حذف مالیات علی الراس گامی در جهت افزایش عدالت مالیاتی
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۸۲۸۳۴
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست ؛صاحبنظران و اهل فن اعم از کارشناسان مالیاتی و فعالان اقتصادی همگی بر سر این موضوع اتفاقنظر دارند که تمهیدات و سازوکارهای پیشبینیشده در بطن قانون مالیات های مستقیم، زمینه مساعدی را برای شفافتر شدن رویههای مالیات ستانی فراهم خواهد کرد.
با برداشته شدن مالیات علی الراس، فعالیت های اقتصادی شفاف می شوند و همچنین اعتماد به مردم و ملاک قرار گرفتن اطلاعات مودیان مد نظر قرار می گیرد در چنین شرایطی است که زمان وصول مالیات کمتر و تعامل بین مودیان و حسابرسان بیشتر می شود و رضایت مندی مودیان افزایش یافته و نظام مالیاتی به تحقق عدالت مالیاتی نزدیکتر می گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رسیدگی به پرونده های مالیاتی با شیوه جدید مستلزم استقرار نرمافزار یکپارچه مالیاتی است تا با شناسایی اطلاعات درآمد مشمول مالیات مودیان و وصول مالیات از آنان بتواند ضمن رعایت عدالت مالیاتی در اخذ مالیات در استیفای حقوق دولت نیز موثر واقع شود.
خوشبختانه طی سالیان اخیر، زیرساخت ها و بسترهای لازم برای اجرای طرح جامع مالیاتی با کمک کارشناسان متبحر داخلی و خارجی در برخی استان ها پیاده سازی شده و در آینده نزدیک با سراسری شدن آن، دیگر مالیات علیالراس بطور کلی برچیده خواهد شد.
بر اساس ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم، در صورت اجرای کامل طرح جامع اطلاعات مالیاتی، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهار نامه مالیاتی می باشند به استناد اظهار نامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه شده و مورد پذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود و سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیینشده و یا بهطور نمونه انتخاب و برابر قانون مورد رسیدگی قرار دهد.
درصورتیکه مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام میکند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد.
تحقق این هدف چند مزیت عمده دارد. مالیات ستانی بر اساس اطلاعات بهدستآمده از پایگاهها و سامانه های اطلاعاتی ازیک طرف به گسترش پایههای مالیاتی خواهد انجامید و راه را بر فرار مالیاتی خواهد بست و زمینه مساعدی را برای دستیابی به درآمدهای پایدار برای تأمین هزینههای عمومی و عمرانی فراهم خواهد کرد و مودیان مالیاتی راسا مالیات خود را محاسبه و پرداخت میکنند ، بدون این که مأموران مالیاتی در محاسبه و دریافت مالیات، دخالتی داشته باشند; بهعبارتدیگر مسئولیت تعیین و تشخیص مالیات از سازمان امور مالیاتی به مودیان واگذار میشود.
ازاینرو در قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاح ماده (??) و حذف روش محاسبه علی الراس در صورت اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، ایجاد پایگاه اطلاعات مالیاتی مودیان و توسعه خود اظهاری مالیاتی، امیدواریهایی را نسبت به شفاف شدن نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی به وجود آورده است.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۸۲۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معافیتهای هدفمند مالیاتی منجر به افزایش مشارکت مردم در تولید کشور خواهد شد
محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره ارائه لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم از طرف دولت به مجلس و تمرکز این لایحه بر کاهش مالیات بر تولید و تشویق مردم به مشارکت در تولید و تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم گفت: مسیر رسیدن به توسعه، سرمایهگذاری مولد و رشد اقتصادی از محل افزایش جذابیت پروژههای تولیدی خواهد بود که در این میان مهمترین مشوق در دسترس دولت برای توسعه اقتصادی، اعطای مشوقهای مالیاتی است که تاکنون اثرگذاری موفقیتآمیزی در تحریک سرمایهگذاری مولد نداشته است.
وی بیان کرد: یکی از معدود روشهای مشارکت دادن مردم در تولید و تشویق آنها روی آوردن به اقدامات شفاف و مولد اقتصادی و حمایت جدی دولت از بازار سرمایه است.
نماینده مردم سپیدان در مجلس اظهار کرد: مالیاتهای بالا، نبود انگیزه برای توسعه زنجیره ارزش و مالیات سنگین بر کار افراد، مانع از جهش تولید و سرمایهگذاری خرد مردم در اقتصاد مولد شده در حالی که تغییرات حاصل شده در این لایحه موجب افزایش جذابیت تولید و کاهش ریسک آن خواهد شد.
علیزاده ادامه داد: مردم بخش خردی از سهامی که در اختیار دارند را میتوانند از طریق بازار سرمایه در مسیر تولید تزریق کنند تا به این وسیله سرمایه آنها به بخش شفاف اقتصاد وارد شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم گفت: میتوانیم با جذب واقعی سرمایههایی که در دست مردم است در بخش تولید اقدام به سرمایهگذاری در حوزه مولد کنیم و باعث خروج رکود از چرخه تولید شویم.
نماینده مردم سپیدان در مجلس با بیان اینکه معافیتهای هدفمند مالیاتی منجر به افزایش مشارکت مردم در تولید کشور خواهد شد، افزود: کاهش مالیاتهای تولید نهتنها به کسبوکارهای موجود انگیزه میدهد تا فعالیتهای خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق میکند و رقابت و نوآوری را تقویت میکند.
علیزاده بیان کرد: از طرف دیگر تغییر پایههای مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابتپذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس