سالآینده، اشتغال فراگیر خواهیم داشت/ ۴۰درصد اقتصاد کشور معاف از مالیات است
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۵۰۳۲۸
لایحه بودجه سال آتی آغاز تلاش برای شفافسازی درآمد و مخارج دولت است. این روزها شبکههای اجتماعی پرشده از میزان بودجه نهادهای مختلف دولتی و شبهه دولتی. دولت ادعا دارد که در سال آتی و درطی چهارسال آینده فقرمطلق را از میان برخواهد برداشت و از این منظر در نظر دارد یارانه بخش مهمی از طبقات برخوردار از امکانات و ثروت را قطع کند تا بتواند یارانه دریافتی طبقات ضعیف جامعه را به سه برابر افزایش دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
البته دولت با چالشهای عظیمی درحوزه اقتصاد روبهروست. وضعیت بانکها خوب نیست. برخی موسسات مالی و اعتباری توان بازپرداخت پول سپردهگذاران را ندارند و دولت تاکید دارد که در راستای اصلاح ساختار اقتصادی و بانکی هرسال به تناسب کاهش میزان تورم، سود بانکی و نرخ تسهیلات را کاهش دهد تا اقتصاد کشور پویا شده و از رکود خارج شود. البته دولت روحانی با چالش عظیمتری هم روبهروست. چالشی به نام ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی که در صندوق فولاد اتفاق افتاده و سایر صندوقها نیز در سالهای آینده با همین چالش روبهرو میشوند. با وجود همه این مشکلات حدود ۵۰درصد از درآمد ملی در صندوقهای مختلف بر اساس قانون ذخیره میشود و دولت با نیمی از درآمد ملی باید امورات مالی کشور را بگرداند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، برای بررسی بودجه و چالشهای مالی پیشروی دولت در سال آینده با هادی حقشناس، اقتصاددان و استاد دانشگاه به گفتوگو پرداخته که در ادامه میخوانید.
آیا نهادهایی که در بودجه مطرح شده در طول سالهای گذشته به همین کیفیت بودجه دریافت میکردند یا این نوع بودجه دهی در این دولت پایهگذاری شده است؟
مواردی که امروز از میزان بودجه نهادهای حقیقی و حقوقی و برخی مراکز علمی و غیرعلمی در فضای مجازی پخش شده، مربوط به دولت فعلی نیست و درگذشته هم این نهادها بودجه دریافت میکردند. اینکه برخی از نهادها بودجه میگیرند و برخی کمتر بودجه دریافت میکنند، نشان از برخی ناهماهنگیهاست و باید برای آن فکری اساسیکرد. البته آنچه باعث مطرح شدن ارقام درشبکههای مجازی شد، افزایش عوارض خروج از کشور بود. عوارض خروج از کشور از 75هزار تومان به 220هزار تومان برای سفر اول و در سفر دوم 50درصد و برای بار سوم100درصد افزایش مییابد. البته مهمتر از این موارد اصل بودجه است. بودجه کل کشور 1194هزارمیلیارد تومان است که به بودجه عمومی کشور و بودجه شرکتها، بانکها و موسسات مالی و اعتباری وابسته به دولت تقسیم میشود. در سال آینده بودجه بانکها و شرکتهای دولتی 14هزارمیلیارد تومان و منابع عمومی368هزار میلیار تومان خواهد بود که 300هزارمیلیارد تومان آن هزینههای جاری کشور است و حدود62هزارمیلیارد تومان آن بودجه عمرانی است. در سال آینده هر مقدار دولت مالیات کسب کند تماما صرف هزینههای جاری کشور خواهد شد و اگر قرار است دولت کار عمرانی انجام دهد، چارهای جز استقراض ندارد. اگر اوراق قرضه و اسناد خزانه به فروش نرسد به این معناست که سال آینده کار عمرانی از سوی دولت انجام نخواهد شد. واقعیت آن است که اسنادی که توسط دولت خریداری میشود سال آینده باید پرداخت شود که برای پرداخت آن نیازمند درآمد هستیم. درنتیجه درحال حاضر هم مالیاتهای فعلی و هم مالیاتهای آینده را خرج میکنیم. بودجه یکی از عوامل بحرانی درآینده خواهد بود. بودجه دریافتی موسسات حقیقی و حقوقی شاید عدد قابل توجهی نباشد اما زمانی که بودجه به بحران تبدیل میشود همین مقدار یک تا دو درصدی هم قابل تحمل است. بزرگتر شدن حجم دولت بزرگترین مشکل سالهای اخیر است. زمانی که شرکتهای مختلف و درغالب صندوق بازنشستگیکشوری یا سازمان تامین اجتماعی سالیانه 60هزارمیلیارد تومان از دولت کمک دریافت میکنند. آن اشخاص حقوقی و حقیقی که بودجه آنها مورد اعتراض است قطعا جزو نقاط ضعف بودجه است اما ضعفهای بزرگتری در بودجه وجود دارد که باید به آنها هم پرداخته شود.
نهادهای که بودجه دریافت میکنند تا چه اندازه پاسخگو هستند؟
فضای مجازی در نهایت همه نهادها را وادار به پاسخگویی خواهدکرد.نمایندگانی که امروز به این بودجه رأی میدهند، قطعا به موکلین خود پاسخگو خواهند بود. به مرور همه نهادها درمورد بودجه و عملکرد خود پاسخگو خواهند شد.
بودجه فعلی تا چه میزان بر دستاورد مهم اقتصادی دولت یعنی کاهش تورم، اثر خواهد گذاشت؟
اگر بودجه کل کشور نسبت به قبل بیش از نرخ تورم افزایش یابد، بودجه انبساطی خواهد بود و اگر بودجه کمتر از تورم افزایش یافت، بودجه انقباضی است. هرچند تورم سال 96 حدود10درصد بوده اما لایحه بودجه کمتر از میزان تورم رشد داشته و در نتیجه بودجه انقباضی است. برای فهم بهتر باید بدانیم منابع عمومی حدود 6درصد افزایش یافته و حتی درآمد اختصاصی دولت هم 9درصد اضافه شده و بودجه عمومی دولت هم حدود 6درصد افزایش یافته است. مجموعه این ارقام نشان میدهد بودجه سال آینده انقباضی است و در این صورت بودجه تورمزا نیست. البته دولت 68هزارمیلیارد تومان اسناد خزانه و اوراق قرضه منتشر خواهد کرد که موجب جمع شدن نقدینگی جامعه میگردد در نتیجه تورم بیش از گذشته کنترل خواهد شد.
تا چه اندازه حذف یارانهها امکانپذیر است و این اقدام چه اثری بر قدرت اقتصادی دولت میگذارد؟
آذر ماه سال 89 قانون هدفمندی یارانهها به شکل نادرست اجرا شد. در آن قانون آمده بود که 30درصد از منابع حاصل از هدفمندی یارانهها بین مردم توزیع شود، 20درصد به دولت برای جبران هزینهها و 30درصد هم به بخش تولید اختصاص یابد. اما عملا از 40هزار میلیاردی که از آذرماه 89 توزیع آن آغاز شد سهم دولت محقق نشد. حدود 15هزارمیلیارد تومان باید بین مردم توزیع میشد اما کل مبلغ ناشی از هدفمندی به مردم تعلق گرفت و هرگاه دولت کم میآورد از سایر منابع کم میکرد تا بتواند یارانهها را پرداخت کند. البته دولت فعلی هم قانون هدفمندی را به حالت صحیح آن برنگردانده است. مجلس دولت را موظف به حذف یارانه پردرآمدها کرد که تاکنون اجرا نشده است. در حال حاضر تقریبا یک سوم مدیرانی که بالای 4میلیون حقوق دریافت میکنند، یارانه هم میگیرند. زمانی که مدیران یارانه میگیرند اجرای دقیق این قانون و حذف یارانه دهکهای پردرآمد را نباید توقع داشت. اما حذف یارانه پردرآمدها تکلیف قانونی است.در نتیجه دولت پیشبینی کرده که حدود 24هزارمیلیاردتومان دریافت کند. در نتیجه در سال آینده تنها دهکهای پایین جامعه یارانه خواهند گرفت.
اگر دولت به سمت کسب درآمد مالیاتی برود، این اقدام چه آثاری خواهد داشت؟
یکی از نقاط ضعف نظام اقتصادی ایران مالیات است. از ترکیه تا کشورهای اروپایی حداقل مالیات به تولید ناخالص ملی 15درصد است. درکشوهای پیشرفته این عدد به 40درصد هم میرسد اما در ایران این میزان حدود 7درصد است. در لایحه بودجه سال آینده پیشبینی شده 130هزارمیلیارد تومان توسط دولت مالیات دریافت شود. زمانی که تولید ناخالص ملی حدود یکمیلیون و ششصدهزارمیلیارد تومان است مقایسه این دو عدد نشان میدهد که میزان مالیات در ایران ناچیز است. تنها کارمندان و کارگران و بخشی از اصناف مالیات پرداخت میکنند. 40درصد اقتصاد کشور معاف از مالیات است. ایران بهشت فرار مالیاتی است. مالیاتی که دولت قصد وصول آن را دارد ناچیز است و اگر بهصورت کامل مالیات از همه بخشهای کشور دریافت شود، آنگاه ضرورتی ندارد که دولت استقراض کند. در نتیجه اقدام بزرگ دولت این است که هر نهادی را که کار اقتصادی انجام میدهد، مکلف به پرداخت مالیات کند. استقراض از مردم تا حدی جوابگو است و زمانی که استقراض جواب ندهد دولت چارهای جز چاپ پول نخواهد داشت. راه درست و صحیح و ساختاری آن است که دولت بهدنبال کسب مالیات نه از آنها که مالیات میپردازند، بلکه از آنها که تاکنون مالیاتی نپرداختهاند، حرکت کند.
کاهش سهم نفت در بودجه را چه اندازه برای اقتصاد مفید میدانید؟
کل صادرات کشور از میعانات نفتی حدود سهمیلیون بشکه است. حدود یکمیلیارد بشکه در طول سال نفت و گاز صادر میکنیم. اگر هر بشکه نفت را 50 دلار بفروشیم، حدود 50میلیارد دلار صادرات میعانات نفتی داریم. طبق قانون بودجه حدود15درصد از پول حاصل از فرش نفت به وزارت نفت برای اکتشاف، استخراج و صادرات نفت تعلق میگیرد. حدود 32درصد هم به صندوق ذخیره ارزی میرسد و حدود 3درصد هم به توسعه مناطق نفتی تعلق میگیرد. در نتیجه حدود 50درصد از پول نفت در دست دولت نیست. 50درصد باقی مانده که حدود25هزارمیلیارد دلار خواهد بود که با اضافه کردن سایر در آمدهای نفتی، حدود 106هزارمیلیارد تومان درآمد حاصل میشود. زمانی منابع بودجه عمومیکشور حدود 424هزارمیلیارد تومان است درنتیجه تنها 25درصد منابع درآمدی دولت از نفت خواهد بود که خوشبختانه برای اولینبار در سال 97 وابستگی به نفت کاهش خواهد یافت و با توجه به بزرگ شدن دولت نه به صورت اختیاری بلکه اجباری، سهم نفت از درآمد بودجه در حال کاهش است.
برخی اعتقاد دارند بیمه سلامت که دستاورد دولت است تعلیق شده، آیا این موضوع واقعیت دارد؟
بیمه خدمات سلامت دستاورد دولت روحانی است و اگر بودجه را در نظر بگیریم، خواهیم دید که بیمه خدمات سلامت تعلیق نشده بلکه پوشش بیمه سلامت همچنان مورد توجه است. اما بیمه سلامت در بخشهایی تعدیل شده است، زیرا منابع طرح تحول سلامت هم از محل طرح هدفمندی یارانهها و هم از محل بیمهها تامین میشد. بیمههایی که پوششدهنده طرح تحول سلامت هستند، دچار کسری شدهاند و منابع قابل توجهی از این بیمهها صرف تحقق طرح تحول سلامت شد. اگر طرح بیمه سلامت به همان شکل قبلی ادامه پیدا میکرد، مشکلاتی که برای طرح هدفمندی یارانهها بهوجود آمد، برای طرح تحول سلامت هم بهوجود میآمد. در نتیجه با تعدیلاتی در این طرح از تخریب آن جلوگیری شد.
چرا کشورهای توسعهیافته در نظام بودجهریزی مشکل ندارند اما کشور ما همواره با مشکلاتی در این زمینه دست و پنجه نرم میکند؟
در کشورهای توسعهیافته، سهم بخش خصوصی در اقتصاد بالاست. بودجه آمریکا 4هزارمیلیارد دلار است، اما تولید ناخالص ملی آمریکا 17هزارمیلیارد دلار بوده است. 75درصد تولید ناخالص ملی آمریکا متعلق به بخش خصوصی است و نقش بودجه ملی این کشور 25درصد در تولید ناخالص ملی است. اما این موضوع در ایران کمتر از یکمیلیون و ششصدهزارمیلیارد تومان است. لایحه بودجه سال آینده 1200هزارمیلیارد تومان است. تفریق این دو عدد بهدرصد نشان از سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران است. در نتیجه دولت در ایران باید همه چیز را انجام دهد. در ایران 75درصد تولید ناخالص ملی سهم بودجه است که نشان میدهد اقتصاد ایران به معنی واقعی دولتی است و زمانی که اقتصاد دولتی باشد و حدود 60درصد هم فرار و معافیت مالیاتی باشد، عملا اقتصاد ایران هیچگاه رشد واقعی نخواهد کرد. سهم بخش خصوصی در ایران زیر 20درصد است. بهطور میانگین زمانی که برای اجرای پروژهها در ایران برآورد میشود، عملا در اجرا سه برابر آن طول میکشد و هر مبلغی هم برای این پروژهها برآورد میشود، 5 برابر آن مبلغ پرداخت میشود. زمانی که زمان هر پروژهای 3 برابر و هزینه آن 5 برابر باشد اجرای آن پروژه توجیه عقلانی ندارد. در نتیجه از 6هزار پروژه ملی و66هزار پروژه استانی نیمهکاره دولت بیش از 400هزارمیلیارد تومان پول نیاز است. در نتیجه دهها سال طول میکشد این پروژههای ملی در ایران به نتیجه برسد.
با چنین شرایطی چگونه دولت قصد دارد حدود یکمیلیون شغل در سال آینده ایجاد کند؟
این یکمیلیون شغل تنها توسط دولت ایجاد نمیشود، دولت باید بستر و فضای لازم برای ایجاد کسب و کار را ایجاد کند. متاسفانه فضای کسب و کار ایران مشکل دارد فضای کسب و کار ترکیبی از شاخصههای مختلف است؛ مانند قانون کار، قانون مالکیت و... که همچنان ما در این مورد با رتبههای سه رقمی در کشورمان در مقایسه با سایر کشورها مواجه هستیم. برخی از کشورهای حاشیه خلیجفارس در فضای کسب و کار رتبههای 2 رقمی و گاها رتبه نزدیک به تک رقمی را بهدست آوردهاند. دولت باید فضای کسب وکار را اصلاح کند. اما در همین سال جاری بانکهای کشور باید حدود 700هزارمیلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت کنند. اگر این میزان به معنی واقعی به کارآفرینان داده شود، حتما منجر به تولید اشتغال خواهد شد. اگر فرض کنیم که این میزان صرف سرمایه در گردش نشود و در بخش دلالی خرج نشود و در معنای واقعی درخدمت گرفته شود، تحول خوبی ایجاد خواهد شد. شغلهای معمولی حدود 50 تا 60میلیون تومان هزینه میخواهد و برای ایجاد شغل در بخش صنعتی تقریبا 700میلیون تومان نیاز است تا یک شغل در این زمینه ایجاد شود. اگر 700هزارمیلیارد تومان را تنها برای ایجاد شغل پرهزینه در نظر بگیریم حدود یکمیلیون شغل از محل ایجاد تسهیلات بانکی ایجاد خواهد شد. در نتیجه تسهیلات بانکی انقلاب در اشتغال ایجاد خواهد کرد.
چرا این تسهیلات به هدف واقعی خوددست نمییابد؟
زیرا افرادی که تسهیلات بانکی میلیاردی دریافت میکنند. تسهیلات را در بخش واقعی اقتصاد هزینه نمیکنند چون در سالهای گذشته اقتصاد ایران اقتصادی تورمی بوده. در هنگام تورم فعالان اقتصادی تلاش میکنند بدهکار باشند. چون ارزش پول در هنگام تورم مرتبا درحال کاهش است. در نتیجه اگر وامها را صرف خرید دارایی کنند و اصل و فرع تسهیلات را هم بپردازند، نفع بردهاند. ظرفیت اقتصادی ایران حدود یکمیلیون شغل در سال است. دولت در وجه اداره شده در بانکها سه منبع پولی را ذخیره خواهد کرد، 12هزارمیلیارد تومان از صندوق ذخیره ارزی، تفاوت قیمت حاملهای انرژی و منابع بانکها که با بهره کم به بنگاههای اقتصادی تسهیلات پرداخت خواهد کرد و در نتیجه آن اشتغال قابل ملاحظهای ایجاد خواهد شد.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۵۰۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت اقتصاد پیشتاز رفع آفت تمرکززدایی باشد/سرمایه ۴۳۵ هزار میلیاردی حبس شده در اصفهان
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اس آمار سپردههای بانکی مردم اصفهان در بانکها را بیش از ۴۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: که با در نظر گرفتن سرمایههایی مانند زمین، طلا و دلار میزان سرمایههای حبس شده به رقمی بسیار بیشتر از بودجه حدود ۵ هزار همتی کشور میرسد که برای توسعه قابل استفاده است.
مصطفی خضری معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان پیش از ظهر امروز _پنجشنبه ششم اردیبهشت_ در آئین معارفه مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار کرد: به این نشست مهم باید خاصتر نگاه کرد زیرا تکریم و معارفه ابعاد و آثار مهمی دارد، نخست تشکر و تقدیر از مدیری که مدتی تصدی مسئولیتی را برعهده داشته و خدماتی را ارائه کرده است همچنین معرفی مدیر جدیدی که در سنگر جدید اراده خدمت دارد.
وی بر این اساس برگزاری آئین تکریم و معارفه را مبتنی بر اخلاق ایرانی اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: از دیگر ابعاد این مراسم هشدار به همه ما است که فرصتها زود میگذرد و باید جوابگوی اقدامات خود باشیم، خدمت در نظام جمهوری اسلامی که با این همه مجاهدت سر کار آمده، بسیار دشوار است و امروز نیز همه جبهه کفر در پی شکست آن هستند.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان عملیات اخیر و غرورآفرین وعده صادق را دستاورد جدی گرفتن کار از سوی افرادی دانست که معادلات جهانی را به هم زد و ایران را در چشم دوست و دشمن عزیز کرد و گفت: در اوج تحریم و کارشکنی مطلق توانستیم کاری کنیم که با همه تجهیزاتشان نتوانستند در برابر آن مقاومت کنند، امروز در حوزه اقتصادی فرهنگی اجتماعی نیز باید اینگونه کار کنیم بنابراین یکی از درسهای این جلسه آن است که در هر وظیفهای که بر عهده داریم، کار را جدی بگیریم، گاهی در مقام نقد گاهی خوب کار میکنیم اما در مسیولیتها جدیت لازم را نداریم.
خضری با اشاره به نقش جدی اقتصاد و دارایی در سیاستگذاریهای دولت ادامه داد: این نهاد یکی از ارکان تصمیمگیر در حوزه بانکها، بیمهها، خصوصیسازی و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ به شمار میآید همچنین مولدسازی از موارد مغفولی بود که جدی گرفته شد البته نقدهایی از باب سیاست گذاری به آن وارد است.
وی یکی از وظایف مهم اقتصاد و دارایی را نظارت مالی عنوان کرد و یادآور شد: در استانها این وظیفه پررنگتر از بخش اول است و ادارات امور اقتصاد و دارایی در حوزه نظارتهای مالی در کنار نظارتهای بیرونی به عنوان چشمان آئین دولت مشغول نظارت بر هزینهکردها هستند و با وجود همه محدودیتها، شاهد تلاش شبانهروزی و دلسوزانه هستیم.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان یکی از نقدهای استانی را بر نظام بودجهریزی کشور وارد دانست و گفت: این موضوع را به عنوان پیام اصفهان با وزیر مطرح کنید که عدالت در نظام بودجهریزی وجود ندارد همچنین نقش استانها و دستگاهها در اقتصاد کمتر مورد توجه قرار میگیرد و در توزیع بودجه استانی نیز عدالت وجود ندارد.
خضری خاطر نشان کرد: یک کارمند در استان اصفهان حداقل ۲۰ میلیون تومان کمتر از کارمند مشابه در همان دستگاه دریافت میکند و در تمام دستگاههای استان اصفهان این تفاوت بین دستگاهی درباره حقوق و مزایای زیرمجموعه وزارتخانهها در استانهای مختلف دیده میشود که قابل تحمل نیست و بیانگیزگی کارکنان را به دنبال دارد.
وی تصریح کرد: درست است که باید محرومیتها نیز مدنظر قرار گیرد اما آنچه مغفول واقع شده توجه به نقش استانها در اقتصاد کشور است، اصفهان پس از تهران در رتبه دوم تأمین درآمدهای مالیاتی قرار دارد اما در توزیع اعتبارات از رتبه هفتم برخوردار است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان سهم راههای استان و در کشور را ۷ درصد برشمرد و گفت: این مشکل را بخاطر ادامه نقش ملی اصفهان در اقتصاد کشور در وزارتخانه مطرح کنید، پیشنهاد دیگر ما به مدیران ارشد برای افزایش کارآمدی نظام حکمرانی و رضایتمندی مردم با همین بودجه، امکانات و سازوکارهای کنونی تمرکززدایی و اعطای اختیارات به استانها است.
خضری با استناد به آمار بانک مرکزی اعلام کرد: آمار سپردههای بانکی مردم اصفهان در بانکها در دیماه سال گذشته بیش از ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بود که با در نظر گرفتن سرمایههایی مانند زمین، طلا و دلار میزان سرمایههای حبس شده به رقمی بسیار بیشتر از بودجه حدود ۵ هزار همتی کشور میرسد که برای توسعه، اجرای پروژههای نیمهتمام و حتی اجرای ایدههای جدید قابل استفاده خواهد بود.
وی با اشاره به مشکلات مالی بخش گردشگری و بازسازی خانههای تاریخی گفت: با استفاده از ۱۰ درصد سرمایه بیاستفاده استان در صورت اجرای روشهای جدید تأمین مالی ۴۰ هزار میلیارد تومان به دنبال دارد به همین دلیل از وزارت اقتصاد درخواست داریم که پیشتاز رفع آفت تمرکز در تهران باشد تا شاهد افزایش کارآمدی باشیم.
کد خبر 747809