- جایز نیست.

آیت الله آملی لاریجانی بیان داشت: ما انسان‌ها همواره در معرض خطر قرار داریم و راه در امان ماندن ما روی آوردن به مسیر حضرت حق است؛ توهین و تهمت و ارزیابی‌های غیرمنطقی همواره وجود دارد؛ این قبیل موارد تمام می‌شود؛ ولی ما باید همواره راه حق را بشناسیم و در این مسیر حرکت کنیم و برای خود برنامه داشته باشیم.

رئیس قوه قضاییه افزود: ما در قوه قضاییه خیلی کاستی داریم؛ اما در ارزیابی دستگاه قضا و هر دستگاه دیگری باید ببینیم از چه نقطه‌ای شروع کرده ایم و به کجا رسیده ایم. من نسبت به دوره‌های قبل ارزیابی منفی نمی‌کنم.

وی با اشاره به اقدامات و خدمات دستگاه قضایی در طول ۸ سال اخیر گفت: در طول این ۸ سال ما در قوه قضاییه در امر جذب قاضی و کارمند، در بحث مبارزه با فساد در درون قوه قضاییه و بیرون دستگاه قضا، در امر رسیدگی به پرونده‌های کلان مالی و برخورد با مفاسد اجتماعی و مالی، در امر برخورد با کسانی که امنیت جامعه را مختل می‌کنند و برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر واقعاً کار‌های زیادی انجام دادیم و کارنامه ما در این قبیل موضوعات برجسته و درخشان است.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به مضایق و محدودیت‌های قوه قضاییه گفت: این سخن را بر مبنای تحلیل اصولی می‌گویم که ما به اندازه تعداد قضات فعلی باید قاضی جذب کنیم؛ همچنین بر مبنای یک ارزیابی تطبیقی می‌گویم که ما به نسبت کشور‌های دیگر چندین برابر قاضی کم داریم؛ اما باید توجه داشت که این محدودیت‌ها مبتنی بر مسائل بودجه‌ای است و چنانچه محدودیت‌های بودجه رفع شود، بسیاری از کاستی‌ها و گلایه‌ها از دستگاه قضایی نیز برطرف می‌شود؛ چرا که بحث اطاله دادرسی و بسیاری از مباحث و مشکلات دیگر ناشی از کمبود نیرو بواسطه محدودیت‌های بودجه‌ای است.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: برای نمونه آقای سراج، رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور چند بار به مجلس و دولت برای جذب نیرو مراجعه کردند؛ باید نیرو را به اندازه بدهند و بعد بگویند که آیا سازمان بازرسی کل کشور مطابق قانون به وظایفش عمل می‌کند یا خیر؟ البته با تمام این محدودیت‌ها مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی با تمام توان مشغول فعالیت و خدمت رسانی به مردم هستند.

وی در پایان با اشاره به تلاش‌ها برای رفع نیاز‌های مجموعه قضایی استان ایلام خاطر نشان کرد: دوستان و همکاران مطمئن باشند که ما در جهت رفع نیاز‌ها و کمبود‌های کارکنان شریف دستگاه قضایی تلاش می‌کنیم؛ البته بخشی از این امر نیز همانطور که اشاره شد، ناشی از تضییقات بودجه‌ای است که مربوط به دولت و مجلس می‌شود.

 

میزان

111

 

منبع: جام نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۰۱۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برخورد جدی با هنجارشکنان مهم‌ترین اولویت دستگاه قضایی است

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم به آن نزدیک شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، سردار سرتیپ‌دوم علی ابراهیمی، فرمانده انتظامی و جمعی از مسئولان انتظامی استان صبح امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ با حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا، رئیس کل جدید دادگستری قزوین دیدار و گفت‌وگو کردند.

سردار ابراهیمی، فرمانده انتظامی استان قزوین در ابتدای این دیدار ضمن تبریک انتصاب حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا به عنوان رئیس کل دادگستری قزوین گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های مجموعه انتظامی استان ارائه دادند.

وی با اشاره به موضوعات مهم استان در حوزه انتظامی اظهار کرد: تمام دستاوردها و اقدامات خوبی که در استان اتفاق افتاده، جز با همکاری و تشریک مساعی دستگاه‌های متولی به‌ویژه دستگاه قضائی به دست نیامده است.

در ادامه حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا، رئیس کل دادگستری استان قزوین ضمن تقدیر از حضور فرمانده و مسئولان انتظامی استان از تلاش‌ها و زحمات کارکنان انتظامی تقدیر کرد و افزود: هر اقدامی که برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه برداشته شود مورد حمایت دستگاه قضائی خواهد بود.

وی با تاکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص تأمین امنیت در جامعه تحت عنوان حقوق عامه اضافه کرد: آرامش اجتماعی یک دستاورد مهم و با اهمیت در جامعه است که باید برای دستیابی به سطوح مطلوب آن در جامعه تلاش کرد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: به حداقل رساندن آمار جرایم در کنار برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضائی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم در کشور به آن نزدیک شد.

مصطفوی‌نیا تاکید کرد: بالا بردن هزینه جرایم برای خلاف‌کاران از طریق محکومیت‌های قضائی سنگین در کنار محدودیت‌هایی که در ارائه خدماتی همچون مرخصی یا عفو به سارقان سابقه‌دار یا حرفه‌ای در قانون پیش‌بینی شده، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند در دستیابی به سطوح بالاتر از آرامش اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به موضوع پیشگیری به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در بروز جرایم گفت: هریک از حوزه‌های انتظامی می‌توانند با بررسی علمی و تخصصی ضمن شناسایی تهدیدات موجود به ویژه در بخش اماکن و تأسیسات نسبت به ابلاغ آن به دستگاه‌های مربوطه و مسئول‌سازی آن‌ها در امر پیشگیری اقدام کنند.

کد خبر 751402