32 هزار ساختمان در تهران روی گسل یا در حریم آن قرار دارد
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۴۳۰۰۰
قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران: ۳۲ هزار پلاک در پایتخت روی گسل یا در حریم آن قرار دارد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، تورج فرهادی با اشاره به اینکه گسل‌های تهران و حریم آنها توسط ستاد بحران و مرکز مطالعات ژئوتکنیک مشخص و به معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران اعلام شده است، اظهار کرد: تمامی این موارد روی سامانه شهرسازی معاونت پیاده سازی شده است به این معنی که در هر یک از مناطق اگر شهروندان تقاضای ساخت یک پارسل یا پلاک ثبتی را داشته باشند، مشخص است که این پلاک روی گسل یا در حریم آن قرار دارد یا نه.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در حال حاضر در پایتخت حدود ۳۲ هزار پلاک در حریم یا روی گسل قرار دارند، گفت: تمامی موارد مربوط به گسل‌ها و حریم آنها روی سامانه شهرسازی کاملاً مشخص و بارگذاری شده است و در دستور نقشه‌هایی که برای مردم صادر می‌شود، معلوم است که وضعیت ملک از حیث گسل به چه صورت است.
قائم مقام معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران تاکید کرد: همچنین، شهروندان با ورود بهسامانه طرح تفصیلی می‌توانند از وضعیت ملک خود از حیث قرار داشتن روی گسل یا در حریم آن مطلع شوند.
ممنوعیت احداث ساختمان‌های بسیار با اهمیت روی گسل و حریم آن
فرهادی در ادامه با بیان اینکه در ویرایش آئین نامه ۲۸۰۰ و مبحث ششم مقررات ملی ساختمان مجموعه‌ای از ضوابط و مقررات برای ساخت املاکی که روی گسل قرار دارند تبیین شده است، گفت: با توجه به حساسیت موضوع قرار شده بود برای این حرایم ضوابط خاص دیگری غیر از آئین نامه‌های موجود در نظر گرفته شود.
وی با تاکید بر اینکه در گذشته ضوابطی از سوی سازمان مدیریت بحران تدوین شده بود، تصریح کرد: البته ضوابط پیشنهادی به دلایلی مورد قبول سیستم قرار نگرفت. در حال حاضر هم مرکز تحقیقات ساختمان وابسته به وزارت راه و شهرسازی ضوابط خاص طراحی ساختمان روی گسل‌ها و حریم آنها را تدوین می‌کند اگرچه این ضوابط هنوز ابلاغ نشده است.
قائم مقام معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران ادامه داد: ضمن اینکه طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی، احداث ساختمان‌های با اهمیت بسیار بالا مانند مدارس، ساختمان‌های مخابرات و خدمات و تاسیسات شهری که در مبحث ششم در آن تاکید شده است، روی گسل‌ها یا در حریم آنها ممنوع اعلام شد.
ضرورت خروج کارخانه‌های شیمیایی از حریم گسل‌ها طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی
فرهادی با اشاره به وجود ساختمان‌های خطرزا مانند انبار‌ها و کارخانجات شیمیایی روی گسل‌ها عنوان کرد: در صورت وقوع زلزله تخریب این ساختمان‌ها موجب آسیب به محیط اطراف می‌شوند. به همین دلیل طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی این نوع از کارخانه‌ها باید از حریم گسل خارج شوند.
وی در پایان ممنوعیت بلندمرتبه سازی در حریم گسل‌ها را از دیگر موارد مورد اشاره در مصوبه معرفی کرد و افزود: معاونت شهرسازی طبق بخشنامه‌ای در سال ۹۶ تمامی موارد ممنوعه را اعلام کرد. همچنین، منتظریم تا از سوی وزارت راه و شهرسازی مقررات و ضوابط جدید برای ساخت و ساز در حریم گسل‌ها تدوین شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۴۳۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جنجال خانواده متوفی برای استفاده از اثر انگشت برای باز کردن قفل گوشی
ایتنا - بخش فتوا در وزارت اوقاف کویت فتوایی صادر کرد که استفاده از انگشت یا صورت مرده را برای باز کردن قفل تلفن همراه او ممنوع کرد.
بخش فتوا در وزارت اوقاف کویت فتوایی صادر کرد که استفاده از انگشت یا صورت مرده را برای باز کردن قفل تلفن همراه او ممنوع کرد.
این فتوا در پاسخ به درخواست اداره تشییع جنازه شهرداری کویت که درخواست‌های بستگان متوفی را مبنی بر استفاده از اثر انگشت یا صورت متوفی برای باز کردن قفل گوشی وی صادر شده است.
روز جمعه بسیاری از رسانه‌های داخلی سند رسمی بخش فتوا را منتشر کردند که در آن پاسخی به اداره امور تشییع جنازه داده شده بود مبنی بر اینکه دسترسی به تلفن شخص متوفی برای حفظ حریم خصوصی وی به دلیل مواردی که وجود دارد جایز نیست.
در این فتوا توضیح داده شده است که در صورت لزوم، تلفن توسط قوه قضائیه یا مرجع صالح امنیتی بررسی شود.
این فتوا واکنش‌های متفاوتی را در میان وبلاگ‌نویسان کویتی در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. برخی از غیرقابل قبول بودن دسترسی به حریم خصوصی متوفی حمایت کردند، در حالی که گروهی دیگر گفتند که باز کردن تلفن فرد متوفی برای به دست آوردن اطلاعات مهم مربوط به خانواده وی ضروری است.
یکی از وبلاگ نویسان نوشت: "آنها با متوفی عکس سلفی می‌گیرند و با وقاحت علیه حریم خصوصی او عصیان می کنند، متأسفانه در زمان ما دیگر هیچ قداستی برای مرده وجود ندارد."
وبلاگ‌نویس دیگری نیز نوشت: «برعکس، این درخواست منطقی به نظر می‌رسد زیرا ممکن است تلفن او حاوی سابقه سوابقی باشد که به دیگران بدهکار است و خانواده او ممکن است در جریان این بدهی‌ها نباشند. فرد متوفی هم درباره بدهی‌هایش در وصیت نامه خود چیزی ننوشته است، پس قبل از دفن او این کار را بکنند.»
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود