پارسایی: با ارائه طرح فوریتی مانع افزایش تعرفه واردات خودرو می‌شویم

به گزارش وانانیوز، 

بهرام پارسایی در گفت‌وگویی، اظهار کرد: پرونده‌ای در کمیسیون اصل ۹۰ درباره موضوع واردات خودرو و همچنین صنعت خودروسازی داخلی در جریان است و هفته گذشته ما جلسه‌ای با مسئولین مربوطه و وزیر صنعت در این باره داشتیم.

وی افزود: دغدغه‌هایی وجود دارد که باید در صنعت خودروسازی تغییراتی ایجاد شود و تصمیم‌گیری‌هایی صورت گیرد که فشار به مردم وارد نشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین درباره عوارض خودروهای وارداتی هم قرار بود تعدیلی صورت گیرد. علاوه بر اینکه انحصاری کردن واردات خودرو برای عده‌ای انگشت‌شمار رانت ایجاد کرد، افزایش قیمت خودروهای خارجی و به تبع آن افزایش قیمت خودروهای داخلی برای عموم مردم خوشایند نبود.

پارسایی ادامه داد: اخیرا در هیات دولت مصوبه‌ای برای صنعت خودرو تصویب شد که به دلایل متعدد نگران‌کننده است. اول اینکه قبلا تفاهمی صورت گرفته بود که عوارض خودرو سالیانه کاهش یابد و به حد قابل قبولی برسد تا صنایع خودروسازی داخلی هم کیفیت را به حد قابل قبولی برسانند اما به این موضوع توجه نشده و ظاهرا قرار است با بستن راه خودروهای وارداتی که از نظر مصرف سوخت و امنیت نسبت به نمونه‌های داخلی برتری دارند، خودروی داخل را بدون تغییر به زور به خورد مردم بدهیم.

این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با انتقاد از تعیین عوارض سنگین برای خودروهای هیبریدی، یادآور شد: علیرغم مشکل آلودگی هوا چنین تصمیمی گرفته شده و این در حالی است که فعلا توان ساخت این خودروها در داخل وجود ندارد و افزایش چند برابری عوارض آنها در راستای حمایت رانت‌گونه از صنایع خودروسازی داخلی است، همچنان‌که حمایت‌های بی حد و حصر در چند دهه گذشته باعث شده صنایع خودروسازی داخلی تغییری نکنند.

وی با اشاره به کشته شدن سالانه ۱۷ هزار نفر در جاده‌ها بر اثر تصادفات رانندگی، تصریح کرد: در مصوبه هیات دولت آمده در صورت مشارکت در تولید خودروهای خارجی یا قطعات آن، عوارض آن ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت این در حالی است که تعیین چنین شرطی رانت زیادی ایجاد می‌کند. یک نفر می‌تواند سوله‌ای درست کند و در آن لنت خودرو بسازد و از تخفیف وارداتی استفاده کند.

نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد:‌ در مصوبه هیات دولت همچنین گفته شده خودروهای وارداتی باید نمایندگی رسمی در کشور داشته باشند این در حالی است که خودروسازهای بزرگ دنیا هیچ کدام نمایندگی رسمی در کشور ما ندارند و نمایندگی‌های آنها در داخل با واسطه هستند.

پارسایی با بیان اینکه مصوبه اخیر هیات دولت موجب ایجاد نارضایتی در مردم و تورم در بازار خودرو خواهد شد، گفت: از دولت می‌خواهیم سریعا نسبت به اصلاح این مصوبه اقدام کند در غیر این صورت ما نمایندگان در اولین جلسه مجلس با ارائه طرح فوریتی مانع اجرای این مصوبه خواهیم شد

منبع: وانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۷۲۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: هر چقدر می‌توانیم برای پیشرفت کار دولت تسهیل‌گری انجام دهیم

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر می‌توانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند.

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی است که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و حتی توصیه‌ای هم نداشتم.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.

قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در می‌یابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.

وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.

در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.

بررسی ۲هزار و ۶۹۰ مصوبه در مجلس یازدهم توسط هیأت تطبیق

در این نشست محسن اسماعیلی، رئیس هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به پایان دوره یازدهم مجلس گزارش مختصری از عملکرد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارایه کرد و گفت: در دوره یازدهم ۴۷۵ جلسه اعم از جلسات عمومی و کارگروه‌ها برگزار شد که ۲۶۹۰ مصوبه مورد بررسی قرار گرفت و بررسی هیچ مصوبه‌ای در این هیأت به تأخیر نیفتاد.

وی یادآور شد: از ۲۶۹۰ مصوبه برای ۷۱۰ مصوبه رأی مقدماتی صادر شد و برخی از این موارد وقتی به دولت ارجاع شد نسبت به رفع اشکال آن اقدام شد، ولی برخی که رفع ایراد نشد، منجر به صدور رأی نهایی از جانب رئیس مجلس شد که مجموعه این موارد که منجر به رأی نهایی شد، به ۳۸۵ مورد رسید و ۲۱۶۱ مورد نیز اصلاً مشکلی نداشت و مورد تأیید قرار گرفت؛ یعنی ۸۰ درصد مصوبات در ابتدا تأیید شده و نهایتا ۱۴ درصد مغایر نهایی داشته‌ایم.

اسماعیلی ضمن تشکر از اعضا و کارشناسان و مشاوران هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که با حداقل نفرات و صرف زمان تلاش بسیاری را با دقت صرف کردند، افزود: یکی از اقدامات خوبی که در این دوره صورت گرفت این بود که تمامی مذاکرات انجام شده در هیأت تطبیق از زمان تأسیس به صورت صوت دیجیتال آماده شد و تمامی کاست‌های قدیمی جمع شد و در راستای شفافیت که شعار رئیس و نمایندگان این دوره مجلس بود، آرای رئیس مجلس ضمن اینکه در روزنامه رسمی منتشر می‌شد به صورت کتاب هم منتشر شد.

اسماعیلی تصریح کرد: از سوی دیگر باید شهادت دهم و بارها در جلسات دیگر نیز گفته‌ام که دکتر قالیباف حتی یک مورد در دوره‌ای که گذشت، در کار هیأت مداخله نکرد در حالیکه این حق قانونی رئیس مجلس است و هرچه هیأت رأی داد همان ابلاغ شد و این باعث شد که اقتدار هیأت و حرمت قانون حفظ شود.

وی با بیان اینکه تلاش ما این بود که گره‌ای در کار دولت ایجاد نشود، گفت: امیدواریم خداوند تلاش همه دوستان را بپذیرد و کارهایی که در هیأت صورت گرفت، سنت حسنه‌ای باشد که حرمت قانون در کشور حفظ شود.

انتهای پیام