شرایط فعلی اقتصاد کشور باید بهبود یابد/دستگاه‌های اجرایی مسئول ایجاد فضایی و امن برای سرمایه گذاری هستند
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۷۶۴۵۸
خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به این موضوع که سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها و اولویت بندی ها در اقتصاد توسط حاکمیت صورت می گیرد گفت: سرمایه گذار به دنبال افق و آینده ای روشن است و دستگاه های اجرایی و حاکمیتی مسئول ایجاد فضایی آرام و امن برای سرمایه گذاری در چارچوب قانون هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان گیلان، نشست نمایندگان حقوقی سازمان‌ها و نهادهای استان در شناسایی موانع توسعه و سرمایه گذاری با حضور احمد سیاوش پور رئیس کل دادگستری استان صبح امروز در سالن شهید بهشتی دادگستری گیلان برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان گیلان در آغاز این نشست با بیان اینکه شرایط فعلی اقتصاد کشور باید بهبود یابد، عنوان کرد: علیرغم شرایط سخت اقتصادی، خوشبختانه کشور از ظرفیت بالایی برای سرمایه گذاری و کار‌های اقتصادی برخوردار است که باید تلاش کنیم تا براساس منویات مقام معظم رهبری با بهره جستن از این ظرفیت‌ها در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شتاب دهیم.رئیس کل دادگستری استان گیلان گفت: سرمایه گذار به دنبال افق و آینده‌ای روشن است و دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی مسئول ایجاد فضایی آرام و امن برای سرمایه گذاری در چارچوب قانون هستند.
رئیس شورای قضایی استان گیلان نقش کارشناسان حقوقی را در سازمان‌ها بسیار مهم برشمرد و از آن‌ها به عنوان مشاورین امین و اثربخش حقوقی سازمان یاد کرد و بیان داشت: ادارات حقوقی موظفند بر متون و مفاد قرارداد‌ها توجه داشته و آن را با موازین قانونی تطبیق دهند.
سیاوش پور با تاکید بر اینکه مدیران باید در حفظ حقوق عامه و اموال بیت المال کوشا باشند، تصریح کرد: پرونده‌های قضایی که در آن حقوق عامه نهفته است باید به دقت و حساسیت توسط ادارات حقوقی سازمان‌ها پیگیری شود.
وی از کارشناسان حقوقی خواست تا در هدایت سازمان در مسیر قانون با جدیت عمل کرده و از بی تفاوتی در موضوعات حقوقی سازمان متبوع خود پرهیز کنند.
رئیس کل دادگستری استان گیلان خمودگی و بی تفاوتی را آسیبی خطرناک برای کشور دانست و افزود: با همت و جدیت، پشتکار و تلاش مجاهدانه می‌توان بر مشکلات کشور فائق آمد و مردم را به نظام و آینده کشور امیدوارتر کرد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۷۶۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677
جاده کندوان یک طرفه شد