به نقل از «دانا»

مصائب تامین اجتماعی از اجرای نادرست قانون مشاغل سخت و زیان آور/کشتی که ممکن است به گل بنشیند

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۵۷۳۵۳

در حالی که قرار گرفتن در شمول مشاغل سخت و زیان آور زمانی دغدغه بسیاری از بیمه شدگان تامین اجتماعی بود اما اینبار ورق برگشه و مدیران تامین اجتماعی از درست اجرا نشدن مشاغل سخت و زیان آور سخن می گویند و این قانون را به ضرر این سازمان می دانند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصر اترک، در تعریف کارهای سخت و زیان آور آمده است، کارهایی که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال بیمه شده تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می شود که نتیجه آن بروز بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن می باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشاغل سخت و زیان آور در تعریف قانون به دو گروه تقسیم می شوند: الف – مشاغلی که صفت سخت و زیان آوری با ماهیت شغلی وابستگی داشته اما می توان با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آنها را حذف کرد.

ب – مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیان آور بوده و با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما، صفت سخت و زیان آوری آنها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان آوری آنها حفظ می شود.

 یکی از سازمان هایی که در مقوله بازنشستگی مشاغل سخت وزیان آور نقش قابل تاملی دارد سازمان تامین اجتماعی است که مدعی است اجرای نادرست این قانون سبب خروج نیروی های متخصص و صاحب تجربه پیش ازموعد بازنشستگی از صنعت و بازار کار و فعالیت مجدد آنان در مشاغل غیر بیمه ای و غیر قانونی می شود و  بار مالی سنگینی برای دولت داشته و ورشکستی صنایع را به دنبال دارد.

به گفته مسئولان تامین اجتماعی فشار اجرای این قانون به سازمان تامین اجتماعی تحمیل ‌می‌شود و با ادامه این رویه، سازمان تامین اجتماعی به کِشتی به گل نشسته‌ای تبدیل خواهد شد که دیگر هیچ کس از آن منتفع نخواهد بود.

بار مالی فراوان بر صندوق های تامین اجتماعی

دراین رابطه محمد علی عباس زاده وحید، مدیر کل تامین اجتماعی خراسان شمالی در گفت وگو با خبرنگار عصر اترک، افزایش بار مالی بر صندوق های بازنشستگی به ویژه تامین اجتماعی را از عوامل اجرا نشدن مطلوب قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور عنوان می کند .

 

وی می افزاید : عدم اجرای درست قانون مشاغل سخت،  باعث شده طی سال های گذشته طیف زیادی از مشاغل در کشور به عنوان مشاغل سخت و زیان آور شناخته شود درحالی در کشور های دیگر این گونه نیست.

عباس زاده تصریح می کند: اجرای نادرست این قانون در کشور موجب عدم ثبات و پایداری درکار، افزایش هزینه های دولتی و خروج نیروی متخصص و صاحب تجربه پیش از موعد بازنشستگی از بازار کار می شود.

 

38 درصد بازنشستگان تامین اجتماعی جزومشاغل سخت وزیان آور هستند

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان شمالی با اعلام این که درحال حاضر بیش از 13 هزار و 700 بازنشسته در استان خراسان شمالی از خدمات تامین اجتماعی بهره مند هستند، می گوید: از این تعداد نیز 2 هزار و 52 بازنشسته جزو مشاغل سخت وزیان آور محسوب می شوند.

عباس زاده وحید اظهار می دارد: این بدان معناست که 38 درصد جمعیت بازنشستگان تامین اجتماعی استان را مشاغل سخت و زیان آور تشکیل می دهد.

وی ادامه می دهد: این تعداد بار مالی فراوانی را به سازمان تامین اجتماعی استان تحمیل می کند.  

وی تاکید می کند: اگر منابع سازمان به موقع تامین نشود به طور حتم سازمان با چالش مواجه خواهد شد، لذا صیانت از صندوق تامین اجتماعی ضروری است چراکه صندوق تامین اجتماعی یک صندوق بین النسلی است و رعایت حقوق آن حق الناس است.

 

افزایش مشمولان مشاغل سخت وزیان آور چالش تامین اجتماعی

معاون تامین اجتماعی خراسان شمالی نیز افزایش مشمولان قانون مشاغل سخت و زیان آور را مهمترین چالش تامین اجتماعی عنوان می کند و خواستار اجرای درست این قانون است .

 

 

سید احمد سیدی به اهمیت نقش تامین اجتماعی در امنیت،رفاه اجتماعی و اقتصادی بیمه شدگان درجامعه اشاره می کند و می گوید: سازمان تامین اجتماعی بزرگترین سازمان بیمه ای کشور است که بیش از 50 درصد جمعیت کشور زیر چتر حمایتی این سازمان قرار دارند.

وی با بیان این که منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی حق الناس است، اظهارمی دارد: بنابراین بهره برداری غیر واقعی و ناحق از منابع سازمان ظلم بزرگی به بیمه شدگان که سهامدار واقعی تامین اجتماعی هستند، می باشد.

سیدی، مغفول واقع شدن فلسفه درست قانون مشاغل سخت و زیان آور را ازمهمترین چالش بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور عنوان می کند وخواستار اجرای درست این قانون و عزم جدی همه به ویژه در حوزه کارگری و کارفرمایی است.

وی صیانت، حفظ و نگهداری نیروی انسانی فعال از طریق استاندارد سازی محیط و جلوگیری از آسیب ها و بیماری ها حرفه ای را از جمله نکات مهم مطرح شده در مشاغل سخت و زیان آور ذکر می کند.

وی می افزاید: مشاغل سخت و زیان آور شامل مشاغلی است که براساس یک سری اقدامات فنی، تخصصی واستاندارد سازی می توان عوامل بیماری زا و آسیب زا را از کارگاه ها حذف کرد و براساس قانون کارفرمایان مکلفند از تاریخ اعلام اولین صورتجلسه کمیته مشاغل سخت و زیان آور به مدت دو سال عوامل زیان آور و آسیب زا را از محیط کار حذف کنند .

وی می افزاید: متاسفانه دراین خصوص کارفرمایان اقدامی به عمل نمی آورند و همه منتظر می مانند تا کارگر دچار آسیب شود و سپس با کسب مدت زمان لازم بیمه پردازی نیروی کار را بازنشسته  کنند.

معاون اداره کل تامین اجتماعی خراسان شمالی عدم تطبیق عناوین شغلی تایید شده درکمیته مشاغل سخت وزیان آور استانی با سوابق سنوات گذشته بیمه شدگان را از دیگر مشکلات مشاغل و سخت و زیان آور عنوان می کند و می گوید: این مهم باعث شده است که متقاضیان بازنشستگی در هنگام مطالبه بازنشستگی در استفاده از این قانون مستاصل شوند.

سیدی خاطرنشان می کند: به منظور جلوگیری از صدور آرا غیر منطبق با سوابق سنوات گذشته متقاضیان بایستی استفاده از این قانون را  قبل از تشکیل جلسه کمیته مشاغل سخت و زیان آور انجام دهد.

انتهای پیام/ب

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۵۷۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت اقتصاد، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در این خصوص عنوان کرد: مبارزه با شبکه‌های پولشویی و جرایم منشأ نیازمند ایجاد شبکه‌های سازمان یافته بین دستگاهی است. چرا که مبارزه با فساد سازمان یافته که عمدتا پولشویی از این جنس است، نیازمند ساختار‌های سازمان یافته است.

هادی خانی در این رابطه به ایجاد ادارات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مراکز استان‌ها با اهدافی نظیر نظارت بر اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و سازماندهی ظرفیت‌های ضد فساد کشور در نقاط استانی، تدقیق در شناسایی معاملات مشکوک، پیگیری پرونده‌های ارجاعی به شعب قضایی استانی با موضوع پولشویی و تامین مالی تروریسم، توسعه زیرساخت‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی جرایم منشأ در بین خواص و عوام و... اشاره کرد.

معاون وزیر اقتصاد افزود: در اسفند ماه سال گذشته و در جهت تحقق وعده مبارزه با فساد دولت مردمی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۷۵ شخص مظنون به پولشویی با جرایم منشأ متفاوت و با گردش مالی قابل توجه به شعب قضایی استان‌ها ارسال شده است و این روند ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/