رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان: 9 هزار نفر در بخش معدن شاغل هستند
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۴۸۰۳۵
به گزارش خبرنگار ایرنا، اسرافیل احمدیه شنبه در نشست بررسی مشکلات معدن داران شهرستان های کاشان و نطنز گفت: 800 معدن در استان اصفهان در حال بهره برداری است که برخی از آنها به دلیل مشکلاتی با مجوز این سازمان تعطیل شدند.
وی با بیان اینکه بیش از 10 هزار میلیارد ریال در مجموع در بخش معدن استان اصفهان سرمایه گذاری شده افزود: با توجه به اینکه معدن ها مواد اولیه کارخانه های مختلف استان را تامین می کنند، ایجاد واحدهای فرآوری برای معدن داران بسیار مهم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان بیان کرد: ایجاد این واحدها نه تنها از خام فروشی که تاکید رهبر معظم انقلاب است، جلوگیری می کند بلکه افزون بر فراهم کردن زمینه اشتغال بیشتر جوانان، ارزش افزوده کالا نیز بیشتر می شود.
او در ادامه به اجرای طرح رونق اقتصادی اشاره کرد و گفت: این طرح که زیر مجموعه اقتصاد مقاومتی، همزمان با سراسر کشور از سال گذشته در استان اصفهان نیز آغاز شد و بیش از هشت هزار و 300 میلیارد ریال تسهیلات به یک هزار و 50 واحد تولیدی و صنعتی مشکل دار پرداخت شد که همه آنها به چرخه تولید بازگشتند.
احمدیه افزود: تا کنون 2 هزار واحد نیز در طرح رونق سال جاری نام نویسی کردند که در نهایت افزون بر 180 میلیارد تومان تسهیلات به این واحدهای تولیدی پرداخته شده و از این نظر جزو رتبه های نخست کشور هستیم.
وی بدون اشاره به میزان سرمایه گذاری در صدور پروانه بهره برداری طی سال جاری در استان اصفهان ادامه داد: این استان از نظر تعداد صدور پروانه بهره برداری در 6 ماه نخست سال در سطح اول کشور قرار داشت.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان اضافه کرد: میانگین واحدهای تعطیل شده در این استان نزدیک به 25 درصد بود و در برخی شهرستان ها مانند کاشان و آران و بیدگل مشکلی وجود نداشت.
وی در ادامه نشست از تفویض اختیار بیشتر امور مربوط به صنعت و معدن و تجارت به رئیسان شهرستانی خبر داد و گفت: تفویض اختیار افزون بر حذف فرایند دست و پاگیر اداری و جلوگیری از اتلاف وقت، زمینه سریعتر اشتغال را در منطقه فراهم می کند.
احمدیه همچنین از رئیسان شوراهای اسلامی شهر و روستاها خواست برای بررسی، انتقال و برطرف کردن مشکلات معدن ها در منطقه یک نفر به عنوان نماینده به سازمان معرفی کنند.
برخی معدن داران نیز در این نشست به مشکلاتی مانند پروانه بهره برداری، فرایندهای اداری، اتلاف وقت و هزینه در رفت و آمد به مرکز استان اشاره کردند.
نزدیک به 200 معدن که بیشتر آنها سنگ های ساختمانی و تزئینی هستند، در شهرستان های کاشان و نطنز وجود دارد که زمینه اشتغال بیش از 150 نفر را فراهم کرده است.
خبرنگار: یوسف صائب ** انتشار دهنده: محمد ملا حمزه زاده
6136/8123
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۴۸۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازسازی آسیب‌های معدنکاری با اصلاح قانون معادن
محمدحسین پیروی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا وسیما گفت: حفظ تعادل بهره برداری از معادن و حفظ ملاحظات زیست محیطی امری ضروری است.
وی افزود:معدن یا به طور کلان‌تر اقتصاد می‌تواند برخلاف ظاهرش تقابلی با محیط زیست نداشته باشد.
پیروی پژوهشگر حوزه معدن گفت: در کشور‌های مختلف دنیا این موضاعات پیگیری شده و به نتایج خوبی هم رسیده اند و در هیچ جای دنیا دولت‌ها موظف به احیا و بازسازی تخریب‌های ناشی از معدنکاری نیستند.
وی گفت:در کشور ما تاکنون هیچ گونه احیا و بازسازی پیرامون معدنی با مشارکت بخش دولتی و خصوصی صورت نگرفته است مگر در چند مورد اندک که معارضین محلی داشته است و کار معدن متوقف شده است.
آقای پیروی تصریح کرد:یکی از چالش‌های احیا و بازسازی، پرداخت نشدن حقوق دولتی به سازمان
منابع طبیعی و آبخیزداری است، این در حالی است که درماده (۲۵) قانون اصلاح قانون معادن ۱۲ درصد از آن را سازمان برنامه و بودجه باید به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور واریز کند.
وی گفت:چالش دیگر که در این حوزه وجود دارد خلاقانونی است که بهره برداران معدنی تکلیف قانونی برای احیا و باسازی مناطق آسیب دیده ندارند.
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اصل ۴۵ قانون اساسی افزود: معادن در مالکیت خصوصی نیست. معدن دار مستاجر دولت است و دولت می‌تواند بر عملکرد آن نظارت کند و استاندارد بگذاردو معدنکار را درصورت بروز تخلفات مکرر خلع ید کند.
وی با بیان اینکه ضوابط محیط زیست در همه جای دنیا همزمان با بهره برداری از معادن اجرا می‌شود گفت:یکی از اقدامات مهم دنیا در معدنکاری حفاظت از خاک است و در سایر کشور‌ها معدنکاران موظفند در شروع بهره برداری از معدن خاک آن منطقه را درجای مناسب دپو کنند از آن محافظت کنند و بعد از اتمام معدنکاری خاک را در جای خود قراردهند.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد