میتسوبیشی داده‌های محصولات خود را به طور غیرقانونی دستکاری کرد
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۱۶۶۴۸
شرکت تولید مواد میتسوبیشی اعلام کرد که تمایل به بدست آوردن سهم بیشتری از بازار، باعث شده است تا شرکت‌های تابعه‌اش، مشخصات محصولات خود را به طور غیرقانونی دستکاری کنند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز پنج‌شنبه شرکت تولید مواد میتسوبیشی اعلام کرد که تمایل به بدست آوردن سهم بیشتری از بازار، باعث شده است تا شرکت‌های تابعه‌اش، مشخصات محصولات خود را به طور غیرقانونی دستکاری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این یکی دیگر از کلاهبرداری‌هایی است که امسال در مورد شرکت‌های ژاپنی مسجل شده و اعتبار این کشور را زیر سوال برده است.
شرکت تولید مواد میتسوبیشی در ماه نوامبر اعلام کرد که شرکت‌های تابعه‌اش داده‌های غلطی در مورد محصولات ارائه داده‌اند که این دربرگیرنده قطعات ساخت هواپیما و خودرو هم است.
شرکت کانسای‌الکتریک‌پاور قبلا در این ماه اعلام کرده بود که در دو مورد از نیروگاه‌های هسته‌ای خود، از قطعاتی استفاده کرده است که احتمالا ویژگی‌های آنها توسط شرکت تامین‌کننده، دستکاری شده است. این قطعات توسط شرکت صنایع کابل میتسوبیشی که یکی از شرکت‌های تابعه میتسوبیشی است، تامین شده‌اند.
شرکت تولید مواد میتسوبیشی اعلام کرد: کمیته بازرسی این پرونده متوجه شده است که شرکت تابعه میتسوبیشی شیندو که اخیرا با محصولات فلزی که برای اتصالات مورد استفاده در خودروها، به بازار وارد شده است، حتی وقتی نمی‌توانستند ویژگی‌های مورد نیاز محصول مورد نیاز مشتری را تامین کنند، سفارش ساخت آن را می‌پذیرفتند.
در بیانیه این شرکت به ضرروت تایید محصولات برای جلوگیری از آسیب‌ها و ضررهای احتمالی تاکید و اعلام شده است که کارکنان این شرکت، در مورداین اتهامات و تضمین کیفیت، بی اطلاع هستند.
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۱۶۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری درباره دستکاری تازه دولت رئیسی در مصوبات بودجه ۱۴۰۳
مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به جدول شماره ۷ برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور با موافقت نمایندگان اضافه شد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷ با ۱۰۶ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بنابر روایت ایلنا، ردیف الحاق شده به جدول شماره ۷ به شرح ذیل است:
مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به جدول ۷ با دسته هزینه- عمومی با عنوان ردیف ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور براساس نامه ۱۳۴۴۶۸ مورخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ معاون اول رئیس جمهور اضافه می گردد و از جدول ۹ از دسته هزینه متفرقه ردیف ۵۵۰۰۰۰۰۵۰ با عنوان وزارت کشور جبران تلاش کارکنان دارای عملکرد برجسته وزارت کشور و سازمان ها و نهادهای تابعه و وابسته از طریق پرداخت های غیرمستمر کسر می گردد.
پیشنهاد یک نماینده درباره حقوق کارکنان وزارت کشوردر این میان، مالک شریعتی نماینده تهران در تشریح پیشنهاد خود مبنی بر الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷ برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور گفت: موضوع بهینه سازی انرژی و حل ناترازی انرژی ضرورتی است که مورد تائید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور بوده است اما متاسفانه سازمان برنامه اتفاق دیگری را رقم زده است، ما در بودجه ۱۴۰۲ و در برنامه هفتم حساب بهینه سازی ایجاد کردیم و مقرر شد یک درصد از فروش منابع نفت کشور به این حساب واریز شود.
نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه با وجود تصویب نمایندگان این موضوع را حذف کرده است و برخلاف آئین نامه ردیف مربوطه در بخش اول هم در منابع و هم در مصارف حذف شد و به عبارتی ۵ هزار و ۸۰۰ از حساب بهینه سازی کسر شده است. این موضوع باید در جدول ۵ در منابع و هم در جدول ۹ در مصارف می آمد اما آقای منظور آن را حذف کرد.
وی اضافه کرد: آقای منظور من برای شما احترام قائل هستم اما در مقابل قانون همه ما هیچ نیستیم شما چکاره بودید که این یک درصد را حذف کردید؟ با چه جراتی در مصوبات مجلس و احکام دست بردید؟ این موضوع باید برگردد.
حاجی بابایی گفت: بر اساس تفسیری که ما کردیم این اعتبار ۵۸۰۰ بود که برای تحقق این موضوع ردیف درآمد هزینه پیش بینی کردیم و دولت را مکلف کردیم به این ردیف یک درصد را واریز کند. آقای رئیسی نیز به این موضوع به شدت تاکید داشته بنابراین ما این موضوع را در حد قانون انجام دادیم.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲