به نقل از «خبرآنلاین»

ریشه بروز تجمعات اخیر از نگاه عباس عبدی /جناح رقیب مردم را ناامید نکند /انفعال مسئولان خطرناک است

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۸۰۸۵۲

سیاست > احزاب و شخصیت‌ها - ایرنا نوشت:عباس عبدی با بیان اینکه بیشترین دلیل وقایع اخیر، یاس و ناامیدی است که بخش عمده آن از طرف رسانه های جناح رقیب با هدف انتقاد و تخریب دولت مطرح شد، گفت: جناح رقیب تصور می کرد که با ناامید کردن مردم از دولت می تواند جامعه را به سمت خود بکشاند که اشتباه بسیار فاحشی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عباس عبدی گفت: برای این وقایع نمی توان علت واحدی را مشخص کرد، یک بحث، مربوط به اتفاقاتی بود که ابتدا در مشهد رخ داد که سریع جمع شد و از اقدام خود پشیمان شدند و ادامه ندادند.اما مساله دوم، گسترش این اعتراضات به سایر شهرها بود که بحثی متفاوت با اعتراضات مشهد دارد. در مرحله سوم هم کار به تخریب و درگیری منتهی شد. 

این کارشناس سیاسی ادامه داد: بیشترین دلیل بروز این اتفاقات، یاس و ناامیدی موجود در جامعه است که بخش عمده آن از طرف صدا و سیما و رسانه های جناح رقیب تزریق می شود.

عبدی یادآور شد: جناح رقیب تصور می کرد که با ناامید کردن مردم از دولت می تواند جامعه را به سمت خود بکشاند که اشتباه بسیار فاحشی بود.

وی اضافه کرد: باید توجه داشت تعداد افرادی که به خیابان ها آمده اند، مهم نیست، بلکه مشکل اصلی، سکوت و انفعالی است که در مردم شکل گرفته و واکنشی نشان نمی دهند.

**انفعال مردم و مسوولان خطرناک است
این کارشناس سیاسی درباره نوع تعامل مسوولان و مردم با این مساله، گفت: یک نوع انفعال در همه سطوح سیاسی و مردمی دیده می شود که خطرناک است.

عبدی تصریح کرد: امیدواریم که این واقعه، باعث شود کل سیستم از وضعیت انفعال خارج شود و ارتباط بهتری بین مردم و حکومت شکل بگیرد.

**توصیه به مخالفان دولت
رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران گفت: گروه های مخالف دولت باید توجه داشته باشند که پمپاژ کردن بی اعتمادی به دولت، فقط به دولت منحصر نمی شود و به سایر بخش ها و ارکان نیز تسری می یابد. منضبط کردن رقابت سیاسی و مجاز دانستن اعتراضات و حضور مردم در عرصه می تواند، مقداری وضعیت را بهبود ببخشد.

وی با بیان این که از دولت (حکومت) انتظار می رود اعتراضات را نهادمند، قانونمند و مجاز کند، افزود: باید شرایطی فراهم شود که مردم بتوانند به ساده ترین شکل، اعتراضات خود را نشان دهند.

این کارشناس سیاسی خاطر نشان کرد: در صورت تحقق این شرایط، حتی در مواردی که اعتراضات نادرستی نیز مطرح شود، به دلیل مطرح شدن این اعتراضات، به تدریج انرژی مربوط به آنها تخلیه و تمام می شود.

این فعال سیاسی تاکید کرد: انتظاری که از مردم می رود این است که در عین حال که حق دارند اعتراض کنند، اما مسوولیت نیز دارند و باید در مقابل رفتارهای خشن و ویرانگر واکنش نشان دهند.
عبدی یادآور شد: مردم فکر نکنند که عوارض این اعتراضات خشن و ویرانگر فقط منحصر به دولت است، بلکه آثار و عوارض آن گریبان همه را می گیرد.

**رسانه های داخلی، کارایی ندارند 
عبدی خاطر نشان کرد: مشکل اصلی ما این است که رسانه های داخلی کارایی ندارند و افراد به رسانه های فرامرزی و غیررسمی مثل فضای مجازی و شبکه های اجتماعی گرایش یافته اند.

وی با بیان اینکه ما نمی توانیم به خارجی ها بگوییم که رسانه نداشته باشند، اضافه کرد: مهم این است که رسانه های داخلی کارآمد شوند تا رسانه های خارجی تاثیری نداشته باشند. 

جزئیات جلسه فوق العاده کمیسیون امنیت ملی

«سید حسین نقوی حسینی» با اشاره به حضور اعضاء و نمایندگان دستگاه های دعوت شده به جلسه فوق العاده امروز این کمیسیون گفت: در ابتدای جلسه «علاء الدین بروجردی» رئیس کمیسیون به برخی از عوامل زمینه ساز مسائل اخیر و موج سواری دشمن در عرصه فعلی و تلاش برای جبران ناکامی هایی که اخیرا در منطقه به دست آورده، اشاره کرد.

سخنگوی کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: بروجردی گفت که بر خلاف تصور باطل دشمنان انقلاب اسلامی، شرایط آرام است و همه امور در موقع مقرر انجام می شود.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسائلی مانند صندوق های مالی و پولی، شاندیز مشهد، برخی گرانی ها و مشکلات اقتصادی موجب اعتراضاتی شد و مردم را به سوی انجام واکنش هایی هدایت کرد و اعتماد عمومی دچار خدشه شد ولی اعتراضات به صورت مطالبات و توقعات اقتصادی مطرح شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: در این جلسه تاکید شد که همه قوا و مدیران و مسئولان باید با تمام تلاش به مردم خدمت کنند و مشکلات را از سر راه بردارند.

 

29216

کلید واژه‌ها : راهپیمایی ها و تجمعات - حسن روحانی - دولت دوازدهم -

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۸۰۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگرانی از کاهش سطح دینداری و افزایش بی اعتمادی در جامعه در یادداشت عباس عبدی

به گزارش خبرآنلاین عباس عبدی در اعتماد نوشت:پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که در آبان ماه گذشته انجام و اتفاقا زیرنظر و با مدیریت کلان نیروهای طرفدار وضع موجود اجرا شد، نشان می‌دهد که گرایش به دینداری به عنوان مهم‌ترین هدف رسمی حکومت در همه زمینه‌ها، با افول و تغییری کیفی و کمی نسبت به گذشته روبه‌رو شده است. حجاب فقط یکی از نمودهای آشکار آن است.

تقلیل جایگاه نهاد دین نزد مردم و نیز تمسک به مناسک سطحی و بی‌ارتباط با دین و تقویت و رشد خرافه‌های دینی به جای حقیقت دین، آشکارتر از آن است که قابل انکار باشد.

در واقع این فرآیند از متولدین دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ در حال سرایت به نسل‌های قبل نیز هست. نه اخلاقیات، نه معنویات، نه عبادات و نه نهاد مرجعیت دین، هیچ کدام در جایگاه گذشته قرار ندارند، سهل است که به‌ شدت افول کرده‌اند و با وضعیت موجود قابل احیا نیز نیستند.

درباره عدالت و رفع تبعیض و فقدان فساد چه چیز جدیدی می‌توان گفت که تاکنون گفته نشده باشد؟ استقلال قضایی و بی‌طرفی کیفری رکن رکین عدالت است که در فقه و سیاست‌های اسلامی تاکید شده است و بازتاب وجود این ویژگی را در هر جامعه‌ای می‌توان در نبود فساد و رواج شفافیت و پاسخگویی و حاکمیت قانون دید که متاسفانه هیچ کدام آنها در جامعه ما در سطحی نیستند که رضایت خاطر مردم را فراهم کند.

نمونه‌های فسادی که در ماه‌های گذشته دیده شده است، مو را بر تن شنونده سیخ می‌کند. مساله 3.7 میلیارد دلار چای دبش که به نظر می‌رسد از دستور کار اطلاع‌رسانی رسمی خارج شده، نشان‌دهنده عمق فاجعه است. مساله‌ای که پیرامون آقای صدیقی پیش آمده و هیچ اطلاع‌رسانی رسمی و نیز بدون ابهامی، درباره موارد گوناگون آن نمی‌شود و مشمول برخورد مومنانه شده؛ هر دو مورد ابعاد جدیدی را در این‌گونه مسائل آشکار کرده است که در گذشته به تصور افراد هم در نمی‌آمد.

شنیده‌های فراوانی از این نوع فسادها وجود دارد که به علت عدم شفافیت و فقدان پاسخگویی داده‌های جزیی آن به آگاهی عمومی نمی‌رسد.

کجاست آن آرمان‌های عمومی سال ۱۳۵۷ که عدالت علی را آرزو می‌کرد و نهج‌البلاغه معیار عملکردهای رسمی بود؟ وضع کنونی جامعه با آن آرمان‌ها فرسنگ‌ها فاصله دارد. شاید همه امیدها به مهم‌ترین نقطه قوت جامعه و انقلاب ایران، یعنی مشارکت عمومی ختم شود که آن نیز در جریان سه انتخابات اخیر زایل شد و تصور نمی‌رود که بدون تحولی جدی در سیاست‌های داخلی، این ویژگی نیز قابل بازسازی و احیا باشد.

در نتیجه با وضعیتی هستیم که همه به آن اعتراض دارند و ضمنا چشم‌اندازی نیز پیش روی جامعه گشوده نمی‌شود. نهادهای اصلی جامعه شامل دولت، خانواده، اقتصاد، رسانه، آموزش و دین به ‌شدت ناکارکرد و حتی کژکارکرد هستند. از میان نهادهای فوق به ترتیب دین، آموزش و رسانه در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارند. نهاد اقتصاد همچنان فعال و دارای پایه‌های قوی، ولی فاقد چشم‌انداز امیدبخش است. نمونه آن سرمایه‌گذاری و بهره‌وری اقتصادی است.

این دو پایه رشد اقتصادی و رفاه هستند. هر دو عامل در جا زده و تکان جدی نمی‌خورند. نهاد خانواده بار کاستی‌های نهادهای دیگر را به دوش نحیف خود می‌کشد. لطفا توجه کنید! اتفاقا یکی از علل پرهیز از شکل‌گیری این نهاد (ازدواج و فرزندآوری) همین سنگینی بار آن است. نهاد دولت نیز وضعیت دوگانه‌ای دارد. از حیث سخت‌افزاری و امنیت اعم از داخلی و خارجی کارکرد خود را کمابیش انجام می‌دهد، هر چند شواهدی از ضعف در این زمینه هم دیده می‌شود، ولی از حیث نرم‌افزاری، از جمله برنامه‌ریزی توسعه، سیاستگذاری برای پیشرفت و رفاه و اجرای سیاست‌های لازم برای آنها و فعال کردن نهادهای زیرمجموعه خود یا تحقق اهداف تعیین شده مثل سند چشم‌انداز در شرایط غیرکارکردی قرار دارد.

ادامه روند کنونی موجب ناپایداری بیشتر خواهد شد. این سیاست‌ها عموما مبنی بر تخیلات و فشار و تقابل با جامعه است. شاید بتوان با تسلط سخت‌افزاری و توسل به زور مردم و زنان را مجبور به انجام یا تن دادن به برخی رفتارها کرد ولی از این طریق نه عقیده آنان مطابق ارزش‌های رسمی می‌شود، سهل است که مخالف‌تر هم می‌شوند و نه حتی جامعه بهتری ساخته خواهد شد. به‌طور قطع نتیجه حاصل از توسل به چنین سیاست‌هایی خلاف اهداف اولیه خواهد بود.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901574