به نقل از «ایران اکونومیست»

رشد 5 درصدی ناوگان حمل و نقل عمومی و کم رغبتی مسافران به آن

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۵۵۷۹۶

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست، براساس اخرین آمار سازمان راهداری و حمل نقل جاده ای تا پایان سال گذشته در مجموع 16 هزار دستگاه اتوبوس، 28 هزار دستگاه مینی بوس و 39 هزار دستگاه سواری کرایه در کشور با کارت هوشمند فعالیت می کنند.
معاون دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: با وجود رشد 5 درصدی ناوگان حمل و نقل عمومی مسافری، هر سال شاهد رشد منفی جابجایی مسافر در سطح کشور هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نیما شهرزاد افزود: در حالی که عرضه ناوگان حمل ونقل جاده ای رو به رشد است، اما تقاضا برای سفر با این ناوگان هرسال روند نزولی دارد.
وی اظهارداشت: در سال 85 در مجموع 224 میلیون مسافر با ناوگان حمل و نقل جاده ای عمومی در کشور جابجا شدند و ددر این سال 16 میلیون و 484 هزار سفر انجام شد.
وی بیان کرد: در سال 93 با این ناوگان 190 میلیون مسافر جابجا شدند و 16 میلیون و 871 هزار سفر انجام شد، اما در سال 94 در مجموع 179 میلیون مسافر در کشور با ناوگان عمومی جاده ای جابجا و 16 میلیون و 58 هزار سفر در کشور انجام شد.
شهرزاد اظهارداشت: آمارها نشان می دهد که در سال 95 حدود 167 میلیون مسافر با ناوگان حمل ونقل عمومی جاده ای سفر کردند و در مجموع 15 میلیون و 160 هزار سفر در کشور به ثبت رسید.
معاون دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری وحمل و نقل جاده ای با بیان این که در پایان سال گذشته در مجموع 16 هزار اتوبوس ، 28 هزار دستگاه مینی بوس و 39 هزار دستگاه سواری کرایه در کشور دارای کارت هوشمند بودند، افزود: این در حالی است که از 16 هزار اتوبوس در کشور 14 هزار و 500 دستگاه با عمر متوسط 9.74 سال، پارسال در سطح کشور تردد کردند.
این مقام مسئول در سازمان راهداری افزود: از 28 هزار مینی بوس در کشور در سال گذشته 20 هزار و 500 دستگاه با عمر متوسط 23.72 سال در کشور فعال بودند و 39 هزار سواری کرایه با عمر متوسط 8.85 در مجموع 26 هزار و 700 خودرو در سطح کشور نسبت به جابجایی مسافر اقدام کردند.
معاون دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری وحمل و نقل جاده ای تصریح کرد: آمارها نشان می دهد که همواره استفاده از ناوگان حمل ونقل جاده ای عمومی روند نزولی داشته و مردم به استفاه از این ناوگان رغبت کمتری دارند و در این بخش حمل مسافر رشد منفی دارد.
شهرزاد با اشاره به دلایل این رشد منفی یادآورشد: در سال 91 و 92 قیمت اتوبوس، مینی بوس و سواری 2 تا 3 برابر شد اما نرخ کرایه ها افزایش نیافت.
معاون دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری وحمل و نقل جاده ای اظهارداشت: از طرفی ما سعی کردیم 70 تا 80 درصد قیمت خودرو را بانک ها تسهیلات پرداخت کنند، اما هم اکنون برای هر اتوبوس که 850 میلیون تومان قیمت دارد، بانک ها 350 میلیون تومان با نرخ 10 درصد تسهیلات پرداخت می کنند.
به گفته وی، هرچند که تولید مینی بوس کم شده اما سازمان راهداری برای خرید مینی بوس بین 100 تا 200 میلیون تومان تسهیلات با نرخ 4 و 6 درصد در نظر گرفته و برای خرید هر دستگاه کامیون نیز بین 300 تا 400 میلیون تومان تسهیلات با نرخ 9 درصدی به خریداران اختصاص می یابد.
شهرزاد افزود: برای خرید خودروهای سواری کرایه هم اکنون بیش از 4 هزار نفر در نوبت هستند که 2 هزار نفر برای دریافت تسهیلات با نرخ 6 درصد با 80 درصد قیمت خودرو به بانک ها معرفی شده و 2 هزار نفر نیز در صف انتظار هستند.
به گزارش ایران اکونومیست، طرح توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده ای عمومی مسافری و فرایند و شرایط واگذاری آن به متقاضیان از سوی معاونت حمل‌ و نقل سازمان راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای ابلاغ شده و هم اکنون برای خرید یک دستگاه اتوبوس 350 میلیون تومان تسهیلات بانکی به متقاضیان پرداخت می شود.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۵۵۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۱۰ درصدی تصادفات سالانه با رفع نقاط حادثه خیز از امسال اجرایی می‌شود

 ایمنی در حمل ونقل به عنوان یکی از مهم ترین مسئولیت ها در حوزه راهی کشور به شمار می رود که نقش بسیار موثری در کاهش آثار و تبعات و همچنین افزایش متقاضیان در حوزه حمل ونقل عمومی دارد چراکه اگر ایمنی و امنیت در این بخش افزایش یابد شاهد استفاده بیشتر متقاضیان از ناوگان حمل ونقل عمومی جاده ای ، ریلی و هوایی خواهیم بود بررسی ها نشان می دهد که  تصادفات جاده ای در کشور، سالانه جان هزاران نفر از هموطنانمان را می‌گیرد و بسیاری را برای همیشه با معلولیت درگیر می کند.

هزینه های تصادفات علاوه بر اندوه و سوگ سنگین در غم جان‌های عزیزی که از دست می روند، خسارت های مادی سنگینی بر خانواده‌ها، جامعه، سیستم امداد و درمان، سیستم توانبخشی، و ....تحمیل می کند.

مطالعات بسیاری برای محاسبه همه جانبه هزینه تصادفات انجام گرفته. در یک مطالعه حتی رنج و اندوه و فشارهای روانی حاصله از تصادف را ، تقویم به پول کرده و به هزینه های کمّی و ملموس افزوده اند برآورد هزینه ها، یکی از راه هایی است که ابعاد هولناک سوانح را آشکار و کمک می کند تصمیمات بازدارنده و پیشگیرانه بهتری اتخاذ شود.  طبق بررسی های که انجام شده  ۶۸ هزار و پانصد میلیارد تومان بودجه وزارت راه برای تامین ناوگان و تکمیل زیرساخت های عمرانی و جاده ای کشور در نظر گرفته شده است.

۶۰ درصد تصادفات در ۳۰ کیلومتری ورودی شهرها رخ می‌دهد 

 در ادامه کمال هادیانفر معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه ۶۰ درصد تصادفات در ۳۰ کیلومتر ورودی شهرها رخ می دهد، گفت: این آمار به رفتار رانندگی از جاده به بزرگراه درون شهری بر می گردد و بی توجهی به کاهش سرعت یا خستگی و خواب آلودگی بر آن تاثیر دارد. از این رو وظایف مربوط به رفع مشکلات حریم جاده و حریم شهر به استانداران محول شده است تا نسبت آن اقدام کنند.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری مستمر کمیسیون ایمنی ترافیک و شورای عالی ترافیک تصریح کرد: برگزاری جلسات کمیسیون ایمنی راه ها با حضور دستگاه های عضو بسیار تاثیرگذار است. به طور مثال در جلسه گذشته کمیسیون ایمنی راه‌ها طرح کاهش ۱۰ درصدی تصادفات سالانه ارائه شد و مورد تاکید وزیر راه و شهرسازی قرار گرفت.

همچنین به تازگی هم هادیانفر در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: برخی از نقاط پر تصادف مربوط به گذشته است و باید توجه داشت که ۴۶ هزار کیلومتر از ۲۷۰ هزار کیلومتر راه موجود در کشور را راه‌های شریانی و برخوردار از جدا شونده و نیوجرسی تشکیل می دهند، اما راه های فرعی بسیاری با استانداردهای مخصوص خود و بدون برخورداری از جداشونده نیز در دست بهره برداری هستند که ارتقای راه ها و تبدیل به دوبانده یا تعریض آنها نیازمند منابع مالی زیادی است.

وی افزود: در جلساتی که با حضور مسئولان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و پلیس راهور فراجا برگزار شد، از ۳۲۰۰ نقطه، بالغ بر ۸۸۷ نقطه پرتصادف شناسایی شده است که ۴۱۲ نقطه با منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی برطرف شده و ۴۷۵ نقطه دیگر در اولویت برنامه‌های امسال قرار دارد دولت برای برنامه هفتم  ۳ هزار میلیارد تومان برای تسریع رفع نقاط پر تصادف پیشنهاد کرده بود که مورد قبول مجلس قرار گرفت اما در برخی بخش ها ابهامات مختصری برای نمایندگان به وجود آمد که در جلسات برگزار شده این موارد روشن شد و امید است در چند روز آینده به تصویب برسد.

رفع ۴۳۰ نقطه حادثه خیر در کشور

براساس این گزارش همچنین داریوش امانی مدیرعامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای  با بیان اینکه طبق آخرین آمارهای اعلام شده از وضعیت نقاط و براساس استاندارد های جهانی و شاخص های ارزیابی شده ۸۸۷ نقطه حادثه خیز داشته ایم گفت: طبق قولی که به وزارت راه وشهرسازی داده ایم تا پایان دولت تمامی این نقاط را برطرف خواهیم کرد در سال گذشته حدود ۴۳۰ نقطه حادثه خیز را برطرف کرده ایم و امسال مابقی این نقاط که حدود ۴۶۰ نقطه است را برطرف خواهیم کرد.

امانی توضیح داد: در حال حاضر برنامه ریزی برای رفع نقاط حادثه خیز و ایجاد روشنایی در برخی از مسیرهای مهم و مه گیر در دستور کار قرار گرفته است منابع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای محدود است و معادل تنها ۱۰ درصد از منابعی که برای نگهداشت راه نیاز داریم می شود و باید از سایر بخش ها و از منابع مالی دیگر برای این حوزه استفاده کنیم به تازگی جلسه ای در مجلس با حضور همکاران برگزار شد و ایرادات و ابهاماتی گرفته شده بود که در این زمینه مقرر شد نظارت های خود را افزایش دهند.

 در ادامه هم ناصر رزاق‌منش، مدیرعامل جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی  باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه کم‌توجهی آحاد جامعه، افکار عمومی و برخی نهادها و سازمان‌های مسئول ایمنی حمل و نقل و عدم تغییر اساسی و جدی در طرح‌های بازدارنده موجب از دست‌دادن سرمایه‌های ارزشمند انسانی، اجتماعی و اقتصادی در کشور است گفت: رعایت قوانین و مقررات از سوی رانندگان در سفرها و آمد و شدها یک اصل بدیهی است و توجه به مسئولیت اجتماعی‌، گسترش و توسعه فرهنگ صحیح ترافیک در جامعه رسالت و ماموریتی مهم و کلیدی بر عهده دست‌اندرکاران فرهنگی‌، نهادهای ایمنی حمل و نقل و به طور خاص رسانه‌ها و رسانه ملی است.

وی تاکید کرد: ثبت آمار صعودی در سوانح ترافیکی جان باختگان‌، مصدومان و معلولان در طی دو سال گذشته و تعداد سوانح رانندگی در نوروز امسال وهمچنین گزارش‌های روند افزایشی پرداخت خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، نرخ رو به رشد صدور برگ جرایم تخلفات رانندگی و غیره بیانگر خطر و تهدیدی برای سلامت جامعه و شهروندان است که به نظر می‌رسد تا وضعیت حاضر بیش از این بحرانی‌تر نگشته، باید قدمی اساسی برداشت.

وی گفت: اگر می‌خواهیم آمار‌ حوادث ترافیکی سیر نزولی داشته باشد‌، انتظار است به‌عنوان یک اقدام اساسی و جدی ‌شورای عالی حمل و نقل و ایمنی کشور‌ به ریاست رئیس قوه مجریه به طور مستمر و منظم با حضور مسئولان ارشد دستگاه‌های مرتبط تشکیل و تصمیمات کاربردی اتحاذ شود که می‌تواند در دست‌یابی به اهداف کاهش آسیب‌های انسانی – اجتماعی و اقتصادی نقش آفرین باشد.

او اظهار کرد: امید است با توجه به تکالیف تعیین‌شده در مصوبات قانونی به ویژه برنامه هفتم کشور شاهد به‌کارگیری ظرفیت‌های جدید، طرح‌های نو و مؤثر از سوی دست‌اندرکاران ایمنی حمل و نقل بوده و هر چه زودتر بر این پدیده خانمانسوز و آسیب‌رسان به جامعه‌ غلبه کرد.

مدیرعامل جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها عزم و اراده ملی را در افزایش ایمنی حمل و نقل و سفرهای هموطنان یک اصل بدیهی خواند و دست‌یابی به این امر مهم را در گرو مشارکت جدی همه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های عضو کمیسیون ایمنی راه‌های کشور، تلاش و مدیریت جدی‌تر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور‌، تقویت سیستم‌های پیشگیرانه ‌و هشداری و توسعه مورد انتظار نظارت‌ها‌، برخورد جدی با رانندگانی متخلف، اِعمال برخی محرومیت و محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی برای متخلفان رانندگی دانست.

او با بیان اینکه ایمنی حمل و نقل مساله‌ای اجتماعی است که دستیابی به آن نیازمند مشارکت همگانی است گفت:  به تدبیر مقام معظم رهبری "جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری شده، این موضوع اهمیت دو چندان یافته و باید در جلب مشارکت مردم برای دستیابی به حمل و نقل ایمن گام برداشت.

وزارت راه و شهرسازی به عنوان پیشرو در امر مدیریت حمل و نقل و ایمنی کشور، با راهبردهای موثر در ارتقای ایمنی شبکه گسترده حمل و نقل کشور و توجه به فرهنگ‌سازی و آموزش، در ارتقای فرهنگ و رفتار ترافیکی صحیح در ارتقای ایمنی عبور و مرور و حمل و نقل گام بر می‌دارد و مشارکت مردم را در تحقق این شعار به کار خواهد بست.

در انجام این مهم دولت مسئولیت مهم فراهم آوردن زیرساخت‌های ایمن، ناوگان مناسب، آموزش جامع و خدمات امداد و فوریت‌های پزشکی را بر عهده دارد و با توجه به نقش دستگاه‌های اجرایی مرتبط، این موضوع یک رویکرد همگانی را می‌طلبد و همه سازمان‌ها و ارگان‌ها باید در انجام وظیفه ملی و شرعی خود گام بردارند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی