علت اختصاص ۶۸ درصد بودجه ۹۷ به شرکت­های دولتی و بانک‌‌­ها

روسای سه اتاق با ارسال نامه‌ای سرگشاده به رئیس مجلس اعلام کردند:در لایحه بودجه ۹۷، بودجه شرکت­های دولتی، بانک‌‌­ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، حدود ۶۸ درصد از بودجه کل کشور را تشکیل می­‌دهند که با روح سیاست­‌های اصل ۴۴ و خصوصی سازی مغایر است.

خبرگزاری تسنیم: روسای اتاق‌های ایران، اصناف و تعاون در نامه‌ای به رئیس مجلس، دیدگاه بخش‌خصوصی کشور را در مورد لایحه بودجه ۱۳۹۷ اعلام کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران، و بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون ایران به نمایندگی از بخش خصوصی طی نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، دیدگاه بخش خصوصی کشور را در مورد مورد لایحه بودجه ۱۳۹۷ اعلام کردند.

متن کامل این نامه به این شرح است:

جناب آقای دکتر علی لاریجانی

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ایران

ضمن عرض سلام و احترام، همانگونه که استحضار دارید در کشور ما دولت بازیگر اصلی اقتصاد است که نقش قابل توجه و تعیین کننده­ای در این عرصه ایفا می­کند و همه ساله در اواخر ماه آذر، با ارائه لایحه بودجه، این اثرگذاری بیش از پیش رخ می‌نمایاند.

بودجه مهم‌ترین سند مالی دولت و در واقع یک سند برنامه ریزی کوتاه مدت است که جهت گیری‌های یک ساله را روشن می‌سازد و شاخصی برای سنجش توانایی‌های دولت در تجهیز و تخصیص منابع برای اجرای مأموریت هایش است.

بودجه به عنوان برنامه کوتاه­مدت و ابزار اجرایی برنامه­‌های توسعه است. به همین جهت همراستایی بودجه­‌های سالانه با برنامه­‌های توسعه الزامی است. تعارض بین برنامه‌های توسعه و بودجه­‌های سالانه، مانع تحقق اهداف میان مدت برنامه­های توسعه می­‌گردد؛ لذا اگرچه سند بودجه تنها برای یک سال تهیه می‌شود، اما تأثیرات آن تا چند سال ادامه دارد و از این رو توجه به وضعیت بودجه ریزی و مشکلات و تاثیرات آن بر شاخص‌های اقتصادی به عنوان مهم‌ترین سیاست مالی دولت، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

نگاهی به بودجه‌­های سالانه طی دهه­‌های اخیر، مشکلاتی بنیادین را برایمان آشکار می­‌سازد که هرساله شاهد تکرار آن‌ها هستیم و راهکاری برای حل و فصل آن‌ها ارائه نمی­‌شود و لایحه بودجه سال ۹۷ نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. مجموعه زیر خلاصه‌ای این موارد است که اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون احصا نموده و به استحضار می‌رسد:

نگاه غالب در تدوین بودجه در کشور به گونه­‌ای است که به حجیم شدن دولت و تنگ ساختن فضا برای بخش خصوصی می­‌انجامد. در لایحه بودجه ۹۷، بودجه شرکت­های دولتی، بانک ­ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، حدود ۶۸ درصد از بودجه کل کشور را تشکیل می­‌دهند که با روح سیاست­های اصل ۴۴ و خصوصی سازی مغایر است.

بودجه‌­ریزی در کشور از لحاظ منطق بودجه­ ریزی به شیوه­ای معکوس صورت می­‌گیرد و بدون توجه به اصل تقدم منابع بر مصارف، همواره دولت­ها ابتدا مصارف خود را برآورد کرده و بر اساس آن به دنبال منابع درآمدی بوده­‌اند. درحالیکه الزامی است بر اساس منابع درآمدی قابل حصول و پایدار، مصارف بودجه تنظیم شود تا دولت با کسری­‌های غیرمتعارف مواجه نگردد. این نحوه بودجه­‌ریزی، وابستگی شدید به قیمت و میزان فروش نفت، پیش­بینی­های غیرواقعی از درآمد‌ها و وابستگی بودجه به نرخ ارز را همواره در پی داشته است.

به عنوان شاهدی بر این مدعا در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ می‌توان به منابع و مصارف معادل ۳۶۸ هزار میلیارد تومان اشاره نمود که نسبت به رقم ۳۴۶ هزار میلیارد تومان، بودجه مصوب سال ۱۳۹۶، حدود ۶.۱ درصد رشد نشان می‌دهد. این در حالی است که در نیمه نخست سال جاری تنها ۶۳ درصد از بودجه پیش بینی شده برای شش ماه اول سال ۱۳۹۶ تحقق یافته است. روال دولت‌های مختلف نیز برای تأمین این کسری، عدم تخصیص بودجه طرح‌های عمرانی، استقراض از سیستم بانکی، عدم پرداخت طلب صندوق‌های بازنشستگی انتشار اوراق تعهدزای خزانه و اقداماتی از این قبیل بوده که اقتصاد کشور را با مخاطرات گوناگونی مواجه ساخته است.

ایجاد تعادل میان درآمد‌ها و هزینه­‌ها در بودجه­‌ریزی، بدون چابک­سازی دولت محقق نخواهد شد. علی رغم تأکید ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی به استثنای مدارس دولتی حداقل به میزان ۱۵ درصد، که در پایان سال دوم برنامه باید حداقل به میزان ۵ درصد نسبت به وضع موجود کاهش یابد، هیچ اقدام عملی در این زمینه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مشاهده نمی‌شود و حتی شاهد افزایش هزینه‌های دولت در این بخش به میزان ۱۰ درصد هستیم.

طی یک دهه اخیر سهم نفت در بودجه به طور متوسط حدود ۳۵ درصد بوده که با توجه به تاثیرپذیری درآمد‌های نفتی از متغیر‌های خارجی، این میزان سهم به شدت مالیه دولت و شرایط اقتصادی را طی این سال­ها با نوسان همراه ساخته است.

وابستگی بودجه به نفت و نوسانات جهانی قیمت نفت، همواره باعث شکنندگی اقتصاد کشور شده است. اغلب سال­هایی که شاهد رشد درآمد‌ها بوده­ایم، مخارج دولت به صورت غیرمتعارفی افزایش یافته و سال­‌هایی که درآمد‌های نفتی کمتر از میزان قابل انتظار بوده، با کسری­های چشمگیر مواجه شده­ایم.

این مساله عدم ثبات و گا‌ها نااطمینانی را در فضای اقتصاد کلان طی این سال­ها ایجاد کرده و انگیزه برای سرمایه گذاری توسعه گرا مطابق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری توسط بخش خصوصی را به شدت کاهش داده است.

فعالان اقتصادی نیز به خوبی آموخته­‌اند که در شرایط عدم اطمینان و ابهام بهترین کسب و کار، ورود به فعالیت­های زودبازده، پربازده و کم ریسک است که متاسفانه این نوع فعالیت­‌ها نسبتی با بخش­های مولد اقتصاد ندارند. از اینرو برای حل این معضل، دولت موظف به بستن کمربند‌ها در راستای کاهش هزینه­‌های غیرضروری و لزوم انضباط مالی براساس برنامه­ای منظم است. همچنین جایگزین کردن منابع درآمدی پایدار، باثبات و قابل تحقق برای پوشش هزینه­ها به جای نفت باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

صندوق توسعه ملی راهکاری بوده است که با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شده است.

بر اساس بند (ب) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه سی‌درصد (۳۰%) تعیین شده است که سالانه حداقل دو واحددرصد به این سهم اضافه می‌شود. علی رغم آنکه در تبصره (۱) لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، سهم صندوق توسعه ملی ۳۲ درصد تعیین شده است، اما در بند‌های متعدد برای منابع صندوق تصمیم گیری شده است.

نرخ ارز و تعیین تکلیف آن در بودجه نیز همواره بر اساس نیاز‌های بودجه­ای دولت­ها مشخص شده است. این مساله باعث عدم پیشبینی پذیری سیاست­‌های ارزی برای فعالان اقتصادی گردیده است. در واقع دولت­ها بر اساس اینکه چه میزان در سال آتی هزینه دارند و چه میزان نفت می­توانند در طی یکسال بفروش برسانند، نرخ ارز را تعیین می­‌کنند تا هزینه­‌ها و درآمد‌ها با هم تراز شوند. دولت موظف است برای جلوگیری از ابهام در فضای کسب و کار، از این روش تعیین نرخ ارز جلوگیری نماید. نرخ ارز باید بر اساس سیاست­های پولی و نه بر اساس وضعیت مالیه دولت تعیین گردد.

یکی از منابع درآمدی پایدار برای دولت می­‌تواند حذف معافیت­‌های مالیاتی برای بسیاری از فعالیت­‌ها و نهاد‌هایی باشد که به دلایل مختلفی نظیر عدم شفافیت و یا برخورداری از رانت، از پرداخت سهم مالیاتی خود سرباز می­زنند و همه فشار مالیاتی را به بخش­هایی که به طور شفاف در اقتصاد عمل می­‌کنند، نظیر تولیدکننده­‌ها وارد می­‌سازند.

از طرفی دولت توجه کافی به وضعیت رونق یا رکود اقتصاد ندارد و برای تامین درآمد خود، حتی در دوران رکود، این فشار را برای بخش‌های مولد کاهش نمی­‌دهد. چنانچه در لایحه بودجه ۹۷ نیز شاهد رشد حدود ۱۵ درصدی درآمد‌های مالیاتی نسبت به بودجه سال ۹۶ هستیم. این در حالی است که عملکرد شش ماهه سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که تنها حدود ۷۴ درصد از این درآمد‌ها محقق شده است.

افزایش مالیات‌ها بدون گسترده شدن پایه­‌های مالیاتی و عدم شناسایی فعالیت­‌هایی که از شفافیت برخوردار نیستند، می­تواند در دوره رکود فشار مضاعف به بخش­های تولیدی وارد آورد. تسریع در استقرار سیستم جامع مالیاتی می‌تواند ضمن جلوگیری از فرار مالیاتی، نسبت به اجرای قوانین مالیاتی و اخذ مالیات عادلانه، مطابق قانون و مقررات، زمینه‌های لازم را فراهم کند.

همچنین باید از رفتار‌های تبعیض­‌آمیز بین فعالیت­ها و نهاد‌ها در پرداخت مالیات به ویژه مالیات بر ارزش افزوده پرهیز شود و با شفاف سازی درآمد‌های همه فعالیت‌ها و ارگان­ها، کل جامعه در تامین درآمد‌های مالیاتی دولت سهیم باشند. در نهایت مالیات بر مجموع درآمد راهکاری است که می‌تواند افرادی را که به طرق مختلف و از راه­های غیرمولد کسب درآمد می­کنند، وادار به پرداخت مالیات نماید.

دولت­ها زمانی­که با کسری بودجه مواجه می­شوند، هزینه­‌های عمرانی را فدای هزینه­های جاری می­‌کنند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در ۱۹ سال گذشته معادل ۹۷ درصد از اعتبارات جاری سالانه محقق شده در حالی که از اعتبارات عمرانی تنها حدود ۶۹ درصد تحقق یافته است. این امر نشانگر آن است که از نظر دولت‌های مختلف همواره پرداخت هزینه‌های جاری بر پرداخت‌های هزینه عمرانی اولویت دارد که نتیجه این رویکرد، طولانی شدن مدت زمان اجرا و افزایش قیمت تمام شده طرح‌های عمرانی حداقل به میزان ۲ الی ۳ برابر برآورد‌های اولیه می‌باشد انتظار میرفت که در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده در این رابطه بازنگری اساسی بعمل آید که این اقدام صورت نگرفته است.

بودجه عمرانی در لایحه سال ۹۷ با کاهش ۱۵ درصدی مواجه شده است که تحقق همین رقم نیز با توجه به کسری بودجه‌ای که برای سال آتی پیش بینی می‌شود، چندان قطعی نیست.

از این‌رو پیشنهاد می­‌شود در شرایطی که دولت با تنگنای مالی مواجه می­گردد به جای برداشت از محل پروژه­های عمرانی، اصلاحیه بودجه ارائه کند تا هم عملکرد‌ها شفاف باشد و هم امور عمرانی فدای هزینه­های جاری نگردد. از طرف دیگر در تصویب طرح­های عمرانی باید فارغ از رویکرد‌های سیاسی، طرح­هایی که برای فعالیت و حضور فعالان اقتصادی اولویت دارد، مد نظر قرار گیرد و از تصویب طرح­‌هایی با انگیزه­‌های سیاسی و رانتی بدون توجه به نیاز کشور جدا خودداری شود.

با عنایت به مواضع اعلام شده از سوی دولت در رابطه با صادرات غیرنفتی انتظار می­رفت که اعتبار لازم برای پرداخت تعهدات سال‌های گذشته دولت از بابت جوایز صادراتی و همچنین اعطای کمک‌های جدید به صادرات، در لایحه بودجه سال ۹۷ پیش بینی گردد که ردیف بودجه مرتبط با مشوق‌های صادراتی در این لایحه مشاهده نمی‌شود.

طی سال­های اخیر شاهد آن بودیم که دولت­ برای پوشش هزینه­‌های غیرمتعارف خود و در راستای تراز کردن سند بودجه، منابعی را از محل انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه، بیش از توان خود، در نظر گرفته که خطر عدم توازن وضع مالی دولت در سال­های آتی را در پی دارد و بحران بدهی را برای دولت­های آینده در پی خواهد داشت.

در قانون بودجه سال ۹۷ کشور مقرر شده است که حداقل معادل ۸۳ هزار میلیارد تومان از طریق استقراض از بازار سرمایه (صدور اوراق مشارکت، صکوک و اوراق خزانه)، تامین و مورد استفاده دولت، شرکت‌های دولتی و سایر بخش‌ها قرارگیرد.

با توجه به پایین بودن ظرفیت بازار سرمایه در تامین منابع مالی، در حال حاضر، به هر میزان که دولت اتکاء خود را در تامین منابع مالی مورد نیاز به این بازار افزایش دهد به همان میزان، عرصه، برای تامین مالی مورد نیاز بخش خصوصی و تعاونی تنگ‌تر خواهد شد. این در حالی است که بخشی از منابع مالی تامین شده از این طریق به مصرف هزینه‌های جاری دولت می‌رسد. به طور مثال در سال ۹۶ و ۹۷، بازپرداخت بخشی از بدهی‌های سال‌های گذشته نیز، از طریق انتشار مجدد اوراق بدهی یاد شده صورت گرفته و ادامه این وضعیت، باعث افزایش روز افزون بدهی‌ها و بغرنج‌تر شدن وضعیت مالی دولت می‌گردد که باید از این امر اجتناب شود.

از طرف دیگر به دلیل حجم بالای اوراق منتشره و رقابت بین بانک‌ها و بازار بدهی جهت جذب سپرده‌های مردم، این پتانسیل وجود دارد که نبرد قیمتی شکل گیرد که علی رغم کاهش نرخ تورم، مانع از کاهش نرخ سود بانکی شود؛ اتفاقی که در سال جاری نیز شاهد آن بوده ایم؛ لذا دولت باید در استفاده از این ابزار جهت تأمین مالی، تمام جوانب امر را مد نظر قرار دهد و سیاست بهینه را اتخاذ نماید.

دولت در حال حاضر یکی از بزرگترین بدهکاران کشور می‌باشد. بدهی‌های دولت به شبکه بانکی، صندوق تأمین اجتماعی و بخش­های غیر دولتی از عمده‌ترین مواردی است که فضای کسب و کار را متأثر ساخته است و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نیز نشانی از عزم دولت برای حل این مشکلات مشاهده نمی‌شود.

یکی از نکات حائز اهمیت در واگذاری شرکت‌ها و طرح‌های سرمایه گذاری به بخش خصوصی یا تعاونی، موضوع واگذاری به اشخاصی است که از اهلیت فنی، تخصصی و صلاحیت‌های مدیریتی و اجرایی لازم برخوردار باشند. این موضوعی است که متاسفانه همواره از آن غفلت شده، در حالیکه می‌بایست در تمام واگذاری‌ها به عنوان شرط اصلی مورد توجه قرار گیرد و بجاست که در لایحه بودجه ۹۷ کشور مدنظر قرار گیرد.

در تبصره ۳ بودجه سال ۹۶ سقف تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح ها، علاوه بر باقیمانده سال های، قبل معادل ۵۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. در همین تبصره در لایحه بودجه ۹۷ نیز علاوه بر باقیمانده سهمیه سال قبل، معادل ۳۰ میلیارد دلار پیشنهاد شده است. با توجه به اینکه این روش نحوه تامین مالی، هزینه و ریسک بالائی برای کشور به همراه دارد، نحوه بازپرداخت آن موجب نگرانی بخش خصوصی و تعاونی می‌باشد.

به علاوه باید متذکر شد که تامین مالی فاینانس تقریبا در انحصار بخش دولتی است و هر زمان هیات وزیران بر روی تامین مالی خارجی یک پروژه ملی به توافق رسیده اند، آن را به تصویب رسانده و فاینانس خارجی تنها به یافتن یک تامین کننده خارجی معتبر محدود بوده است. دولت با پشتوانه‌ای که از بیت‌المال دارد و با یک ضمانتنامه امضا شده توسط وزیر متولی پروژه، در هر شرایطی سرمایه طرف خارجی را تضمین می‌کند. اما این کار و تامین وثایق مورد نیاز بانک‌ها توسط بخش خصوصی و تعاونی به سادگی امکان پذیر نیست؛ و بخش­های غیر دولتی از استفاده از این امکان محروم شده­اند بنابراین لازم است در مورد راه حل‌های این موضوع در بودجه ۹۷ تمهیداتی اندیشیده شود.

اصلاح ساختار و نظام توزیع به عنوان حلقه مهم از زنجیره ارزش تولید در فرایند تأمین تا توزیع از ضروریات مهم کشور در مدیریت قیمت نمام شده کالا‌ها تلقی می‌گردد و به منظور حصول به اقتصاد، با رویکرد درون­زا و برون­نگر برای حمایت از تولیدات داخلی و نیز رقابتی نمودن کالا‌ها جهت صادرات، لحاظ نمودن تبصره­ای در بودجه سال ۹۷ در جهت اصلاح ساختار و ساماندهی نظام توزیع، از ضروریات مورد نظر اتاق­ها می­‌باشد.

مزید تاییدات جنابعالی را از خداوند قادر سبحان مسئلت دارم.

غلامحسین شافعی علی فاضلی بهمن عبدالهی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران رئیس اتاق اصناف ایران رئیس اتاق تعاون ایران

منبع: فردا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۵۷۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم در دولت رئیسی چند؟ ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ یا بیشتر؟

آفتاب‌‌نیوز :

اخیر روزنامه هم میهن از شکستن رکورد تورم تاریخ انقلاب در دولت رئیسی خبر داده بود که بانک مرکزی در جوابیه ای به این گزارش آن را رد کرد اما ناخواسته اطلاعات جدیدی از ثبت رکورد تورم در دولت رئیسی افشا کرده است.

‏بانک مرکزی در بخشی از این گزارش نوشته بود:  «تورم نقطه به نقطه در ماه فروردین سال ۱۴۰۳، نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲، به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است».

‏ عبدالناصر همتی در واکنش به این گزارش بانک مرکزی نوشته است: از اطلاع رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲  ‏و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. 

‏وی افزود: این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲ به میزان «۶۳ درصد» بوده است!

‏همتس نوشت: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.