به نقل از «خبرگزاری آریا»

دستورالعمل وام اشتغال روستايي ابلاغ شد/جزئيات وشرايط پرداخت

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۲۹۱۹۰

خبرگزاري آريا - وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي ضمن ابلاغ قانون مربوط به اشتغال روستايي وعشايري به استانداران 11 درخواست براي اجراي اين قانون مطرح کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، دستورالعمل آيين نامه پرداخت وام اشتغال روستايي با هدف کاهش بيکاري و رونق اشتغال براي اجرا در مناطق روستايي، عشاير و شهرهاي کمتر از 10 هزار نفر از سوي علي ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي روز دوشنبه هفته گذشته 4 دي‌ماه تحت عنوان «دستورالعمل آيين نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه ايجاد اشتغال پايدار مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي» به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس اين طرح قرار است معادل ريالي 1.5 ميليارد دلار (حدود 6 هزار ميليارد تومان) از محل صندوق توسعه ملي نزد موسسات عامل (بانک هاي کشاورزي، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفريني اميد و صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش کشاورزي) سپرده گذاري شود و با تلفيق منابع هر موسسه برابر با سهم صندوق توسعه ملي به متقاضيان پرداخت شود.
در راستاي اجراي اين طرح، مجموع منابع صندوق توسعه ملي با تلفيق منابع هر يک از موسسات مذکور حدود 12 هزار ميليارد تومان براي پرداخت تسهيلات اشتغال روستايي اختصاص مي‌يابد.
لازم به ذکر است، اواخر آذر ماه در فاز نخست 2 هزار و 250 ميليارد تومان از کل 1.5 ميليارد دلار منابع صندوق توسعه ملي به موسسات عامل تخصيص يافت. با توجه به اينکه هر يک از چهار موسسه عامل مکلف هستند برابر با سهم صندوق توسعه از منابع خود نيز اختصاص يابند، بنابراين در مرحله اول مجموعا 4 هزار و 500 ميليارد تومان براي اجراي اين طرح تخصيص يافت تا پس از تهيه شيوه‌نامه‌هاي اجرايي در استان‌ها فرايند پرداخت آغاز شود.
خبرگزاري مهر جزئيات بخشنامه وزير کار به استانداران و همچنين متن اين دستورالعمل شامل فرايند پرداخت تسهيلات، وثايق و مدارک مورد نياز متقاضيان را به شرح زير منتشر کرد.


وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
وزير
استانداران محترم سراسر کشور
با سلام و احترام
به پيوست دستورالعمل موضوع بند (ب) مواد 8 و 9 تصويب نامه شماره 103898/ت 54691ه مورخ 96.8.21 هيئت محترم وزيران موضوع آئين نامه اجراي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي به حضورتان ارسال مي شود. از جنابعالي انتظار دارم به منظور حداکثر سازي کارآمدي و اثربخشي اين طرح، موارد زير را مورد توجه و اهتمام ويژه قرار دهيد:
1- رئيس جمهور محترم بر دستاوردهاي اشتغالي و آثار ملموس طرح در سال جاري تاکيد داشته اند. توصيه مي شود علاوه بر سرعت، دقت لازم در اجراي صحيح طرح مد نظر قرار گيرد.
2- شايسته است در اولين فرصت ممکن جلسه اي با ارکان اجراي طرح در استان برگزار و نسبت تبيين اهميت و روش اجرا اقدام گردد.
3- پايين بودن نرخ بهره مي تواند موجب فرصت طلبي و سوداگري اشخاص گردد. علاوه بر مکانيسم هاي پيش بيني شده در طرح، مديريت مستقيم جنابعالي براي پيشگيري از تجربه مجدد پاشيدن بود بسيار موثر خواهد بود.
4- همانطور که در دستورالعمل قيد شده است، بيش و پيش از پرداخت وام، پياده‌سازي برنامه‌هاي مداخلات توسعه اي در روستاها براي ايجاد اشتغال ضرورت دارد. لطفا مديريت فرماييد که پرداخت وام بر فرايند مداخلات توسعه غالب نشده و آن را کم اهميت ننمايند. در اين راستا از نهادهاي توسعه‌اي ملي و منطقه‌اي بهره گرفته مي‌شود که شيوه‌نامه مربوطه جداگانه در اختيار گذارده خواهد شد.
5- ممکن است در فرايند اجرا با مشکلاتي به ويژه در بارگذاري اطلاعات در سامانه، برخورد شود. لطفاً در اين گونه موارد مساله به معاونت توسعه کارآفريني و اشتغال اين وزارتخانه اعلام تا در اسرع وقت اصلاح لازم انجام شود.
6- در پايان سال جاري طرح و نحوه اجراي آن مورد بازنگري قرار مي‌گيرد. بنابراين، هم در نحوه اجراي طرح بازنگري انجام مي شود و هم در ظرفيت پياده سازي بهينه طرح در استان ها. از آنجا که امکان جابجايي منابع تا ميزان 30درصد در اختيار کارگروه ملي مي‌باشد، حسن اجراي طرح در استان از منظر دستاورد اشتغالي ملاک ارزيابي عملکرد خواهد بود، نه ميزان وام تخصيص يافته.
7- دستيابي به اهداف طرح منوط به بسيج نمودن نهادهاي مرتبط مي‌باشد. بکارگيري ظرفيت سازمان فني و حرفه اي و ساير نهادهاي دولتي و خصوصي حوزه آموزش مهارت متناسب با رسته فعاليت‌هاي در اولويت و همين‌طور موضوع سرمايه‌گذاري مورد انتظار است.
8- يکي از الزامات درست براي اجراي بهينه و پايدارسازي دستاوردهاي اين طرح تعبيه گروه ها و شرکت هاي مشاوره براي ارائه خدمات قبل، حين و پس از اجراي طرح هاي سرمايه گذاري است. فعال نمودن بخش خصوصي در قالب نظام مشاوره هم خود موجب ايجاد اشتغال است و هم طرح‌هاي هدف را موفق خواهد نمود. در اين زمينه شيوه نامه‌اي اختصاصي متعاقبا از سوي معاونت کارآفريني و اشتغال اين وزارتخانه ابلاغ مي شود.
9- در صورتي که جنابعالي ايده‌اي جديد در اجراي طرح جهت اعمال در سراسر کشور داريد، ارسال آن موجب امتنان خواهد بود.
10- همانطور که در دستورالعمل اشاره شده است معاونت محترم اقتصادي استاندار مسئوليت کميته نظارت بر اجراي بهينه طرح را برعهده دارد. تقويت سازوکار نظارت قطعا منجر به افزايش اثربخشي و نيل به هدف خواهد بود.
11- در پايان مايل است اشاره نمايد که اين طرح در صورت اجراي صحيح، در بودجه سال 97 منابع عظيمي را براي اشتغال در اختيار خواهد داشت. اينجانب از شما درخواست مي نمايد تمام تلاش خود را براي موفقيت اين طرح به کار گيريد.
از تلاش شما سپاسگزاري مي نمايم و از خداوند منان براي شما آرزوي سلامتي و توفيق دارم. علي ربيعي
رونوشت:
- جناب آقاي دکتر واعظي رئيس دفتر محترم رئيس جمهور جهت استحضار

بسمه تعالي
استانداران محترم سراسر کشور
با سلام و احترام
با عنايت به دستورالعمل هاي واصله از سوي مراجع ذيربط موضوع بند (ب) ماده (8) و نيز ماده (9) تصويب نامه شماره103898/ت 54691 هـ مورخ 21/8/1396 هيئت وزيران (آيين نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي) و به منظور تسهيل امور و وحدت رويه، به پيوست «دستورالعمل اجرايي واحد» به انضمام فرمها، چک ليستها و شيوه نامه هاي مربوطه، جهت اجرا در مناطق روستايي، عشايري و شهرهاي زير 10 هزار نفر جمعيت ابلاغ مي‌گردد.
مقتضي است ضمن ابلاغ به دستگاه‌هاي بخشي، موسسات عامل، فرمانداران و اعضاي کارگروه اشتغال در سطح استان، نسبت به فعال سازي کميته‌هاي مندرج در دستورالعمل و ارسال گزارش‌هاي مربوطه اقدام لازم بعمل آيد.
عبدالرضا رحماني فضلي وزير کشور - علي ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي – ابوالفضل رضوي معاون توسعه روستايي و مناطق محروم - محمدباقر نوبخت معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور











متن «دستورالعمل آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه ايجاد اشتغال پايدار مناطق روستايي و عشايري
با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي»
بسمه تعالي
کميسيون تخصصي شوراي عالي اشتغال (کارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي) در جلسه مورخ 1396.08.23 بنا به پيشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري و به استناد بند(ب) ماده 8 و مواد 9 و 15 آيين نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار مناطق روستايي و عشاير با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي، دستورالعمل آيين نامه اجرايي اين قانون را به شرح زير تصويب کرد:
ماده 1-در اين دستورالعمل اصطلاحات در معاني مشروح ذيل به کار مي روند:
قانون: قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي به شماره 49194/221 مورخ 1396.6.14
آيين نامه: منظور آيين نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري به شماره 103898/ت/54691/هـ مصوب هيات وزيران مورخ 1396.8.21
کارگروه ملي: کارگروه ملي تخصصي مديريت و راهبري توسعه اشتغال پايدار بر اساس ابلاغيه شماره 92645 مورخ 1395.7.29 ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و اصلاحيه آن.
سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
معاونت: معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم کشور
دستگاه بخشي: وزارت جهاد کشاورزي، وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان امور عشاير ايران و معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور
موسسه عامل: بانک هاي کشاورزي، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفريني اميد و صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش کشاورزي؛
کار گروه: کار گروه اشتغال استان با مسئوليت استاندار و با حضور مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي (دبير) / رئيس سازمان برنامه و بودجه استان/ مديرکل امور روستايي و شوراهاي استانداري/ مديرکل صنعت، معدن و تجارت استان/ مديرکل جهاد کشاورزي استان/ مديرکل امور اقتصادي و دارايي استان/ مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان/ رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي استان و مديرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداري؛
کميته فني: کميته فني استان ذيل کار گروه و براساس تفويض کار گروه متشکل از نمايندگان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان، اداره کل يا سازمان دستگاه بخشي، اداره کل امور روستايي و شوراهاي استانداري، نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و کارگزار (يا نماينده نهاد توسعه اي)، کميته فني براي تسهيل در فرايند بررسي طرح ها، مي تواند موسسه عامل و ساير دستگاه هاي مرتبط را دعوت کند؛
برنامه اجرابي ملي توسعه اشتغال: برنامه اشتغال فراگير موضوع مصوبه شماره 37597 مورخ 1396.3.31 ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي؛
برنامه اجرايي استاني توسعه اشتغال: برنامه اشتغال مصوب کار گروه استان در چارچوب برنامه اشتغال فراگير و مبتني بر مطالعات پوياي کسب و کار و اشتغال استان؛
مناطق هدف اجراي طرح: الف- مناطق روستايي و عشايري با اولويت مناطق روستايي مرزي و عشايري مرزي و ب- نواحي صنعتي روستايي و شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت؛
کارگزار و يا نهاد توسعه اي: شخصيت حقيقي و يا حقوقي که داراي تخصص، تجربه و امکانات کافي براي انجام هماهنگي هاي لازم در حوزه هاي مداخلات توسعه اي در مناطق هدف اجراي طرح مي باشد از جمله دوره هاي آموزشي، انتقال دانش فني، مشاوره، بازاريابي و نظاير آن که منجر به تقويت و توسعه کسب و کار خواهد شد؛
تسهيل گر: افرادي که اجراي برنامه ها و اقدامات پيش بيني شده توسط کار گروه ملي، کار گروه و نهادهاي توسعه را در جوامع هدف بر عهده دارند؛
شرکت پيشرو: شرکت هاي توليدي يا خدماتي خريدار محصولات که واحدهاي خرد و کوچک روستايي به عنوان تامين کننده آنها فعاليت مي کنند. اين شرکت ها در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات مي توانند داراي پلتفرم بوده و يا از بستر ارتباطات و فناوري اطلاعات براي افزايش مزيت کسب و کارهاي کوچک روستايي استفاده نمايند؛
متقاضي: منظور کليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي (بخش هاي خصوصي و تعاوني) - به استثناي شرکت هاي دولتي و نهادهاي عمومي- هستند که تقاضاي دريافت تسهيلات را در چارچوب آيين نامه دارند. شرکت هاي خصوصي و تعاوني در اولويت اخذ وام قرار دارند.
مناطق مرزي: عبارت از روستاهاي مرزي و شهرهاي مرزي زير ده هزار نفر جمعيت مندرج در دستورالعمل تعيين شهرها و روستاهاي مرزي (بخشنامه شماره 1444538/42/4/1 مورخ 1391.11.17 وزارت کشور و اصلاحيه آن)
مناطق عشايري: مناطق تعريف شده طبق ماده 1 آيين نامه اجرايي ساماندهي عشاير موضوع مصوبه شماره 18688/ت/32467 هـ مورخ 1384.3.29 هيات وزيران؛
سامانه: سامانه ثبت اطلاعات متقاضيان، ورود اطلاعات فرآيندي و نظارت به آدرس www.kara.Incls.gov.ir
بخش اول: سهم تسهيلات مناطق (استان و شهرستان)
ماده 2- تسهيلات پيش بيني شده به تفکيک استان ها براساس ماده 5 آيين نامه بر اساس جدول پيوست شماره (1) توزيع مي گردد.
تبصره 1: کار گروه مکلف است در اولين جلسه نسبت به توزيع شهرستاني منابع استان مطابق جدول فوق و بر اساس دو شاخص جمعيت روستايي، عشايري، مناطق مرزي و محروم و سهم بيکاران هر شهرستان (نتايج سرشماري نفوس و مسکن سال 1395) اقدام نمايد.
تبصره 2: محل استقرار فيزيکي و اجراي طرح هاي مشمول دريافت تسهيلات موضوع قانون، بايد در مناطق هدف تعيين شده اين دستورالعمل باشد.
بخش دوم: برنامه ها و مداخلات نهادي
ماده 3- دستگاه هاي بخشي موظفند حداکثر ظرف مدت 2 هفته پس ابلاغ اين دستورالعمل، منطبق با رسته فعاليت هاي اقتصادي اولويت دار آن بخش در برنامه اشتغال فراگير به شرح پيوست شماره (2)، نسبت به تهيه برنامه اجرايي ياد شده اقدام و پس از تصويب در کار گروه ملي، به واحدهاي استاني تابعه خود جهت اجرا ابلاغ نمايند. اين برنامه مشتمل بر برش استاني، پيش بيني بازار مناسب محصولات، نيازسنجي براي آموزش، ترتيبات نهادي براي ايجاد و توسعه کسب وکار و نظارت عملياتي مي باشد.
ماده 4- به منظور پياده سازي برنامه هاي توسعه کسب و کار و اشتغال، وزارت و معاونت به صورت مشترک، نهاد و يا نهادهاي توسعه اي صاحب صلاحيت را انتخاب مي کنند.
ماده 5- نهاد و يا نهادهاي توسعه اي در چارچوب اعلامي از سوي وزارت و معاونت، اقدام به اجراي برنامه هاي ذيل مي نمايند:
-تهيه اطلس ملي توسعه اشتغال روستايي و عشايري با استفاده از داده ها و برنامه هاي دستگاه هاي بخشي، برنامه اجرايي استاني توسعه اشتغال و مطالعات ميداني؛
-انتخاب و آموزش تسهيل گران توسعه اشتغال روستايي و عشايري؛
-مطالعه و تحليل کسب و کار و اشتغال روستاهاي هدف؛
- انتخاب رسته و حوزه مداخله؛
- پياده سازي برنامه توسعه کسب و کار و اشتغال در حوزه زيرساختي (با حمايت معاونت و نهادهاي عمومي غيردولتي) و شکل دهي و تجاري سازي کسب و کارها (با حمايت دستگاه هاي بخشي و نهادهاي عمومي غيردولتي)؛
- آموزش مهارتي و کارآفريني بومي و محلي براي مناطق هدف با مسئوليت سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور؛
- ارائه خدمات مشاوره اي به متقاضيان و يا سرمايه گذاري و ايجاد کلينيک هاي آموزشي لازم با استفاده از ظرفيت مراکز و نهادهاي خصوصي و تعاوني؛
- انتقال دانش فني لازم به کسب و کارهاي روستايي هدف متناسب با بافت روستاهاي کشور با مديريت نهاد توسعه اي؛
- کمک به اتصال واحدهاي کسب و کار خرد و کوچک روستايي به عنوان تامين کننده شرکت هاي پيشرو و حمايت از اين شرکت ها در اتصال به واحدهاي روستايي.
- ارائه آموزش هاي لازم به سرمايه گذاران، واحدهاي اقتصادي در مناطق هدف به منظور تقويت و توسعه بازاريابي محصولات کسب و کارهاي قابل پيش بيني و اتصال به بازار و تکميل زنجيره ارزش کسب و کار با رويکرد استفاده از ظرفيت هاي بنگاه هاي خصوصي از جمله شرکت هاي پيشرو و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي؛
- هدايت متقاضيان و يا سرمايه گذاران به دستگاه بخشي با مديريت نهاد توسعه اي جهت بهره مندي از اجراي ماده 8 اين دستورالعمل؛
تبصره: سازمان فني و حرفه اي کشور با استفاده از ظرفيت واحدهاي استاني خود موظف به تشکيل کميته آموزش اشتغال روستايي براي انجام اقدامات و سازوکارهاي آموزشي اين ماده مي باشد.
بخش سوم: فرآيند اعطاي تسهيلات
الف- دستگاه بخشي و کارگروه
ماده 6- فرآيند پذيرش، بررسي و تصويب طرح هاي سرمايه گذاري و کسب و کارهاي اشتغالزاي بخش غيردولتي در مناطق هدف اجراي طرح در استان (دستگاه بخشي و کار گروه) به شرح ذيل مي باشد:
1-فراخوان و اطلاع رساني عمومي اولويت هاي سرمايه گذاري و کسب و کارهاي در مناطق هدف آيين نامه از سوي دستگاه بخشي استان مبتني بر برنامه هاي مصوب؛
2-درخواست دريافت تسهيلات توسط متقاضي بر اساس تکميل فرم اطلاعات متقاضي حقيقي و يا حقوقي (پيوست شماره 3)؛
تبصره: متقاضي اجراي طرح هاي سرمايه گذاري مي تواند از ظرفيت هاي نهادهاي خدمات مشاوره اي براي راهنمايي در فرآيند تسهيلات (مشاوره اوليه، تهيه طرح توجيهي، بازاريابي و نظاير آن) بهره مند شوند. پرداخت حق الزحمه استفاده از اين خدمات از محل منابع عمومي ممنوع مي باشد.
3- ارايه خلاصه طرح پيشنهادي از سوي متقاضي به دستگاه بخشي مطابق با فرم پيوست شماره 4؛
4- بررسي اوليه درخواست تسهيلات و خلاصه طرح پيشنهادي متقاضي به انضمام مدارک و مستندات آن توسط دستگاه بخشي و اعلام تأييد و يا رد آن از نظر اهليت مجري و تناسب طرح با برنامه اجرايي استاني توسعه اشتغال ظرف مدت يک هفته و ارايه طرح هاي تاييد شده به دبيرخانه کار گروه؛
تبصره 1: کار گروه مي تواند اختيارات خود را به کميته فني قابل تشکيل در شهرستان ها تفويض نمايد.
تبصره 2: در صورت عدم تاييد طرح دستگاه بخشي مکلف است موضوع را با ذکر دلايل به متقاضي اعلام نمايد.
5- ثبت طرح تاييد شده در سامانه توسط دستگاه بخشي ظرف مدت يک روز و ارايه کد رهگيري به متقاضي براي پيگيري هاي بعدي؛
6-بررسي طرح هاي ارايه شده از سوي دستگاه بخشي در چارچوب برنامه هاي بخشي ابلاغ(مصوب)، بررسي عدالت در توزيع مکاني طرح ها در استان، انطباق و کنترل همسويي طرح با مصوبات ملي و احراز روستايي، عشايري و مناطق محروم بودن اجراي طرح و...توسط کميته فني ظرف يک هفته؛
7- اعلام نتايج بررسي طرح توسط کميته فني به کار گروه بر اساس صورت جلسه مشترک؛
8- معرفي و ارايه خلاصه طرح تائيد شده به موسسه عامل توسط کارگروه و برگشت طرح هاي رد شده به دستگاه مربوط به صورت مستدل ظرف مدت سه روز.
ب-موسسه عامل
ماده 7 - موسسه عامل مکلف است ظرف مدت يک ماه از معرفي طرح و تکميل مدارک نسبت به بررسي توجيه اقتصادي، فني و مالي طرح و اعلام پذيرش يا رد (به صورت مکتوب) به متقاضي و کار گروه تخصصي اقدام نمايد.
تبصره: متقاضي مکلف است حداکثر ظرف يک ماه پس از معرفي به موسسه عامل، با مراجعه به موسسه عامل و تکميل مدارک مطابق چک ليست پيوست شماره 5 اقدام نمايد. در غير اين صورت موسسه عامل مکلف است درخواست متقاضي را به کار گروه عودت نمايد.
ماده 8 - در صورت پذيرش طرح، موسسه عامل مکلف است پس از تکميل وثايق و تضامين مورد نياز، نسبت به انعقاد قرارداد با متقاضي حداکثر ظرف مدت پانزده روز و پرداخت تسهيلات به متقاضي با رعايت شرايط مندرج در قرارداد(از جمله تأمين سهم الشرکه از سوي متقاضي و هزينه کرد آن) اقدام نمايد.
تبصره: متقاضي مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از پذيرش طرح توسط موسسه عامل، نسبت به ارايه وثايق مورد نياز به موسسه عامل اقدام نمايد. در صورت عدم اقدام در اين خصوص در مهلت تعيين شده طرح به کار گروه عودت مي گردد.
ماده 9- نرخ سود تسهيلات موضوع اين دستورالعمل به شرح زير است:
- با نرخ 10 درصدي براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مستقر در نواحي صنعتي روستايي و شهرهاي با جمعيت زير ده هزار نفر قابل اعطا مي باشد.
- براي ساير طرح ها، تسهيلات موصوف با نرخ 4 درصد به مناطق روستايي مرزي و عشايري مرزي و 6 درصد به روستاهاي غير مرزي و عشايري غير مرزي به متقاضي پرداخت مي شود.
ماده10- وثايق (قابل ترهين براساس قوانين ثبت اسناد) و تضامين قابل اخذ از متقاضي شامل موارد ذيل مي باشد:
- سند منازل مسکوني روستايي؛
- سند زمين کشاورزي؛
- سند واحدهاي دامپروري و تجاري در روستاها و نواحي صنعتي؛
- سفته؛
- ضمانت نامه هاي بانک ها، صندوق ها و يا بيمه ها؛
- اسناد مالکيت محل اجراي طرح؛
- اسناد ماشين آلات طرح؛
- ساير وثايق قابل ارائه به موسسه عامل (در صورتي که وثايق فوق، پوشش وثايق طرح را ندهد).
تبصره: ضمانت ها و وثايق اين ماده مي تواند به صورت ترکيبي و بر اساس انتخاب متقاضي و تا سقف مورد نياز براي تضمين اصلي و سود تسهيلات اعمال شود.
ماده 11- موسسه عامل نسبت به تعيين دوره استفاده از تسهيلات مربوطه (مشارکت مدني) حداکثر دوسال، دوره تنفسي حداکثر تا يک سال، دوره فروش اقساطي حداکثر شش سال و مجموع دوره تأمين مالي تسهيلات سرمايه در گردش براي حداکثر 18 ماه، حسب طرح متقاضي اقدام مي نمايد.
ماده 12- ساير وظايف موسسه عامل:
12- 1- موسسه عامل مکلف است معادل سهم دريافتي از صندوق توسعه ملي، نسبت به تامين آورده معادل آن از محل منابع داخلي خود براي اعطاي تسهيلات اقدام نمايد؛
12- 2- موسسه عامل موظف است ظرف مدت يک هفته پس از واريز وجوه سپرده گذاري موضوع بند (الف) ماده آيين نامه نسبت به ابلاغ سهم تخصيص يافته به شعب استاني خود اقدام نمايد؛
آيين نامه نسبت به ابلاغ تخصيص يافته به شعب استاني خود اقدام نمايد؛
12- 3- موسسه عامل نمي تواند از منابع موضوع اين دستورالعمل جهت تسويه بدهي قبلي متقاضي استفاده نمايد؛
12- 4- ‌ موسسه عامل مجاز است نسبت به اخذ وجه التزام تا نرخ موثر 20 درصد بابت عدم وصول اقساط از متقاضي اقدام نمايد؛
12- 5- حساب تسهيلات متقاضيان واجد شرايط به نسبت مساوي از محل منابع صندوق و منابع داخلي به صورت مجزا و شفاف و ارايه گزارش هاي دوره اي در قالب تعريف شده در سامانه نظارت نگهداري مي شود؛
12- 6- موسسه عامل در صورت تأخير در پرداخت تسهيلات، با تأييد سازمان، به ازاي هر ماه تأخير مشمول وجه التزام به نرخ دو درصد مبلغ تسهيلات آن مرحله مي شود.
12 -7- بنا به تشخيص موسسه عامل و يا کار گروه در صورتي که متقاضي در حين و يا پس از هزينه کرد تسهيلات در محل اجراي طرح، به تعهدات خود در چارچوب اهداف قانون، آيين نامه و اين دستورالعمل عمل ننمايد، موسسه عامل موظف است با تاييد کميته هاي نظارت (استاني يا ملي) با متقاضي مطابق ضوابط و مقررات جاري بانک از جمله نرخ سود بانکي، دوره بازپرداخت تسهيلات و موارد نظاير آن، برخورد نمايد.
چنانچه بنا به تشخيص کميته هاي نظارت، تسهيلات اخذ شده براساس طرح توجيهي مصوب کار گروه در محل اجراي طرح هزينه نشده باشد موسسه عامل موظف است مجموع ديون متقاضي را به حال تبديل نمايد.
ماده 13- ساير موارد:
13- 1- براي افزايش کارايي منابع تسهيلات استان ها، تسهيلات اعطايي به طرح هاي سرمايه گذاري مناطق هدف مطابق جدول زير خواهد بود:
رديف
نوع اشتغال
سهم تسهيلات (درصد)
ميزان وام (ميليون ريال)
1
خويش فرمايي
مشاغل خانگي و خوداشتغالي
10
100 تا 200

کارفرمايي
بنگاه 2 تا 50 نفر کارکن
15
200 تا 1000
2
55
1000 تا 25000
3
بنگاه بيشتر از 50 نفر
20
25000 تا 150000

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۲۹۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستورالعمل جدید صدور پروانه فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی ابلاغ شد

به گزارش روابط عمومی معاونت امور رسانه‌ای و تبلیغاتی، عباس محمدیان با اعلام این مطلب افزود: دستورالعمل جدید صدور پروانه فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی بر اساس قانون و مصوبات شورای راهبری توسعه مدیریت و در راستای ساماندهی مجوزهای این وزارتخانه تهیه و پس از تصویب، از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اجرا به معاونت امور رسانه‌ای و تبلیغات ابلاغ شد.

وی گفت: بر اساس این دستورالعمل، معاونت امور رسانه‌ای و تبلیغات موظف شده است مجوز کانون‌های آگهی و تبلیغاتی را از طریق درگاه ملی صدور مجوزها و بستر الکترونیک سامانه جامع تبلیغات با هماهنگی کامل با مراکز استان و شهرستان‌های سراسر کشور حداکثر ظرف 2 ماه صادر کند. بدین ترتیب و بر اساس مفاد دستورالعمل ابلاغ شده، تمامی متقاضیان دریافت مجوز فعالیت تبلیغاتی می‌توانند از طریق سامانه جامع تبلیغات که به درگاه ملی مجوزها مرتبط است، درخواست مجوز ارایه دهند.

محمدیان با اشاره به سیاست‌های دولت سیزدهم مبنی بر تسهیل و تسریع فرآیندهای قانونی برای متقاضیان تأسیس مراکز فرهنگی افزود: در این ارتباط، دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی نیز هم‌راستا با سیاست‌های کلان دولت، بسترهای لازم را برای تحقق تسهیل روند صدور مجوز کانون‌های آگهی و تبلیغاتی فراهم کرده و این دستورالعمل به انجام فعالیت‌ها در چارچوب‌های تعیین شده، کمک خواهد کرد.

مدیرکل تبلیغات و اطلاع‌رسانی تاکید کرد: پیش از این، دستورالعمل انتشار محتوای تبلیغاتی نیز از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ وبر اساس آن، نحوه انتشار محتوای تبلیغاتی چارچوب انتشار انواع محتوا در حوزه تبلیغات را ترسیم شده است. بدین ترتیب، تمامی فعالیت‌های تبلیغاتی در چهار رسته «تبلیغات فضای مجازی»، «تبلیغات پخشی و سمعی و بصری»، «تبلیغات محیطی» و «تبلیغات چاپی» ملزم به دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.

کد خبر 847049 برچسب‌ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسانه - آگهی