بازگشت سپنتا نیکنام به شورا، در گروی تصمیم مجمع تشخیص
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۰۱۶۰۹
سیاست > احزاب و شخصیت‌ها - وقتی صحبت از ارجاع مصوبه مجلس برای حضور اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر و روستا به مجمع تشخیص مصلحت نظام به میان می آید این سوال هم مطرح می شود که موضع این نهاد غائله را به نفع کدام طرف به پایان خواهد برد، مجلس یا شورای نگهبان؟
فائزه عباسی: 29 فروردین ماه 96 درست یک ماه قبل از انتخابات شوراهای شهر و دقیقا در بحبوحه بررسی صلاحیت کاندیداهای شوراهای ابلاغیه دبیر شورای نگهبان همه را متعجب و هیات های بررسی صلاحیت را با یک شوک مواجه کرد، آیت‌الله جنتی در این نامه خواستار رد صلاحیت اقلیت های دینی در انتخابات شوراهای شهر و روستا می شود (ابنجا)
بلافاصله عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به توضیح این ابلاغیه پرداخت و در توجیه آن گفت؛ «اگر در جایی اکثریت با اقلیت‌های دینی و مذهبی باشد حضور آنها در شوراها بلامانع است این مطلبی است که هم در روزنامه رسمی کشور اعلام شده و به وزارت کشور هم اعلام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آغاز اختلافات مجلس و شورای نگهبان
ابلاغیه جنجال آفرین دبیر شورای نگهبان از همان دقایق اول با واکنش روبه رو شد و از آنجایی که این ابلاغیه مصوبه مجلس را ملغی می کرد اولین واکنش ها از سوی بهارستان نشینان و در راس آنها نمایندگان اقلیت های مذهبی آغاز شد. (اینجا)، (اینجا) و (اینجا)
در همان مقطع وقتی قاسم میرزایی نیکو در جلسه علنی مجلس تذکری در این رابطه داد و عنوان کرد«نظارت استصوابي متاسفانه از ميزان احوالات افراد در حال تسري به قوانين است،اين يك بدعتي است كه اگر ايجاد شود، ممكن است هر روز قوانيني كه خود نمايندگان تصويب كردند را ملغی كنند.از شما درخواست ميكنم اين قضيه را رسيدگي كنيد» (اینجا). علی مطهری که در آن لحظه ریاست مجلس را به عهده داشت این تذکر را بدون پاسخ نگذاشت و در موافقت با نظر میرزایی نکو تاکید کرد« وقتي يك مصوبه اي از مجلس گذشت و شوراي نگهبان هم اظهار نظر كرد، ديگر بعد از آن نميتواند اظهار نظر كند، استناد به اصل 4 قانون اساسي هم در اينجا بعد از اينكه شوراي نگهبان نظرش را اعلام كرد، نافذ نيست. البته رئيس مجلس هم گويا اقدامي را انجام دادند و انشاءاله حل شود.»(اینجا)
ساعاتی بعد اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس از دستور لاریجانی در این رابطه خبر داد و گفت«پیرو نامهای که صبح امروز در خصوص عدم جلوگیری از ورود پیروان ادیان الهی به انتخابات شورای شهر طبق نظریه اخیر فقهای شورای نگهبان نوشتم، آقای لاریجانی مستقیما به هیات نظارت بر انتخابات شوراها دستور داد مطابق قانون اقدام کنند. » (اینجا) و (اینجا)
از تصویب تا رد مصوبه
در نهایت پنجم آذر ماه بود که مجلس دهم اولین گام عملی خود را درباره حضور اقلیت های دینی برداشت.(اینجا) به این معنا که بهارستان نشینان طرحی با دوفوریت تحت عنوان «اصلاح قانون تشكيلات شوراي شهر در انتخاب شهرداران» با امضاي 200 نماینده راهی صحن علنی کردند. طرحی که طبق آن، اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می‌توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند. در صورت تصویب نهایی این طرح، اصلاحات صورت گرفته در قانون از دوره پنجم شوراهای اسلامی اجرایی خواهد شد. موضوعی که مي‌توانست گره ايجاد شده در موضوع عضويت سپنتا نيكنام را بگشايد.(اینجا)
سرانجام دو فوریت طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی با ۱۵۴ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده تصويب شد. (اینجا)
بعد از گذشت 22 روز از تصویب طرح دوفوریتی مجلس برای حضور اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر روستا شورای نگهبان بار دیگر رای قبلی خود را این بار با رد مصوبه مجلس تکرار کرد. (اینجا)
حال با این تصمیم شورای نگهبان و اصرار مجلسی ها بر مصوبه خود به نظر می رسد حتی اگر رفت و برگشت های قانونی بین این دو نهاد هم انجام شد و شورای نگهبان تن به تغییر تصمیم خود ندهد تنها یک راه باقی می ماند و آن ارجاع مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام است تا این نهاد به کشمکش میان مجلس و شورای نگهبان پایان دهد.
تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام چه خواهد بود؟
وقتی صحبت از ارجاع مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام به میان می آید این سوال هم مطرح می شود که موضع این نهاد غائله را به نفع کدام طرف به پایان خواهد برد، مجلس یا شورای نگهبان؟
مروری بر سوابق چنین موضوعی حکایت از آن دارد که این موضع شورای نگهبان درباره اقلیت های دینی بی سابقه نبوده است و پیش از این نیز در سال 82 نظری در تقابل با اقلیت‌های دینی داشته است. در آن سال مجلس شورای اسلامی طرحی را به تصویب می رساند که بر اساس آن دیه اقلیت های مذهبی به اندازه دیه یک مسلمان محسوب شود اما شورای نگهبان این طرح را رد می کند و نهایتا با اصرار مجلس بر تصمیم خود این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
در آن مقطع مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر مجلس درباره برابری دیهٔ اقلیت‌های دینی با مسلمانان را تایید می کند.
محسن رضایی دبیر مجمع 6 دی 82 در این رابطه می گوید: مصوبه‌ي مجلس اين بود كه ولي امر در مورد اقليت‌هاي ديني تصميم مي‌گيرند و قوه قضاييه در نامه‌اي مكتوب از ايشان كسب نظر كند و هر چه ايشان نظر دادند عمل شود شوراي نگهبان اين مصوبه را خلاف شرع تشخيص داده بود. مجمع به اين نتيجه رسيد كه جنبه حكومتي اين قضيه بر جنبه ديگر آن غلبه دارد و بر همين اساس مجمع مصوبه‌ي مجلس را به اين صورت درآورد كه ديه اقليت‌هاي ديني بر اساس حكم حكومتي ولي امر به ميزان يك فرد مسلمان است.
البته یک نکته را نباید فراموش کرد و آن اینکه سال 82 ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را آیت الله هاشمی رفسنجانی به عهده داشت. باید دید در نهایت پس از رفت و برگشت های مصوبه مجلس بین شورای نگهبان و مجلس اگر این مصوبه به مجمع ارجاع داده شود آیا مردان مجمع نشین بار دیگر رای را به نفع اقلیت های دینی خواهند داد؟ شاید نکته امیدوار کننده در این میان مواضع برخی اعضای این نهاد است. چه آنکه از مصباحی مقدم تا محسن رضایی (اینجا) از ابتدا نظراتی مخالف با این موضع شورای نگهبان را داشتند و تاکید داشتند در صورت ارجاع این مساله به مجمع تشخیص راحت تر می توان مشکل پیش آمده برای حضور اقلیت های دینی در شورای شهر و روستا را حل و فصل کرد.
29216
کلید واژه‌ها : اقلیت‌های دینی - مجلس دهم - مجمع تشخیص مصلحت نظام - شورای نگهبان -منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۰۱۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب بیش از ۵۰ مصوبه برای توسعه شرق شهرستان اصفهان
استاندار اصفهان در شورای اداری مشترک استان و شهرستان اصفهان گفت:بیش از ۲۴ مصوبه حاصل بازدید از مناطق شرق و مابقی مصوبات در جلسه شورای اداری مشترک استان و شهرستان به نفع مردم شرق اصفهان به تصویب رسید.
سید رضا مرتضوی با بیان اینکه در این سفر یک روزه نقد یک طرفه‌ای از خدمات دستگاه‌های اجرایی نبود، اما پاره‌ای کمبود‌ها متذکر و پیشنهاداتی برای رفع مشکلات ارائه شد افزود: این همدلی مردم در منطقه شرق اصفهان بسیار ارزشمند است، زیرا نگاه امیدوارانه ما را به اهداف بیشتر نزدیک می‌کند.
او ادامه داد: انتظار داریم دستگاه‌های اجرای به دلیل مسائل معیشتی و اقتصادی در ادامه مسئولیت کوتاهی نکنند و به رضایتمندی مردم اهتمام ویژه داشته باشند.
مرتضوی با اشاره به اینکه ناامیدی سم مُهلک برای افرایش بهره‌وری و کار است، بیان داشت: خواستار اجرای مصوبات و مطالبات مردمی از سوی دستگاه‌های اجرایی هستیم.
او با اشاره به نیاز احداث چندین جایگاه پمپ بنزین در مناطق شرق اصفهان افزود: با توجه به نیاز مردم منطقه هر چه زودتر سازوکار احداث پمپ بنزین محلی اندیشیده شود.
استاندار اصفهان ملاقات مردمی، بررسی مسائل و مشکلات ۸۰ نفر از مردم شرق اصفهان را از دیگر اقدامات سفر یک روزه بر شمرد و یادآور شد: مصوبات با زمانبندی و در همه ابعاد به تصویب رسید و تمامی دستگاه‌ها در زمان مقرر باید به اتمام برساند.
او خاطر نشان کرد: مصوبات با نگاه متوازن و شامل نقاط حادثه خیز، گره ترافیکی، نصب علائم، اصلاح هندسی، نصب چراغ، روکش آسفالت و نیز کاربری کشاورزی و نیز مطالبات ورزشی، احداث استخر و آموزشی و درمانی به تصویب رسید.
مرتصوی تاکید کرد:مصوبات این سفر مورد رصد و ارزیابی قرار می‌گیرد و در آینده سفری به مناطق غرب، شمال و مناطق۱۵گانه صورت می‌گیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان نیز در این جلسه با بیان اینکه بازگرداندن اتباع خارجی غیرمجاز از دغدغه‌های مردم منطقه شرق است گفت:در خصوص اتباع خارجی نه باید افراط و نه تفریط داشته باشیم، مهاجرپذیری یکی از مسائلی است که در همه کشور‌های دنیا وجود دارد و کشور ما و اصفهان نیز از آن مستثنی نیست.
محمدرضا جان‌نثاری افزود: در مورد بازگرداندن اتباع خارجی غیرمجاز آنچه که موجب نگرانی شده تحلیل بافت جمعیت در برخی مناطق اصفهان به دلیل حضور اتباع خارجی است.
او با اشاره به اینکه ساماندهی اتباع خارجی نخستین رویکردی است که در این خصوص دنبال می‌کنیم گفت: هرچند که در ۱۲ شهرستان استان ممنوعیت حضور اتباع را داریم، اما این قانون در دوره‌هایی مورد بی‌توجهی قرار گرفته و اکنون با مشکلاتی مواجه هستیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان بیان کرد: سال گذشته بیش از ۶۰ درصد از اتباع خارجی غیرمجاز را دستگیر و به صورت روزانه چند هزار نفر را به کشورشان بازگرداندیم.
جان‌نثاری خاطرنشان کرد: معتقد هستیم حتی یک تبعه خارجی غیرقانونی نیز نباید در کشور و استان اصفهان حضور داشته باشد از این رو بازگرداندن اتباع غیرمجاز را با جدیت ادامه خواهیم داد هرچند که نیاز است مردم نیز در این خصوص همکاری و همراهی داشته باشند.
او ادامه داد: در مورد حضور اتباع خارجی غیرمجاز در بخش مرکزی اصفهان نیز با همکاری فرماندار اصفهان تلاش می‌کنیم تا این موضوع را ساماندهی کنیم.
مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه بخش مرکزی شهرستان اصفهان قلب منطقه شرق استان است، گفت: بخش مرکزی اصفهان یک بخش مهم پر تردد است، اما در بدترین شرایط جاده‌ای به سر می‌برد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هنوز مطالبه مردم در موضوع روکش آسفالت در شرق اصفهان محقق نشده ادامه داد : زیر گذر زردنجان نیاز به عزم جدی در زمینه عمرانی و رفع نقاط حادثه‌خیز دارد.
او تصریح کرد:مهمترین مسئله شرق اصفهان آب و وابستگی معیشت مردم به کشاورزی است، اما در این زمینه هنوز تلاش‌های ما برای تحقق مطالبه کشاورزان به ثمر نرسیده است.
فرماندار اصفهان نیز با اشاره به اینکه اصفهان شهرستان برخورداری نیست، گفت:این نابرخورداری موجب شده است که در اعتبارات و بودجه‌های کشور موانعی بر سر راه ادارات کل قرار گیرد.
محمدعلی احمدی افزود: در منطقه شرق اصفهان و نیز حلقه چهارم ترافیکی شرق اصفهان در منطقه ۱۵ بازدید میدانی، مردمی و امیدآفرینی بین مردم منطقه صورت گرفت.
فرماندار اصفهان ادامه داد؛ پیشبینی شده در روز‌های آینده از نقاط مختلف شهری اصفهان، مناطق حاشیه‌ای و منطقه‌ای بازدید و ظرفیت‌ها احصاء شود.
وی ادامه داد:مشکلات و چالش‌ها و ظرفیت اقتصادی بررسی شده است، اما به نظر می‌رسد، باید نگاه برخوردار به اصفهان داشت.
احمدی گفت: در برخی از امور نیز غفلت‌هایی هم در شهرستان‌ها صورت گرفته، اما این مسئله به شهرستان‌های هایی که نماینده‌ای ندارد برمی‌گرد که این مستلزم تدابیر ویژه است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به اینکه در این محدوده ۱۸۰ روستا وجود دارد گفت:در ماه‌های پیش رو باید وقت بیشتری برای اقدامات مشترک بگذاریم، زیرا همکاری بین بخشی یک ضرورت است.
عباس مقتدایی افزود:استاندار اصفهان باید در عملکرد مدیران بازنگری و ارزیابی انجام دهد، زیرا بخشی از انجام کار به مدیران و نحوه فعالیت آنها برمی‌گردد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت:مجلس دوازدهم در آستانه شکل گیری است و از این پس سرمایه اجتماعی برای ما بسیار اهمیت دارد و همکاری مجلس و دولت می‌تواند به بالاترین سطح سرمایه اجتماعی برسد.
او ادامه داد: جلسه مشترکی برای وفاق و همدلی بین نمایندگان مجلس اصفهان برگزار شده و انتظار همکاری متقابل نمایندگان مجلس و استانداری را داریم.
به گزارش ایرنا، احداث کلانتری درحصه، زیار، بهارستان، شهید کشوری، رفع مشکل آنتن‌دهی تلفن همراه در شهرستان‌های بخش مرکزی، تکمیل طرحهای نیمه تمام ورزشی، پیشبینی ایاب و ذهاب دانش‌آموزان روستای محمدآباد، احداث کتابخانه، رفع معضلات زیست محیطی واحد‌های دامداری بزرگ، شبکه فاضلاب قهجاورستان، رفع مشکل آب و مخرن ذخیره آب، احداث جاده دسترسی پل راه آهن زردنجان بخشی از مصوبات جلسه ۶ ساعته شورای اداری بود.
بخش مرکزی اصفهان شامل ۶ دهستان به نامهای براآن شمالی، براآن جنوبی، جی، کرارج، قهاب شمالی و قهاب جنوبی و ۳ شهر به نامهای بهارستان، قهجاورستان و خوراسگان است که تعداد ۷۸ روستا و تعدادی مزرعه است.
حضور در گلزار شهدا و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، بازدید از محور ورودی اشکاوند و محور دشتی، حضور در کبوترآباد، کاروانسرای شهر زیار و محل احداث کلانتری، کوره‌های گچ، مزرعه گورت، رینگ چهارم ترافیکی شهر اصفهان، مسکن مهر و اقدام ملی قهجاورستان، دیدار با منتخبین و مؤثرین فرهنگی و اجتماعی شرق شهرستان اصفهان، دیدار مردمی و برگزاری شورای اداری استان و شهرستان (ویژه شرق شهرستان اصفهان) از جمله برنامه‌های استاندار اصفهان در این سفر شهرستانی بوده است.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند