به نقل از «دانا»

جای خالی سیاست های اقتصادمقاومتی در بودجه 97

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۰۶۵۱۶

از مهم ترین چالش های پیش روی استان و در سطح کشور رکود کارخانه ها و مراکز تولیدی است که باوجود تأکید در اقتصاد مقاومتی به منظور احیا و حمایت از تولید کنندگان هنوز با درصد کمتری از ظرفیت واقعی خود فعالیت دارند لذا نباید در مهم ترین برنامه اقتصادی کشور و در اولویت ها ازاین مهم غافل شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس؛ مشهد با حجم انبوه جمعیتی و میزبانی از بیش از 28 میلیون زائر داخلی و خارجی دارای ساختار متناسب اداری، تقسیماتی نیست و این در حالی که 8 درصد جمعیت کشور در مشهد هستند اما اعتبارات این شهر از 6 درصد مجموع اعتبارات بالاتر نرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شهرستان مشهد با توجه به نقش ملی و بین المللی باید دارای ساختار اداری و تقسیماتی مناسب باشد.

سه هزار هکتار از بافت فرسوده استان در شهر مشهد قرار دارد که دلیل آن عدم مداخلات موثر بوده، همچنین مشکلات ترافیکی، آلودگی‌های هوایی و صوتی و وجود بیش از یک میلیون و 400 هزار سکونتگاه غیر رسمی در این شهر از جمله معضلات اصلی است.

یکی از دیگر چالش های پیش روی استان و در سطح کشور رکود کارخانه ها و مراکز تولیدی است که باوجود تأکید در اقتصاد مقاومتی به منظور احیا و حمایت از تولید کنندگان هنوز با درصد کمتری از ظرفیت واقعی خود فعالیت دارند لذا نباید در مهم ترین برنامه اقتصادی کشور و در اولویت ها ازاین مهم غافل شد.

 

متاسفانه در بودجه سال آینده سیاست های اقتصاد مقاومتی دیده نشده است

 

حمید بنایی نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی در همین رابطه گفت: متاسفانه در بودجه سال آینده سیاست های اقتصاد مقاومتی دیده نشده است در صورتی که باید بودجه براین اساس بسته شود

 

.

 

وی افزود: بودجه را که در یک نگاه کلی مشاهده می کنیم جای مردم در آن خالی است در صورتی که ما باید به مردم  توجه داشته باشیم.

نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز که ما به عنوان نماینده مجلس به حوزه های انتخابیه سرکشی می کنیم شاهد این هستیم که مردم با چه شرایط سختی زندگی می کنند و بودجه ۹۷ نیز مردم را ناامید کرده و نگرانی برای آنها ایجاد شده است.

وی افزود: کلیات بودجه را که بررسی می کنیم در آن اقتصاد مقاومتی دیده نشده در صورتی که سیاست های اقتصاد مقاومتی باید در بودجه نهادینه شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات تولید کنندگان در سطح کشور و وضعیت نامناسب صادرات تصریح کرد: شهرک های صنعتی گناباد در حال حاضر با ۱۵ درصد توان خود در حال تولید هستند و ما نگران هستیم که اگر مالیات ها افزایش یابد چه بر سر تولیدکننده خواهد آمد.

بنایی خاطر نشان کرد: ما به عنوان نماینده مردم در مجلس زمانی که بودجه را در کمیسیون های تخصصی و چه زمانی که در صحن علنی مجلس آن را بررسی کنیم بر دو اصل مردم و اقتصادمقاومتی تاکید و توجه خواهیم داشت.

وی در خصوص افزایش قیمت حامل های انرژی نیز ابراز کرد: اگر این افزایش قیمت به سمت اشتغال و رونق اقتصادی برود خوب است ولی اگر در این مسیر انحرافی ایجاد شود این مردم خواهند بود که اذیت خواهند شد.

محمد سهیلی عضو سابق شورای اسلامی شهر مشهد و پژوهشگر و مدرس دانشگاه در گفتگو با صبح توس؛ اظهار کرد: بودجه و اعتبارات کشوری شاخص های مختلفی دارد که یکی از آنها شاخص جمعیتی است و یکی دیگر از شاخص ها گستردگی، محرومیت ها و مسائل استان است.

 

در بحث زیرساخت ها عقب ماندگی تاریخی در استان وجود دارد

 

سهیلی تصریح کرد: دولت مدعی است که با تمام شاخص ها سهم استان را واگذار می کند اما پیش بینی این است که اگر بخواهیم حداقل ها را در این موضوع دخیل کنیم، به دلیل مسائل ویژه استان تقریبا باید 10 درصد بیش از این سهم فعلی جمعیتی دریافت کنیم.

 

 

وی افزود: بیش از 90 درصد بودجه کشور مربوط به بخش های جاری است و بودجه جاری نیز بر اساس شاخص های حقوق و فصل یکم عمدتا تخصیصی پیدا می کند و علاوه بر اینکه استان خراسان رضوی را محروم حساب نمی کنند سهمی که باقی می ماند سهم محدودی است.

پژوهشگر و مدرس دانشگاه افزود: اگر بپذیریم بودجه عمرانی واقعی 10 الی 20 درصد بودجه ای است که نشان داده می شود گامی رو به جلو است که باید این مقدار را صرف اولویت های اصلی کنیم در غیر اینصورت بودجه ها در پروژه های عمرانی توزیع می شود که تمام آن محقق نمی شود.

وی با بیان اینکه در بحث زیرساخت ها عقب ماندگی تاریخی در استان وجود دارد که هر ساله به ان افزوده می شود خاطرنشان کرد: می توان گفت بودجه عمرانی خیلی محدود است و بخشی هم که به ظاهر رشد داشته چون تنها منبع جدیش اوراق خزانه است عملا خیلی محقق نمی شود و در بحث زیرساخت ها عقب ماندگی تاریخی در استان وجود دارد که هر ساله به ان افزوده می شود.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۰۶۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد را شامل می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.

رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.

قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.

وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.

رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.

انتهای پیام/