به نقل از «ایسنا»

حمایت اجرایی از بزه‌دیده حلقه مفقوده در اجرای قوانین کیفری اطفال و نوجوانان

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۷۰۳۲۱

یک وکیل دادگستری یادداشتی را به رشته تحریر درآورده و در آن به این مطلب پرداخته که حمایت اجرایی در زمینه کودکان و نوجوانان بزه‌دیده علی‌رغم قید در قوانین کیفری در ایران مغفول مانده است.

به گزارش ایسنا، متن یادداشت منیره السادات علوی به شرح زیر است:

حمایت از بزه‌دیده جرم - یا خانواده وی - بدواً حمایت در روند رسیدگی قضایی است و توامان یا بعد از آن جنبه‌های مختلف حمایت‌های کیفری، مالی، پزشکی، عاطفی - حیثیتی و اجتماعی را شامل می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بزه‌دیده بواسطه این حمایت ها پس از ترمیم صدمات وارده توانمند شده و به عنوان یک فرد عادی به جامعه باز می‌گردد. حمایت اجرایی بزه‌دیده اصطلاحی است که بین جرم شناسان و حقوقدانان شاخه حقوق جزا بسیار آشنا است و توسط افرادی مانند قضات، وکلا، مشاورین و متخصصین که در روند رسیدگی به جرم دخیل هستند، اعمال می شود. اجرای این حمایت خاص علی‌رغم قید در قوانین کیفری در زمینه کودکان و نوجوانان در ایران مغفول مانده است.

با ملاحظه قوانین کیفری مانند قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 (فصل دهم)، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1394 (فصل ششم، بخش سوم)، قانون حمایت از کودکان مصوب سال 1381 و بررسی مرجع  و نحوه رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان نشان می‌دهد که قانونگذار مواد قابل تاملی را وضع نموده تا از این منظر از حقوق مرتکبان یا قربانیان جرایمی که زیر سن 18 سال می‌باشند، حمایت نماید.

این تغییرات هر چند چندان حمایتی در زمینه برخورد با طفل یا نوجوان بزه دیده مخصوصا در جرایم خشن همانند تجاوز و تعرض جنسی و یا قتل آنها در حین رسیدگی نمی‌نماید ولیکن حکایت از چرخش نگاه قانونگذار به سوی قوانین و کنوانسیون های بین المللی و دکترین حقوقدانان داشته و مضافا نشان از تلاش قانون گذار در تطبیق قانون با نیازهای جامعه امروز می نماید. به نظر می‌رسد که در قوانین فوق الذکر، قانون گذار به حمایت از کودک بزه دیده بیشتر توجه کرده است و مجازات صرف مرتکب جرم به عنوان تنها جنبه حمایت از کودک قربانی را در روند رسیدگی لحاظ نکرده است.

مرجع صالح رسیدگی‌کننده به جرایم خشن فوق الذکر در خصوص بزه‌دیده و قربانی کودک زیر 18 سال «محاکم کیفری یک استان» است که هم  مرحله تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارد و هم رسیدگی نهایی و صدور حکم را. این امر از دخالت نیروهای قضایی و اجرایی بیشتر در پروسه رسیدگی ممانعت کرده و به نوعی با حفظ کرامت بزه دیده، افراد اندکی را به جز قضات و متخصصین مربوط و وکلای طرفین درگیر می‌نماید.

در کنار این امر کلی متاسفانه نسبت به حمایت از قربانی جرم در طول رسیدگی با کارکرد مناسبی مواجه نیستیم. به طور مثال طبق ماده 414 قانون آیین دادرسی کیفری که عنوان می دارد «هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره 1 ماده 304 این قانون اقتضا کند، ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او به عمل آید...» حضور طفل در دادگاه را بنا به مصلحت می داند و لیکن تشخیص و تصمیم در خصوص مصلحت حضور یا عدم حضور طفل را بر عهده قاضی که در واقع وی یک حقوقدان است نه یک روانشناس یا  مشاور نهاده است. آنچه ملاحظه می‌شود در مواردی چند بدون لحاظ نظر کارشناس مرتبط، قاضی دستور به حضور کودک به دفعات در جلسات رسیدگی می دهد تا رسیدگی قانونی برپا شود! این در حالی است که پس از ارتکاب جرم علیه کودک بزه دیده و ورود صدمات شدید جسمی و روحی، این تعدد مواجهه با مجرم و حضور در دادگاه، تاثیری بسیار نامطلوب برای وی در بردارد.

در خصوص حمایت اجرایی از بزه دیده، علیرغم وجود مواد صریح قانونی در قوانین کیفری مانند ماده 414، ضمانت اجراهای کافی و موثر برای افراد مسئول و مجری قانون در صورت عملکرد نامناسب نسبت به بزه دیده پیش بینی نشده است. ممکن است در روند دادرسی آنچه که وکیل یا اولیاء بزه دیده در مورد شرایط  روحی و جسمی کودک بزه دیده نزد قاضی مطرح می کنند، دلیل موثق و یا کافی برای قاضی نباشد، اما وظیفه وی است که در چنین پرونده هایی به ادعای ایشان توجه خاص نموده و مصلحت کودک قربانی را بر پایه نظر علمی و پزشکی و شرایط خانوادگی و اجتماعی وی از طریق متخصصین و مشاورین مربوطه احراز و تصمیم صحیح را اخذ نماید. در خصوص کودکان بزه دیده جرایم خشن، قاضی نباید صرفا از دیدگاه قضایی و تسریع در دادرسی و صدور حکم  اقدام نماید؛ چرا که پس از صدور رای هر چند موضوع از لحاظ قضایی مختومه می شود و لیکن رفع آثار و صدمات روحی وارده بر کودک بزه دیده ممکن است دوره درمانی بیشتری را طلب کند و چه بسا هرگز قابل ترمیم و درمان نیز نشود. مهمتر اینکه افراد بزه دیده و خانواده ایشان اعتماد خود را به دستگاه قضا به عنوان حامی و پشتیبان خویش از دست خواهند داد.

نکته دیگر در خصوص پیشگیری از ارتکاب جرم و برای جلوگیری از پدیده بزه‌دیده بزهکار، اعمال حمایت اجرایی از بزه دیده در مرحله دادرسی بسیار مهم است. رعایت این نکته ضروری است که با لحاظ اینکه چنین کودکانی به دلیل اینکه هدف جرم خشن قرار گرفته‌اند، در جلسات تحقیق و رسیدگی، آسیب‌های جدی روحی و روانی بیشتری وارد نشود. بدیهی است یکی از راه حل های مناسب پیش بینی شده در قانون ضبط فیلم از جلسه رسیدگی است که هر چند ناچیز اما جنبه حمایت اجرایی از کودک بزه دیده را خواهد داشت که به فرض  عدم حضور وی درجلسات آتی، وقایع مضبوط مورد انکار و تردید قرار نخواهد گرفت و عدم حضور کودک نیز خدشه ای به رسیدگی قضایی وارد نمی نماید.

این طور می‌توان نتیجه گیری کرد که معیار اصلی قانونگذار در فصل‌های مشخص قوانین متعدد کیفری در خصوص اطفال و نوجوانان معیار آسیب شناسانه سنی است که الزامات و توجهات بیشتری را طلب می‌کند. ممانعت از آسیب های مضاعف در مرحله رسیدگی برای کودک قربانی و خانواده وی حتی با اجرای دقیق این مواد قانونی اندک نیز تا حدودی امکان پذیر است که متاسفانه کمتر به آن توجه می شود، البته نباید نادیده  گرفت که مشارکت هماهنگ و همگون قانونگذار با ارگان‌های عمومی یا سازمان های مردم نهاد و انجمن های حمایتی دیگر در این زمینه نه تنها می تواند موجبات تقویت حمایت قربانی را از زمان وقوع بزه خشن تسریع کند، بلکه با نگاهی کلان و در دراز مدت، هزینه‌هایی که قوه قضاییه بابت رسیدگی به این جرایم و اعمال مجازات ها و تقبل هزینه های زندان و غیره می‌نماید به شدت کاهش یافته و ماحصل آن بزه‌دیده‌ایی است که با حفظ کرامت انسانی وی، حمایتی درخور جهت جلوگیری از آسیب بیشتر وی اعمال شده است و در مواقع نیاز درمان وی نیز اعمال می گردد.

به نظر نگارنده ضروری است که در حمایت اجرایی، هنگام رسیدگی به پرونده های خشن طبق ماده 410 قانون آیین دادرسی کیفری که صرفا شامل قضات شده، تمام مجموعه افراد درگیر در این پرونده ها - وکلا و مشاورین و متخصصین و مددکاران مربوطه - مکلف به گذراندن دوره‌های خاص شده و این آموزش ها اولا شرط ورود این افراد به پرونده های این چنینی باشد، ثانیا  اصول مزبور را اساس کار خود مبنی بر حمایت از بزه‌دیده در روند دادرسی قرار دهند و حمایت مزبور صرفا به ذکر در ماده قانونی ختم نشود، ثالثا همه این افراد هماهنگ و یکدست در راستای ممانعت از هرگونه آسیب بیشتر به بزه دیده عمل نمایند و نهایتا وظیفه قانونگذار است بابت عدم اجرای قانون وضع شده در خصوص حمایت اجرایی توسط عوامل اجرایی، ضمانت اجراهای قوی و موثری را پیش بینی و اعمال نماید.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۷۰۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیگیری ۱۸۴ درخواست در ملاقات مردمی با فرماندار مشهد

به گزارش قدس خراسان، چهارمین جلسه ملاقات مردمی فرماندار مشهد در حالی طبق روال دوشنبه هر هفته با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی صبح امروز برگزار شد که مراجعه کنندگان چاره حل مشکل خود را در دیدار چهره به چهره با محسن داوری، فرماندار مشهد می دانستند.

در بین جمعیتی که برخی در جلو درب اتاق جلسات تجمع کرده بودند و برخی دیگر کمی دور تر ایستاده نظاره گر شرایط و شنیدن نامشان بودند زن جوانی مشکلش را اینگونه بازگو می کند: دنبال کارم، سال قبل در نهصت ملی مسکن بینالود ثبت نام کردم، چون سرپرست خانوارم با درخواستم موافقت شد اما از آنجایی که در مشهد کار می کنم و باید با توجه شرایط زندگی ام در بینالود مشغول به کار شوم دنبال کار در بینالودم، امروز اینجا امده ام تا شاید بتوانم از طریق فرمانداری آنجا سر کار بروم.

خانم جوان دیگری که با دو فزرند قد و نیم قد خود از دیگر مراجعه کنندگان بود درباره علت مراجعه خود عنوان کرد: دو سال قبل در طرح جوانی جمعیت ثبت نام کردم و چهار فرزند دارم شرایط زندگی برای ما با توجه به اجاره های بالا سخت شده  ودنبال این هستم که بتوانم مشکل خود را حل کنم و ببینم می شود برای زمینی که قول آن را داده بودند کاری کرد یا نه؟

با چرخی در بین جمعیت و گفتگو با آن ها به راحتی می توان به این نتیجه رسید که برخی از درخواست های مردمی با وجود اطلاع از قوانین و یا کمی تحقیق ساده قابل حل است. 

مثلا کسانی که برای طرح جوانی جمعیت در مشهد اقدام می کنند اطلاع ندارند که فقط در بینالود برای این خانواده ها زمین  واگذار می شود و امکان واگذاری در محل های دیگر مانند گلبهار یا مشهد وجود ندارد و همین اطلاع نداشتن از این موضوع ساده اما مهم باعث شده مثلا نصف روز در صفی منتظر بمانند که نتیجه آن براساس قوانین و مصوبات بالادستی مشخص است. 

یا کسانی برای وام کم بهره اشتغال  مراجعه می کنند که می دانند در دهک های بالا درامدی قرار دارند و به این دسته از افراد وامی تعلق نمی گیرد و باید برای حل موضوع خود درایت بیشتری به خرج دهند.  

در لابه لای همین آمد و شدها موضوع درخواست هایی که در ادارات و یا دستگاه های اجرایی دیگر به نتیجه نرسیده بود وافراد ملاقات با فرماندار را چاره موضوع خود می دانستند جای تامل بیشتری داشت، برخی با ارجاع به نماینده دستگاه اجرایی حاضر توسط محسن داوری فرماندار مشهد در محل پیش می رفت و برخی هم با یک تلفن به سمت حل و فصل شدن حرکت می کرد و برخی هم که براساس قانون پاسخی نداشت با اخم و ناراحتی مراجعه کننده ختم می شد و این سوال به را به ذهن می آورد اگر این موضوع براساس قوانین و مقرارت در یک دستگاه اجرایی قابل حل است چرا نتیجه آن باید حل موضوع در یک ملاقات مردمی با حضور فرماندار باشد.

خلاصه اینکه طبق اعلام فرمانداری مشهد نتیجه این جلسه بررسی ۱۸۴ درخواست ملاقات حضوری با فرماندار مشهد بود که ۵ موضوع وام و تسهیلات با ۴۵ درخواست، اشتغال و کاریابی با ۱۸ درخواست، امور حمایتی با ۱۵ درخواست، صدور شناسنامه برای فرزندان اتباع دارای مادر ایرانی با ۱۳ درخواست و مشکلات ساخت و ساز و طرح هادی در روستاها با ۸ درخواست از موضوعات پرتکرار بودند که بنا به نظر فرماندار مشهد دستورات لازم را دریافت کردند.

طاهره فجرداودلی