به نقل از «ایران اکونومیست»

پدیده بیش‌تحصیل‌کردگی در اقتصاد کشور

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۵۲۱۹۸

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست، بنا بر آمار رسمی وزارت کار از بین حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت بیکار کشور، حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی یا دانشجو هستند. نرخ بیکاری جمعیت فارغ‌التحصیل یا در حال تحصیل در دوره‌های آموزش عالی کشور در سال ۱۳۹۵ به ۲۰ درصد افزایش یافت؛ که نسبت به سال ۱۳۹۴ حدود ۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ درصد رشد نشان می‌دهد.
 
این در حالی است که نرخ بیکاری کل، حول و حوش ۱۲ درصد در نوسان است. به این ترتیب، بیش از یک سوم جمعیت بیکار کشور فارغ‌التحصیل دانشگاهی یا دانشجو هستند که انتظار می‌رود در سال‌های آینده با توجه به افزایش اقبال جوانان به تحصیلات عالی در سال‌های گذشته و ورود تدریجی آنها به بازار کار، این نرخ به بیش از این افزایش یابد.
 
مسأله وقتی حادتر به نظر می‌رسد که به یاد آوریم در سال ۱۳۹۰ تصمیم گرفته شد که ظرفیت پذیرش مقطع دکترای تخصصی در دانشگاه‌های دولتی دو برابر شود که این امر با اندکی تأخیر در دانشگاه آزاد نیز به مورد اجرا درآمد.
 
افزایش جذب دانشجویان دکتری از آن سال به بعد به معنی افزایش تصاعدی فارغ‌التحصیلان دکتری در سال‌های ۱۳۹۵ به بعد است که خود را در قالب افزایش بیکاران در جستجوی کار با بالاترین مدرک دانشگاهی نشان خواهد داد؛ اتفاقی که می‌توان دورنمای آن را در حال حاضر به وضوح مشاهده کرد.
 
لذا یکی از چالش‌های قطعی اقتصاد کشور ایجاد اشتغال برای بخشی از نیروی کار است که تا پیش از این عمدتاً در مشاغل به اصطلاح پشت‌میزنشینی دولتی یا سایر نهادهای عمومی به کار گرفته می‌شدند یا در دانشگاه‌ها جذب شده و خود به تربیت دانشجویان جدید همت می‌گماشتند.
 
ولی چنانچه از شواهد و قرائن پیداست، آموزش عالی کشور از این پس با ظرفیت‌های خالی بسیاری مواجه بوده و به نظر نمی‌رسد اقبال عمومی به تحصیلات دانشگاهی همچون قبل وجود داشته باشد. بنابراین نظام آموزش عالی کشور بیش از این توان جذب فارغ‌التحصیلان دکتری به عنوان استاد و مدرس را نخواهد داشت.
 
از طرف دیگر، بخش دولتی نیز که تا پیش از این به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور، باقیمانده این فارغ‌التحصیلان را برای امور پژوهشی یا به عنوان کارمندان رده‌های متوسط و بالا در نظام اداری استخدام می‌کرد، در حال حاضر با مازاد نیروی کار مواجه بوده و بودجه جاری کشور بیش از این کشش بکارگیری نیروی کار بیشتر را ندارد.
 
راه‌حل عامی که در بسیاری از کشورها برای مشکل بیکاری ذکر می‌شود، افزایش رشد اقتصادی است؛ تا بدین ترتیب با افزایش تقاضای نیروی کار از سمت کارفرمایان، این معضل تا حدودی حل شود. ولی باید توجه داشت نوع بیکاری جمعیت تحصیل‌ کرده بالاخص فارغ‌التحصیلان دکتری اندکی متفاوت از بیکاری سایر افراد در جستجوی کار است.
 
مشکلی که در جذب نیروی کار دکتری در صنایع و کسب‌وکارهای کوچک وجود دارد این است که دستمزد این دسته از نیروها به دلیل سطح تحصیلات، بالاتر از میزانی است که کارفرمایان تمایل به پرداخت آن دارند و آنها ترجیح می‌دهند برای کاهش هزینه‌ها، نیروی کاری با تحصیلات پایین‌تر و دستمزد کمتر استخدام کنند.
 
بکارگیری نیروی دکتری زمانی برای یک کسب‌ و کار خصوصی توجیه دارد که نیاز به نیرویی در مرز دانش برای نوآوری و طراحی فرآیندی جدید و خلاقانه داشته باشد که این موضوع برای صنایع تولیدی کشور با توجه به استفاده از فن‌آوری وارداتی که اغلب به روز نیستند، صادق نیست. به عبارت دیگر، بسیاری از فارغ‌التحصیلان مقاطع تحصیلات تکمیلی بالاخص فارغ‌التحصیلان دکتری در برابر بخش خصوصی کشور دچار معضلی هستند که از آن تحت عنوان بیش‌تحصیل‌کردگی (Over-education) نام می‌برند.
 
از سوی دیگر، حتی اگر با افزایش رشد اقتصادی، نیاز بخش خصوصی یا عمومی کشور به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی افزایش پیدا کند، این تقاضا برای همه رشته‌ها به صورت متناسب نخواهد بود. طبیعی است که فراهم کردن فرصت اشتغال برای رشته حفاظت محیط زیست‌ (با نرخ بیکاری نزدیک پنجاه درصد) الزامات و مقدماتی به مراتب متفاوت از اشتغال‌آفرینی برای رشته‌هایی همچون حقوق یا دامپزشکی‌ (با نرخ بیکاری حول و حوش ۲۰ درصد) می‌طلبد.
 
به این ترتیب، برای حل معضل بیکاری دارندگان مدارک عالی دانشگاهی، علاوه بر افزایش رشد اقتصادی باید استراتژی مخصوصی برای هر شاخه از علوم در نظر گرفته شود. توجه به مهارت‌های عملی مورد ‌نیاز بازار کار، سوق دادن بیشتر فارغ‌التحصیلان نخبه بالاخص در سطح دکتری به سمت راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید، به روزرسانی فن‌آوری‌های مورد استفاده صنایع و تلاش در جهت ارتقاء آن با بهره‌گیری از واحدهای تحقیق و توسعه مستقر در صنعت، نیازسنجی بازار کار قبل از راه‌اندازی یک رشته جدید دانشگاهی و نظایر آن، از جمله راه‌حل‌هایی است که می‌توان برای برطرف کردن یا حداقل جلوگیری از معضل افزایش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به خصوص در مقطع دکتری به آن فکر کرد.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۵۲۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جز ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

میرتاج‌الدینی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد، لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

وی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

میرتاج الدینی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

کد خبر 6093858 زهرا علیدادی