بنگلادش استفاده از ارز مجازی را ممنوع کرد
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۰۱۶۱۲
بانک مرکزی بنگلادش در اطلاعیه ای استفاده از ارز مجازی موسو به 'بیت کوین' را در معاملات ممنوع اعلام کرد.
به گزارش ایرنا، در این اطلاعیه از 'بیت کوین' به عنوان یک رمزپول مجازی نام برده شده و دستورالعملی درباره آن ارائه شده است.
اطلاعیه مذکور تاکید کرده است که 'بیت کوین' در هیچ کشور دیگری نیز یک واحد پول قانونی و رسمی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی بنگلادش، هرگونه معاملات مالی از طریق بیت کوین ممکن است تهدیدی برای فعالیت های دولت علیه پولشویی تعبیر شده و علیه مقررات مبارزه با تامین مالی اعمال تروریستی تلقی شود.
درعین حال، در این اطلاعیه اشاره نشده است که مفاد این دستورالعمل به چه شکل اعمال خواهد شد تا جلوی معاملات بیت کوین را در فضای مجازی بگیرد.
بانک مرکزی بنگلادش بر این نکته نیز تاکید کرد کهچون 'بیت کوین' واحد پول رسمی هیچ کشوری نیست ممکن است افراد با استفاده از آن در معاملات خود ضررهای مالی هنگفتی متحمل شوند.
از آنجا که 'بیت کوین' یک واحد پول واقعی نیست و بانک های مرکزی ، هیچ کنترلی بر صدور و استفاده از آن ندارند و همچنین معاملاتی که با آن انجام می شوند هیچ سود مالی برای دولت ها ندارند ، اکثر کشورهای جهان استفاده از آن را ممنوع کرده و یا داقل محدود کرده اند.
دولت ها می گویند: چون برای استفاده از ارز مجازی صرفا ثبت نام در یک پلت فرم مجازی کافی است، هویت واقعی کسانی که از آن استفاده می کنند احراز نمی شود و گروه های تروریستی و یا کسانی که اقدام به پولشویی می کنند می توانند به راحتی از آن استفاده کنند.
درعین حال، برخی تحلیلگران بازار بیت کوین معتقدند در سال 2018 ارزش بیت کوین می تواند از مرز 60 هزار دلار بگذرد اما احتمال افت ارزش نیز وجود دارد.
بیت کوین نخستین ارز دیجیتال طراحی شده در جهان است که در سال 2017 به پدیده تبدیل شد، در بازارهای مالی سراسر جهان گسترش یافت و از انحصار رایانه بازها به درآمد.
از ابتدای سال 2017 تاکنون، نرخ برابری بیت کوین در مقابل دلار آمریکا بیش از یک هزار و 900 درصد افزایش یافته است.
این افزایش باورنکردنی در کنار اینکه برخی تحلیلگران این پول دیجیتال را ابزار جدیدی می دانند که ممکن است اقتصاد جهان را به بحران دیگری بکشاند، موجب شده است که برچسب حبابی شدن به بازار بیت کوین چسبانده شود.
درحالی که ذهنیت حباب به بازار 'بیت کوین' متصل است، اما این پول دیجیتال بعید است که خطری برای سیستم مالی جهان باشد زیرا بازار بیت کوین یک بازار کاملا مستقل است.
در دسامبر سال 2017 دو بازار آتی نخست 'بیت کوین' در جهان راه اندازی شد.
از سوی دیگر، سال 2017 همچنین سالی بود که ژاپن، روسیه و نروژ 'بیت کوین' را به عنوان ابزار پرداخت قانونی پذیرفتند.
اتحادیه اروپا نیز درحال بررسی این مساله است و این احتمال وجود دارد که در نشست آتی کشورهای گروه 20 با درخواست مقررات بیشتر در مورد این پول، در مورد پذیرش آن به عنوان یک وسیله پرداخت تصمیم گیری کند.
آلمان و فرانسه هر دو نگرانی خود را از نبود شفافیت در معاملات 'بیت کوین' و توانایی بالقوه آن برای به هم زدن تعادل اقتصاد جهان بیان کرده اند.
بانک مرکزی ایران نیز اعلام کرده که بررسی استفاده یا ممنوعیت ارزهای دیجیتال را در دستور کار دارد و نتیجه آن را تا نیمه نخست سال آینده علنی می کند؛ این بانک در عین حال به دلیل نوسان بالا در معامله ارزهای دیجیتال به مردم هشدار داده است که از سرمایه گذاری در آنها تا زمان مشخص شدن سیاست رسمی کشور بپرهیزند. منبع: ایرنا
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۰۱۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند