به نقل از «اقتصاد آنلاین»

راهکارهای مبارزه با قاچاق سوخت/ لزوم اعلام رقم صادرات مکمل‌های سوختی

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۶۳۴۴۰

برای مقابله با قاچاق سوخت، گمرک ایران بهتر است رقم صادرات مکمل‌های سوخت را اعلام کند.

نتایج نظرسنجی از ۱۰۰نماینده در خصوص بنزین ۱۵۰۰ تومانی نشان می‌دهد که ۶۸ درصد از نمایندگان، به طور قطعی با پیشنهاد دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور مخالفند؛ بر این اساس تنها ۱۵ درصد از نمایندگان، با پیشنهاد دولت برای گرانی بنزین اعلام همراهی کرده و بنابراین، در یک جمع‌بندی می‌توان گفت که اکثر پارلمان نشینان، با طرح دولت برای افزایش نرخ بنزین به لیتری ۱۵۰۰ تومان و گازوئیل به ۴۰۰ تومان مخالف هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر ، بر این اساس، مخالفت قاطع اکثر نمایندگان مجلس با افزایش نرخ بنزین در لایحه بودجه سال ۹۷ درحالی است که صرفا درصورت پابرجا ماندن مواضع آنها، می‌توان انتظار داشت که تبصره مربوط به گرانی بنزین از لایحه بودجه سال آتی حذف شود؛ اما چرخش نظر نمایندگان مجلس و سایر مسایلی که در مواضع آنها تاثیرگذار است، ممکن است سبب شود تبصره مربوطه مصوب شود. در چنین شرایطی، معضل بودجه‌ای گرانی بنزین به یکی از چالش‌های بودجه ای دولت مبدل شده که بررسی‌ها حاکی از آن است که دولت می‌تواند با بهره گیری از یکسری اقدامات جایگزین، مانع از فشار تورمی حامل‌های انرژی شود.

تمام این ها در شرایطی است که معضلات عدیده شامل سوءمدیریت، تصمیمات غیرکارشناسی وهمچنین ضعف نهادهای بالادستی در امر نظارت، سبب ایجاد ساز و کاری رانتی و شیوع قاچاق در فرآورده‌های نفتی شده است. به عنوان مثال مکانیزم خرید فرآورده های نفتی در بورس انرژی با قیمت پایه و سپس عرضه و فروش فرآورده‌های خریداری شده نظیر حلال ۴۰۲ و میعانات گازی در بازار داخلی و جایگزین کردن مواد نفتی سوبسید دار نظیر گازوئیل و نفت سفید به جای فرآورده های نفتی خریداری شده از بورس، یکی از شاخص‌ترین رویه هایی است که سبب گسترش قاچاق فرآورده های نفتی شده است.

بر این اساس گفته می‌شود که  در بسیاری از موارد، حلال های عرضه شده در بورس با هفت تا ده درصد رقابت، خریداری شده و سپس همین جنس در بازارهای داخلی با کاهش ۳۰ درصدی قیمت خریداری شده از بورس انرژی، بدون ارائه فاکتور منشا، فروش رفته است و به جای آن، از مواد سوبسیددار عمدتا نفت سفید یا گازوئیل به علت شباهت آنالیزی با نمونه خریداری شده از بازارداخلی، خریداری و تامین شده و سپس از گمرک  و مبادی قانونی با قیمت بسیار کمتر از خرید و هزینه های تولید، صادر می شود.

علاوه  بر این، ارایه یکسری مجوزهای نادرست و غیرکارشناسی به برخی از واحدهای تولیدی نیز، سبب شده است که قاچاق فرآورده های نفتی روند روزافزونی داشته باشد. به عنوان مثال ارائه مجوز غیرکارشناسی خرید میعانات گازی  به برخی از واحدهای تولیدی در حالی از سه سال پیش صورت گرفته است که بررسی ها حاکی از آن است که اساسا کالای مذکور، در بورس عرضه نشده و روند واگذاری آن در قالب معادلات رانتی به شرکتهای فاقد امکانات و تجهیزات تصفیه و بازیافت صورت گرفته است.

اما در کنار دو عامل ذکر شده برخی براین باورند که طی یک دهه اخیر حذف مولفه شرط خوشنامی برای احراز صلاحیت واحدهای تولید در امر صادرات نیز سبب شده است که امکان تمایز واحدهای تولیدی سالم و ناسالم از بین برود و از این رهگذر، گسترش قاچاق مواد نفتی به صورت شبکه های توزیع داخلی و صادراتی صورت گرفته است.

بسیاری بر این باورند که ساز و کار معیوب مذکور ناشی از اتخاذ تصمیمات صورت گرفته در سازمانها و نهادهای وابسته و نظارتی در حوزه صادرات و واردات در تولید فرآورده های نفتی، سوخت و مکمل‌های آن و ارایه اطلاعات غلط و ناصحیح به دوایر ازسوی برخی افراد به ظاهرکارشناس شده است.

بنابراین برای ممانعت ازایجاد رانت و نیز گسترش قاچاق فرآورده های نفتی انتظارمی رود که یکسری تصمیمات عاجل واقدامات عملیاتی راهگشا اتخاذ شود. برای تحقق این هدف در وهله اول لازم است که  نظارت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشدید شود و از این منظرانتظارمی رود که این ستاد نظارت دقیقی برروند فعالیت شرکتهایی که  درامرخام فروشی حلال ۴۰۲ ومیعانات گازی  تخلف کرده اند انجام دهد و همچنین کنترل دقیقی بر عملیات خرید وفروش و حمل مواد خریداری شده از بورس انرژی داشته باشد.

در همین حال بدون شک چنانچه سازمان ملی استاندارد در پیگیری پرونده ها و اعلام نظر در خصوص نتایج آزمایش‌های محموله شرکتهای متخلف اقدام درخوری انجام دهد، می توان امیدوار بود که از این رهگذر، اقدامی شایسته برای کاهش تخلفات مربوطه صورت گرفته است.

از دیگر سو، دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز می بایست در این زمینه به مسئولیت های خود با دقت بیشتری عمل کند و با ارائه گزارش پرونده های شرکتهای متخلف با هر میزان درصد تخلف از کالاهای سوبسید دار به ستاد مبارزه با قاچاق وسایرنهادها، مسیر رانت و تخلف درعرضه فراوردهای نفتی را مسدود کند.

همچنین سازمانهای گمرگ ونیز بورس انرژی دو نهادی هستند که با یکسری شفاف سازی ها درارایه گزارشهای تخصصی می توانند نقش آفرینی درخوری برای مدیریت بهینه عرضه سوخت را داشته باشند، با این نگاه چنانچه سازمان گمرک میزان کالاهای صادرشده نفتی اعم از مکمل‌های سوخت را اعلام وهمچنین در مقابل سازمان بورس انرژی نسبت به افشای اسامی شرکتهای خریدار حلال ۴۰۲ و میعانات گازی ازسال ۹۵ تاکنون کند، قطعا شرایط مساعدتری برای مبارزه با تخلفات مربوط به قاچاق سوخت فراهم خواهد.

به هرروی نباید فراموش کرد که برای مدیریت قاچاق سوخت وسایر تخلفات مربوطه لازم است که درقالب مدیریتی یکپارچه تمامی دستگاه های مربوطه نسبت به عمل نمودن به وظایف محوله خود اقدام کنند ونباید فراموش کرد که ساماندهی سیکل معیوب سازوکارپیچیده ای نیست واگرعزم ملی برای مبارزه با تخلفات مربوط به تولید وعرضه بنزین وگازوئیل وجود داشته باشد،عملیاتی کردن آن کاملا امکان پذیراست. درچنین شرایطی، بازگشت سود حاصل از اصلاح چرخه مذکور باعث خواهد شد دولت به جای نیاز به افزایش قیمت حاملهای انرژی ازسود ناشی از بهبود روند عرضه و تولید فراورده های سوختی نرخ فرآورده های نفتی را مدیریت کند.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۶۳۴۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فروش برق با نرخ‌های جذاب در بورس انرژی

وزیر نیرو با اشاره به اینکه با اصلاح قوانین مالی صنعت برق، سرمایه گذاری در حوزه تولید برق برای بخش خصوصی اقتصادی شده است، گفت: نیروگاه‌های سراسر کشور می‌توانند برق تولیدی خود را با نرخ‌های جذاب در بورس انرژی به مشترکان به فروش برسانند.

به گزارش ایسنا، علی اکبر محرابیان در همایش سراسری مدیران نیروگاه‌های کشور با اعلام این خبر که به زودی در بورس انرژی ساز و کار جدیدی برای عرضه مستقیم برق نیروگاه‌ها به مصرف کنندگان از طریق بورس انرژی نیز ایجاد خواهد شد، گفت: تمام تلاش ما این است که با جذاب کردن اقتصاد صنعت برق، ساز و کاری ایجاد کنیم تا نیروگاه‌ها به صورت نقدی انرژی برق تولید شده خود را به مشترکان بفروشند و درآمد حاصل از آن را صرف توسعه فعالیت‌های خود کنند.

محرابیان با اشاره به تجربه موفق عرضه برق تجدیدپذیر در تابلوی سبز بورس گفت: اجرای موفق تابلوی سبز بورس که سبب شد فعالیت نیروگاهی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر برای بخش خصوصی جذاب و اقتصادی شود، اثبات می‌کند که عرضه برق نیروگاه‌های حرارتی نیز در بورس انرژی می‌تواند به افزایش جذابیت فعالیت بخش خصوصی در این بخش و حل مشکل نقدینگی این صنعت کمک کند.

وی در ارتباط با برنامه‌های جامع وزارت نیرو برای افزایش مشارکت مشترکان بخش خانگی در مدیریت بار مصرف برق نیز گفت: با یک روش هوشمندانه و با اختصاص پاداش صرفه‌جویی به مشترکان میزان مصرف برق بخش خانگی به شکل معناداری نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافت و در واقع انرژی برق به جای استفاده نادرست در بخش غیرمولد در بخش مولد مورد استفاده قرار گرفت.

وزیر نیرو با تاکید بر مدیریت مصرف بخش خانگی با روش‌های هوشمند و خلاقانه اضافه کرد: با اینکه در بسیاری از کشورهای اروپایی با هدف کاهش مصرف برق، تعرفه‌ها تا ۷۰ سنت افزایش یافت، سیاست دولت سیزدهم در این حوزه افزایش حداکثری مشارکت مشترکاندر صرفه‌جویی  با اجرای طرح‌های متنوع مدیریت مصرف بود.

محرابیان اظهار کرد: بار اصلی وظایف صنعت برق کشور بر عهده بخش نیروگاهی است و بر همین اساس لازم بود در قالب همایشی سراسری آخرین اقدامات و برنامه‌های تولید برق نیروگاهی مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.

وی در ادامه به توسعه سریع کشور در طول دهه‌های گذشته اشاره کرد و افزود: در دهه‌های گذشته با توجه به رشد خوب کشور در بخش‌های مختلف به ویژه بخش صنعت، تقاضا برای مصرف برق به شدت افزایش یافت و همین روند توسعه‌ای باعث شد میان تولید و مصرف برق کشور فاصله معناداری ایجاد شود.

محرابیان اضافه کرد: اقتصاد کشور به صورت کلی بر پایه انرژی طرح‌ریزی شده است و در دهه‌های گذشته صنایع انرژی‌بر فراوانی مانند سیمان، آلومینیوم، فولاد، مس و در کنار آن بخش خانگی و تجاری رشد قابل توجهی داشتند که نتیجه همه این اتفاقات افزایش بسیار زیاد نیاز مصرف برق در کشور بود.

وزیر نیرو با اشاره به روندهای متفاوت افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی برق کشور در دولت‌های گذشته بیان کرد: در دولت‌های هفتم و هشتم ۶۰ درصد، در دولت‌های نهم و دهم ۶۸ درصد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تنها ۲۳ درصد به ظرفیت تولید برق کشور نسبت به ابتدای هر دولت افزوده شد.

وی با بیان اینکه عملکرد ضعیف دولت گذشته در توسعه ظرفیت نیروگاهی سبب شد تا دولت سیزدهم در ابتدای شروع به کار خود با ناترازی زیادی در صنعت برق رو به رو باشد، اظهار کرد: در ابتدای فعالیت باید دو اقدام اساسی یعنی جبران ناترازی پیش آمده و مدیریت بار مصرف برق را در دستور کار قرار می‌گرفت.

افزایش بیش از ۸۵۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق کشور

وزیر نیرو در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی گفت: با اتکا به توان داخلی و ظرفیت نیروگاهی کشور از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۸۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است که برای تحقق این مهم از اقدامات متفاوتی مانند ارتقای بازدهی نیروگاه ها، احداث نیروگاه جدید در بخش‌های تجدیدپذیر، حرارتی و برقابی استفاده شد.

وی با بیان اینکه اینکه در کنار اقدام برای افزایش ظرفیت تولید برق، در بخش مصرف نیز اقدامات گسترده‌ای در دستور کار قرار گرفت، توضیح داد: سیاست وزارت نیرو تامین برق برای همه بخش‌ها مبتنی بر نظام مصرف است و در همین راستا در دولت سیزدهم تلاش بر این است تا صنعت برق به صورت اقتصادی اداره شود.

محرابیان با تاکید بر اینکه در دو سال گذشته برق مورد نیاز بخش خانگی به صورت ۱۰۰ درصد تامین شد، افزود: در بخش صنعت نیز در چهار ماهه گرم سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵ درصد انرژی برق بیشتری برای این بخش تامین شد و در همین بازه زمانی برای اولین بار میزان تامین برق صنایع از بخش خانگی پیشی گرفت.

مهم‌ترین دلیل ناترازی انرژی برق در کشور بی توجهی به اقتصاد انرژی است

وزیر نیرو رابطه اضافه کرد: تامین برق کافی برای بخش‌های مختلف در تابستان سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۰ در حالی رقم خورد که در تابستان ۱۴۰۰ خاموشی‌های گسترده در کشور اتفاق افتاد و نیز تابستان سال گذشته بر اساس منابع معتبر جهانی گرم‌ترین سال کره زمین در طول تاریخ معرفی شد.

محرابیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مهم‌ترین دلیل ناترازی انرژی برق در کشور بی توجهی به اقتصاد انرژی است، بیان کرد: در طول دهه‌های گذشته حلقه‌های مصرفی انرژی با سرمایه‌گذاری‌های ویژه رشد زیادی پیدا کرده‌اند، اما در این بین در بخش نیروگاهی کشور که در واقع محرک بخش‌های مختلف صنعت است، سرمایه‌گذاری کافی صورت نگرفته است.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح اقتصاد صنعت برق با هدف رفع ناترازی‌ها گفت: سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی باید به شیوه‌ای دنبال شود که فعالیت در این عرصه برای بخش خصوصی از جذابیت کافی برخوردار باشد.

محرابیان توضیح داد: نیروگاه‌های بخش خصوصی که در دو سال گذشته مجوز گرفته‌اند بر اساس قوانین جدید فعالیت خود را پیگیری می‌کنند و با توجه به نرخ‌های جذابی که مبتنی بر قانون برای مصرف بیش از الگوی بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده است، نیروگاه‌ها می‌توانند برخلاف گذشته در این صنعت کسب سود داشته باشند.

وی همچنین به آغاز معاملات بورس انرژی با حضور شرکت‌های توزیع برق اشاره کرد و افزود: در حال حاضر نیروگاه‌ها می‌توانند با عرضه برق تولیدی خود در بورس به شرکت‌های توزیع و مشترکان بالای یک مگاوات، پول حاصل از فروش را به صورت نقدی دریافت کنند.

اجرای ۱۸۰ برنامه راهبردی برای عبور موفق از اوج بار سال ۱۴۰۳

محرابیان با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق ۱۰۰ اقدام، برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق، سال گذشته ۱۴۰ اقدام و برای سال جاری نیز ۱۸۰ اقدام در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: در سال جاری علاوه بر تکرار پاداش صرفه‌جویی سال گذشته برای مشترکان کم مصرف، همچنین در قالب یک کمپین جامع و با هدف مشارکت حداکثری مردم در طرح‌های مدیریت مصرف برق، تعداد ۸۰ میلیون جایزه ویژه برای مشترکان در نظر گرفته شده است که شامل مواردی مانند ۶۰۰ دستگاه خودرو، ده‌ها هزار لوازم خانگی کم مصرف، ده‌ها هزار دستگاه‌های هوشمند و... است.

وی با تاکید بر اینکه منظور از مشارکت مردم در طرح‌های مدیریت مصرف برق به هیچ وجه به معنای کاهش سطح رفاه مردم نیست، گفت: مشترکان می‌توانند با خاموش کردن لوازم پرمصرف و مازاد خود مانند کولرهای گازی اضافی در مناطق گرمسیری در لیست مشترکان کم مصرف قرار بگیرند و مشمول جوایز ارزنده کمپین سال جاری شوند.

انتهای پیام