9 راهکار برای حل مشکلات اقتصادی
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۲۹۵۴۳
ایران اکونومیست - بررسی‌ها نشان می‌دهد مهمترین بحران ایران در شرایط کنونی و سال‌های پیش‌رو، بیکاری است. به عبارت دیگر دورقمی بودن نرخ بیکاری در دو دهه اخیر سبب شده بسیاری از جوانان از ورود به بازار کار بازبمانند و همچنین ورود دیر هنگام به بازار کار، تغییرات اجتماعی مانند افزایش سن ازدواج و از دست رفتن بخشی از فرصت کشور برای استفاده از نیروی جوان را به دنبال داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در چنین شرایطی، دولت راهکارهای فراوانی را برای حل بحران بیکاری در کوتاه‌مدت اندیشیده است. به عنوان مثال، طرح تخصیص اعتبارات مشاغل زودبازده از آن دسته است، اما کارشناسان معتقدند پول‌پاشی به هیچ روی رفع بیکاری را به دنبال ندارد، چراکه توانایی اقتصاد را باید با ایجاد فرصت‌های شغلی جست‌وجو کرد.
به این ترتیب مشخص می‌شود اشتغال مشکلی نیست که در کوتاه‌مدت بتوان آن را رفع کرد، اما با این حال می‌توان بر این بحران کنونی و آتی ایران با برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت غلبه کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی اعلام کرده است، اگر نرخ رشد اقتصادی در طول سال‌های برنامه ششم توسعه متوسط 8 درصد باشد، در پایان این برنامه تعداد بیکاران کشور پنج میلیون نفر خواهد بود.
در طول سال‌های گذشته دولت‌های مختلف راهکارهایی را برای رفع مشکلات اقتصادی به کار گرفتند اما خروجی مناسب را به همراه نداشت.
از این‌رو جام‌جم با برخی کارشناسان در مورد راهکارهای آنها برای رفع معضلات اقتصادی، گزارشی را تهیه کرده است که نظر آنها را برای حل بحران‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت اقتصاد نشان می‌دهد.
پیگیری معوقات بانکی
دکتر محمد قلی‌یوسفی که خود به راهکار بلندمدت معتقد است، در گفت‌وگویی که با جام‌جم داشت به ارائه راهکارهای میان‌مدت و کوتاه‌مدت پرداخت و تصریح کرد: مسئولان دولتی می‌توانند نسبت به کاهش معوقات بانکی و همچنین سپرده‌های بانکی توجه داشته باشند، هر دو مورد می‌تواند مشکلات گسترده‌ای به اقتصاد ایران تحمیل کند، به این دلیل که معلوم نیست این نقدینگی مربوط به کیست و اینکه آیا مالکان فعلی آنها خود، جزو سهامداران بانکی هستند یا خیر و چرا معوقات وصول نمی‌شود؟
افزایش بودجه‌های عمرانی
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: راهکار بعدی که دولت می‌تواند از آن برای کاهش تنش‌های موجود استفاده کند، توجه به این است که چطور شد دولت به جای کاهش هزینه‌های جاری به سمت کاهش بودجه‌های عمرانی حرکت کرد؟ بودجه‌ای که در صورت صحیح هزینه شدن آن باعث ایجاد شغل و رونق اقتصادی در بخش‌های مختلف می شود.
توسعه بخش کشاورزی
یوسفی برای بهبود شرایط اشتغال نیز تاکید کرد: صنعت و کشاورزی، دو فرصتی است که می‌توان از آنها در زمینه کاهش معضل بیکاری و افزایش درآمد خانوارها استفاده کرد، درحالی که فعلا به آنها توجه ویژه‌ای به‌‌رغم اینکه ظرفیت بسیار بالایی در آنها وجود دارد، نشده و می‌بینیم بیکاری در اقصی نقاط کشورمان نگران‌کننده شده و موارد هم بحران‌آفرین بوده است.
وی افزود: دولت با باور اینکه بزرگترین مشکل اقتصاد ایران، تورم است با واردات آن را کاهش داد، درحالی که مهمترین مشکل رکود بود. اگر مشکل رکود تورمی در کشور حل می‌شد، فرصت‌های اشتغال نیز از بین نمی‌رفت.
گرانی بنزین متوقف شود
دکتر مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان راهکاری در مورد رفع معضلات اقتصادی پیش روی ایران، گفت: بنزین به دلیل اینکه تامین‌کننده سوخت کشور است، تاثیر مستقیمی روی دیگر نرخ‌ها دارد و در شرایط فعلی که تورم کاهش یافته، دولت قصد دارد نرخ بنزین را بالا ببرد که این کار به افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید خانوار منجر خواهد شد.
وی افزود: دولت می‌توانست با افزایش تدریجی نرخ بنزین در طول سال‌های گذشته، مانع فشار تورمی شود، اما در بودجه سال 97 پیشنهاد رشد 50 درصدی را دارد که این افزایش نرخ متناسب با حقوق و قدرت خرید مردم نیست.
کنترل واردات
دکتر حجت‌الله عبدالملکی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) در این باره به خبرنگار ما گفت: برخی کارشناسان می‌گویند به بنگاه‌های کوچک و متوسط باید نقدینگی تزریق کرد تا مشکل اشتغال حل شود در حالی که بزرگترین مشکل بخش‌های تولیدی، نداشتن بازار است و با کنترل واردات و همچنین مقابله با قاچاق، می‌توان این فرصت را برای آنها فراهم کرد.
اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها
وی ادامه داد: دولت طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها، اختیار دارد نرخ حامل‌های انرژی را به 95 درصد قیمت فوب خلیج‌فارس برساند، اما در این قانون نرخ ارز ثابت است و بر پایه دلار 1100تومان بنا شده است. با دلار 1100 تومان 95 درصد قیمت فوب خلیج‌فارس تفاوت بسیاری با دلار 4200 تومانی دارد و با نرخ جدید فشار زیادی را به مردم تحمیل می‌کند. از این رو ابتدا باید قانون هدفمندی یارانه‌ها اصلاح شود و بعد در زمان مناسب به اجرا در بیاید.
عبدالملکی افزود: اقتصاد ایران مانند بیماری است که هوشیاری مناسبی ندارد و باید عمل جراحی شود. قطعا این جراحی باید در زمان مناسبی صورت بگیرد تا روزنه‌های امید کور نشود.
کاهش تدریجی نقدینگی
دکتر حسین صمصامی، اقتصاددان با اشاره به حجم 1400هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در ایران به جام‌جم گفت: روند افزایش نقدینگی در جامعه ایران اکنون بحرانی است و اگر بانک مرکزی نتواند با استفاده از راهکارهای منطقی و علمی آن را مدیریت کند، تورم قابل توجهی به جامعه تحمیل خواهد شد که در این شرایط اقشار ضعیف جامعه زیان بالایی خواهند کرد.
مقابله با قاچاق
وی درباره راهکارهای کوتاه‌مدت اقتصادی برای جلوگیری از ایجاد تنش افزود: اگر بخواهیم به شرایط دستیابی به آرامش مورد نیاز برسیم پس از مدیریت نقدینگی باید با قاچاق مقابله کرد تا بازارهای داخلی زمینه بهتری برای عرضه محصولات خود داشته باشند.
رشد پایه‌های مالیاتی
صمصامی به راهکارهای دیگر در این زمینه پرداخت و تصریح کرد: رشد پایه‌های مالیاتی باعث می‌شود افراد ثروتمند در اقتصاد شریک باشند و کمک حال کشور شوند در حالی که شرایط فعلی تنها حضور برخی ثروتمندان و فرار مالیاتی را نشان می‌دهد.
وقتی رونق تولید در اقتصاد ایران تجربه می‌شود، قطعا دولت می‌تواند به جای اینکه به درآمدهای مقطعی و مشکل ساز مثل افزایش قیمت حامل‌های انرژی فکر کند با استفاده از همین رونق درآمدهای مالیاتی بیشتری را برای خود ایجاد کند.
پیشنهاد کارشناسان
افزایش پایه‌های مالیاتی برای پوشش هزینه‌های دولت
جلوگیری از قاچاق به منظور توسعه بازار محصولات تولید داخل
کاهش نقدینگی
توقف گرانی نرخ حامل‌های انرژی و احیای کارت سوخت
کنترل واردات
اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها
افزایش و تخصیص بودجه‌های عمرانی
پیگیری معوقات بانکی
توسعه بخش کشاورزی
هدایت نقدینگی به بخش مسکن
محمد ایمانی، کارشناس اقتصادی نیز در این باره معتقد است، مهار و هدایت نقدینگی 1400 هزار میلیاردی از دلالی و سوداگری تورم‌آفرین به سمت فعالیت اقتصادی سالم بویژه ساخت و ساز مسکن که چرخ 250 شاخه شغلی و صنعتی را می‌چرخاند، می‌تواند همزمان درمان‌کننده معضل بیکاری، رکود و مسکن باشد و بخشی از تورم را نیز مهار کند.
وی تصریح کرد: احیای کارت سوخت با سهمیه مشخص به جای افزایش نرخ بنزین نیز راهکار دیگری است که دولت در این زمینه می‌تواند آن را به کار بگیرد.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۲۹۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات آری؛ اما نه ۳۰ و ۵۰ و ۷۰ درصد!
دریافت مالیات بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده، اما همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه وتنها جوامع برده‌دارِ غربی در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند.
به گزارش عصر ایران، کارگروه اجتماعی و سلامت حزب مهستان ایران دربارۀ آنچه «افزایش مهارگسیختۀ مالیات‌ها» خوانده در نامه‌ای سرگشوده به وزیر امور اقتصادی و دارایی نکات متفاوتی را مطرح کرده است.
اگر چه افزایش اتکای بودجه دولت به درآمدهای مالیاتی را یک موفقیت برای دولت می‌داند، اما از آنجا که نه بین انواع مالیات‌دهندگان نسبت عادلانه برقرار است و نه گاه نسبت مالیات پرداختی به درآمد چنین است و نیز در استقبال از کنش گری یک حزب در عصر رکود جامعه مدنی متن این نامۀ سرگشوده را منتشر می‌کند خاصه این که نکات تاریخی ایران‌گرایانه هم در متن پررنگ است:
با سلام و احترام. با نزدیک شدن به خردادماه و موعد پرداخت مالیات نکته‌های زیر را به عرض می‌رسانیم:
۱. خود نیک می‌دانید که وضعیت کنونی اقتصاد کشور، که در عین افزایش قیمت‌ها شاهد کاهش رشد اقتصادی هستیم و اقتصاددانان به آن رکود تورمی می‌گویند، با افزایشِ بی‌منطقِ مالیات ــ جدا از تالی‌های فسادآور هم‌چون افزایش خدمات، کالا‌ها و ویزیت‌ها یا فرار مالیاتی یا افزایش رشوه و زدوبند ــ در طول زمان به فرار بیشترِ کارآفرینان، افزایش نرخ بیکاری و باز بدتر شدنِ اقتصاد خواهد انجامید و این چرخه‌ی معیوب را، در سالی که «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیده شده است، شدیدتر خواهد نمود.
۲. دریافت مالیات و افزایش سالانه‌ی آن باید بر مبنای خرد و عدالت باشد که به نظر نمی‌رسد هیچ کدام از مبانی حقوقی و اقتصادی در این شرایطِ رکود تورمی در نظر گرفته شده باشد.
برای نمونه، دریافت بالاترین ضریب از پزشکان (۳۵ درصد) در میان مشاغل، جدا از آن‌که تبلیغی منفی برای دانش‌اندوزی خواهد بود و به دل‌سرد کردنِ این قشر فرهیخته و خروج بیشترشان از کشور آن‌هم در حالی که آمار این خروج در سال‌های اخیر به سطحی دهشت‌ناک رسیده می‌انجامد، آیا فشار بیشتر به مردمی را در پی نخواهد داشت که در زیرِ بدترین وضعیت اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته قرار دارند؟ و آیا از نگاه دولتی که پی‌جویِ «ایران قوی» و «عدالت‌خواهی» است شایسته نیست که با نظارتی دقیق بر تعرفه‌ی خدمات، هزینه‌ی کالا‌ها و نیز ویزیت‌های پزشکان... اگر نمی‌تواند از آنها بکاهد دست‌کم آنها را ثابت نگاه دارد به جای آن‌که بر میزان مالیات بیفزاید و در این وضعیت آشفته به اندیشه‌ی بهره‌برداری خودش باشد و کسری درآمدِ سیستم مدیریتی ناکارآمدش را، به جای بازنگری سیاست‌های کلانش، از این راه جبران نماید؟
۳. افزایش مهارگسیخته‌ی مالیات‌ها در شرایط کاهش سطح درآمدی و نحوه‌ی برخورد اداره‌ی مالیات در کنار تعامل دیگر سازمان‌های ذی‌ربط نشانه‌ی خوبی از کارآمدی نهاد متبوع و زیر دست شما نیست، هم‌چنان که خبری از این سخت‌گیری بر روی بزرگترین نهاد‌های اقتصادی کشور وجود ندارد. شفاف‌سازی شما در این زمینه مایه‌ی امتنان است، نیز وزیر محترم بهداشت، آن‌هم در سالی که مشارکت مردم مورد طلب است، تا نسبت به چگونگی هزینه‌کردِ سهم یک‌نهمِ مالیات‌ها و عوارض وصولی موضوع ماده‌ی ۷ و بند‌های الف و ب ماده‌ی ۲۸ قانون مالیات ارزش‌افزوده، که می‌بایست به حوزه‌ی سلامت اختصاص یابد، گزارش دهند و به این ترتیب، پزشکان محترم از چگونگیِ تأثیر خود بر آبادانی کشور آگاه شوند.
۴. گفتنی است، دریافت مالیات که از نوآوری‌های تمدن ایرانی بوده و نخستین شکل استانده (استاندارد) و فراگیر آن بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده است همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه‌ی افراد بوده، آن‌هم به شرط رونق زندگی و شرایط کلی جامعه که در آن زمان بیشتر معطوف به آب‌وهوا یا جنگ بوده است؛ و شایسته‌ی توجه است که در همین حد و اندازه ــ زیرِ نامِ زکات ــ به دوران اسلامی هم رسیده است و در تاریخ تنها جوامع برده‌دارِ غربی بوده‌اند که در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند که در واقع معادلِ همان رویه‌ی پیشین‌شان، یعنی غارتگری، بوده است.
از این رو، خواهشمندیم هر چه سریع‌تر جلوی این بی‌داد گرفته شود و برای اصلاح قوانین مربوط و اجرای صحیح و درست آن از برای ایجاد امنیت و آسایش مردم و کارآفرینان کشور اقدام گردد. در آن صورت (عادلانه و منطقی بودن مالیات و شفاف بودن هزینه‌کردها) هم مردم با آن همراهی خواهند داشت و هم امید به بهبود اقتصاد بیشتر خواهد شد، در حالی که بر خلاف این رویه هم امنیت روانی و آسایش جامعه به خطر می‌افتد و هم پایداری نظم موجود.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت