به نقل از «سبز البرز»

رها شدن مجدد زنان خیابانی ناشی از عدم توجه برخی دستگاه ها است

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۰۴۰۰۴

به گزارش پایگاه خبری سبزالبرز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران در تبیین اهمیت آسیب‌های اجتماعی و گستردگی حوزه آن، به مقایسه حوزه آسیب‌ها نسبت به تخلفات اجتماعی و جرایم پرداخت و اظهار داشت: تخلفات اجتماعی بیشتر مرتبط با مسایل انضباط شهری مانند ساخت و سازها و حمل و نقل بوده که نیازمند مدیریت شهری است و در همین حوزه قابل پیگیری و رفع می‌باشد؛ اما آسیب‌های اجتماعی فراتر از حوزه تخلفات اجتماعی است که بسیاری از مسایل مانند اعتیاد، طلاق و حاشیه‌نشینی را در بر می‌گیرد و لذا تعداد زیادی از خانواده‌ها با آن درگیر هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جعفری دولت‌آبادی حوزه عملکردی جرایم را محدودتر از آسیب‌های اجتماعی و حتی تخلفات اجتماعی دانست و به عنوان مثال اظهار داشت: اعتیاد یک آسیب اجتماعی است که سرچشمه برخی جرایم مانند سرقت می‌باشد، اما این آسیب با مشکلات دیگری چون طلاق و سلامت جسمی و روانی نیز مرتبط است.

ورود اصطلاح آسیب‌های اجتماعی به ادبیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی

وی با اشاره به این‌که امروزه اصطلاح آسیب‌های اجتماعی وارد ادبیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی شده است، بر ضرورت توجه به این مهم تاکید نمود و افزود: قبلا صرفاً به تخلفات و جرایم می‌پرداختیم، اما امروزه آسیب‌های اجتماعی به عنوان بزرگترین خطر برای کشور که حتی بیش از جرایم و تخلفات اجتماعی جای توجه دارد، ارزش‌ها و ساختارهای اجتماعی را تحت‌ شعاع خود قرار داده است و چنان‌چه برای مهار و مبارزه برنامه‌ریزی نشود، اوضاع از آن‌چه که هست بدتر خواهد شد.

دادستان تهران در بیان ابزارهای مبارزه با آسیب‌ها، به سه عنوان قوانین، سیاست‌های نظام و رهنمودهای مقام معظم رهبری اشاره نمود و در توصیف قوانین کشوری به عنوان ابزاری برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: در حوزه‌های مختلف اجتماعی قوانین متعددی مصوب گردیده که از جمله قانون برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است که در ماده ۸۰ هشت محور مهم را در حوزه آسیب‌های اجتماعی شامل پیشگیری، خدمات‌رسانی و بازتوانی، شناسایی و بهبود نقاط آسیب‌خیز، حمایت از زنان سرپرست خانوار، مقابله با اعتیاد با حمایت قوه قضاییه، حمایت از بیماران روانی سالمندان، تامین مسکن نیازمندان و ساماندهی کودکان کار پیش‌بینی کرده است.

دومین ابزار مورد نظر دادستان تهران در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، مصوبات نهادهای سیاست‌گذار به ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که در تبیین چگونگی اثرگذاری این ابزار، اظهار داشت: مصوبات این شورا تا حد زیادی زمین مانده و اجرایی نشده است که از جمله می‌توان به مصوبه عفاف و حجاب شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره نمود که به موجب آن بیست و دو دستگاه دولتی از جمله وزارت‌خانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن‌آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت؛ سازمان‌های تبلیغات اسلامی، صدا و سیما و گمرک و هم‌چنین نیروی انتظامی را مکلف نموده است.

وی با انتقاد از این نظر که امروزه تمامی کارها در حوزه عفاف و حجاب را به پلیس و قوه قضاییه ختم می‌شود افزود: مجلس شورای اسلامی در مقام بررسی عملکرد دستگاه‌ها، نخست از اقدامات پلیس و قوه قضاییه پرسش می‌کند؛ این در حالی است که نخست باید از عملکرد دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی کشور که اجراکننده سیاست‌های شورای انقلاب فرهنگی هستند، سوال کرد.

ورود عالی‌ترین مقام کشور به موضوع آسیب‌ها، واجد پیام مهمی است

جعفری دولت‌آبادی سومین ابزار برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مقابله با آن‌ها را، رهنمودهای مقام معظم رهبری دانست و با یادآوری جلساتی که با حضور مسؤولان ارشد کشوری در خصوص آسیب‌های اجتماعی در محضر ایشان برگزار شده است، اظهار داشت: ورود عالی‌ترین مقام کشور به موضوع آسیب‌ها، واجد پیام مهمی است و ما باید بدانیم امروزه ابزارهای خوبی در مبارزه با آسیب‌ها در اختیار داریم و اگر موفق نیستیم، باید به دنبال علت آن باشیم.

دادستان تهران شیوه‌های مبارزه با آسیب‌های اجتماعی را در پنج عنوان شامل پیشگیری، اقدامات ایجابی- فرهنگی، اقدامات سلبی، ورود علمی به مسئله و استفاده از ظرفیت‌های مردمی را مورد توجه قرار داد و در خصوص پیشگیری از وقوع آسیب‌ها، اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی باید به گونه‌ای عمل کنند که اصولاً جرمی رخ ندهد و آسیبی ایجاد نشود تا هزینه‌های گزاف بر دوش دولت بار نگردد.

جعفری دولت‌آبادی در خصوص اقدامات ایجابی و سلبی چنین توضیح داد: سازمان‌های فرهنگی مانند صدا و سیما و تبلیغات اسلامی که بودجه و امکانات کافی در اختیار آن‌هاست، باید وظیفه ایجابی خود را در حوزه فرهنگ به انجام رسانند؛ هم‌چنان که پلیس یا قوه قضاییه نیز مکلف به مقابله با جرایم مرتبط با آسیب‌های اجتماعی به عنوان یک اقدام سلبی است.

وی با اشاره به فعالیت مراکز ماساژ مختلط در تهران افزود: نظام ما دینی است و اجازه نخواهیم داد ارزش‌های اسلامی با چنین اقداماتی به سخره گرفته شود. لذا پلیس و دادستانی تهران با پدیده قبیح ماساژدرمانی که امروزه عده‌ای با ایجاد دفتر و انجام تبلیغات در فضای مجازی مرتکب می‌شوند، مقابله خواهند کرد.

دادستان تهران به موضوع زنان خیابانی پرداخت و در خصوص اقدامات سلبی و ایجابی مورد نیاز در مبارزه با این آسیب، اظهار داشت: سال‌هاست این مشکل به چشم می‌خورد؛ زنان خیابانی جمع‌آوری می‌شوند اما مجدد در اجتماع رها می‌گردند.

وی افزود: مشکلات زنان خیابانی صرفاً با انجام اقدامات قضایی – پلیسی حل نمی‌شود، بلکه در این بحث باید قائل به تفکیک شد؛ آن‌جا که فسق علنی رخ می‌دهد، به عنوان مجرم باید تحت تعقیب قرار گیرد ودر غیر این فرض، دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی باید ورود کنند.

جعفری دولت‌آبادی تکرار چرخه جمع‌آوری و رها شدن مجدد چنین زنانی را ناشی از عدم توجه دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی مرتبط با موضوع به وظایف خود دانست و افزود: این‌که از پلیس بخواهیم زنان خیابانی را جمع‌آوری کند اما جایی برای نگه‌داری آنان نباشد، نتیجه‌بخش نخواهد بود.

شیوه دیگر پیشنهادی توسط دادستان تهران برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی، استفاده از ظرفیت‌های علمی بود که در توضیح اظهار داشت: این‌که پس از گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی، رتبه ایران در مصادیق برخی آسیب‌ها مانند ایدز، طلاق، خودکشی، خشونت، اعتیاد و مانند آن بالاست، مستلزم بررسی کارشناسی و علمی است که با استفاده از تخصص جامعه‌شناسان، کارشناسان مذهبی و سایر متخصصان امر باید ریشه‌یابی شود.

پیش‌بینی ساختارهای مناسب برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی

ایجاد ساختارهای مناسب برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی، آخرین شیوه‌ای بود که دکتر جعفری دولت‌آبادی توجه به آن را به ویژه پس از ورود مقام معظم رهبری به موضوع آسیب‌های اجتماعی، ضروری دانست و افزود: سازمان اجتماعی در وزارت کشور شکل گرفته و امیدواریم به تدریج به نهاد دولتی تبدیل نشود.

وی در توضیح مشکل اخیر گفت: مشکل اینجاست که مبارزه با آسیب‌ها شروع می‌شود؛ ساختار ایجاد می‌گردد؛ اما رفته رفته به نهادهای دولتی رنگ باخته تبدیل می‌شود، این در حالی است که در مبارزه به آسیب‌های اجتماعی، افزون بر ظرفیت دستگاه‌های عمومی و دولتی، باید از ساختارهای اجتماعی نیز استفاده نمود.

دادستان تهران بر تکلیف دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی در ایفای وظایف ذاتی خود تاکید نمود و اعلام نمود: پلیس و قوه قضاییه از دستگاه اجرایی که به وظیفه ذاتی خود عمل می‌کند حمایت خواهد کرد. به عنوان مثال اگر وزارت بهداشت وظیفه ذاتی خود در تامین امنیت غذایی برای مردم را اجرایی سازد، دادستانی حمایت‌های خود را با ظرفیت بیشتری ارائه خواهد داد؛ چرا که تامین خوراک طاهر، پاک و سالم برای مردم به عنوان مؤلفه‌های امنیت غذایی، از حقوق عامه و داخل در وظایف حکومت است.

جعفری دولت‌آبادی ضمن اشاره به مشاهدات خود در گشت شبانه اخیر از منطقه فرحزاد، افزود: در بازدید از سطح شهر با صحنه‌های تاسف‌باری مواجه شدیم و اگر وزارت بهداشت پرچم مبارزه با تخلفات جرایم بهداشتی را بالا ببرد، دادستانی تهران و معاونان دادسرا با وزارت بهداشت همراهی خواهند کرد.

هماهنگی دستگاه‌ها، مهم‌ترین رمز موفقیت در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی

دادستان تهران هماهنگی دستگاه‌ها را مهم‌ترین رمز موفقیت در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی دانست و افزود: این‌گونه نباشد که پلیس دستگیر یا جمع‌آوری کند، قاضی رها کند؛ و یا قاضی مددجو را به سازمان بهزیستی معرفی کند و آن سازمان از پذیرش مددجو امتناع نماید.

جعفری دولت‌آبادی استفاده از همه ظرفیت‌های موجود در کشور را زمینه‌ساز موفقیت در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی به شمار آورد و با اعلام این‌که در کشور ظرفیت‌های خوبی در این راستا موجود است که مغفول مانده، افزود: در موضوع عرضه پوشاک نامناسب و برندها وجود چنین ظرفیت‌هایی را تجربه کردیم و به عنوان مثال، اتحادیه‌های‌ صنفی مهم‌ترین ظرفیتی است که در مصوبات جلسات دادستانی پیرامون آسیب‌های اجتماعی به آن توجه شده است.

مردم و بسیج، بهترین ظرفیت در مقابله با آسیب‌های اجتماعی است

وی مردم و بسیج را بهترین ظرفیت در مقابله با آسیب‌های اجتماعی دانست و اظهار داشت: هم‌چنان که در جنگ تحمیلی با بهره‌مندی از ظرفیت مردمی به نتیجه رسیدیم، در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی هم که اهمیت آن کمتر از جنگ نیست، باید به این ظرفیت توجه شود.

دادستان تهران ضمن یادآوری دو نکته مورد تاکید مقام معظم رهبری در دیدارها با مسؤولان کشور، در توضیح اظهار داشت: انجام کارهای فوق‌العاده، عدم اکتفا به کارهای جاری و تحول در اقدامات، مهم‌ترین تاکیدات مقام معظم رهبری بود و انتظار ایشان از دستگاه‌های دولتی، انجام کارهای فوق‌العاده فراتر از وظایف ذاتی و جاری بود. هم‌چنین بر ضرورت تحقق در برنامه‌ها و اقدامات در حوزه آسیب‌های اجتماعی تاکید داشتند.

جعفری دولت‌آبادی به موضوع عفاف و حجاب پرداخت و با انتقاد از این نظر که مشکل جامعه چند تار مو نیست پس باید رها شود، اظهار داشت: حوزه عفاف و حجاب مصادیق متعدد دارد و فراتر از موضوع پوشش، شامل حوزه‌هایی چون سینما، مطبوعات، سبک زندگی و نحوه رفتار در جامعه می‌گردد.

وی با اشاره به این‌که جامعه دینی باید واجد ارزش‌های دینی و حامی آن باشد، در خصوص رویکرد اسلام به عفاف اظهار داشت: در اسلام عفت ورزیدن بخشی از مبارزه است و لذا قرآن کریم در موضوع ازدواج به عفاف ورزیدن توصیه می‌کند. این چنین است که ما نیز در بحث عفاف و حجاب باید به تمام مصادیق آن بپردازیم و برگزاری این جلسات با هدف پرسش از عملکرد دستگاه‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی است.

دادستان تهران شرب خمر را ناقض ارزش‌های مبتنی بر عفاف دانست و با اشاره به دستگیری ۷۰۰ راننده مست در طرح برگزار شده توسط پلیس و دادسرای ارشاد طی یک ماه اخیر افزود: این آمار نشان‌دهنده یک آسیب اجتماعی است؛ چرا که راننده مست همزمان دو جرم مرتکب شده است نخست شرب خمر و دوم رانندگی در حال مستی. هم‌چنین ساخت و توزیع مشروب که شاید نتوان اخبار مربوط به آن را در رسانه‌ها پررنگ نمود؛ و یا عرضه لباس‌ها و برندهای خلاف شؤون حکومت دینی، مرتبط با حوزه عفاف و حجاب است.

جعفری دولت‌آبادی از مسؤولان حاضر در جلسه خواست در بحث عفاف با عزم جدی‌تر، با برنامه راهبردی‌ و اقدامات قوی‌تر وارد شوند و افزود: قصدم این نیست که بگویم کاری نشده است بلکه معتقدم باید تحول در اقدامات باشد و اگر تهران در مبارزه موفق شود، الگوی خوبی برای سایر استان‌ها خواهد بود.

مخالفت دولت وقت با راهکارهای پیشنهادی از سوی تبلیغات اسلامی در حوزه عفاف و حجاب

در این جلسه حجت‌الاسلام خاموشی رییس سازمان تبلیغات اسلامی اعلام کرد راهکارهای عفاف و حجاب پیشنهادی از سوی آن سازمان به شورای عالی انقلاب فرهنگی که بنای اصلی آن بر کارکرد فرهنگی است، با مخالفت دولت وقت مواجه شد.

محسنی بندپی رییس سازمان بهزیستی، افزایش آمار آسیب‌های اجتماعی و تبدیل آن به یکی از دغدغه‌های دینی و ملی را ناشی از ماهیت پیچیده آسیب‌ها خواند و از اعضای جلسه خواست محورهای اعلامی توسط دادستان تهران را در قالب یک بسته کاری اجرایی نمایند.

اجرای طرح‌ نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان توسط سازمان بهزیستی

وی از اجرای طرح‌ نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان توسط آن سازمان خبر داد و افزود: در خصوص توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، معتادان، کودکان کار و خیابانی نیز باید اقدامات مناسب صورت گیرد.

ایجاد دادگاه درمان‌مدار، پیشنهاد رییس سازمان بهزیستی برای کاهش آمار طلاق بود که در توضیح افزود: راه‌اندازی سامانه الکترونیکی طلاق و کاهش ۳/۸ درصدی آمار طلاق در یکی از استان‌ها ناشی از اجرایی شدن این طرح است.

تذکر پلیس به افراد بدحجاب

سردار لطفی در ارائه آمار اقدامات پلیس در حوزه عفاف و حجاب طی سال جاری از شناسنامه‌دار کردن زنان خیابانی خبر داد و با انتقاد از نارسایی ضمانت اجراها اظهار داشت: با جمع‌آوری این زنان توسط پلیس، باید نسبت به آن‌ها تعیین تکلیف شود و لذا تقسیم کار در این حوزه ضروری است.

دادستان تهران در بیان مصوبات جلسه، به مواردی شامل استفاده از شیوه‌های جدید در مقابله با آسیب‌های اجتماعی، توجه بیشتر به فضای مجازی و آسیب‌های آن در این حوزه و حضور پررنگ‌تر رسانه‌ها اشاره نمود و افزود: این که کارکنان دستگاه‌های دولتی از نظر حجاب الگو باشند، بزرگترین پیغام است و لازم است مدیران دستگاه‌ها در این موضوع موفق‌تر عمل نمایند.

استفاده از پژوهش‌های اجتماعی و نگاه علمی به مسائل و موضوعات، پیشنهاد دیگر دکتر جعفری دولت‌آبادی به اعضای جلسه بود.

وی گزارش‌گیری از دستگاه‌ها در حوزه عفاف و حجاب را جزو اقدامات آتی در جلسات آسیب‌های اجتماعی اعلام کرد.

حمایت از اقدامات ایجابی نظیر دوره‌های آموزشی و حمایت از اقدامات موثر دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی در مبارزه با عفاف و حجاب، دو مصوبه دیگر این جلسه بود.

جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین از پلیس خواست در توقیف اتومبیل‌هایی که برای نوامیس مردم مزاحمت ایجاد می‌کنند یا با دور دور کردن و حرکات غیرمتعارف نظم عمومی را مختل نموده و یا رانندگان مست و خودروهای حامل زنان کشف حجاب کرده، تردید نکنند و اظهار داشت: تذکر از سوی پلیس برای بار اول اقدام مناسبی است، اما صرف تذکر کافی نیست و در صورت تکرار، خودرو توقیف و متخلف به مرجع قضایی معرفی شود.

وی از دستگاه‌ها خواست به جای ارائه گزارش‌های تشریفاتی، واقعیت‌های امر را بگویند تا امکان حمایت قضایی فراهم شود.

دادستان تهران ضمن اعلام حمایت دادستانی از اقدامات دستگاه‌های اجرایی، بر ضرورت استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌ها نظیر اصناف و مردم تاکید نمود.

جعفری دولت‌آبادی در پیگیری موضوع عرضه قلیان در اماکن عمومی به عنوان مصوبه جلسه قبلی آسیب‌های اجتماعی، با اعلام صدور بخشنامه‌ای از سوی دادستانی تهران خطاب به سرپرستان نواحی دادسرا در این راستا افزود: اقدامات دادستانی تهران مدتی است شروع شده است، اما کماکان تخلف از سوی رستوران‌دارها مشاهده می‌شود و لذا ضروری است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم ورود کند و پلیس هم جدی‌تر اقدام نماید.

منبع: سبز البرز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sabzalborz.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «سبز البرز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۰۴۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توجه به تعاونی‌ها و مبارزه با انحصارگرایی در مازندران؛ راهکار اجرایی شدن شعار سال

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی در گفتگوی ویژه خبری صداوسیمای مازندران با موضوع؛ بررسی تحقق شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، ضمن گرامیداشت رور ارتش و یاد و خاطره شهدای اخیر کشورمان در دمشق اظهار کرد: خاک ما ناموس ماست و جنایت رژیم صهیونیستی در بمباران کنسولگری جنایت بزرگی بود.

وی ضمن اظهار امیدواری از عملیاتی شدن شعار سال، علت نامگذاری شعار سال توسط رهبری، افزود: مسائل فرهنگی از اولویت و مسائل اقتصادی از فوریت بیشتری برخوردار است و رهبر بزرگورمان هر ساله گره‌های اصلی اقتصاد را شناسایی کرده و نامی متناسب با آن انتخاب می‌کنند که کدی برای توجه همه مسئولان است تا ماشین اقتصاد بهتر حرکت کند.

آیت الله محمدی لائینی خاطرنشان کرد: اقتصاد در زندگی انسان حرف اول را می‌زند از نگاه دینی هم همینطور است، از نظر جامعه شناختی هم آسیب‌های اجتماعی معلول مسائل اقتصادی است، پس اگر اقتصاد درست شود خیلی از مسائل دیگر حل می‌شود و این حق، حق واقعی مردم است که خودکفا شوند، فقر و احتیاج انسان را ذلیل می‌کند و برخلاف عزت نفس است.

عضو خبرگان رهبری با اشاره به نقش مردم در تحقق شعار سال، افزود: مشارکت مردم به این معنا نیست که فقط خصوصی‌سازی شود، در آغاز اصل ۴۴ قانون اساسی توضیح داده شده که اقتصاد جمهوری اسلامی ما در سه بخش دولتی، تعاونی‌ها و بخش خصوصی است که تعاونی‌ها باید نقش مهمی داشته باشند یعنی ۲۵ درصد اقتصاد در این بخش باشد.

نماینده ولی فقیه در مازندران بیان کرد: اگر بخش تعاونی‌ها جدی گرفته شود مردمی شدن اقتصاد تحقق پیدا می‌کند ولی اگر فقط بخش خصوصی اقتصاد را در دست بگیرد مردمی شدن نیست، چرا که مقام معظم رهبری از کلمه بسیج مردمی در حوزه اقتصاد استفاده کردند یعنی عامه مردم باید دست اندرکار باشند نه اینکه مردم اجیر چهار بنگاه بزرگ باشند در اصل هر فرد باید کارفرمای خودش باشد.

امام جمعه ساری ادامه داد: در اقتصاد سرمایه‌داری دنیای امروز یا نئولیبراستی چهار سرمایه‌دار بزرگ آمدند اقتصاد را در دست گرفتند و بقیه همه کارگر اینها هستند، اما اگر ما اقتصاد را خرد کرده و به سراغ بنگاه‌های کوچک اقتصادی که زیر ۵۰ نفر نیرو داشته باشند برویم خود به خود بدنه اجتماع را وارد کار می‌کنیم و همه خودشان صاحب کار می‌شوند و دلسوزی و انگیزه کاری آنها بیشتر می‌شود.

این مسئول همچنین گفت: تصدی‌گری دولت در موارد خاص در قانون مشخص شده است، واگذاری کار به مردم در قالب تعاونی باید صورت بگیرد و منجر به تولید شود، در اصل ۴۳ آمده که دولت باید ابزار لازم کار را فراهم کند، الان در یک کشور پیشرفته بیش از ۱۳ میلیون نفر در بنگاه‌های کوچک زیر ۵۰نفر کار می‌کنند مسئله دیگر اینکه با انحصار باید برخورد شود.

وی اضافه کرد: اینکه یک حوزه اقتصاد و تولید را دست افراد محدود بدهیم آسیب می‌رساند پس برای مشارکت اقتصادی راهکار تشویق و توجه به تعاونی‌ها و مبارزه با انحصارگرایی و ایجاد تولید آزاد را می‌توان درنظر گرفت.

آیت الله محمدی لائینی بیان کرد: می‌گویند طبق آمار نرخ مشارکت تعاونی‌ها در اقتصاد مازندران زیر ۵درصد محقق شد و تعاونی‌ها مشکل دارند و فقط اسمشان است، برنامه هفتم توسعه بناست اجرایی شود و شعار سال را در قالب این برنامه باید پیگیری کرد، اما مقام معظم رهبری معدل اجرا شدن ۶ برنامه قبلی را ۳۵ درصد اعلام کردند که زیبنده نیست امسال باید شعار بیش از ۵۰ درصد محقق شود.

نماینده مردم مازندران در خبرگان رهبری تصریح کرد: نگاه حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب این است که اگر مردم در هر زمینه ورود پیدا کنند موفق هستیم، تاکنون شعارش بوده، اما میدان برای آنان باز نبود، بنگاه‌داری بانک‌ها و تصدی‌گری دولت موانع کار است که مقام رهبری در سال گذشته مطرح و تاکید کردند.

آیت الله محمدی لائینی اعلام کرد: بنده امسال و سال‌های گذشته هم به آقای استاندار و هم به همه مسئولین گفتم که شما گزارشی بدهید ببینید چقدر از شعار سال گذشته عملی شده و همینطور اینکه سفر قبلی ریاست جمهوری به مازندران مصوباتی داشت بگوئید چند مصوبه عملی شده که نیاز با ارائه گزارش است.

وی گفت: البته در استان در بحث تورم و نرخ بیکاری توفیقاتی داشتیم، در رشد اقتصادی هم سال‌ها صفر بودیم و سال گذشته بیش از ۴ درصد رشد داشتیم و بیش از ۶۰هزار تن صادرات اقلام کشاورزی داشتیم، اما فاصله‌ها تا نقطه مطلوب که واقعا آرمانی هم نیست زیاد است.

نماینده ولی فقیه در مازندران خطاب به مسئولان خواستار شد: موانع را برطرف و با دیوان‌سالاری اداری برخورد کنید، نیاز به انقلاب اداری داریم، یکی از بهترین حوزه‌هایی که می‌توانیم نمونه‌هایی از بنگاه‌های کوچک اقتصادی و مشارکت مردمی را نشان بدهیم حوزه کشاورزی است که تولیدات و مشارکت مردمی در آن بالاست، اما مشکل داریم موانع در مسیر صادرات است، کشاورزی و صنایع تبدیلی باید با هم باشند، نمی‌شود که نزدیک سه میلیون تن تولید داشته باشیم، اما صنایع تبدیلی خیر.

این مسئول ادامه داد: صادقانه حرف‌ها را بگوئیم، مشکلات را بگوئیم، تعویض روزانه مدیران کار دست مردم می‌دهد، ثبات مسئولیتی بحث دیگری است، میز خدمت چرا برگزار می‌شود اگر اداره شما کارآمد است؟
ادارات ما چابک نیستند، حرف مردم را بیشتر گوش کنیم، موانع را برطرف کنیم، سال گذشته و امسال در حوزه برنج و مرکبات مشکل و افت قیمت داشتیم حالا در بحث برنج تصمیماتی گرفته شد که دیرهنگام بود، بار‌ها با مسئولان از مشکلات گفتیم.

گفتنی است در این گفتگو با فتح الله پور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران مصاحبه تلفنی برقرار شد و درباره تحقق نقش ۲۵درصدی تعاونی‌ها در حوزه تولید سوال شد که آمار تحقق را زیر ۵ درصد اعلام و درباره پیشرفت‌های محقق شده در حوزه اقتصادی استان مطالبی بیان کرد.