به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

استقرار گمرک الکترونیک در دستور کار دولت/ پیگیری ادعای دست داشتن برخی مسئولین و فرزندانشان در قاچاق کالا

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۷۹۹۱۳

معاون اوّل رییس جمهور گفت:استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه با چند هدف در دستور کار دولت قرار گرفت.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر امروز (دوشنبه 11 دی‌ماه) به ریاست معاون اوّل رییس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به گزارش رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران از اقدامات صورت گرفته در راستای استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه که از پروژه‌های اقتصاد مقاومتی است، اقدامات انجام شده را مثبت ارزیابی کرد و گفت: استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه کار بزرگی است که در چارچوب اقتصاد مقاومتی به انجام رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اوّل رییس جمهور افزود: استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه با چند هدف در دستور کار دولت قرار گرفت که یکی از این اهداف، شفاف‌سازی و مقابله با فساد بود و در کنار این دستاورد، امور تجاری کشور نظیر صادرات، واردات و ترانزیت به میزان قابل توجهی تسهیل شد و تا حد زیادی از قاچاق کالا نیز ممانعت به‌عمل آمد.

وی با بیان اینکه دولتی بودن اقتصاد کشور یکی از اصلی ترین دلایل گسترش دامنه فساد در کشور است، افزود: در دولت تدبیر و امید بارها بطور جدی اعلام کردیم که در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی وجود ندارد و هر کس که به فساد آلوده شود باید با او برخورد شود.

جهانگیری ادامه داد: یکی از برنامه های دولت برای مبارزه با فساد، پیشگری از بروز تخلفات بود که در همین راستا راه علمی برای جلوگیری از فساد،‌ ایجاد سامانه‌های الکترونیکی است که در تمامی دستگاه‌های اجرایی این برنامه به صورت جدی دنبال می‌شود و گمرک جمهوری اسلامی ایران یکی از نمونه‌های روشن و موفق در این برنامه بوده که توانسته با استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه، ارتباط میان ارباب رجوع و کارشناسان گمرک را قطع و دستاوردهای خوبی را در مبارزه با فساد حاصل کند.

معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: دولت علاوه بر تلاش و برنامه ریزی در جهت ایجاد سامانه‌های الکترونیکی، مصوب کرد که در هر دستگاه اجرایی کارگروهی به ریاست بالاترین مقام دستگاه و با عضویت حراست، بازرسی و بخش حقوقی دستگاه تشکیل و ضمن شناسایی گلوگاه‌های فساد، نسبت به از بین بردن این گلوگاه‌ها اقدام کنند.

وی همچنین با اشاره به وجود برخی تخلفات و فسادها در دستگاه‌های مستقر در استان‌ها و شهرستان‌ها ، از استانداران و فرمانداران کشور خواست این موضوع را به طور جدی پیگیری نمایند.

 جهانگیری در ادامه با تاکید بر اهمیت رضایتمندی مردم،‌ یکی از اقدامات دولت در جهت خدمت رسانی هر چه سریعتر به مردم را اجرای دولت الکترونیک دانست و گفت: در راستای خدمت به مردم و جلب رضایت آجاد جامعه، رییس جمهور دستور داده است که در هر دستگاه اجرایی میزی برای اطلاع رسانی و راهنمایی ارباب رجوع تعریف شود تا مردمی که برای انجام امور اداری به دستگاه های اجرایی مراجعه می کنند، معطل و سردرگم نشوند و علاوه بر این اقدام،‌گروه هایی نیز مامور شدند تا به صورت سرزده به دستگاه های اجرایی مراجعه و نحوه خدمت رسانی و میزان رضایتمندی مردم را مورد بررسی قرار دهند.

معاون اول رییس جمهور تسهیل و بهبود کسب و کار را از دیگر اهداف استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه برشمرد و اظهار داشت: با استقرار این سامانه،‌ درآمد گمرک جمهوری اسلامی ایران از 8 هزار میلیارد تومان در سال 91 به 22 هزار میلیارد تومان در سال 96 افزایش یافته و این در حالی است که میزان واردات کشور با کاهش مواجه بوده است.

وی همچنین با اشاره به کاهش میانگین زمان واردات از 26 روز به 3 روز و کاهش میانگین زمان صادرات از 7 روز به 1 روز پس از استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه، اظهار داشت: کاهش زمان امور گمرکی منجر به میزان قابل توجهی صرفه‌جویی در زمان می‌شود و اگر هزینه میزان معطلی ارباب رجوع پیش از استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه با وضعیت فعلی مقایسه شود، شاهد صرفه جویی فراوانی در زمان و هزینه ها خواهیم بود.

جهانگیری همچنین با تأکید بر لزوم حذف مقررات زائد که موجب معطلی کارها می شود، خاطر نشان کرد: خوشبختانه دستگاه های اجرایی از طریق سامانه های ایجاد شده می‌توانند پاسخ‌ها و استعلام‌های لازم را بصورت آنلاین و برخط به گمرک ارائه دهند که این امر نقش موثری در از بین رفتن توقف و معطلی کارها داشته است.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به نقش پراهمیت استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه در جلوگیری از قاچاق کالا، تصریح کرد: هدف‌گذاری گمرک جمهوری اسلامی ایران این بود که اجازه ندهد قاچاق کالا از مراکز رسمی انجام شود که خوشبختانه امروز با استقرار سامانه های مختلف و از طریق بکارگیری تجهیزات جدید نظیر ایکس ری پرسرعت شاهد آن هستیم که امکان قاچاق کالا از مبادی رسمی کشور به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

وی همچنین با اشاره به ادعای دست داشتن برخی مسئولین و فرزندانشان در قاچاق کالا،‌ از قوه قضاییه خواست این موضوع را با جدیت پیگیری کند و افزود: هر مسئولی در هر رده ای که باشد حتی اگر دخالت غیرمستقیم در قاچاق کالا داشته باشد،‌ صلاحیت حضور در دولت را ندارد و حتماً با وی برخورد خواهد شد و قوه قضائیه هم باید علاوه بر دولت با آن فرد برخورد کند.

در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی،‌صنعت، معدن و تجارت، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون رییس جمهور در امور زنان، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رییس کل بانک مرکزی، مشاور اقتصادی رییس جمهور، رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران گزارشی از پروژه استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه ارائه کرد و به تشریح وضعیت گذشته گمرک،‌ شرایط فعلی، ‌اقدامات دولت یازدهم و دستاوردهای حاصل شده در گمرک جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

براساس این گزارش، پیش از اجرای پروژه گمرک الکترونیک و یکپارچه صدور اسناد بصورت کاغذی بود و صاحبان کالا مراجعات حضوری داشتند ضمن آنکه امکان کنترل بدهی ها و امکان نظارت و مدیریت ارز وجود نداشت و فرایند ها و انجام کلیه امور بصورت دستی و سنتی صورت می گرفت. پس از اجرای پروژه گمرک الکترونیک، کلیه فرایندها الکترونیکی شد و با 27 سازمان ذیربط در تشریفات گمرکی ارتباط الکترونیکی برقرار شد و انجام کلیه مطالبات و پرداخت ها بصورت کاملا مکانیزه و الکترونیکی انجام می شود ضمن آنکه ثبت کلیه پروانه های وصولی عبوری بصورت آنلاین صورت می گیرد.

در گزارش عسگری رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران همچنین به برخی دستاوردهای اجرای پروژه اشاره شد که کاهش زمان فرایند ترخیص در رویه های واردات از 26 روز به 3 روز، صادرات از 7 روز به 1 روز و ترانزیت از 45 روز اعلام وصولی به لحظه از جمله آنها بود.

کاهش اسناد رویه واردات از 10 سند به 5 سند و رویه صادرات از 7 سند به 3 سند، افزایش چشمگیر درآمدهای گمرکی علی رغم کاهش میزان واردات، کاهش فساد از طریق حذف پروانه های کاغذی، امضاهای طلایی و کارت های بازرگانی یکبار مصرف،‌ کاهش هزینه های تجارت خارجی،‌ استفاده از روش های نوین مدیریتی ، افزایش کشفیات قاچاق و کاهش تخلفات گمرکی و کسب رتبه نخست گمرک جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر و رتبه دوم در کشفیات قاچاق کالا در سال جاری میلادی، افزایش رضایتمندی ذینفعان و بهبود رتبه ایران در شاخص های بین المللی از دیگر دستاوردهای اجرای پروژه استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه بود که در این گزارش به آن اشاره شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۷۹۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "