به نقل از «تسنیم»

دولت اصناف را از مالیات عملکرد معاف کند

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۵۴۲۰۶

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به پیامدهای نادرست اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: دولت برای دریافت مالیات از مصرف کننده نهایی باید اصناف را از مالیات عملکرد معاف کند. ۱۰ دی ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۵ استانها اصفهان نظرات

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، به‌نقل از روابط‌عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، سید عبدالوهاب سهل‌آبادی در دیدار با جمعی از اعضای انجمن همگن ریخته‌گری اصفهان اظهار داشت: برخی از مسائل شرکت‌های ریخته‌گری را می‌توان در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان برطرف و برخی مسائل در سطح ملی را در شورای گفت‌وگوی ملی طرح و پیگیری کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بخش خصوصی با انسجام و ارائه راهکارهای کارشناسانه می‌تواند از طریق تشکل‌های اقتصادی مانند خانه صنعت و اتاق بازرگانی مسائل و مشکلات تولید و تجارت را دنبال کند.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به پیامدهای نادرست اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: دولت برای دریافت مالیات از مصرف کننده نهایی باید اصناف را از مالیات عملکرد معاف کرده و بر دریافت مالیات بر ارزش افزوده تشویق کند.

وی بیان کرد: واحدهای تولیدی در اجرای مالیات بر ارزش افزوده به دلیل موظف نبودن اصناف مجبور به پرداخت این مالیات شدند و بسیاری از این واحدها با مشکل روبه‌رو شدند.

سهل آبادی با انتقاد از لایحه ارسالی دولت به مجلس شورای اسلامی در موضوع ورشکستگی گفت: خانه صنعت و معدن ایران  در این راستا انتقادات کارشناسانه خود را نسبت به این لایحه به دولت و مجلس ارائه کرده است.

قراردادهای بخش دولتی با هدف ضرردهی به طرف مقابل تنظیم می‌شود

رئیس انجمن همگن ریخته‌گری استان اصفهان در ادامه این جلسه اظهار داشت: قراردادی که با هدف ضرردهی به طرف مقابل تنظیم شود از نظر شرعی صحیح نیست و قراردادهای بین بخش خصوصی و دولتی بر این اساس تنظیم می‌شود.

سید حسن موسوی با بیان اینکه طلب شرکت‌های خصوصی از دولت مشمول هیچ سود و بهره‌ای نمی‌شود، افزود:‌ ولی تسهیلات ارائه شده بانک‌ها به بخش خصوصی روز شمار مشمول بهره و دیرکرد می‌شود.

عضو انجمن ریخته‌گری استان اصفهان نیز خواستار تلاش اتاق بازرگانی در اصلاح قراردادهای دولتی با بخش خصوصی شد و تصریح کرد: قراردادها به صورت یک طرفه از سوی شرکت‌های دولتی با بخش خصوصی تنظیم می‌شود و کلیه زیان‌ها متوجه بخش خصوصی است.

قریشی افزایش نرخ ارز را فرصت مناسبی برای توانمند شدن واحدهای تولیدی دانست و گفت: به دلیل واقعی نبودن نرخ ارز بسیاری از واحدهای تولیدی به خاطر واردات ارزان‌تر از تولید داخل به تعطیلی کشیده شدند.

وی بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی برای واحدهای ریخته‌گری، افزایش پی در پی حمل‌و‌نقل داخلی، افزایش قیمت آهن قراضه در داخل کشور را از جمله مسائل واحدهای ریخته‌گری استان اصفهان مطرح کرد.

انتهای پیام/

R41346/P41362/S6,51/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۵۴۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟

به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:

مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.

به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.

با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.

در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم.  حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است.  عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه 

حامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد.‌ ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.

نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید. 

پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند. 

از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس