به نقل از «اکوفارس»

گفتار درمانی پایان‌ناپذیر روحانی درباره شفافیت/ همچنان خبری از اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران نیست

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۸۴۵۱۹

حسن روحانی، رئیس جمهور در اجلاس ملی گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی در تاریخ 28 آذرماه گفت: «ولله بالله اگر صدها دستگاه مبارزه با فساد درست کنیم، اگر ده‌ها دادگاه با فساد مبارزه کنند، نمی‌توانیم فساد را ریشه‌کن کنیم، مگر آنکه مردم به صورت شفاف ببینند ما چه می‌کنیم، باید در اتاق شیشه‌ای برویم، باید نورافکن روی ما باشد و ‌باید همه، ما را مشاهده کنند».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اظهارات، اولین اظهارات رئیس جمهور در دفاع از ضرورت افزایش شفافیت مالی و تاکید بر ضرورت افزایش نظارت مردمی بر عملکرد مسئولین نبود و در سال های اخیر، روحانی بارها اظهارات مشابهی داشته است. برخی از این اظهارات عبارتست از:

الف- روحانی در ایام رقابت‌های انتخاباتی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه 92 گفته بود: «اساساً اولین شرط دولت شایسته و کارآمد در کنار شفافیت، پاسخگویی است... اطلاعات مربوط به دولت باید به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد که این مسئله بسیار مهمی است».

ب- رئیس دولت یازدهم و دوازدهم در همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد در تاریخ 17 آذرماه 93 گفته بود: «همه چیز باید شفاف باشد نه در ابهام. اصلاً این درخت حنظل فساد در تاریکی رشد می کند. فساد در تاریکی رشد می‌کند. شفاف کنید همه چیز را، روشن بکنید، حل می‌شود. ما باید شفافیت ایجاد کنیم و مقررات شفاف و مقررات کوتاه».

ج- روحانی در جلسه شورای اداری استان گیلان در تاریخ 27 فروردین ماه  نیز گفته بود: «کاستن از مقررات و شفافیت در اطلاعات لازمه مبارزه با فساد است. همه اطلاعات باید شفاف و در اختیار همگان قرار گیرند».

د- ستاد انتخاباتی روحانی در روزهای پایانی رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری امسال، برنامه «دوباره ایران (برنامه دولت دوازدهم)» که حاوی محورهای برنامه مورد نظر ایشان برای اداره دولت دوازدهم بود را منتشر کرد. در بخش «مقدمه» این برنامه که به قلم رئیس دولت تدبیر و امید بود، آمده بود: «دیگر نمی توان از زیر بار شفافیت شانه خالی کرد. ماجرای حقوق های نامتعارف نشان داد که باید همه چیز شفاف باشد تا تخلف رخ ندهد. نمی شود فقط به تعهد و دینداری مسئولان اعتماد کرد و انتظار داشت تخلف نکنند. مالکیت شرکت ها، حقوق مسئولان دولتی، درآمدهای کارگزاران نظام، فعالیت اقتصادی همه شرکت های بخش دولتی، خصوصی و عمومی غیردولتی، شهرداری ها، نیروهای نظامی و ... باید شفاف شود. ما به انقلاب شفافیت نیاز داریم».

دو صد گفته چون نیم کردار نیست

علی رغم تاکیدات مکرر روحانی بر ضرورت افزایش شفافیت اقتصادی در مقام حرف، عملکرد دولت های یازدهم و دوازدهم نشاندهنده بی توجهی قوه مجریه به این موضوع مهم در مقام عمل است. یکی از مصادیق اصلی این رویکرد عملی دولت تدبیر و امید، موضوع اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران است.

ماجرا از این قرارست که همزمان با افشای حقوق های نجومی برخی مدیران در بهار سال گذشته، قوای مختلف نظام اقداماتی برای برخورد با متخلفان و زمینه سازی برای عدم تکرار این اتفاق تلخ در دستور کار قرار دادند که یکی از مهم‌ترین آنها که مورد تاکید رئیس جمهور بود و توسط مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل شد، موضوع اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران بود. ابتدا در بند 4 بیانیه 14 تیرماه 95 روحانی درباره فیش های حقوقی نجومی با اشاره به برنامه های فوری دولت برای اصلاح این وضعیت ظرف مدت حداکثر یک ماه آینده، آمده بود: «از آن تاریخ به بعد تمامی دستگاه ‌ها موظف اند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند».

با این وجود، خبری از اجرای این دستور رئیس جمهور توسط دستگاه های اجرایی نشد. در نتیجه، نهایتا 6 دی ماه 95، ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه که به قانون «اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران» مشهور شده، به تصویب مجلس رسید. براساس این ماده که به پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس و به تصویب رسید، دولت مکلف شده است که ظرف یک سال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه های اجرایی را فراهم نماید، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

علی رغم مخالفت نماینده دولت در صحن علنی مجلس با تصویب این قانون، رئیس جمهور در بخش پایانی گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی خود با مردم در تاریخ 12 دی ماه 95، از نمایندگان مجلس بخاطر تصویب این موضوع، تشکر و بر ضرورت اجرای آن تاکید کرد و گفت: «من در آن بیانیه هم به مردم گفتم که همه دستگاه های اجرایی مکلفند حداکثر و حداقل حقوقشان را در سایت ها اعلام کنند و همه مردم بدانند. اخیرا هم مجلس شورای اسلامی در این زمینه در برنامه ششم ماده ای را تصویب کرد که من از مجلس هم تشکر می کنم، این کار بسیار خوبی است. ما همه چیز را باید شفاف کنیم، همه دستگاه ها را».

 با این وجود و علی رغم گذشت 9 ماه از مهلت یکساله دولت برای اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، دولت روحانی تاکنون هیچ اقدامی در راستای اجرای این ماده قانونی برنداشته است. در واقع، دولت تدبیر و امید هیچ علاقه ای به اجرای این قانون ندارد و در نتیجه، دقیقا برخوردی مشابه با برخوردی که با بند 4 بیانیه 14 تیرماه 95 روحانی داشت، با این قانون دارد. همین موضوع، انتقاد برخی از نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است. اواسط آذرماه، محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس از بی توجهی دولت به مواد 29 و 30 قانون برنامه ششم توسعه که مهمترین بخش این قانون در زمینه شفافیت اقتصادی است، انتقاد کرد و گفت: «اجرای این قوانین نیازمند تدوین آئین نامه است و علی رغم گذشت ۹ ماه هنوز دولت آئین نامه این مواد را تنظیم نکرده و هنوز این سامانه نیز آماده نشده است و ظاهراً دولت اقدامی برای آماده کردن این سامانه و اجرای این قانون مهم که مورد خواست مردم است، انجام نداده است. اجرای بخش شفافیت اقتصادی قانون برنامه ششم توسعه، نیازمند سرمایه گذاری و اعتبارات خاصی نیست، فقط نیازمند اراده دولت است».

با توجه به آنچه گفته شد، این سوال مهم مطرح می شود که بالاخره روحانی چه زمانی قصد دارد به گفتار درمانی در زمینه شفافیت پایان دهد و گام های عملی در این زمینه بردارد؟ چنانکه از قدیم گفته اند: «دو صد گفته چون نیم کردار نیست».

انتهای پیام/

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۸۴۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی: گشت ارشاد مدیران در دستورکار وزیران باشد / خیزش دانشجویان و نخبگان غربی با اعمال خشونت خاموش نمی‌شود

سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر امروز - یکشنبه - هیات دولت، سرکوب شدید اعتراضات دانشجویی ضدصهیونیستی و ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان در دانشگاه‌های غربی به‌ویژه در آمریکا را برگ دیگری از رسوایی مدعیان آزادی بیان عنوان و تصریح کرد: امروز به برکت خون مطهر شهدای مظلوم غزه چهره واقعی تمدن غربی بیش از پیش برای مردم جهان آشکار و مشخص شده است که مدعیان آزادی بیان، به چیزی غیر از حفظ سلطه‌گری خود پایبند نیستند.

رئیس جمهور در ادامه، خیزش دانشجویان، اساتید و نخبگان غربی در حمایت از مردم مظلوم غزه را رویدادی بزرگ و دارای ابعادی گسترده توصیف کرد و ضمن تقدیر از نقش‌آفرینی رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی در آشکار کردن و به تصویر کشیدن ماهیت بدون روتوش غربِ مدعی افزود: بدون تردید این خیزش و بیداری در مقابل ظلم و جنایت و سلطه‌گری با اعمال خشونت، ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان حامی مظلومین غزه خاموش نخواهد شد.

رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه امروز هیات دولت با تاکید بر اهمیت موضوع کنترل و نظارت مدیران بر عملکرد زیر مجموعه خود،‌ تصریح کرد:‌ آنچه از ابتدای دولت نیز تحت عنوان گشت ارشاد مدیران مطرح شد تاکیدی بر اهمیت موضوع نظارت درون سازمانی بر عملکردها، پیش از نظارت و بازرسی از سوی دیگر نهادها بود که باید به صورت ویژه در دستور کار وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی باشد.

رئیس جمهور در ادامه ضمن ابراز رضایت از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره کاهش تورم، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌های مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.

رئیسی همچنین  برنامه بازدید خود از مناطق ۱۷ و ۱۸ شهر تهران را اقدامی در راستای سفرهای استانی و ارتباط نزدیک با مردم این مناطق به منظور پیگیری و رفع مشکلات‌شان دانست وبا بیان اینکه حضور مسئولان در میان مردم و ارتباط نزدیک با آنها از نظر اثرگذاری هیچ جایگزینی ندارد،‌ از همه وزرا خواست ضمن توجه ویژه به ارتباط‌گیری با مردم و شنیدن مشکلات و مطالبات آنها برای آن بخش از مردم جامعه که امکان ارتباط مستقیم با دولتمردان ندارند نیز برنامه‌ریزی کنند.

رئیس جمهور ناظر به گزارش وزیر راه شهرسازی درباره ضرورت اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده‌های کشور، تصریح کرد: اقتضای قانون و تدبیر نیز آن است که ما با پیشگیری قبل از وقوع حادثه نسبت به رفع زمینه‌های آن اقدام و تا جایی که امکان دارد از وقوع خسارات و حوادث جلوگیری کنیم.    

در ابتدای این جلسه معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به حضور و بازدید رئیس جمهور محترم و تعدادی از وزرا در مناطق ۱۷ و ۱۸ تهران ، این اقدام را اولین برنامه از سلسله برنامه‌های بازدید از مناطق مختلف پایتخت به منظور پیگیری و رفع مشکلات مردم تهران هم راستا با برنامه سفرهای استانی دانست و از تداوم آن در دیگر مناطق تهران با توجه به تراکم جمعیتی موجود در پایتخت خبرداد.

معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین با اشاره به ورود دولت به موضوع کالاهای رسوبی در بنادر و گمرکات با دستور رئیس جمهور گفت‌: با اقدامات صورت گرفته میزان رسوب کالا در بنادر و گمرکات  به حداقل ممکن رسیده و از میزان متوسط دنیا هم پایین‌تر است که این از دستاورد مهم دولت در  دو سال و نیم گذشته  است.

وی در ادامه تصریح کرد: مشکل معدود کالاهایی که از این فرایند باقی‌مانده بود نیز  با پیگیری جدی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر جهاد کشاورزی در چند روز اخیر حل و فصل و مقرر شد این کالاها یا مرجوع شده یا برای مصرف دامی به کشور وارد شود.

وزیر جهاد کشاورزی نیز در گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای حل و فصل محموله حاوی روغن در بندر عباس که مورد تاکید جدی رئیس جمهور بود گفت: از سه کشتی حامل روغن که از سال ۹۹ وارد بندر عباس شده بودند، محموله دو کشتی از سازمان غذا و دارو مجوز گرفته و ترخیص شده‌اند و محموله سوم که مورد تایید مراجع ذی‌صلاح قرار نگرفت،نیز با پیگیری‌ها صورت گرفته از سوی معاون اول رئیس جمهور،‌ مالک محموله پذیرفت با پرداخت هزینه بارگیری و حل و نقل، محموله سوم را مرجوع کند.

 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در جلسه امروز به تقدیر رهبری معظم انقلاب از نظام سلامت کشور به‌عنوان یکی از قوی‌ترین و بی‌نظیرترین نظامات سلامت در منطقه و همچنین خدمات  وسیع درمانی و پزشکی به مناطق محروم که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی‌نظیر است اشاره کرد و گفت‌: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تلاش مضاعف این روند را ادامه خواهد داد و با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های نظارت بر سلامت و درمان به صورت مستمر سلامت مردم را پایش و کنترل می کند.

وزیر راه و شهرسازی نیز گزارشی از بهره برداری از ۸ هزار ۴۰۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان آذربایجان شرقی ارائه کرد و گفت: خوشبختانه تا امروز عملیات اجرایی  ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار واحد مسکونی در بخش‌های مختلف از جمله ۲۶۴ هزار واحد در بافت فرسوده و ۵۰۰ هزار واحد روستایی آغاز شده و در فرایند ساخت قرار دارند و  همچنین ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ مسکن مهر نیز تحویل شده است.

وزیر راه و شهرسازی همچنین به اقدامات صورت گرفته در اصلاح و رفع نقاط حادثه خیز جاده‌ای در دولت مردمی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۷۲۵ نقطه حادثه‌خیز جاده‌ای اصلاح و رفع شده و  امسال با هدف‌گذاری صورت گرفته بنا داریم مشکل نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای را تا حد زیادی حل کنیم که البته این مهم  به ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وزیر دادگستری نیز در این جلسه از به صفر رسیدن پرونده پرداخت دیه از بیت المال خبر داد و افزود:‌ در سال گذشته برای اولین بار در این دولت توانسته‌ایم پرونده‌ پرداخت دیه‌هایی که به عهده دولت بوده با کمک سازمان برنامه و بودجه به صفر برسانیم و درصدد هستیم مشکل تعداد اندکی از پرونده‌های باقی‌مانده که دارای اشکال و ایراده بوده نیز رفع کنیم.

منبع: خبرگزاری ایسنا