اعتراف غربي‌ها به بهره‌گيري از فرصت فتنه 88 براي تکرار اغتشاشات دوباره در ايران
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۲۷۲۸۳
خبرگزاري آريا - بررسي اسناد منتشر شده در منابع غربي نشان مي‌دهد فتنه 88 تأثير زيادي بر محاسبات کشورهاي غربي براي تشديد تحريمها عليه ايران داشته و آنها تلاش کرده‌اند از تشديد تحريمها براي براي تکرار اغتشاشات مشابه فتنه استفاده کنند.
گروه بين‌الملل خبرگزاري فارس- بررسي اسناد و تحليل‌هاي منتشر شده در منابع غربي نشان مي‌دهد اغتشاشات پس از دهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري ايران در سال 1388، اثرات زيادي بر ذهن تصميم‌گيران آمريکايي و کشورهاي غربي براي وضع شديدترين تحريمهاي اقتصادي گذاشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نگاه‌ها به ايران قبل از انتخابات
نگاهي به تحليل‌هاي محافل کارشناسي و رسانه‌اي آمريکا قبل از انتخابات 88 نشان مي‌دهد آمريکايي‌ها در آن زمان ايران را در اوج اقتدار ارزيابي مي‌کنند.
به عنوان مثال، مرکز مطالعات بين‌المللي دانشگاه «ام‌آي‌تي» در تحليلي آوريل سال 2009 (فروردين 1388) درباره موقعيت منطقه‌اي ايران مي‌نويسد:
«ايران امروز، نسبت به هر زمان ديگر از هنگام انقلاب اسلامي، بازيگر قوي‌تري در منطقه است. تهران، تا اندازه زيادي رهبر جهان اسلام شناخته مي‌شود. ايران، علي‌رغم سياست‌هاي آمريکا در زمينه تحريم، تهديد نظامي و انزواي سياسي، جنگ 8 ساله با عراق، آشوب در افغانستان (که دو ميليون پناهنده را راهي اين کشور کرد)، فروپاشي شوروي و ناآرامي در شوروي سابق در نزديکي مرزهايش و برخي گام‌هاي نادرست خودش در عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي به اين جايگاه دست پيدا کرده است. علي‌رغم پيش‌بيني‌هاي مکرر درباره فروپاشي فوري ايران اين کشور، قدرتمند، نسبتاٌ دموکراتيک و از نگاه مردمش مشروع به نظر مي‌رسد.»
در چنين شرايطي پيشنهادها و گزينه‌هاي مختلفي براي مقابله با ايران و کاستن از دستاوردهاي منطقه‌اي اين کشور در آمريکا مطرح و پيگيري مي‌شود، اما تقريباً هيچ سياستي براي فشار بر تهران و تغيير رفتارش کارگر نمي‌افتد.
ايران در آغاز عصر اوباما
دولت اوباما، در سال 2009 در شرايطي روي کار مي‌آمد که دولت «جورج دبليو بوش»، رئيس‌جمهور اسبق اين کشور ده‌ها برنامه براي ارتباط‌گيري با مخالفان ايراني را آغاز کرده و صدها ميليون‌دلار براي بي‌ثبات کردن اوضاع داخلي ايران اختصاص داده بود.
مطابق برخي آمارها، کنگره آمريکا تنها بين سال‌هاي 2005 تا 2009 (1384 تا 1388) بيش از 400 ميليون دلار بودجه براي برنامه‌هاي جنگ نرم وزارت خارجه آمريکا در قبال ايران اختصاص داد.
علاوه بر اين، «سيمور هرش»، روزنامه‌نگار تحقيقي آمريکا 7 جولاي 2008، حدود يک سال قبل از انتخابات رياست‌جمهوري ايران در روزنامه نيويورکر گزارش داد دولت بوش دستور آغاز «عمليات‌هاي مخفيانه در ايران» با هدف ثبات‌زدايي از اين کشور را صادر کرده و کنگره با درخواست بودجه 400 ميليون دلاري او در اين راستا موافقت کرده است. اين عمليات‌هاي مخفيانه، دامن زدن به اختلاف‌هاي قوميتي در ايران و حمايت از «سازمان‌هاي مخالف» با حکومت ايران را شامل مي‌شد.
تغيير محاسبات درباره ايران
به اذعان خود آمريکايي‌ها در زمان حضور اوباما در قدرت هيچکدام از اين سياست‌ها و ساير اقدامات براي فشار بر ايران موفقيتي در تغيير رفتار اين کشور به دست نياورده بودند، اما تنها چند ماه بعد بود که بحران داخلي ايران و اغتشاشات پس از دهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري اين محاسبات درباره ايران و شکست‌ناپذيري اين کشور را تغيير داد.
روزنامه وال‌استريت‌ژورنال، 27 ژوئن 2009، دو هفته بعد از شروع اغتشاشات در ايران در تيتر خود نوشت: «آمريکا، ناآرامي‌هاي ايران را فرصتي براي کاهش دستاوردهاي منطقه‌اي اين کشور مي‌بيند.»
اين روزنامه نوشت:
«مقام‌هاي دولت اوباما و متحدان اين کشور در خاورميانه در حال بررسي اين موضوع هستند که با سرمايه گذاري بر روي بحران سياسي ايران، دستاوردهاي راهبري تهران در سرتاسر منطقه را از بين ببرند.
يکي از حوزه‌هاي اصلي که آمريکا در اين راهبرد در حال تکميل آن را به بوته آزمون خواهد گذاشت، سوريه خواهد بود که نقش مهمي در کمک به تهران براي تسليح گروههاي حماس و حزب‌الله دارد.
کارشناسان امور راهبردي آمريکا اکنون در حال ارزيابي اين موضوع هستند که آيا ناآرامي‌هاي داخلي ايران، رهبران اين کشور را وادار خواهد کرد تا حمايتها از اين سازمانها را کنار بگذارند و به جاي آن بر خاموش کردن مخالفان داخلي متمرکز شوند يا خير.
در مقابل برخي از کارشناسان امور راهبردي آمريکا از اين نگران هستند که رهبران ايران ممکن است به خاطر احساس ضعف در مسائل داخلي عمليات برون‌مرزي‌شان را گسترش دهند تا قوي به نظر برسند.
باراک اوباما از مدت‌ها پيش تمايلش را براي از بين بردن اتحاد نظامي و اقتصادي بشار اسد با تهران ابراز کرده است. اين موضوع مي تواند به با ثبات کردن لبنان و پيشبرد فرايند صلح اسرائيل ـ فلسطين کمک کند.
کاخ سفيد در همين راستا در هفته جاري تصميم گرفت سفير آمريکا در دمشق را بعد از وقفه‌اي 4 ساله به سوريه برگرداند؛ اقدامي که دستکم تا اندازهاي ناشي از افزايش اميدواري واشنگتن به اين موضوع است که بيثباتي داخلي ايران بتواند اسد را به بازنگري در اتحادش با تهران وادار کند.
ديپلماتهاي آمريکايي و خاورميانه ميگويند بيثباتي داخلي ايران مي‌تواند به آمريکا براي پيش بردن وسيعتر طرح صلح اعراب و اسرائيل هم کمک بکند.
کارشناسان مسائل راهبردي در آمريکا قبل از انتخابات رياست‌جمهوري 12 ژوئن در ايران تا اندازه زيادي موقعيت ايران در سر تا سر منطقه را رو به افزايش مي ديدند که اين ناشي از کنار رفتن صدام حسين در عراق و طالبان در افغانستان بود.
باز شدن راه اعمال تحريمهاي گزنده
در تحليل‌هاي آمريکايي‌ها، اکنون آشکارا اميدواري‌هايي هم درباره امکان حرکت به سمت وضع تحريمهاي گزنده‌تر عليه ايران ديده مي‌شد. به عنوان مثال، روزنامه کريستين‌ساينس‌مانيتور، 4 ژانويه 2010 (14 دي‌ماه 1388) به نقل از کارشناسان ارشد مسائل ايران به دولت اوباما پيشنهاد مي‌دهد که با توجه به آسيب‌پذير شدن ايران در اثر بحران‌هاي پساانتخاباتي، اين کشور را هدف تحريمهاي گزنده و سخت اقتصادي قرار دهد.
«شهرام چوبين»، کارشناس مسائل ايران در انديشکده کارنگي به اين روزنامه گفت: «ايران، الان به دو شکل [در برابر تحريمها] آسيب‌پذيرتر است، اولاً تظاهرات‌ها و درگيري‌هاي خياباني از اواخر ماه ژوئن به اين معنا است که بخشي از جامعه ايران، حکومت را مقصر هر گونه تحريم جديد خواهد ديد.»
او افزود: «دوم اينکه، اکنون سپاه پاسداران بر بخش‌هاي متنوع‌تري از اقتصاد ايران کنترل دارد و اين باعث مي‌شود که سپاه، هدف بزرگتري باشد و بتوان آن را به نحو دقيق‌تر هدف تحريم قرار داد.»
در همان زمان مقام‌هاي دولت اوباما در گفت‌وگو با نيويورک‌تايمز در روز 2 ژانويه 2010 (12 دي‌ماه 1388) آشکارا اعلام مي‌کنند اغتشاشات خياباني را فرصت مناسبي براي فشار بر ايران در موضوع هسته‌اي و اعمال تحريمهاي جديد مي‌بينند.
اين روزنامه مي‌نويسد:
«همزمان با تشديد فشارها روي اوباما براي پشتيباني از ضرب‌الاجلش درباره پيشرفت ديپلماتيک با ايران، دولت او مي‌گويد ناآرامي‌هاي داخلي و مشکلات غيرمنتظره در برنامه هسته‌اي تهران، سران اين کشور را در برابر تحريمهاي جديد و فوري آسيب‌پذير مي‌کنند.
در حالي که چندين دور تحريم در طول سال‌هاي گذشته، ايران را از ادامه فناوري‌هاي هسته‌ايش منصرف نکرده، يک مقام دولت آمريکا که در تدوين سياست‌ها در قبال ايران نقش دارد مي‌گويد اميدواري ما اين است که مشکلات فعلي پنجره‌اي در اختيارمان قرار مي‌دهد تا اولين تحريم‌هايي را وضع کنيم که مي‌تواند ايراني‌ها را به تأمل در اين باره وادار کند که برنامه هسته‌اي آنها با توجه به هزينه‌هايي که در پي دارد برايشان مقرون به صرفه نيست.»
ديالکتيک تحريم-اغتشاش
در چنين شرايطي دولت اوباما به اين نتيجه رسيد که اولاً بسترهاي بين‌المللي براي اعمال تحريمهاي شديد اقتصادي عليه ايران مهيا است و ثانياً اينکه پس از وضع چنين تحريم‌هايي، ديالکتيک تحريم-اغتشاش مدلي عملي است که مي‌توان هر زمان از آن براي ايجاد شکاف ميان حاکميت و مردم، تشديد اختلافات داخلي و جلوگيري از مرگ جريان فتنه استفاده کرد.
اولين اخبار درباره تحرکات جديد دولت اوباما را وال‌استريت‌ژورنال افشا کرد. اين روزنامه از تشکيل جلسه‌اي محرمانه در روز 9 اکتبر 2009 (برابر با 17 مهر 1388) در مقر خزانه‌داري آمريکا خبر مي‌داد که به «اجلاس کشورهاي همفکر» عليه ايران معروف شد.
اين جلسه به ابتکار «اشتوارت لوي»، مقام ارشد خزانه‌داري آمريکا برگزار مي‌شد و هدف از آن بررسي راهکارهاي ايجاد اجماع جهاني جهت وضع تحريمهاي شديد اقتصادي عليه ايران، در پرتو اغتشاشات پس از انتخابات بود.
وال‌استريت‌ژورنال نوشت: «شرکتکنندگان در اين نشست ميگويند وزارت خزانه‌داري به طور ويژه در اين جلسه هشت حوزه‌اي که واشنگتن احساس مي‌کند تهران در آنها آسيب‌پذير است را مشخص کردند. اين حوزه‌ها عبارتند از: قطع دسترسي ايران به پروژه‌هاي بنزين، جريمه‌هايي عليه شرکت‌هاي بيمه ايران، طر ح‌هاي براي قطع توانايي ايران در استفاده از خدمات کشتي‌راني بين‌المللي و کمپين‌هايي جديد براي فلج کردن بخش بانکي ايران.»
نمايندگان هفت کشور صنعتي موسوم به گروه 7 (کانادا،فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، انگلستان و آمريکا)، عربستان سعودي، امارات، استراليا و کره جنوبي يازده کشور شرکت‌کننده در اين نشست مخفيانه بودند؛ چين و روسيه، به عنوان دو کشور متحد ايران و بي‌ميل به تشديد تحريمها به اين جلسه دعوت نشده‌اند، اما وال‌استريت‌ژورنال از قصد «هيلاري کلينتون»، وزير خارجه وقت دولت اوباما براي همراه کردن آنها خبر داده است.
تلاش‌هاي ديپلماتيک دولت اوباما چند ماه بعد به بار نشست و آمريکا اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد را متقاعد کرد در تاريخ 9 ژوئن 2010 (19 خرداد 1389) به قطعنامه شماره 1929 براي وضع شديدترين و بي‌سابقه‌ترين تحريمهاي اقتصادي عليه ايران رأي مثبت بدهد.
«سوزان رايس»، نماينده وقت آمريکا در سازمان ملل متحد، پس از تصويب اين قطعنامه که بخش‌هاي سوخت، بيمه و بانکي ايران را هدف قرار مي‌داد آن را «قوي‌ترين و جامع‌ترين نظام تحريم در جهان» خواند. قطعنامه 1929، علاوه بر اين، در ماه‌ها و سال‌هاي بعد، زيربناي حقوقي بخش اعظمي از شبکه تحريمهاي موثر مالي و اقتصادي عليه ايران را فراهم آورد.
سلسله تحريمهاي اتحاديه اروپا
به فاصله کوتاهي بعد از تصويب اين قطعنامه بود که اتحاديه اروپا براي اولين بار، خارج از چارچوب تحريمهاي سازمان ملل اقدام به اعمال چندين دور تحريمهاي اقتصادي مستقل عليه ايران کرد.
پيش از سال 2010، سياست اتحاديه اروپا براي اجراي تحريمها عليه ايران تا اندازه زيادي محدود به اجراي تحريمهاي هدفمندي بود که سازمان ملل از سال 2006 به بعد عليه ايران وضع کرده بود و اين اتحاديه هرگز به صورت مستقل، اعمال تحريم عليه ايران را در دستور کار قرار نداده بود.
اولين دور تحريمهاي اتحاديه اروپا، 26 جولاي 2010، در قالب «تصميم شوراي اروپا» اعلام شد. عنصر اصلي اين تحريمها، منع سرمايه‌گذاري اروپا در بخش نفت و گاز ايران و ممانعت از تأمين تجهيزات، فناوريها، منابع مالي و ارائه کمکهاي مورد استفاده براي تصفيه، اکتشاف و توليد گاز طبيعي مايع (LNG) ايران بود.
اتحاديه اروپا بعد از آن هم چندين دور تحريم براي جلوگيري از واردات، خريد و حمل و نقل نفت عليه ايران تصويب کرد.
15 مارس سال 2012 شوراي اروپا دستورالعمل‌هاي لازم را به بزرگترين شبکه پيامرساني مالي جهان موسوم به «جامعه جهاني ارتباطات مالي بين بانکي يا «سوئيفت» براي قطع ارتباط با 25 بانک ايراني که در فهرست تحريمهاي اتحاديه اروپا قرار داشتند، داد. اين اقدام باعث مي‌شد توانايي کشورهاي ديگر براي مبادله مالي با ايران بيش از پيش محدود شود.
تحريمهاي يکجانبه آمريکا
کنگره آمريکا هم بعد از تصويب قطعنامه 1929، چندين دور تحريمهاي سخت‌گيرانه و يکجانبه را عليه بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران به تصويب رساند. «طرح جامع تحريمها، پاسخگويي و عدم سرمايه‌گذاري ايران 2010» (سيسادا) يکي از اين طرح‌ها بود که در تاريخ 1 جولاي 2010 با امضاي اوباما به قانون تبديل شد.
اين قانون تحريمي شرکتهايي که بيش از 20 ميليون دلار در بخش نفت و گاز ايران سرمايه‌گذاري کنند يا سالانه بيش از 5 ميليون دلار در سال بنزين به ايران بفروشند، را مشمول مجازات‌هاي سنگين مي‌کرد.
اعتراف غربي‌ها به هدف تحريمها
هدف آمريکا و کشورهاي غربي درباره اينکه بعد از فتنه 88 به مقوله تحريمها به عنوان يک سرمايه اجتماعي براي ايجاد اغتشاشات مشابه آن سال، جهت براندازي نظام ايران يا تغيير ماهيت و شخصيت آن مي‌نگرند چندان پنهان نمانده است.
اولين و علني‌ترين اعتراف در اين زمينه را يک مقام اطلاعاتي آمريکا در گفت‌وگو با روزنامه واشنگتن‌پست 12 ژوئن 2012 مطرح کرد. او علناً گفت که هدف تحريمهاي آمريکا عليه ايران، ايجاد نارضايتي عمومي در اين کشور و ساقط کردن نظام اين کشور است. هر چند واشنگتن‌پست بعداً چندين بار تيترش را عوض کرد و در نهايت به نقل از اين مقام نوشت: «ايجاد خشم عمومي يکي از اهداف تحريمهاي آمريکا عليه ايران است»، با گذشت زمان شواهد بيشتري در اين زمينه آشکار شدند.
اکتبر سال 2012 (مهرماه سال 1391)، تظاهرات‌هاي پراکنده و کم‌بسامد در تهران به دليل بحران ارزي نور اميد را در دل غربي‌ها درباره به بار نشستن تحريمها زنده مي‌کند و آنها بيشترين اظهارات علني را درباره اينکه در انديشه تکرار فتنه 88 و تغيير حکومت يا تغيير محاسبات و رفتار ايران هستند، مطرح مي‌کنند.
«ويکتوريا نولاند»، سخنگوي وقت وزارت خارجه آمريکا، 4 اکتبر در پاسخ به سوالي درباره اعتراضات در تهران درباره جهش نرخ ارز مي‌گويد: ««از ديد ما معناي اين (اعتراضات) فشارهاي بين‌المللي بيامان و موفقيتآميزي است که همگي ما داريم به اقتصاد ايران وارد ميکنيم. تحريمها در حال نفوذ عميق و عميقتر به اقتصاد ايران هستند و اين عامل مهمي در راستاي تلاش براي تغيير محاسبات رهبران ايران است.»
چند روز بعد، روزنامه گاردين (7 اکتبر 2012) از «فيليپ هاموند»، وزير دفاع وقت انگليس نقل کرد فشارهاي تحريمها عليه ايران را بايستي تا سر حد تهديد سرنگوني حکومت بالا برد تا ايران پس از تهديد بقايش وادار به تغيير رفتار شود.
گاردين نوشت:
«اظهارات هاموند صريحترين چراغ سبز از طرف يک مقام غربي براي تشديد تحريمها با هدف بالا بردن مشقات اقتصادي در خيابانهاي تهران براي ايجاد آشوبها و مخالفتهاي «تهديدکننده رژيم» است.
لحن تند اخير هاموند در شرايطي مطرح شده که ارزش واحد ارز ايران دائماً در حال سقوط است.
هاموند گفت شواهد آشکاري وجود دارند مبني بر اينکه تحريمهاي فعلي با ضربه زدن به اقتصاد ايران و بر هم زدن وحدت در ميان مقامات اين کشور اثرات خود را بر جاي گذاشته‌اند. تصوير ارائه شده توسط وي درباره سياست هاي تحريمي که قرار است تا آستانه سرنگوني رژيم ايران پيش برده شوند، نشان دهنده واقعيت جديدي درباره هدف تحريمها است اگرچه او اصرار ميورزد که قرار نيست آنها دولت را ساقط کنند.
هاموند گفت: صحبتهاتي درباره تحريم عمومي مبادلات تجاري ايران و همچنين قطع دسترسي‌هاي باقي مانده ايران به کانا‌ل‌هاي بانکي بين‌المللي وجود دارند. ما قطعاً ميتوانيم مشقتها را خيلي بيشتر بکنيم. تنها چيزي که ممکن است رژيم را به تحرک وادارد هنگامي است که آنها براي بقايشان تهديد احساس کنند. در صورتي که سطح فشارهاي اقتصادي به حدي برسد که به طور بالقوه بتواند مخالفت و آشوبهاي بالقوه در خيابانهاي تهران براي تهديد رژيم ايجاد کند، آنها ممکن است روششان را تغيير دهند.
يک سند محرمانه از ايميل‌هاي افشا شده «هيلاري کلينتون» هم حاوي واقعيت‌هاي بيانگري در همين زمينه است. در اين سند که مربوط به 17 فوريه 2010 است و 31 آگوست 2015 (9 شهريورماه 1394) از رده‌بندي محرمانه خارج شده «سيدني بلومنثال»، از نزديکان «هيلاري کلينتون» و يکي از نفرات دخيل در شکل‌دهي به تصميمات او تحريمها را ابزاري مفيد براي «کمک به مخالفان ايران» توصيف کرده است.
او در آن ايميل خطاب به کلينتون نوشته دادن پيشنهاد مذاکره به ايران، و در همان حال اعمال تحريمهاي سخت‌گيرانه عليه اين کشور روشي است که اختلافات داخلي در ايران را تشديد کرده و به مخالفان هم کمک مي‌کند.
«بلومنثال» نوشته است: «پيش بردن مذاکره در کنار تحريم باعث تشديد اختلافات داخلي، در هر جايي که باشد، مي‌شود. دراز کردن دست دوستي و در همان حال تکان دادن چماق، فضاي مانور ديپلماتيک و سياسي را به روي ايران مي‌بيند. اگر ايران دست دوستي را پس بزند، استفاده از چماق توجيه مي‌شود. اينکه همزمان با اجراي تحريمها گفته شود راه ديگر باز است، روشي سودمند است. با اين روش، آسيبي که به ايران مي‌رسد، نتيجه انتخابي است که خودش کرده. اين روش به مخالفان هم کمک مي‌کند.... مخالفان، عامل جديدي در معادلات مربوط به ايران هستند که بايد آنها را در سطح سياسي و اخلاقي در نظر گرفت.»
انتهاي پيام/ M
عضويت در کانال تلگرامي بين‌الملل و سياست خارجي فارس
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۲۷۲۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران ۵شرکت و ۷شخص حقیقی آمریکایی را تحریم کرد + جزئیات | بیانیه مهم وزارت خارجه
به گزارش همشهری‌آنلاین، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی ایالات متحده آمریکا در منطقه»، به ویژه به استناد مواد ۴ و ۵ قانون فوق الذکر، اشخاص و نهادهای آمریکایی زیر را به دلیل حمایت و تامین مالی رژیم صهیونیستی در ارتکاب اقدامات تروریستی و ترویج و حمایت از تروریسیم و نقض فاحش حقوق بشری در جنگ علیه مردم فلسطین به ویژه مردم نوار غزه، تحت تحریم قرار می دهد:
اشخاص حقوقی زیر به دلیل حمایت و همدستی با رژیم صهیونیستی در ارتکاب اقدامات شنیع علیه مردم فلسطین به ویژه مردم نوار غزه تحت تحریم قرار می گیرند:
۱. شرکت تسلیحاتی لاکهید مارتین (The Lockheed Martin Corporation) به دلیل تهیه و تامین تجهیزات نظامی برای رژیم اسرائیل در طول جنگ غزه؛
۲. شرکت جنرال داینامیک (General Dynamics Corporation) به دلیل تهیه گلوله های ۱۵۵ میلی متری برای رژیم اسرائیل در جنگ علیه غزه؛
۳. شرکت اسکایدیو (Skydio) به دلیل ارسال پهپاد به رژیم اسرائیل در جنگ غزه؛
۴. شرکت شورون (Chevron Corporation) به دلیل همکاری با اسرائیل در استخراج چاه های گاز واقع در شرق مدیترانه و بهره برداری رژیم اسرائیل از منابع مالی حاصل از آن در حمله به غزه؛
۵. شرکت اطلاعاتی خارون (Kharon Company) به دلیل نقش آن در تحریم وزارت خزانه داری آمریکا علیه حماس، کوشش جهت قطع دسترسی حماس و جهاد اسلامی به شبکه انتقال ارز کریپتو به بهانه پولشویی؛
اشخاص حقیقی زیر به دلیل حمایت و همدستی با رژیم صهیونیستی در ارتکاب اقدامات شنیع علیه مردم فلسطین به ویژه مردم نوار غزه تحت تحریم قرار می گیرند:
۱. جیسون گرینبلات (Jason Greenblatt): مشاور ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا به دلیل حمایت از نابودی حماس و اولویت دادن حذف این گروه به هر گونه اقدام اصلاحی در فلسطین؛
۲. مایکل روبین (Michael Rubin): از اندیشکده امریکن اینترپرایز به دلیل حمایت از تداوم حمله به حماس تا نابودی کامل این گروه و حذف آن در نوار غزه؛
۳. جیسون برادسکی :(Jason Brodsky) مدیر اجرایی گروه اتحاد علیه ایران هسته ای به دلیل طرح ایده های ضد فلسطینی و انتشار گزارش غیر واقعی در مورد جمهوری اسلامی ایران در عملیات طوفان الاقصی؛
۴. کلیفورد می (Clifford D. May): رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی به دلیل حمایت از اقدامات ضد حقوق بشری در جنگ غزه؛
۵. ژنرال برایان فنتون (Bryan P. Fenton): فرمانده نیروهای عملیات ویژه ارتش آمریکا به دلیل کمک اطلاعاتی و امنیتی به رژیم صهیونیستی اسراییل؛
۶. براد کوپر(Brad Cooper) : فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا به دلیل حمایت از اقدامات ضد حقوق بشری در جنگ غزه؛
۷. گرگ هایز (Gregory J. Hayes) :مدیرعامل شرکت تسلیحاتی RTX به دلیل حمایت از اقدامات ضد حقوق بشری در جنگ غزه؛
جمهوری اسلامی ایران در راستای تعهدات بین المللی خود در حوزه حقوق بشر و نیز در مبارزه با تروریسم و تامین مالی تروریسم، به ویژه مبارزه با تروریسم دولتی ایالات متحده آمریکا ، تحریم های یادشده را علیه اشخاص و نهادهای فوق اعمال می نماید.
کلیه نهادهای جمهوری اسلامی ایران طبق مصوبات مراجع مربوطه، اقدامات لازم را جهت اجرای این تحریم ها معمول خواهند داشت.
کد خبر 848875 برچسب‌ها ایران و اسرائیل ایران و آمریکا خبر ویژه تحریم فلسطین
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد