به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

هزینه تولید در ایران دو برابر نرخ جهانی است!/ رانت اقتصادی در سایه دو نرخی بودن کالا

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۸۴۹۵۷

 به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بسیاری از اقتصاددانان و تحلیل‌گران بازار بر این باورند؛ تنها راه حل مشکلات اقتصادی کشور و توسعه فرهنگی ایجاد اقتصاد آزاد و بهره گیری از آن است. به همین دلیل مطالعه اقتصاد آزاد و فاکتور‌های آن برای افرادی که در این حوزه وارد شده اند، بسیار اهمیت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی اقتصاد آزاد را اقتصاد آزاد بازاری نام‌گذاری می‌کنند که بیشتر به یک ایده آل شباهت دارد تا یک وضعیت امکان پذیر در اقتصاد کشور، ولی زمانیکه صحبت از بکارگیری اقتصاد آزاد می‌شود، نکته مهم تلاش برای نزدیک شدن به این وضعیت ایده آل است.

دولت می‌تواند برای کاهش هزینه‌ها با رعایت جوانب شرکت‌های اقتصادی دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند و با سیاست گذاری بازار را کنترل کند.

نرخ بهره بانکی باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود

محمد رضا نجف منش عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با بیان اینکه افزایش دستمزد کارگران در افزایش قیمت‌ها بی تاثیر نیست، اظهار کرد: از عوامل افزایش قیمت  می‌توان به بالا رفتن ۱۴ درصدی حقوق کارگران در ابتدای سال اشاره کرد که به مرور زمان تاثیر خود را در قیمت نهایی می‌گذارد.

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به حذف ارز مبادلاتی برخی از کالا‌های وارداتی تصریح کرد: باتوجه به دو نرخی بودن ارز و تحویل ارز مبادلاتی به برخی از کالا‌های وارداتی، برداشتن ارز مبادلاتی از برخی کالا‌ها باعث افزایش قیمت آنها در بازار می‌شود.

نجف منش با بیان اینکه هزینه‌های تولید در ایران بالاتر از نرخ جهانی است، بیان کرد: قیمت تولید در ایران حدود دو برابر نرخ جهانی است که ناشی از مالیات، نرخ ارز و هزینه نیروی انسانی بوده،که قیمت نهایی کالا را مشخص می‌کند.

وی در خصوص ثابت نبودن  نرخ ارز در بازار گفت: افزایش دلار در بنگاه‌هایی که مواد اصلی و مورد نیازشان از کشور‌های دیگر تامین می‌شود و یا وابستگی قیمت مواد مورد نیازشان به کالا‌های بین‌المللی بیشتر از کالا‌های داخلی است، باعث بالا رفتن هزینه‌های آنها می‌شود و ممکن است با برنامه‌ریزی غیراقتصادی با چالش‌های جبران ناپذیری رو به رو شوند.

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نرخ بهره بانکی و تورم در تولید تاکید کرد: تفاوت معنادار نرخ تورم و نرخ بهره بانکی باعث عدم توانایی بنگاه‌های اقتصادی در پرداخت به موقع اقساط بانکی می‌شود. با اوضاع موجود اقتصاد در کشور؛ بانک‌ها نیز با مشکل مطالبات معوق بیش از پیش روبرو می‌شوند که این امر چرخه گردش پول در اقتصاد ملی را با اختلال روبرو می‌سازد.

نجفی منش در پایان با بیان اینکه نرخ سود در ایران بالا است، یادآور شد: نباید دستور کاهش نرخ سود اتفاق بیافتد و انضباط پولی باید به اقتصاد ایران بازگردد. زمانیکه این اتفاق بیفتد نرخ سود براساس تقاضا و عرضه پول در بازار پول تعیین می‌شود و ثبات و انضباط در اقتصاد کشور شکل می‌گیرد.

 افزایش قیمت کالا به دلیل دخالت‌های بی‌رویه دولت 

مجیدرضا حریری عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی در خصوص نقش دولت در بازار اظهار کرد: افزایش قیمت کالا به دلیل دخالت‌های بی‌رویه دولت در اقتصاد است. پرداخت یارانه به برخی از کالا‌ها باعث می‌شود فضای بازار از حالت رقابتی خارج شود و هزینه را بر روش دولت بگذارد.

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به افزایش قیمت برخی از اجناس در بازار و نقش دولت در آن، تصریح کرد: اقدامات ضربتی دولت را می‌توان در افزایش قیمت تخم مرغ مشاهده کرد. یک روز دفتر ثبت سفارش تخم مرغ بسته و اجازه واردات داده نمی‌شود و روز دیگر با کمبود این محصول در بازار مجوز واردات آن صادر می‌شود. وضع قوانین به وسیله دولت به این شکل،  بازار را دچار شک می‌کند.

وی با بیان اینکه ورود دولت به بازار در مسائل جزیی تاثیرات مطلوبی ندارد، تاکید کرد: وظیفه دولت ایجاد اوضاع مناسب برای بهبود کسب و کار و سیاست گذاری برای تسهیل شرایط اقتصادی است و دخالت دولت می‌تواند در روند بازار اختلال ایجاد کند. 

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به هزینه دادن دولت برای ثبات در نرخ ارز افزود: سیاست اقتصادی دولت، جلوگیری از افزایش نرخ ارز بوده و برای دست یابی به این مهم، هزینه‌های سنگینی را پرداخت کرده است، در حالیکه بسیاری از طرح‌های عمرانی و سلامت، فدای ثبات در بازار ارز شده است.

وی با بیان اینکه ممنوعیت ورود کالا به قاچاق می‌انجامد، بیان کرد: با توجه به اینکه برای برخی از کالا‌ها در داخل کشور تقاضا وجود دارد، ایجاد محدودیت باعث قاچاق کالا و محروم شدن دولت از عوارض گمرکی می‌شود.

حریری در پایان با بیان اینکه دو نرخی بودن ارز برای اقتصاد مفسده انگیز است، گفت: دو نرخی بودن کالا راه را برای رانت اقتصادی و تخصیص ارز به کالا‌هایی غیراساسی باز می‌کند و باعث می‌شود که هزینه‌هایی سنگین بر دوش دولت گذاشته شود.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۸۴۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقدام بانک ملی ایران در واگذاری پتروشیمی شازند بسیار ارزشمند است

به گزارش «تابناک» به نقل از وابط عمومی بانک ملی ایران؛ محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به نقش و جایگاه بورس و بازار سرمایه در تحقق شعار سال مبنی بر « جهش تولید با مشارکت مردم» به خبرنگار روابط عمومی بانک ملی ایران گفت: مقام معظم رهبری در انتخاب شعار امسال علاوه بر اهمیت جهش تولید، به مشارکت مردم نیز اشاره داشتند و آنچه که در مشارکت مردم می تواند رقم بخورد بخش اعظمی از آن بازار سرمایه کشور است کما‌اینکه سهام عدالت را از طریق بازار سرمایه کشور با رویکرد مشارکت عمومی تبدیل کردیم.

پور ابراهیمی اذعان کرد: شاید تنها کشوری در منطقه هستیم که این تعداد از توده های مردم در بازار سرمایه به صورت مستقیم و غیر مستقیم حضور دارند.

وی با بیان نگرانی‌های مردم بابت سرانجام دارایی های دولت گفت: بعضاً اصطلاحاتی شنیده می‌شود که دارایی‌های دولت را به تاراج برده‌اند و بخش خصوصی آنها را ارزان خریده است؛ اینها دغدغه‌های مردم هست و اگر ما می‌خواهیم مشارکت را افزایش دهیم به دلیل شرایطی که در کشور وجود دارد باید این نگرانی‌ها را برطرف کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم ادامه داد: وقتی ما توده‌های مردم را در قالب شرکت سهامی عام یا تعاونی‌های سهامی که می‌توانند در بازار سرمایه پذیرفته شوند شریک می‌کنیم، این دغدغه به تاراج بردن به مراتب کمتر می شود چرا که خیر آن به توده‌ها می‌رسد و هر میزان سهمی که به آنها اختصاص داده شود شفاف و مردمی است و کسی نمی‌تواند مدعی شود که آن را به یک شخص داده‌اید.

نماینده مردم کرمان و راور با بیان اینکه ظرفیت بازار سرمایه اساساً در جهت تجهیز منابع از طریق ورود افراد به صورت سرمایه گذاری خرد است؛ تصریح کرد: هنر این است که این اقدامات منجر به تغییر بزرگ اقتصادی شود. 

وی ماهیت بازار سرمایه را بسیار مهم دانست و افزود: برای تمام این مسائل ابتدا لازم و ضروری است که ما ذائقه مردم را که در بازار سرمایه مدتهاست تلخ شده، شیرین کنیم. اگر ذائقه شیرین شود مردم به سمت بازار سرمایه خواهند آمد. این بازار از سال 84 دارای قوانینی بوده که در سال‌های بعدی نیز مورد تایید بوده است اما به دلیل عملکردی که خوب نبوده اکنون ما شاهد یک نگاه منفی هستیم که با اقدامات به موقع و موثر دولت می‌توانیم این نگاه را تغییر داده و شاهد افزایش مشارکت مردم از طریق ظرفیت‌های بازار سرمایه باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به واگذاری بیش از 50 درصد سهم پتروشیمی شازند از سوی بانک ملی ایران به شرکت شتران که 70 درصد آن مردمی است و حدود 47 میلیون ایرانی در آن سهم دارند، در راستای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری‌ گفت: این اقدام بانک ملی ایران بسیار ارزشمند است و هر کاری که بتواند تصدی‌گری دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم در اقتصاد را کاهش داده و سهم بخش خصوصیِ واقعی و مردم را افزایش دهد قابل تقدیر است.

 پور ابراهیمی تاکید کرد: در واگذاری‌ها باید دقت کنیم، گاهی این اتفاق رقم می خورد اما باز به شرکتی انتقال پیدا می‌کند که دولت در پشت آن دست داشته و با کمترین سهم بیشترین اعمال قدرت را می‌کند، مانند فرآیندی که در خودرو سازی شاهد آن هستیم. واگذاری‌ها باید به این شرط باشد که شرکت‌ها واقعا خصوصی باشند و یا مردم درآن سهم زیادی را داشته باشند.