به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

واردات ماهی تیلا پیلا؛ ضرورت یا ابهام

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۳۸۲۷۰

چکیده گزارش پژوهشی:

متخصصان شیلات که حامی ایده توسعه پرورش تیلاپیا در کشور هستند معتقدند تیلاپیا ماهی‌ای است که در 135 کشور جهان تولید می‌شود و دومین ماهی پرورشی جهان و نخستین گونه پرورشی در مناطق گرمسیری است. متخصصان محیط زیست بر این باورند که ماهیان تیلاپیا به عنوان ماهیانی با ویژگی تهاجمی و نرخ زادآوری بالا در صورت کنترل نشدن جمعیت‌ به رقیب جدی برای ماهیان بومی آب‌های داخلی کشور تبدیل شوند و موجب از بین رفتن اکوسیستم می­شود که این موضوع فاجعه‌آفرین برای محیط زیست کشور محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! واردات رسمی بی‌رویه و قاچاق «ماهی تیلاپیا» به کشور عملاً حکم تیر خلاص به واحدهای پرورش قزل‌آلای کشور را داشته است و موجب تعطیلی و ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی را فراهم کرده است.

پژوهش خبری صدا و سیما: در سالی که به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده است، واردات رسمی بی رویه و قاچاق ماهی تیلاپیا[1] در داخل کشور از یک سو، تولید و اشتغال پرورش ماهی بومی را در کشور، با تهدید مواجه کرده است و از سوی دیگر واردات و قاچاق این نوع ماهی به کشور عملاً حکم تیر خلاص به واحد‌های پرورش قزل‌آلای کشور را داشته است، چراکه واحد‌های تولیدی طی این سال‌ها به‌دلایلی مختلف مانند اعطای مجوز‌های خرد پرتعداد، عدم حمایت جدی و واقعی از سوی شیلات، عدم توجه شیلات به تکنولوژی‌های روز دنیا در این صنعت و بی‌تحرکی مطلق در توسعه کیفی و افزایش بهره‌وری واحد‌های تولید قزل‌آلا، تلفات بسیار بالای واحد‌های تولیدی به‌دلیل آلودگی تخم‌های وارداتی، آلودگی مزارع پرورش ماهی به ویروس‌های خارجی، ناتوانی مالی پرورش‌دهندگان قزل‌آلا از خرید تجهیزات روز دنیا و به‌کارگیری تکنولوژی‌های نوین این صنعت، بهره‌وری بسیار پایین این واحد‌ها به‌دلیل وابستگی به شیوه‌های تولید به‌سبک دهه ۴۰ و ... باعث بحرانی شدن وضعیت فعالان این حوزه شده است.

در این میان محققان شیلات هم که چند سالی است به دنبال بومی‌سازی این نوع ماهی در صنعت پرورش ماهی کشور هستند؛ با اما و اگرهای زیاد کارشناسان در این خصوص مواجه شوند. به گونه­ای که متخصصان شیلات و محیط زیست بر سر موضوعاتی مثل تیلاپیا هر کدام افق متفاوتی را از توسعه این صنعت پیش روی جامعه قرار می‌دهند.

از یک سو، متخصصان شیلات که حامی ایده توسعه پرورش تیلاپیا در کشور هستند معتقدند تیلاپیا ماهی‌ای است که در 135 کشور جهان تولید می‌شود و دومین ماهی پرورشی جهان و نخستین گونه پرورشی در مناطق گرمسیری است. شیلاتی‌ها به گزارش سال 2014 سازمان خوار بار جهانی (FAO) استناد می‌کنند که در آن به تولید این محصول در دنیا تأکید و تصریح شده است که این ماهی به زودی رتبه اول تولید ماهیان را به خود اختصاص خواهد داد،

اما از سوی دیگر متخصصان محیط زیست بر این باورند که اصولا ورود یک گونه غیربومی به یک زیست بوم همواره تبعات خاص خود را دارد و در بیشتر موارد در بلندمدت ضررهایش بیشتر از سود کوتاه‌مدتش بوده است. آنها بر این اعتقادند که ماهیان تیلاپیا به عنوان ماهیانی با ویژگی تهاجمی و نرخ زادآوری بالا در صورت کنترل نشدن جمعیت‌ به رقیب جدی برای ماهیان بومی آب‌های داخلی کشور تبدیل شوند و موجب از بین رفتن اکوسیستم می­شود که این موضوع فاجعه‌آفرین برای محیط زیست کشور محسوب می‌شود.

به همین سبب، برای بررسی بیشتر وضعیت پرورش و واردات ماهی­های «تیلا پیلا» در کشور با هدف واکاوی چگونگی واردات این نوع ماهی و چرایی وضعیت بحرانی واحدها تولیدکنندگان داخلی، تلاش کردیم مصاحبه ­ای با کارشناسان و فعالان هردو حوزه داشته باشیم، ولی متاسفانه پاسخی در این خصوص پیدا نکردیم[2]. به همین سبب، با جمع بندی مطالب اسنادی در این راستا تلاش کردیم تا به نظرات موافقان و مخالفان این حوزه ­ها اشاره داشته باشیم تا بتوانیم  حداقل پاسخی مناسب در این راستا برای رفع ابهامات موجود بر سر راه این مسئله بدست آوریم.

متن کامل این مطلب در اینجا قابل دریافت است.

پژوهش خبری // پژوهشگر: زهره دانشمندی

 

 

 

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۳۸۲۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/