Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاري آريا - رئيس هيئت مديره اتحاديه سراسري مسکن کارکنان دولت درباره وضعيت مسکن گفت: اگر دولت تأمين مسکن ارزان قيمت براي مردم را در برنامه دارد، تنها راه اين است که بخش مسکن را به تعاوني هاي مسکن بازگرداند. علي خواجوي بجستاني در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، درباره وضعيت مسکن در شرايط فعلي گفت: دولت طي 4سال گذشته تعاوني هاي مسکن را رها کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اتحاديه ها و تعاوني هاي مسکن در حالت رکود به سر مي برند و دولت همکاري با تعاوني هاي مسکن ندارد. گرايش دولت به سمت بنياد مسکن است و بنياد مسکن هم توان کافي براي ساخت و ساز ندارد.
وي با بيان اينکه وضعيت مسکن در کشور اسفبار است گفت: از اتاق تعاون تقاضا کرديم که به اين بحث رسيدگي کند اما متأسفانه موفقيت آميز نبوده است. مسئولان اتاق تعاون هم هيچ اقدامي براي اتحاديه هاي زيرمجموعه انجام نمي دهند.
خواجوي بجستاني افزود:دولت هيچ اعتقادي به بخش تعاون ندارد. سود تسهيلات افزايش يافته است و به بخش تعاون نمي دهند، وزارت مسکن فقط به بنياد مسکن تسهيلات پرداخت مي کند. اگر قانون ماليات ها به سال 89 باز مي گردد، مانند گذشته دولت بايد تسهيلات را به اتحاديه ها و تعاوني هاي متعارف پرداخت کند و مردم از ذخيره و سرمايه در گردش خود وام هاي 10درصدي دريافت و ساخت و ساز کنند. زماني که ميزان نرخ تسهيلات 25درصد است امکان ساخت و ساز نيست.
وي افزود:اگر دولت تأمين مسکن ارزان قيمت براي مردم را در برنامه دارد، تنها راه اين است که بخش مسکن را به تعاوني هاي مسکن بازگرداند.از آنجايي که تعاوني هاي مسکن شناخته شده هستند و هم اکنون در تمامي دستگاه ها، سازمان ها و ادرات وجود دارند و از طريق آنها بسياري از کارمندان و کارگران صاحب خانه شده اند، بهتر است که بخش مسکن را در اختيار تعاوني هاي مسکن قرار بدهند.
مديرعامل اتحاديه سراسري تعاوني هاي مسکن کارکنان دولت گفت: در حال حاضر قيمت مسکن به ميزان چشمگير افزايش يافته و اجاره بها در بسياري از مناطق به شکل سرسام آوري بالا رفته است؛ از طرفي با از دور خارج کردن تعاوني ها و ميدان دادن به انبوه سازان و شرکت هاي ترک و چيني نيز عملاً مردم از نعمت خانه دار شدن محروم شده و تورم سنگيني به اين بخش وارد آمده است در صورتي که در بخش تعاون سودآوري و دلالي مطرح نيست و منافع اعضا در نظر گرفته مي شود.
انتهاي پيام/

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۲۷۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش مشارکت مردم در ساخت مسکن با تکیه بر عرضه زمین و پرداخت تسهیلات به آن‌ها

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت و گو با خبرنگار قدس اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.

دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرها اضافه کند

زنگنه افزود: در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.

دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلاتی مسکن را تقویت کند

عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.

زهرا طوسی

دیگر خبرها

  • اشتغال ۹۲ هزار نفری تعاونی‌های زنان در کشور
  • پیشنهاد اصلاح موادی از قانون کار برای حمایت از کارگران
  • ثبت ۲۵۸۹ نفر ایجاد اشتغال نوشهر در سامانه رصد
  • افزایش مشارکت مردم در ساخت مسکن با تکیه بر عرضه زمین و پرداخت تسهیلات به آن‌ها
  • سال گذشته شاهد روند کاهشی نرخ بیکاری در کرمانشاه بودیم
  • صادرات ۸۰ میلیون دلاری محصولات تعاونی ها در مازندران
  • مسکن اقتصادی قابل مصادره نیست
  • رتبه اول قم از لحاظ سرعت ساخت در نهضت ملی مسکن
  • ۱۸۵ هزار نفر در کردستان عضو تعاونی‌ها هستند
  • رشد ۲۲ درصدی تعاونی‌های زنان در دولت سیزدهم