تخلف در روند انتشار مقالات در نشریات خارجی قابل تعقیب است
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۱۴۷۴۸
اجتماع > آموزش - همشهری آنلاین:
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به تدوین آیین نامه قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی گفت: بر اساس این قانون تخلف‌های صورت گرفته در انتشار مقاله‌های علمی در نشریات خارجی نیز قابل تعقیب است.
به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، انتشار خبر بازپس گیری مقالات یک استاد ایرانی رشته فیزیک دانشگاه آزاد توسط مجلات زیرمجموعه شرکت انتشاراتی، اطلاعاتی و علمی الزویر به دلیل نادرستی روند داوری این مقالات جامعه دانشگاهی و همزمان رسانه‌ها را نسبت به موضوع تخلف های علمی دوباره حساس کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمد روشن معاون حقوقی وزارت علوم روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار علمی ایرنا در مورد میزان اثربخشی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در پیگیری تقلب های علمی احتمالی برای ارائه مقالات به نشریات خارجی توضیح داد: بر اساس این قانون هر مقاله ای که در مجله علمی و پژوهشی داخلی و خارجی چاپ شود و حقوق پدیدآورندگان قبلی آن تامین نشده باشد، جرم است و مجازات دارد. محمد روشن ادامه داد: مواردی ازجمله تطمیع و تهدید داور یا آشنایی نویسنده و داور از دید قانونگذار در این قانون انحراف از روند صحیح تدوین مقاله و قابل تعقیب است. در این صورت فرد مجرم شناخته شده و بر اساس تبصره 6 این قانون هرگونه امتیاز مادی و معنوی به دست آمده بر اثر مقاله یا دستاورد پژوهشی را از دست می دهد، افزون بر این مشمول مجازات نقدی درجه 3 و مجازات حقوق شهروندی درجه 6 نیز خواهد شد.وی در پاسخ به این اسوال که آیا در این صورت جرم صرفا با اعلام نشریه علمی خارجی قابل اثبات است یا بررسی هایی انجام می شود، تصریح کرد: بر اساس این قانون وقتی نشریات معتبر مقاله‌ای را به دلیل تقلب علمی از ابتدا نمی‌پذیرند یا مقاله‌ای را بعد از چاپ برمی‌گردانند، این امر را معیار قرار می‌دهیم؛ زیرا تا وقتی تقلب علمی از هر نوع آن برای مدیران این نشریات مسجل نشود، چنین واکنشی نشان نمی دهند.دانشیار دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به وجود قوانین رعایت مالکیت فکری و حفظ حرمت افراد در بسیاری کشورها ادامه داد: در این کشورها عملی که باعث کسر حیثیت شود، با دقت و شدت بیشتری در محاکم قضایی قابل پیگیری است؛ بنابراین ادعایی را متوجه کسی نمی کنند که جرمی را مرتکب نشده باشد.وی با اعلام اینکه آیین نامه اجرایی این قانون در وزارت علوم تدوین شده است، گفت: بر اساس آیین نامه تدوین شده این قانون که اکنون برای اظهارنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت دادگستری ارسال شده است، کارگروهی مامور بررسی ادعای نشریات در مورد هرگونه تقلب و تخلف علمی شده اند.روشن ادامه داد: اعضای این کارگروه نیز مدیر پژوهشی موسسه مربوطه و دو استاد متخصص در زمینه مرتبط با مقاله بالاتر از رتبه دانشیار هستند که یک نفر از آنها باید خارج از دانشگاه باشد و در موارد تجدید نظر اعضای این کارگروه ارتقا یافته و سه نفر بیرون از دانشگاه عضو آن خواهند بود.وی در مورد قانون پیشگیری از تقلب در تهیه آثار علمی ادامه داد: این قانون بر اساس نیاز تدوین و به هیات وزیران تقدیم شد. در مجلس نهم برای طرح و تصویب آن زمان کافی نبود و در مجلس دهم بر اساس آیین نامه های داخلی مجلس به دولت مسترد شد ولی دولت با اصرار بر اینکه لایحه باید در صحن مطرح و تصویب شود، روند را پیگیری کرد تا در مجلس دهم تصویب و در نهایت به تایید شورای نگهبان و امضای رییس جمهوری رسید.معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تاکید کرد: آیین نامه از نظر وزارت علوم کامل است و اگر وزارتخانه های یادشده نظری داشته باشند، بر اساس نظر آنها تغییر می کند؛ درغیر این صورت به سرعت تقدیم هیات وزیران می شود.وی با اشاره به قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 یادآور شد: بر اساس این قانون نیز افرادی که اثر دیگران را جزء یا کلا به نام خود منتشر کنند به 6 ماه تا یک سال حبس و در مورد انتشار ترجمه فرد دیگری از سه ماه تا یک سال به حبس محکوم می شوند و در صورت اثبات جرم فرد می تواند درخواست دهد با هزینه خود این حکم در جراید البته یک روزنامه منتشر شود.روشن خاطرنشان کرد: از سال ها قبل در این مورد قانون داشته ایم اما چون فراوانی نداشته، استفاده نمی شده است. با توسعه دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی و تاثیر چاپ مقالات در ارتقای اساتید فراوانی آن زیاد شده و این قوانین در مراجع قضایی بیشتر استفاده می شود.
این حقوقدان گفت: همچنین قانون مقررات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب سال 1364 نیز در ماده 7 و ماده 8 به موضوع سوءاستفاده از پژوهش های دیگران پرداخته و در بندهای 17 و 18 مجازات مختلفی برای این امر پیش بینی شده است؛ بنابراین قوانینی در این زمینه داشته ایم اما نیاز به قانون جدید بود زیرا بیشترین مشکل را با عرضه کنندگان داشتیم که تهیه پایان نامه و مقاله را شغل رسمی خود قرار داده بودند. در این قانون پیشگیری از تقلب هم مدنظر قرار گرفته است زیرا دانشجویان قبل از تصویب پروپوزال پایان نامه خود باید آن را در سامانه ایرانداک ثبت و همانندجویی کنند.
وی در پاسخ به این سوال که این روند ربطی به انتشار مقاله های علمی نشریات خارجی نخواهد داشت، توضیح داد: می دانیم نشریات معتبر علمی نیز روند همانندجویی را دارند و در صورتی که مشخص شود بخش هایی از مقاله بدون ارجاع ذکر شده مقاله را تحت عنوان تقلب علمی برآورد کرده و نویسنده را در فهرست سیاه قرار می دهند و در صورتی هم که متوجه نشوند و بعد از چاپ مشخص شود در روند داوری تبانی یا هر نوع تقلب علمی صورت گرفته، اعلام کرده است و مقاله را پس می گیرند در این صورت مدیران مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی مطلع شده و بر اساس قانون هیات انتظامی دانشگاه ها مصوب سال 1364 عمل می شود یا بعد از تصویب آیین نامه قانون پیشگیری از تقلب در تهیه آثار علمی بر اساس این قانون فرد خاطی مشمول مجازات قرار خواهد گرفت.
در همین زمینه: ۱۶ دانشگاه علوم پزشکی در جمع برترین‌های دنیا بهترین دانشگاه‌های دنیا در کسب و کار را بشناسید ارتقای رتبه دانشگاه آزاد به ۱۲۸ جهان شرایط دریافت بورس تحصیلی خارج اعلام شد | الزام شرکت در کنکور دکتری دانشگاه‌های دولتی ایران سطح‌بندی شدند | معرفی دانشگاه‌های تراز اول هشت دانشگاه ایرانی در برترین‌های مرکز رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهانمنبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۱۴۷۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم پاسخگویی کتبی به ارباب رجوع تخلف اداری محسوب می شود
به گزارش خبرنگر مهر، جلال آفاقی صبح پنجشنبه در جلسه مقدماتی تشکیل کمیته امنیت روانی استان اردبیل اظهار کرد: ارتباط دوسویه و تفاهم‌آمیز توأم با احترام از جمله مؤلفه‌های رضایتمندی و ارتقای اعتماد عمومی و به تبع آن سبب تولید و توسعه امنیت روانی است.
وی با انتقاد از عدم پاسخگویی شایسته به مراجعین در برخی ادارات و ایجاد نارضایتی و بدبینی خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها طبق قانون مکلف هستند با ثبت درخواست و ارائه رسید حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی مراجعین را ابلاغ کنند مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها مشخص شده باشد یا فوریت موضوع اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.
دادستان اردبیل ادامه داد: عدم پاسخگویی کتبی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی در دستگاه‌ها تخلف اداری محسوب می‌شود.
آفاقی گفت: دستگاه‌های اجرایی بسترها و زیرساخت‌های لازم برای عملیاتی‌سازی این قانون را فراهم کنند و با ثبت کلیه درخواست‌های مراجعین پاسخ‌های مربوطه را در مهلت مقرر و به صورت کتبی به مراجعین ذینفع ارائه کنند.
وی اظهار کرد: عدم پاسخگویی قانونی در بسیاری از دستگاه‌ها و فراهم نشدن بستر برای اجرایی شدن تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری منجر به تحمیل هزینه به مردم و نارضایتی عمومی شده است.
دادستان عمومیو انقلاب مرکز اردبیل به شعار سال دادستانی اردبیل مبنی بر شناسایی عوامل نارضایتی مردم از دستگاه‌ها اشاره اشاره کرد و گفت: مقابله با بسترهای فسادزا و سوء جریانات در ادارات از اولویت‌های دادسرای مرکز استان در سال جاری است و این مهم با جدیت دنبال می‌شود.
کد خبر 6088308
دانشجویان سال سوم دانشگاه‌ها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند