به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

چرخش مرکز ثقل اقتصاد جهان از اقيانوس اطلس به آرام تا سال 2030

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۷۳۰۱۵

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما، نتایج پژوهشی نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۳۰ اقتصاد آسیا در اوج قرار خواهد گرفت و از این نظر مرکز ثقل اقتصاد جهان از اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام چرخش خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، نتایج پژوهشی یک اندیشکده اقتصادی و مالی در لندن انجام داده است نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۳۰ اقتصاد چین با کنار گذاشتن آمریکا در راس قرار خواهد گرفت و اقتصاد کشوری مانند فرانسه که اکنون اقتصاد پنجم جهان است تا چند سال دیگر بعد از اقتصاد کشور‌هایی مانند هند، انگلیس و برزیل قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به طور کلی کشور‌های عضو گروه موسوم به بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) همه جایگاه‌های مهم را برای خود درو خواهند کرد. کشور‌های عضو بریکس که ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان و نیمی از جمعیت جهان را در اختیار دارند هر سال موقیعت اقتصادی، مالی و بازرگانی بهتری پیدا می‌کنند. چین در این میان بهترین موقعیت را در میان این کشور‌ها دارد. چین از نظر اقتصادی به سرعت در حال نزدیک شدن به آمریکا است. علت این مسئله نیز از یک طرف به رشد اقتصادی خوب چین و از سوی دیگر به کاهش روند رشد اقتصادی آمریکا بر می‌گردد. چون برخلاف آنچه تصور می‌شد به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، تاکنون آنچنان تاثیر مثبتی بر اقتصاد آمریکا نداشته است و بعید به نظر می‌رسد که اوضاع اقتصادی و مالی این کشور در سال‌های باقی مانده از ریاست جمهوری دونالد ترامپ بهتر شود.
بر اساس این گزارش، بزریل اقتصاد نخست آمریکای لاتین تا سال ۲۰۲۸ اقتصاد فرانسه و انگلیس را جا خواهد گذاشت. اقتصاد روسیه با توجه به اینکه به شدت به درآمد‌های نفتی و گازی وابسته است در طول سال‌های آینده نیز به شدت آسیب پذیر خواهد بود. چون نوسانات قیمت نفت در سال‌های آینده نیز همچنان ادامه خواهد داشت.
همین حالا کاهش قیمت نفت در بازار ‏‏جهانی به علت افزایش عرضه و ‏پایین آمدن رشد اقتصادی جهان ‏که روند آن از اواسط ‏سال ‏‏۲۰۱۴ آغاز شده است از ‏نظر ‏مالی و اقتصادی فشار ‏زیادی ‏بر کشور‌های تولید ‏کننده نفت ‏که بیشتر درآمد‌های ‏ارزی شان ‏از فروش نفت است ‏وارد کرده ‏است. از همین رو بر اساس پیش بینی‌های این مرکز تحقیقات اقتصادی و بازرگانی مستقر در لندن، اقتصاد روسیه تا سال ۲۰۳۲ به جایگاه هفدهم جهان سقوط خواهد کرد. حال آنکه که روسیه اکنون از نظر اقتصادی، مالی و بازرگانی جایگاه یازدهم جهان را در اختیار دارد.
بر اساس ارزیابی مرکز تحقیقات تجاری و اقتصادی، اندیشکده اقتصادی که مرکز آن در لندن است هند تا یک سال دیگر گوی سبقت را از نظر اقتصادی از فرانسه و انگلیس خواهد ربود. بر اساس این گزارش، چین نیز تا ۱۵ سال آینده گوی سبقت را از آمریکا خواهد ربود. به طور دقیق‌تر چین در سال ۲۰۳۲ به قدرت اقتصادی نخست جهان تبدیل خواهد شد و آمریکا از این نظر در جایگاه دوم جهان قرار خواهد گرفت. این اندیشکده تصریح می‌کند صرف نظر چندین فراز ونشیب، هند در سال ۲۰۱۸ از نظر اقتصادی، مالی و بازرگانی فرانسه و انگلیس را جا خواهد گذاشت و به اقتصاد پنجم جهان تبدیل خواهد شد.
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا برعکس آنچه همه تصور می‌کنند از نظر اقتصادی تاثیر منفی بر این کشور نخواهد گذاشت و حتی برعکس کاری خواهد کرد تا انگلیس از نظر اقتصادی، امور مالی و بازرگانی از فرانسه جلوتر بیفتد.
در بخش دیگر از این گزارش چنین آمده است: هنگامی که بحث خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مطرح شد همه فکر می‌کردند که این امر باعث خواهد شد تا اقتصاد انگلیس دست کم به مدت پنج سال از اقتصاد فرانسه عقب بیفتد، اما اکنون مشخص شده است در این نگرانی‌ها خیلی اغراق شده بود. سقوط ارزش پوند برابر یورو و دیگر ارز‌های معتبر جهان باعث شد که اقتصاد انگلیس بیش از پیش ضعیف شود و جلوی رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی گرفته شود، اما بعدا ارزش پوند انگلیس برابر دیگر ارز‌های معتبر جهان افزایش یافت و این باعث شد که اوضاع اقتصادی و مالی نیز سر و سامان گیرد. حالا هم با توجه به اینکه انگلیس موفق شده است با اتحادیه اروپا درباره مرحله اول مذاکرات خروج به توافق برسد به نظر می‌رسد اقتصاد انگلیس از سال ۲۰۲۰ از اقتصاد فرانسه جلو بزند.
نکته‌ای که جالب به نظر می‌رسد این که تا سال ۲۰۳۰ پنج قدرت از ۱۰ قدرت اقتصادی اول جهان کشور‌های آسیایی خواهند بود و در راس آن‌ها نیز چین قرار دارد. در حالی که اقتصاد کشور‌های اروپایی در سقوط آزاد خواهند بود. به عبارت دیگر تا این تاریخ مرکز ثقل اقتصاد جهان از اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام چرخش خواهد کرد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۷۳۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقایسه اقتصاد چین با ایالات متحده در بخش‌های مختلف

به گزارش «تابناک» به نقل از روزیاتو، رشد اقتصادی ایالات متحده در بحبوحه افزایش فشار تورم کاهش یافته، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان پایین است. در همین حال، نشانه‌هایی از رشد اقتصاد چین در بخش‌های مختلف دیده می شود که در ماه مارس رشد چندانی نداشتند.

چشم‌انداز اقتصادی این دو کشور از زمان پایان دوره همه‌گیری کووید-۱۹ متفاوت بوده است.

ایالات متحده انعطاف‌پذیری اقتصادی خود را به دلیل هزینه های مصرف‌کننده و بازار کار قوی و پویا نشان داده است.

اما چین به دلیل بحران در بخش املاک، سرمایه‌گذاری خارجی متزلزل و اعتماد ضعیف مصرف‌کننده تحت فشار قرار گرفته است.

اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته به دلیل وضعیت بازار کار مناسب و افزایش مخارج مصرف‌کننده، با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصدی، سریعتر از حد انتظار رشد کرد.

با این حال، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور تنها ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده که کمتر از رشد ۲.۴ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط وال‌استریت بود.

این رقم در بحبوحه افزایش تورم و کاهش هزینه های عمومی و دولتی، کمترین نرخ رشد در دو سال اخیر بوده است.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial در مصاحبه ای با سی‌ان‌بی‌سی گفته است:

    احتمالاً اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه‌های بعدی رشد کمتری خواهد داشت، زیرا میزان هزینه مصرف‌کنندگان افت کرده و به همین دلیل، سرعت رشد اقتصادی کمتر می شود.

در حالی که تورم نرخ پس‌انداز را پایین آورده و فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد، روچ انتظار دارد که در اواخر سال ۲۰۲۴ با کاهش کلی تقاضا، تورم نیز کاهش یابد.

بازار کار قوی همچنان اقتصاد ایالات متحده را تقویت می کند. وزارت کار این کشور نرخ بیکاری را ۳.۸ درصد گزارش کرده که از ماه اوت در محدوده ۳.۷ درصد تا ۳.۹ درصدی باقی مانده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی به پایان سال برسد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد افزایش یابد.

در همین حال، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه ۵.۳ درصدی را در دوره ژانویه تا مارس ثبت کرده که ۰.۶ درصد بیشتر از پیش‌بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده است.

اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۲ درصد رشد کرده و به هدف «حدود ۵ درصدی» خود رسیده است؛ هدفی که شورای دولتی شبه کابینه چین مجدداً برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد.

با این حال، نگاه دقیق تر به داده های سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که رشد اقتصادی چین در چندین بخش، از جمله بخش صادرات، عمدتاً در دو ماه اول اتفاق افتاده است. این موضوع، سؤالاتی را درباره بازیابی اقتصادی چین پس از شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است.

نرخ بیکاری چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۵.۲ درصد بوده که در امتداد روند ۵ تا ۵.۳ درصدی از اوایل سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.

چین میانگین بیکاری سه ماهه خود را با محاسبه درصد افراد بیکار نسبت به مجموع افراد بیکار و شاغل اعلام می کند. قابل ذکر است که دولت این کشور، کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند که حدود یک سوم جمعیت چین را تشکیل می دهند را از گزارش های خود حذف می کند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که چین به هدفش نرسد و شاهد رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سال جاری و نرخ بیکاری کلی ۵.۱ درصدی باشد.

بسیاری از کارشناسان، از جمله لی کچیانگ، نسبت به قابل اعتماد بودن آمار رشد اقتصادی چین ابراز تردید کرده اند.

جورج مگنوس، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد در حال سرد شدن چین همچنان می تواند در سال های آینده از ایالات متحده پیشی بگیرد، گفت که از سال ۲۰۲۰ شکاف میان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و چین از حدود ۵ تریلیون دلار به ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.

    تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده با نرخ مرکب حدود ۶.۷۵ درصد و چین ۶ درصد رشد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، چین هرگز به ایالات متحده نخواهد رسید.

تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش کل کالاها و خدمات در اقتصاد یک کشور را با قیمت های فعلی بازار، بدون تعدیل تورم اندازه‌گیری می کند.

در بحبوحه تداوم فراز و فرودهای اقتصادی در چین، از جمله کاهش تورم، پنجره ای که در آن ممکن است وضعیت اقتصادی این کشور به ایالات متحده برسد، در حال بسته شدن است.

با این حال، چندین صنعت که چین در آنها پیشرو است، در سه ماهه گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. به عنوان مثال، تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی ۴۱.۷ درصد و تولید قطعات الکتریکی ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. مگنوس در این باره گفته است:

    مقامات پکن ادعا می کنند که «نیروهای مولد جدید» به جای املاک و زیرساخت‌ها، در افزایش رشد ناخالص داخلی نقش بیشتری ایفا خواهند کرد. اما من فکر می کنم که این یک رویا است. جزایری از برتری‌های فناورانه در دریایی از مشکلات اقتصادی کلان، بهترین توصیف برای این شرایط است.

داده های موسسات مالی برتر نشان می دهند که شکاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته بیشتر شده است. اقتصاد چین به اندازه دو سوم اقتصاد رقیب ژئوپلیتیکی خود بوده که نسبت به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.