به نقل از «شریان»

توضیح در خصوص خبر آزادی یک متهم اقتصادی

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۰۱۸۵۳

دادستان تهران گفت: اخیرا در مورد آزادی یکی از متهمان در رسانه‌ها بحث شد مبنی بر اینکه یک متهم اقتصادی آزاد شده است که این مطلب صحت ندارد، این متهم آزاد نشده و برای وی قرار وثیقه صادر شده است و کماکان در اختیار دستگاه قضایی است.

به گزارش شریان نیوز،عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه نشست آسیب‌های اجتماعی در جمع خبرنگاران گفت: اخیرا در مورد آزادی یکی از متهمان در رسانه‌ها بحث شد مبنی بر اینکه یک متهم اقتصادی آزاد شده است که این مطلب صحت ندارد، این متهم آزاد نشده و برای وی قرار وثیقه صادر شده است و کماکان در اختیار دستگاه قضایی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادستان تهران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مطرح شد که این فرد در دفتر کارش حاضر شده است آیا صحت دارد یا خیر، گفت: ما در عین حال که با مفاسد و جرائم اقتصادی مبارزه می کنیم از امنیت سرمایه گذاری نیز حمایت می کنیم، نباید مبارزه با فساد موجب تعطیلی مراکز کارآفرینی و کارخانه ها شود. نباید مبارزه را طوری پیش ببریم که تمام مراکز اقتصادی و تولیدی تعطیل شود.

جعفری دولت آبادی افزود: هرجایی احساس کنیم که حضور متهم در صحنه فعالیت اقتصادی می تواند موثرباشد اجازه قضایی می دهیم، این در حالی است که قانون هم طبق ماده 247 این اجازه را به ما داده است و این امر هیچ گونه مغایرت قانونی ندارد.

وی بیان داشت: قانون آیین دادرسی کیفری همانطور که در ماده 114 این اجازه را به دادستان داده که با همکاری بازپرس، مراکز مخل نظم و امینت و سلامت مردم را ببندد در همین قانون این اجازه را نیز داده که چنانچه متهم از دستوراتی تبعیت کند با او مساعدت شود بنابراین باید قانون را جامع دید.

دادستان تهران تصریح کرد: ما می گوییم مبارزه با فساد اقتصادی، مغایرتی با حمایت از کارآفرینی و سرمایه گذاری ندارد و این امر به منزله حمایت از متهم نیست بنابراین در مواردی که احساس کنیم حضور متهم برای ادامه فعالیت اقتصادی ضرورت دارد و از طرفی این حضور نافی نقض مبارزه با جرائم اقتصادی نیست، اجازه می دهیم متهم در عین حال که در اختیار ضابطین زندان است کارهایش تعطیل نشود.

جعفری دولت آبادی گفت: سیاست های توامانی با مبارزه با فساد اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری و کارآفرینی، جلوگیری از تعطیلی مراکز اقتصادی، حمایت از اشتغال و جلوگیری از بیکاری مراکز تولید سیاست مجموعه است.

جعفری دولت آبادی در بخش دیگری از سخنانش در رابطه با جلسه آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: جلسات ما به صورت مستمر و هر دو هفته یکبار برگزار می شود و درجلسه امروز پیرامون آسیب‌های اجتماعی مسائلی مطرح شد و حاضرین هر یک دغدغه‌های خود را در این زمینه مطرح کردند.

دادستان تهران گفت: در بخش‌هایی مشکلاتی همچون عدم هماهنگی وجود دارد که در این جلسه تلاش کردیم روی اقدامات ایجابی تمرکز بیشتری شود و همچنین بحث آموزش نیز جدی گرفته شود و کار بیشتری در این رابطه صورت گیرد، البته این مانع از برخوردهای سلبی و قضایی در مواردی که از مصادیق جدی فساد است نخواهد شد.

وی همچنین گفت: تأکید بر پژوهش محوری، استفاده از ظرفیت مردم، ائمه و مساجد، اتحادیه ها و بسیج محلات در راستای پیشگیری و کنترل آسیبهای اجتماعی از دیگر محورهای مورد بحث در جلسه امروز بود.

جعفری دولت آبادی با بیان اینکه در بحث آسیبهای اجتماعی نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها هستیم، گفت: در این رابطه یک دستگاه بخصوص مسئول نیست و مبنای کار نیز برای دادستانی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که قرار شد در این رابطه مورد به مورد گزارش بگیریم.

دادستان تهران ادامه داد: همچنین در این جلسه بر ضرورت اطلاع رسانی از سوی خانواده‌ها در خصوص خطرات برخی مشکلات در فضای مجازی تأکید شد و در حوزه فرهنگی به مسائل آرایشگاه ها و مراکز ماساژدرمانی پرداخته شد.

وی اضافه کرد: خروجی جلسه امروز این بود که دستگاه ها در مورد انجام وظایف ذاتی خود هماهنگ باشند و کارها را به یکدیگر پاس ندهند و در اجرای قوانین جدی و متحد باشند.

جعفری دولت آبادی اظهار کرد: در قانون برنامه ششم نقشه راهی پیش بینی شده است و دستگاه ها مکلفند در حوزه پیشگیری هزینه بیشتری کنند و در این زمینه آموزش و پرورش، رسانه‌ها، صدا و سیما و وزارت ارشاد و ... نقش مهمی دارند و باید بر روی بخشهای فرهنگی سرمایه گذاری شود.

دادستان تهران با تاکید بر ضرورت استفاده از تمام ظرفیت‌ها در راستای کنترل و وکاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: اسلام دین فرهنگ، قلم و تمدن بزرگ است و ان شاءالله با استفاده از ظرفیتهای موجود پایتخت کشور اسلامی نمونه برتر از یک جامعه اسلامی باشد.

وی افزود: در حوزه لباس، برندها،‌ مسائل بهداشتی و سلامت مردم اقدامات زیادی صورت گرفته است و در آخرین جلسه در بحث عرضه قلیان دستورالعمل واحدی به سرپرستان دادسرا و پلیس ابلاغ کردیم و براساس آن پلیس و دستگاه های قضایی مکلف شدند نسبت به مراکزی که مجوز عرضه قلیان ندارند برخورد کنند که در مرحله اول با اخطار ده روزه و در صورت عدم همکاری با پلیس از ادامه فعالیت آنها جلوگیری می شود بنابراین باید تمام مراکز و رستورانها که حق عرضه قلیان ندارند از این کار خودداری کنند. نباید رستوران‌ها و مراکزی که مردم در آنجا به صرف غذا می پردازند به دخانیات آلوده شوند. میزان

منبع: شریان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۰۱۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد

به گزارش تابناک به نقل از  تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

 

وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.